براساس گزارش خبرگزاری سی‌‌ان‌‌بی‌‌سی، سرمایه‌‌گذاری دارایی‌‌های ثابت در سه ماه نخست امسال ۳/ ۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که بالاتر از رشد ۵/ ۸ درصدی موردانتظار بوده است. سرمایه‌‌گذاری در تولید نیز در این دوره رشد ۶/ ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌ها هم در سه ماه نخست امسال ۵/ ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. براساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولید صنعتی این کشور در ماه مارس رشد ۵ درصدی را تجربه کرده و رشد انتظاری ۵/ ۴ درصدی را پشت سر گذاشته است.
از ابتدای ماه مارس چین در تلاش برای مقابله با بدترین شیوع ویروس کرونا در این کشور از زمان شروع آن در ۲۰۲۰ بوده است. قرنطینه‌های گسترده، قوانین منع رفت‌‌وآمد شدید و کنترل‌‌های مرزی در این کشور اعمال شده است. اما براساس تحلیل نیویورک تایمز، گرچه این اقدامات ممکن است کارساز باشند ولی داده‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهند این محدودیتها می‌توانند هزینه‌های بالایی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان داشته باشند. نرخ رشد ۸/ ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه نخست امسال به سختی بالاتر از سه ماه پایانی سال گذشته بوده است و یک چالش قریب‌‌الوقوع را پنهان می‌کند.
بیشتر این رشد در ماه‌های ژانویه و فوریه ثبت شده است. ماه گذشته فعالیت اقتصادی در شنژن، قطب تکنولوژی جنوب و سپس در شانگهای بزرگ‌ترین شهر این کشور و دیگر مراکز مهم صنعتی، متوقف شده است. قوانین منع رفت‌‌وآمد کار خطوط مونتاژ را به حالت تعلیق درآورده، کارگران را زمین‌‌گیر کرده، رانندگان کامیون را به دام انداخته و در بنادر نابسامانی ایجاد کرده است. این قوانین میلیون‌ها نفر از مصرف‌‌کنندگان چینی را در خانه حبس کرده است. خرده‌‌فروشی، که نشان‌دهنده میزان خرج کردن مصرف‌‌کنندگان است، در ماه مارس نسبت به ماه گذشته ۵/ ۳ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر رشد ۵درصدی تولید صنعتی نیز نسبت به دو ماه نخست سال کمتر بوده است. واردات هم که در دو ماه نخست سال با سرعت پیش رفته است، در ماه مارس کمی افت کرده است.
انتظار می‌‌رود با گسترده‌‌تر شدن اعمال محدودیتها در مناطق بیشتری از چین کاهشی که در ماه مارس آغاز شده، در ماه جاری بدتر شود. این خبر بدی برای رهبران چین است که هدف‌‌گذاری رشد ۵/ ۵ درصدی را برای سال جاری دارند. بانک مرکزی چین کمک به بانک‌های تجاری را با هدف وام دادن بیشتر این بانک‌ها و کمک به رشد اقتصادی این کشور تصویب کرده است. برای جهان قوانین منع رفت‌‌وآمد چین می‌تواند با ایجاد اختلال بیشتر در زنجیره عرضه، که بسیاری از تولیدکنندگان به آن وابسته هستند، هزینه تولید و حمل‌‌ونقل کالاها را افزایش داده و به تورم دامن بزند. از سوی دیگر این شرایط سبب می‌شود واردات چین از دیگر کشورها، از منابع طبیعی چون نفت و سنگ آهن گرفته تا کالاهای مصرفی، نیز کاهش یابد. مدیران اجرایی در صنایع خودرو و بخش تکنولوژی، که از بزرگ‌ترین کارفرمایان چین هستند، در روزهای اخیر هشدار داده‌‌اند اگر شانگهای به زودی بازگشایی نشود، اختلال فلج‌‌کننده‌‌ای در عملیات این شرکت‌‌ها در سراسر کشور ایجاد خواهد شد. این شهر تولیدکننده بسیاری از اجزای با فناوری بالاست که برای زنجیره‌های عرضه بسیاری حیاتی هستند.
از سوی دیگر نرخ بیکاری چین در ۳۱ شهر اصلی این کشور از ۴/ ۵ درصد ماه فوریه به ۶ درصد در ماه مارس افزایش یافته است، که طبق داده‌های رسمی از سال ۲۰۱۸ بالاترین نرخ بیکاری ثبت‌شده است. با ورود همه‌‌گیری کووید -۱۹ به سومین سال خود، چین دوباره با چالش یافتن شغل تعداد بالای فارغ‌التحصیلان روبه‌رو شده است. انتظار می‌‌رود امسال تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۶۷/ ۱ میلیون نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا کند و به ۷۶/ ۱۰ برسد. در ماه مارس نرخ بیکاری جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله ۱۶ درصد باقی مانده است که بالاترین نرخ بیکاری از آگوست ۲۰۲۰ است. درکل، نرخ بیکاری چین در مناطق شهری افزایش یافته است و از ۵/ ۵ درصد در ماه فوریه به ۸/ ۵ درصد رسیده است. به گفته فولینگ‌‌هوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین، این افزایش نشان‌دهنده افزایش مشکلات تولید و کسب‌‌وکار و فشار بیشتر بر اشتغال است؛ از ماه مارس به دنبال تاثیرات داخلی همه‌‌گیری کرونا، برخی از مردم برای پیدا کردن کار دچار مشکل بوده‌‌اند. این مساله با روند فصلی تاریخی در تضاد است که طبق آن نرخ بیکاری پس از افزایش در ماه‌های ژانویه و فوریه، در ماه مارس با تغییر شغل کارگران در طول جشنواره بهاره، رو به کاهش می‌‌رود.
