تاریخ : یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱ 7 ربيع أول 1444 Sunday, 2 October , 2022

پیامدهای امنیتی شکل‌گیری جریان‌های جدید ورود تسلیحات به آسیای مرکزی

  • ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۷
پیامدهای امنیتی شکل‌گیری جریان‌های جدید ورود تسلیحات به آسیای مرکزی
به نظر می‌رسد باوجود آنکه عمده مکاتب امنیتی ورود حجم بالای تسلیحات روسی و به‌ویژه غیرروسی را به منطقه آسیای مرکزی عاملی در جهت کاهش امنیتِ منطقه‌ای می‌پندارند، اما روندِ همگرایی منطقه‌ای کشورها و کاهش وابستگی امنیتی و نظامی این کشورها به روسیه، ورود این جریانِ تسلیحات به آسیای مرکزی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. چنین روندی طبیعتاً می‌تواند بر منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ثباتِ منطقه‌ای در آسیای مرکزی متمرکز شده، تأثیرگذار باشد.

امید رحیمی

مقدمه
طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی، چندین عامل منجر به روند فزاینده تقویت بنیه دفاعی و تسلیحاتی کشورهای منطقه شده است. نخست، وجود یک بحران امنیتی در مرزهای جنوبی (افغانستان) در مجاورت مرزهای سه جمهوری، عاملی کلیدی برای تقویت بنیان‌های دفاعی و نظامی این کشورهای بوده است. دوم، بروز اختلافات مرزی بر اساس میراثِ مرزبندی‌های شوروی، تنش‌هایی را بین جمهوری‌ها به وجود آورد که بعضاً بویژه از سوی قدرت‌های بزرگ‌تر منطقه نظیر ازبکستان، به‌عنوان یک تهدید حیاتی تلقی می‌شد. سوم، بعد از استقلال، حجم قابل‌توجهی از تسلیحات از شوروی به این جمهوری‌ها رسید که حفظ، نگهداری و توسعه آن‌ها مستلزم وابستگی بیشتر این کشورها در حوزه دفاعی به روسیه بود. نگاهِ بلندمدت این جمهوری‌ها برای تنوع‌بخشی تسلیحات، کاهش وابستگی به روسیه و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید نظامی، سبب شد جریان‌های جدیدی از تسلیحات به‌سوی آسیای مرکزی روان شود. این جریان‌ها از شرکای شرقی و کم‌حاشیه با دریافت سلاح‌های غیرراهبردی، سبک و عموماً با ماهیت غیرتهاجمی آغاز شد و به‌مرور ابعاد راهبردی و تهاجمی یافت. این روند بویژه بعد از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ و با تحرکات جدید ترکیه به نظر می‌رسد در حال توسعه است. باوجود محرمانه بودن بخش مهمی از این توافقات و عدم رونمایی کشورها از تسلیحات خریداری شده، به نظر می‌رسد روند سریع‌تری را می‌بایست در واقعیت توقع داشت. در این گزارش ضمن بررسی آخرین روندهای ورود تسلیحات به آسیای مرکزی، نگاهی تحلیلی بر پیامدهای امنیتی آن خواهیم داشت.

صادرکنندگان جدید تسلیحات به آسیای مرکزی
ترکمنستان در آخرین رژه‌ای که سال جاری به مناسبت روز استقلال برگزار کرد، طیف گسترده‌ای از تسلیحات جدید خود را برای اولین بار به نمایش گذاشت. تسلیحاتی که بخش عمده آن‌ها ساخت روسیه و حتی کشورهای شوروی سابق نظیر بلاروس و اوکراین نبودند. پهپادهای بیرقدار تی‌بی‌۲ ساخت ترکیه پرحاشیه‌ترین تسلیحات رونمایی شده در این رزمایش بودند. با توجه به نصب تجهیزات اپتیکی آلمانی به جای نسخه‌های کانادایی و یا ترکی (ساخت آسلسان)، استفاده از سامانه‌های ضدجمینگ (ضداخلال‌گر) و نصب دوربین دوم برای عملیات شبانه به نظر می‌رسد پهپادهای تحویل داده شده به ترکمنستان از پیشرفته‌ترین نسخه‌های بیرقدار بوده‌اند. در این رزمایش همچنین نخستین بار از پهپادهای اسرائیلی و ایتالیایی نیز رونمایی شد. ترکمنستان در رژه خود تعداد محدودی از پهپادهای انتحاری اسکای استرایکر (که در جنگ اخیر قره‌باغ نیز علیه ارمنستان از آن‌ها استفاده شده بود) و پهپادهای دیگر ساخت اسرائیل نظیر اوربیتر ۲بی که کارویژه آن‌ها شناسایی است را به نمایش گذاشت. همچنین پهپادهای شناسایی از نوع سلکس فالکو که ساخت کشور ایتالیا هستند نیز در این رژه نمایش داده شدند. این امر نشانگر شکل‌گیری یک قدرت پهپادی ولو با تعداد محدود در ساختار دفاعی ترکمنستان است. موضوعی که تا پیش از این دارای چنین تنوع و توان نمایشی نبود. در همین حال برخی پایگاه‌های خبری غربی از احتمال ساخت یک پایگاه ویژه پهپادی و حتی خط مونتاژ پهپادهای کوچک در ترکمنستان با حمایت برخی کشورهای خارجی خبر داده‌اند.
در بخش‌های غیرپهپادی این رژه نیز تسلیحات غیرروسی دیگری به نمایش درآمد. کوروت «دنیزخان» که ساخت ترکیه است، گران‌ترین و بزرگ‌ترین سلاح غیرروسی عشق‌آباد است که مرداد ماه سال جاری طی مراسمی به وزارت دفاع ترکمنستان تحویل داده شد. در این رزمایش همچنین نفربرهای لازار ساخت صربستان، خودروی زرهی تاکتیکی استورم رایدر ساخت اسرائیل، خودروهای تاکتیکی زرهی اویکو از نوع ال‌ام‌وی ساخت ایتالیا، خودروهای تاکتیکی ساخت شرکت کیا کره جنوبی، خودروهای زرهی اینکاس تایتان ساخت امارات متحده عربی، سیستم‌های شناسایی پسیو از نوع دی‌دبیلو‌ال ساخت چین و سیستم‌های جنگ الکترونیک ساخت آلمان رونمایی شد. نکته قابل توجه دیگر آن که این تسلیحات به نظر می‌رسد در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ترکمنستان در بازه سال‌های ۲۰۱۶ به بعد که صادرات گاز ترکمنستان ، به روسیه و ایران متوقف شد، خریداری شده‌اند.
خرید و به کارگیری این حجم از تسلیحات غیرروسی در حالی است که در دیتابیس موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) به‌عنوان یک مرجع اطلاعاتی در خصوص خریدهای تسلیحاتی کشورها، داده‌های زیادی از خریدهای تسلیحاتی دیگر ترکمنستان از کشورهایی غیر از روسیه ثبت شده است.
ترکمنستان تا سال ۲۰۰۸ از هیچ کشور غیراوراسیایی تسلیحات خریداری نکرده است. اما از این سال به بعد از اتریش، برزیل، کانادا، چین، چک، فرانسه، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، هلند، ترکیه و امارات متحده عربی حجم قابل‌توجهی از تسلیحات خریداری کرده است. بیشترین حجم محموله‌های تسلیحاتی نیز در بازه سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ و توسط کشورهای روسیه، چین، ترکیه، هلند، ایتالیا و اسرائیل به این کشور صادر شده است. در همین حال بر اساس آمارهای SIPRI در این ۲۰ سال بیشترین حجم خریدهای تسلیحاتی ترکمنستان به ترتیب مربوط به حوزه کشتی‌ها و ناوهای جنگی و تسلیحات دریایی بوده است. پس از آن نیز سیستم‌های موشکی، سیستم‌های دفاع هوایی و انواع هواگردها خریدهای تسلیحاتی ترکمنستان را به خود تخصیص داده‌اند.
در همین حال قزاقستان نیز اگرچه بیشترین خریدهای تسلیحاتی در آسیای مرکزی را از روسیه داشته است، اما در حوزه‌ کشورهای دیگر نیز یک مشتری جذاب بوده است. این کشور به‌ویژه باتوجه به برخورداری از درآمدهای گسترده نفتی، توانایی بالاتری برای خرید تسلیحات دارد. طی یک سال اخیر خبرهایی مبنی بر خرید پهپادهای بیرقدار تی‌بی۲ ترکیه و پهپادهای هرون ساخت اسرائیل توسط قزاقستان منتشر شده است. قزاقستان همچنین چند پروژه در حال توسعه نظامی مشترک را نیز با ترکیه تعریف کرده است.
بر اساس آمارهای  SIPRI قزاقستان در بازه سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ به جز کشورهای شوروی سابق از کانادا، چین، فرانسه، آلمان، اسرائیل، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اسپانیا، ترکیه و آمریکا تسلیحات خریداری کرده است. در این بازه البته بیش از ۸۵ درصد تسلیحات این کشور توسط روسیه تأمین شده و الباقی موارد توسط کشورهای فوق‌الذکر تأمین شده‌اند.
بااین‌وجود سه جمهوری ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از تنوع کمتری در این زمینه برخوردار بوده‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده، طی بیست سال اخیر این کشور بر اساس داده‌های رسمی از کانادا، چین، فرانسه، اسپانیا، ترکیه و ایالات متحده تسلیحات خریداری کرده است. در رژه‌های اخیر ازبکستان نیز گزارش‌هایی مبنی بر حضور برخی پهپادهای اسرائیلی منتشر شده است. در تاجیکستان چین و بلغارستان تنها صادرکنندگان غیرروسی سلاح به این کشور بوده‌اند و در مورد قرقیزستان نیز تنها چین و یک تأمین‌کننده نامشخص (احتمالاً ترکیه) طی ۲۰ سال اخیر با این کشور قراردادهای تسلیحاتی امضا کرده‌اند.
در همین حال قرقیزستان هفته گذشته اعلام کرده تصمیم دارد یگان پهپادی خود را تقویت کرده و در این زمینه پهپادهای اورلان ساخت روسیه و پهپاد بیرقدار ترکیه مد نظر مقامات این کشور است. البته این آمارها بر اساس قراردادهای رسمی بوده و بخش قابل‌توجهی از تسلیحات خریداری شده توسط این کشورها در قراردادهای محرمانه می‌باشند و رونمایی از آن‌ها در آینده بیان‌گر سطح و تنوع دقیق بازار تسلیحاتی آسیای مرکزی خواهند بود. در ۳ نمودار ذیل میزان تسلیحات صادر شده به آسیای مرکزی در سه بازه ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰ به تفکیک کشورها و بر اساس منابع منتشر شده از سوی SIPRI  برحسب TIV (Trend Indicator Values) نشان داده شده است.

 همان‌طور که در نمودارهای فوق‌الذکر قابل مشاهده است، روسیه کماکان فروشنده بی‌رقیب سلاح در آسیای مرکزی محسوب می‌شود. روند صادرات تسلیحات از مسکو به این جمهوری‌ها نیز در دومین دهه ۲ برابر شده و در دهه سوم حدود ۶ برابر افزایش یافته است. اما نکته قابل توجه اختصاص بخش مهم این صادرات به قزاقستان است. در صورتی که قزاقستان از میان خریداران تسلیحات روسی حذف شود، فاصله مسکو با سایر رقبا در فروش سلاح به آسیای مرکزی به طور محسوسی کاهش می‌یابد. در همین حال باید اشاره داشت که قزاقستان بزرگترین خریدار تسلیحات در آسیای مرکزی بوده و ترکمنستان بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات غیرروسی در منطقه است.
درعین‌حال به افزایش بازیگران صادرکننده سلاح به آسیای مرکزی نیز باید توجه داشت. در حالی که در دهه ۱۹۹۰ تنها ترکیه صادرات محدودی به کشورهای منطقه داشت، در دهه ۲۰۰۰ چهار کشور غیراوراسیایی به این جمع اضافه شدند و در دهه بعد ۱۶ صادرکننده غیراوراسیایی تسلیحات به آسیای مرکزی به طور رسمی فعالیت کرده‌اند. در میان این کشورها چین و ترکیه اصلی‌ترین صادرکننده تسلیحات به منطقه پس از روسیه محسوب می‌شوند. مجدداً باید اشاره داشت بخشی از تسلیحات خریداری شده توسط این کشورها در این داده‌ها ثبت نشده که از جمله آن‌ها می‌توان به خریدهای ترکمنستان از اسرائیل و صربستان اشاره کرد که در آمارهای فوق‌الذکر وجود ندارند.

پیامدهای امنیتی
روندی که پیش‌تر به آن اشاره شد منجر به ورود حجم بالایی از تسلیحات سبک و سنگین به منطقه آسیای مرکزی شده است. انباشت این تسلیحات در منطقه آسیای مرکزی که با انبوهی از بحران‌های سلبی و ایجابی امنیتی از جمله بحران‌های زیست‌محیطی، توزیع نامتوازن منابع آبی، تنش‌های قومی، اختلافات مرزی، همسایگی با افغانستان، تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی و … مواجه است می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی امنیتی را در بر داشته باشد.
در نگاه‌های سنتی و بعضاً بومی منطقه که «بحرانِ امنیتی» را عاملی برای بقای نفوذ روسیه در منطقه می‌داند و نگه داشتن «آستانه‌ای از بحران‌های دائمی» در منطقه را با نگاه و خواست کرملین می‌پندارد، چنین روندی از ورود مؤلفه‌های امنیت‌سازِ غیرروسی، به‌عنوان موازنه‌ای «امنیت‌ساز» در مقابل رویکردهای «امنیتی‌سازی» مسکو قلمداد می‌شود.
بدین ترتیب ورود منطقی و معقولِ چنین تسلیحاتی به منطقه در حالی که منجر به بر هم خوردن موازنه‌های منطقه‌ای نشود به‌عنوان یک پیامد مثبت تلقی می‌شود. از طرف دیگر اما برخی دیدگاه‌ها معتقدند که جریانِ تسلیحاتِ غیرروسی که بعضاً از سوی بازیگرانِ غربیِ ضدروسیه و یا بازیگران غیرغربی رقیبِ روسیه وارد منطقه می‌شوند، ممکن است تحت شرایطی خاص منجر به کاهش مؤلفه‌های امنیتی مبتنی بر نقش مسکو در آسیای مرکزی شود.
بدین ترتیب چه از طرف روسیه با ارائه یک واکنشِ امنیتی به این روند و چه به طور ایجابی از طریق کاهش نقش امنیت‌ساز روسیه در منطقه، چنین روندی می‌تواند منجر به تقویت و تعمیق بحران‌های امنیتی منطقه‌ای در بلندمدت شود. طبیعتاً در این زمینه منظور از بحران‌های امنیتی سطحی است که تسلیحات و برخوردهای سخت نظامی چه در قالب بازدارندگی و چه در قالب تصویرسازی، در آن‌ها تأثیرگذار است.
در همین حال برخی مکاتب امنیتی رئالیستی نیز در این زمینه معتقدند که خرید این حجم از تسلیحات، بویژه از سوی دو کشور ترکمنستان و قزاقستان می‌تواند منجر به شکل‌گیری معمای امنیت در آسیای مرکزی شود. در این چارچوب ازبکستان که به لحاظ شرایط و ویژگی‌های ژئوپلیتیکی نظیر جمعیت، حجم ارتش، حجم تسلیحات، موقعیت جغرافیایی، حضور اقلیت‌های قومی پرنفوذ در جمهوری‌ها و … از سطح قدرت بالاتری در منطقه برخوردار است، دارای نقش و مؤلفه‌ای بسیار تأثیرگذار می‌باشد. بر هم خوردن توازن طبیعی قدرت در منطقه به‌واسطه برخورداری قزاقستان و ترکمنستان از تسلیحات مدرن‌تر و با کمیت و کیفیت بالاتر، می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک نوع رقابت تسلیحاتی و کاهش امنیتِ طرف‌ها در بلندمدت شود.
همچنین از سوی دیگر، افزایش قدرتِ نظامیِ تهاجمی ۳ جمهوری ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان می‌تواند تهدیدی برای دو جمهوری کوچک‌تر و ضعیف‌تر منطقه، یعنی قرقیزستان و تاجیکستان تلقی می‌شود که باتوجه به بسترهای بحران‌زای منطقه‌ای نظیر اختلافات مرزی و حتی تنش‌های قومی و تاریخی، می‌تواند تهدیدی بالقوه محسوب شود.
درعین‌حال چنین ادراکی از تهدید می‌تواند این کشورها را به‌سوی اتحادسازی با قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای (عموماً چین، روسیه، آمریکا و حتی بازیگران منطقه‌ای نظیر ایران، ترکیه و پاکستان) سوق دهد که مجدداً منجر به شکل‌گیری دینامیسم‌های جدیدی از رقابت قدرت و تسلیحاتی در منطقه شود که از آن به‌عنوان معمای امنیت یاد می‌شود. درعین‌حال انباشت تسلیحات، بویژه در موارد تهاجمی و حتی ارتقاء قابلیت‌های تدافعی و کاهش قابلیت‌های بازدارندگی رقبا می‌تواند به ظهور رفتارهای تهاجمی نیز منجر شود که به خودی خود یک تهدید امنیتی برای منطقه محسوب می‌شود.
در رویکردهای ایجابی‌تر به امنیت نظیر مکتب کپنهاگ که نگاه‌های موسع‌تری نسبت به امنیت دارند اما این موضوع از جهات دیگری می‌تواند منجر به کاهش مؤلفه‌های امنیت‌ساز در این کشورها شود. در این دیدگاه‌ها ورود این حجم از تسلیحات به منطقه و خرید آن از سوی کشورهای با اقتصاد رانتیر و مبتنی بر نفت و گاز، و پس از آن شکل‌گیری رقابت‌های تسلیحاتی و حتی ظهور معمای امنیتی، در ابعاد ایجابی مستلزم صرف هزینه‌های سنگین در حوزه امنیت سخت‌افزاری است.
این کشورها به‌مرور زمان مجبورند سهم بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به حوزه‌های امنیتی سلبی (تهدیدات سخت‌افزاری و حوزه نظامی) سوق دهند و میلیتاریزه شدن هر چه بیشتر بودجه دولت به معنای مشکلات عدیده در حوزه‌های عمومی نظیر معیشت مردم، اشتغال، رفاه و … شود. همچنین وجود تهدیدات سلبی در حوزه‌های نظامی به‌عنوان پوششی برای عدم درک مناسب و نپرداختن یا کمتر پرداختن به بحران‌های ایجابی نظیر مسائل زیست‌محیطی و یا بحران‌های اجتماعی خواهد شد که در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های امنیتی سنگین‌تری را بر این کشورها تحمیل کند.

جمع‌بندی
به نظر می‌رسد باوجود آنکه عمده مکاتب امنیتی ورود حجم بالای تسلیحات روسی و به‌ویژه غیرروسی را به منطقه آسیای مرکزی عاملی در جهت کاهش امنیتِ منطقه‌ای می‌پندارند، اما روندِ همگرایی منطقه‌ای کشورها و کاهش وابستگی امنیتی و نظامی این کشورها به روسیه، ورود این جریانِ تسلیحات به آسیای مرکزی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. چنین روندی طبیعتاً می‌تواند بر منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ثباتِ منطقه‌ای در آسیای مرکزی متمرکز شده، تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر در نگاه‌های رئالیستی، ایران نمی‌تواند و درحقیقت نباید از چنین جریانی که منافع زیادی هم خواهد داشت، دور بماند. تسلیحاتِ ارزان و با مزیت‌ِهای منحصربه فرد ایرانی می‌تواند به‌عنوان یک عامل امنیت‌ساز و یک روندِ طبیعی در کنار بازیگران دیگر در آسیای مرکزی مطرح شده و در قالب یک برندینگ با اهداف اقتصادی مطرح شود.
درعین‌حال حضور در کنار بازیگران کوچک‌تر نظیر تاجیکستان عاملی است که نقشِ منطقه‌ای ایران را پررنگ کرده و از طرفی می‌تواند به‌عنوان عاملی موازنه‌ساز چه در برابر روسیه و چه در مقابل سایر رقبای منطقه‌ای مؤثر واقع شود.
 

نویسنده

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=3261
  • نویسنده : امید رحیمی
  • منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق

برچسب ها

برچسب ها