احمد قاسم‌زاده در جریان
الیگارش‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد بزرگ و غنی قزاقستان محسوب می‌شوند. طی سه دهه اخیر پس از استقلال علیرغم پیشرفت‌های محسوس در استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی، فساد الیگارش‌ها یکی از مسائل محسوس در این کشور بوده است. طبق آمار ۵۵ درصد ثروت در این کشور فقط در اختیار ۱۶۲ نفر است که عمدتاً از اعضای خانواده نظربایف (رهبر سابق قزاقستان تا سال ۲۰۱۹) یا نزدیکان و افراد وفادار به او هستند. این موضوع در برهه‌هایی زمینه نارضایتی از هیئت حاکم را نیز به وجود آورده است. آخرین نمونه از این نارضایتی‌ها را در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۲ شاهد بودیم که نگاه دولت قزاقستان را به‌سوی اصلاحات در خصوص حوزه عملکرد الیگارش‌ها معطوف کرد.
شبکه الیگارشی قزاقستان
موضوع فساد الیگارش‌های قزاق آن‌قدر وسیع است که توکایف در همان روزهای ابتدایی اعتراضات بارها در سخنرانی‌های خود به آن اشاره کرد و وعده‌هایی در خصوص اصلاح این مشکل داد. رئیس‌جمهوری قزاقستان یک هفته پس از ناآرامی‌ها در این کشور با اشاره به ثروت خانواده و نزدیکان «نورسلطان نظربایف» صریحاً اظهار داشت «اکنون زمان آن رسیده است که افرادی که در طی سال‌های گذشته با استفاده از رانت، ثروتمند شده‌اند دارایی خود را با مردم تقسیم کنند».
نور سلطان نظربایف کسی که سه دهه قدرت را در این کشور در اختیار داشت در طی این سال‌ها ثروت بسیار زیادی برای خود اندوخته است. طبق برخی گزارش‌های غیررسمی او رقمی بیش از هفت میلیارد دلار را در نهادها و سازمان‌های خصوصی و شرکت‌های قزاقستان به‌صورت غیرمستقیم و شبکه‌ای در اختیار دارد. این فساد آن‌قدر گسترده و چشمگیر است که در سال ۲۰۰۶، جاناتان وینر از افراد بانفوذ در دستگاه دیپلماسی آمریکا و معاون وزیر امورخارجه ایالات‌متحده در دولت کلینتون در مورد نظربایف این‌گونه گفت که: من نمی‌توانم در بین رهبران جهان کسی را مانند نظربایف در فساد اقتصادی تصور کنم و ما حداقل ۱۵ سال است که از این فساد به‌طور کامل اطلاع داریم.
تیمور کولیبایف، همسر دینارا نظربایوا – دختر نظربایف – یکی از ثروتمندترین افراد قزاقستان است. شواهد نشان می‌دهد که کولیبایف از موقعیت خود برای به دست آوردن ثروت هنگفت سوءاستفاده بسیاری کرده است. در سال ۲۰۲۰، مجله فایننشال تایمز عنوان کرد که کولیبایف با ترفندهایی پیچیده سود کلانی از قراردادهای بزرگ نفت و گاز قزاقستان به جیب می زند. مجله فوربس نیز در گزارشی دارایی او را ۲٫۹ میلیارد دلار دانست و مدعی شد او حداقل ۶۰ میلیون پوند املاک و مستغلات در بریتانیا دارد. داریغا نیز دختر بزرگ نظربایف است که دارایی او توسط مجله فوربس 600 میلیون دلار تخمین زده می‌شود که در یک سیستم فوق‌العاده پیچیده از شرکت‌های چندملیتی و هلدینگ‌ها مخفی شده است. کریم ماسیموف نخست‌وزیر سابق قزاقستان نیز در معرض اتهامات مالی بسیاری قرار دارد. رد پای او در پرونده‌های رشوه‌خواری بسیاری دیده می‌شود. اتهام دریافت رشوه از سوی ایرباس برای خرید ۴۵ هواپیما و رسوایی دریافت رشوه به مبلغ ۶۴ میلیون دلار در قرارداد با شرکت مخابراتی سوئدی Teli گوشه‌ای از اتهامات علیه او است.
ولادیمیرکیم ثروتمندترین مرد قزاقستان است که حدود ۴٫۳ میلیارد دلار ثروت دارد. او ریاست هلدینگ Kazakh mysرا بر عهده دارد (شرکت فعال در حوزه معادن قزاقستان)، اولین شرکت قزاقستانی که در بورس لندن عرضه شد. به عقیده کارشناسان، کیم به‌عنوان یک مالک نیابتی عمل می‌کند و درواقع مالک اصلی شرکت نظربایف است. در بررسی الیگارش‌ها می‌توان از افراد بسیاری همچون کنس راکیشف تاجر ثروتمند قزاقستانی، سوات مینبایف وزیر سابق انرژی، الکساندر ماشکویچ، پاتوخ چودیف، بولات اوتموراتوف رئیس سابق ستاد نظربایف و بسیاری دیگر نام برد که در طی دهه‌های گذشته از هیچ فرصتی برای سوءاستفاده‌های اقتصادی از روابط خود دریغ نکرده‌اند.
توکایف با الیگارش‌ها چه خواهد کرد؟
توکایف در اولین اقدام عملی بعد از اعتراضات ژانویه، یک کمیسیون دولتی برای انحصار زدایی اقتصاد به ریاست نخست‌وزیر تشکیل داد. ترکیب این کمیسیون، علاوه بر اعضای کابینه، شامل روسای ادارات مبارزه با فساد، نظارت مالی و همچنین نمایندگان دادستانی کشور بود. درواقع، این کمیسیون تنها یک وظیفه دارد آن‌هم سرعت بخشیدن به روند ملی شدن دارایی‌های متعلق به نزدیکان اولین رئیس‌جمهور قزاقستان و افرادی که اعضای این حلقه بودند.
واقعیت امر این است که مقابله بانفوذ گسترده الیگارش‌ها در اقتصاد قزاقستان برای توکایف به‌اندازه صحبت کردن درباره آن در سخنرانی‌ها راحت نخواهد بود و تمرکززدایی از اقتصادی که تاروپود آن در طی سه دهه گذشته با منافع الیگارش‌ها گره خورده است نیاز به برنامه‌های دقیق و بلندمدت دارد و توکایف با شعار درمانی راه به جایی نخواهد برد کما اینکه در ترکیب کابینه جدید نیز چهره‌های نزدیک به الیگارش‌ها حضور دارند و می‌توان به وزیر انرژی قزاقستان که از دوستان تیمور کولیبایف است اشاره کرد.
به گفته منابع نزدیک به آکوردا، در یکی از تماس‌های تلفنی اخیر بین پوتین و توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، درخواستی خطاب به رئیس‌جمهور روسیه در مورد لزوم کمک طرف روسی برای مصادره دارایی‌های برخی الیگارش‌های قزاق در روسیه مطرح کرد که شامل املاک و دارایی‌های بانکی و سهام شرکت‌ها می‌شود. اگرچه رئیس‌جمهور روسیه به همتای خود اطمینان داده که می‌تواند چنین کمک‌هایی را ارائه کرد، اما تأکید کرده است که توقیف دارایی‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که طرف قزاقستان بتواند ثابت کند که این دارایی‌ها و املاک از طریق فساد به دست آمده است که به‌نوعی می‌توان آن را مانع‌تراشی قلمداد کرد.
در داخل قزاقستان نیز مانع کنونی در برابر این تصمیم قانون اساسی قزاقستان است که در آخرین اصلاحات آن در سال ۲۰۱۷ با توجه به سرنوشت خانواده کریم‌اف بعد از مرگ او، به نورسلطان نظربایف و خانواده وی مصونیت از پیگرد قانونی برای هرگونه اقدامی را که در زمان ریاست جمهوری انجام داد، اعطا کرد.همچنین این قانون از مصادره اموال متعلق به او و خانواده‌اش توسط دولت جلوگیری می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات مالی و بانکی خود را پنهان نگه دارند. هرچند احتمالاً پارلمان قزاقستان در آینده این قانون را لغو خواهد کرد اما در حال حاضر مانعی جدی برای مقابله با مافیای اقتصادی خانواده نظربایف است.
در کنار این مشکلات، دولت قزاقستان به طور فزاینده‌ای نگران تأثیرات مخرب انتقال دارایی‌های متعلق به حلقه نزدیک نورسلطان نظربایف و دیگر الیگارش‌ها به مالکیت دولتی است. این نوع سیاست‌ها در ابتدا منجر به کاهش جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و فضای کلی سرمایه‌گذاری را ناامن جلوه می‌دهد و همچنین می‌تواند به نگرانی ثروتمندان قزاق در مورد دارایی‌های خود دامن بزند که درنهایت می‌تواند به تسریع روند خروج سرمایه از قزاقستان کمک کند، اتفاقی که در این برهه زمانی و با توجه به تحریم‌های روسیه و اثرات مخرب آن برای اقتصاد قزاقستان، دولت توکایف به‌هیچ‌وجه علاقه‌ای به آن ندارد.
چشم‌انداز پیش‌رو
در حال حاضر علیرغم تمام تبلیغات دولت قزاقستان روی پروژه‌ی حذف الیگارش‌ها و ملی کردن ثروت و دارایی‌های آن‌ها، هنوز نمی‌توان از همراهی جامعه قزاقستان و گروه‌های مخالف با دولت سخن گفت. الیگارش‌های قزاق با شبکه‌ی گسترده‌ی رسانه‌ای خود در قزاقستان که در طول سه دهه به‌خوبی توسعه‌یافته است در چند ماه گذشته یک نبرد رسانه‌ای گسترده علیه توکایف را آغاز کرده‌اند. حملاتی که در کنار فشارهای داخلی و خارجی شرایط را برای آینده‌ی توکایف سخت‌تر کرده است. در حال حاضر توکایف در داخل از سوی لیبرال‌ها بابت سرکوب اعتراضات و نادیده گرفتن حقوق مدنی، از سوی ناسیونالیست‌ها بابت درخواست سریع از مسکو برای ورود به بحران قزاقستان و حضور نیروهای روسی در این کشور و همچنین از طرف طبقه کارگری بابت مشکلات اقتصادی تحت‌فشار است.
در بعد خارجی نیز ایالات‌متحده آمریکا بابت عدم اعلام موضع صریح در مسئله جنگ اوکراین و رای منفی به اخراج مسکو از شورای حقوق بشر سازمان ملل، توکایف را مورد انتقاد قرار داده است و مسکو نیز ناراحتی خود را بابت اظهارات معاون توکایف در خصوص پایبند بودن قزاقستان به تحریم‌های روسیه پنهان نکرده است و به گوش مقامات این کشور رسانده است. چین نیز بابت تشدید احساسات ضد چینی در چند سال اخیر و ناتوانی توکایف بابت مدیریت آن در حال طراحی مسیر جایگزین جدید از طریق قرقیزستان و ازبکستان و حذف قزاقستان از پروژه‌ی جاده و کمربند است که ضربه‌ای مهلک به برنامه‌های اقتصادی قزاقستان است.
با توجه به نکات پیش‌گفته می‌توان این‌گونه ادعا کرد که الیگارش‌های قزاق با فعال کردن تمام اهرم‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی خود و نیز استفاده همه‌جانبه از ظرفیت رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در حال سوق دادن توکایف به سمت یک پرتگاه هستند، پرتگاهی که ممکن است آینده‌ی سیاسی توکایف را دگرگون کند. این فرضیه زمانی تقویت می‌شود که بدانیم در یک ماه گذشته و با توجه به تبعات منفی تحریم‌های مسکو تورم در قزاقستان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است و برخی مواد غذایی رشد قیمتی تا پنجاه‌درصد را نیز تجربه کرده‌اند و طبق پیش‌بینی‌ها با اثر گذاشتن تحریم‌های روسیه در چند ماه آینده، مشکلات تورمی بیشتری در انتظار قزاقستان است که به‌خودی‌خود می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای شروع اعتراضات عمل کند و این احتمال قویاً وجود دارد که در سال جاری میلادی و ماه‌های آینده مجدداً قزاقستان به صحنه اعتراضات ضددولتی تبدیل شود.
