#اختصاصی
به قلم: ایوان تیموفیف؛ مدیر کل شورای امور بین‌الملل روسیه
بسته دیگری از تحریم‌های ایالات متحده در ارتباط با اقدامات محدود کننده علیه شرکتهای قرقیزستان که با روسیه همکاری می‌کنند، سروصدای زیادی به پا کرد. در واقع، چنین محدودیت‌هایی با یک روند موجود مطابقت دارد. شرکتهای کشورهای دوست روسیه در معرض خطر تحریم‌ها به دلیل معامله با نهادهای تحریم شده روسیه یا نقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده هستند. در عین حال، واشنگتن در حال افزایش همکاری با مقامات این کشورها برای کنترل موثرتر رفتار تجارت خارجی در جهت منافع آمریکا است. با وجود روابط شراکت یا حتی اتحاد روسیه با تعدادی از کشورها، شرکتهای آنها اغلب از قوانین تحریم‌های ایالات متحده پیروی می‌کنند.
در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳، چهار شرکت از قرقیزستان در بسته مسدود کننده تحریم‌های مالی آمریکا علیه روسیه قرار گرفتند. به گفته مقامات ایالات متحده، هر چهار شرکت در تامین کالاهای دو منظوره تحت کنترل صادرات ایالات متحده به مشتریان روسی از طریق قلمرو قرقیزستان مشغول بودند. ما در مورد گروهی از نام‌های تجاری صحبت می‌کنیم که کنترل آنها از نظر مقامات آمریکایی یک اولویت است. فهرستی از ۹ محصول اولویت‌دار، عمدتاً الکترونیک، در ۱۹ مه ۲۰۲۳ توسط شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FINCEN) و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده منتشر شد. تعداد عناوین تجاری ممنوع شده برای تحویل به روسیه هزاران مورد است، اما این ۹ مورد در اولویت هستند. تحریم‌های انسدادی به دلیل نقض کنترل‌های صادراتی عمدتاً برای معاملات با این کالاها اعمال می‌شود. مبنای قانونی در این مورد ماده یک فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده به شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ است. این ماده به خزانه داری ایالات متحده این اختیار را می‌دهد که تحریم‌های مسدود کننده‌ای را علیه افرادی که با بخش‌های خاصی از اقتصاد روسیه کار می‌کنند اعمال کند. بخش فناوری یکی از آنهاست. چنین زمینه‌هایی بسیار گسترده است و در واقع به این معناست که تحریم‌های مسدودکننده می‌تواند علیه هر طرف خارجی در بخش فناوری روسیه اعمال شود. در میان سایر بخش‌های اقتصاد روسیه، کارهایی که ممکن است تحریم‌های مسدودکننده آمریکا را به خود جلب کند، بخش مالی، صنایع دفاعی، انرژی، معدن، هوانوردی و فضا، ساخت‌وساز و غیره است. این بدان معنا نیست که مطلقاً همه طرف‌های مقابل مسدود شده‌اند. اما شمشیر داموکلس تحریم‌ها بر سر آنها آویزان است و انسدادهای گاه و بیگاه مانند چهار شرکت قرقیزستانی نشان می‌دهد که این سازوکار در حال اعمال است. در همان زمان، مشتریان روسی نیز مسدود شده‌اند.
شایان ذکر است که هر چهار شرکت قرقیزستان تحت «پرچم‌های قرمز» یا شاخص‌هایی قرار می‌گیرند که تنظیم‌کننده‌های تحریم‌های آمریکا به آن توجه دارند.
علاوه بر کار در قلمرو یک کشور دوست روسیه و معاملات بر روی اقلام کالاهای اولویت دار برای کنترل صادرات، همه این شرکت‌ها پس از شروع عملیات نظامی ویژه افتتاح شدند. سه تا از آنها در مارس ۲۰۲۲ و یکی در ژوئن سال گذشته تاسیس شدند. هر چهار شرکت، بر اساس اطلاعات وزارت خزانه داری ایالات متحده، منحصراً بر روی کار با مشتریان روسی متمرکز بودند. این تصویر معمولی است. تحریم‌های مسدود کننده بخاطر تعامل با شرکتهای تحریم‌شده قبلی یا به دلیل نقض کنترل‌های صادراتی به ندرت متوجه شرکتهای بزرگ یا حتی متوسط می‌شود. معمولاً آنها در معرض اقدامات اداری هستند، به خصوص اگر ارتباطی با قلمرو ایالات متحده داشته باشند. اما در رابطه با شرکتهای واسطه‌ای کوچک متمرکز بر قلمرو کشور تحت تحریم، تحریم‌های مسدودکننده قبلاً اغلب استفاده می‌شود. علاوه بر این، چنین شرکتهای واسطه‌ای اغلب هیچ ارتباطی با حوزه قضایی آمریکا ندارند و اعمال جریمه‌های اداری علیه آنها دشوارتر است.
شرکتهای قرقیزستانی از اولین قربانیان مسدود کردن تحریم‌ها به دلیل همکاری با مشتریان روسی نیستند. به عنوان مثال، در ۲۴ فوریه ۲۰۲۳، والتر مورتی تاجر سوئیسی-ایتالیایی و شرکای او از آلمان و هند در لیست افراد مسدود شده قرار گرفتند . تحریم‌های انسدادی نیز علیه دو نهاد حقوقی هند که به عنوان واسطه برای عرضه کالاهای با فناوری پیشرفته به روسیه استفاده می‌شدند، اعمال شد. در همان زمان، آمریکایی‌ها تعدادی از شرکت‌ها و افراد مرتبط با آنها را از لیختن اشتاین، هلند، لهستان، آلمان، فنلاند و استونی مسدود کردند. در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۳، شرکت‌هایی از ارمنستان، چین، امارات متحده عربی، ترکیه و ازبکستان به دلایل مشابه تحت تحریم‌های مسدود کننده قرار گرفتند. اشخاص حقوقی مسدود شده مرتبط با تراکنش‌های مالی به نفع اشخاص یا دارایی‌های مرتبط قبلی در کشورهای ثالث مسدود شده (در امارات متحده عربی، قبرس، سوئیس و سایر کشورها).
در هیچ یک از موارد ذکر شده، اعمال تحریم‌ها باعث ایجاد اصطکاک دیپلماتیک جدی بین آمریکا و کشورهایی که شرکتهای مسدود شده در آنها ثبت شده‌اند یا شهروندان آن افراد مسدود شده هستند، ایجاد نکرده است. در مورد متحدان و شرکای آمریکا که تحریم هم می‌کنند، این وضعیت قابل درک است. در مورد سایر کشورها، مقامات ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از تحریم‌های جدی‌تر وارد درگیری نشوند، در حالی که اغلب چشم خود را بر روی فعالیت‌های شرکای شرکتهای روسی می‌بندند. با این حال، مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا به طور فزاینده اصرار دارند که چشمان خود را هم روی دور زدن کنترل‌های صادراتی و هم برای تعامل با موسسات مالی تحریم شده روسیه و سایر افراد مسدود شده نمی‌بندند. به ویژه، پس از انجام کار توضیحی مناسب توسط نمایندگان مقامات ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، در مورد تشدید اقدامات نظارتی در قرقیزستان در مورد گردش کالاهای دارای کاربرد دوگانه گزارش شد. یکی از نتایج توقیف یک دسته از چهارده هواپیمای بدون سرنشین بود که ترانزیت آنها از طریق قرقیزستان انجام شد. پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های مسدودکننده علیه سیستم پرداخت Unistream را در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳ اعمال کرد، تعدادی از موسسات مالی در قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و گرجستان کار با آن را به حالت تعلیق درآوردند . بعید است که مقامات این کشورها بانک‌ها را مجبور به انجام چنین اقداماتی کرده باشند، اما خدمات انطباق بانک‌ها به شیوه‌ای پیشگیرانه عمل می‌کنند و می‌ترسند تحت تحریم‌های مسدود کننده یا جریمه‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار گیرند.
بدیهی است که مسدودسازی شرکتهای کشورهای دوست که با روسیه کار می‌کنند ادامه خواهد داشت. تاکنون، ایالات متحده شرکت‌هایی را که مستقیماً با افراد تحریم‌شده مرتبط بوده، یا در راستای منافع آنها عمل می‌کنند یا در دور زدن کنترل‌های صادراتی دخالت دارند، مسدود کرده است. علاوه بر این، در مورد اخیر، ما همچنان در مورد عرضه کالاهای دو منظوره صحبت می‌کنیم. به عنوان مثال، تاکنون هیچ موردی مبنی بر مسدود کردن تحریم‌ها برای عرضه «کالاهای لوکس» یا سایر کالاهای صنعتی با تکنولوژی کمتر پیشرفته از طریق کشورهای ثالث وجود نداشته است. اما این عمل ممکن است در آینده ظاهر شود.
اتحادیه اروپا در حال ارائه اسنادی در قانون خود است که اعمال تحریم‌های مشابه را مجاز می‌کند. به عنوان مثال، بند (H) ماده. ۳ قانون ۲۶۹/۲۰۱۴ شورای اتحادیه اروپا به شورا این اختیار را می‌دهد که تحریم‌های مسدود کننده ای را علیه هر شخص حقیقی و حقوقی دخیل در دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه اعمال کند. هنوز هیچ اقدام گسترده‌ای قابل مقایسه با رویه آمریکایی وجود ندارد، اما خود مکانیسم از قبل وجود دارد. علاوه بر این، یازدهمین بسته اخیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل مکانیسم‌هایی است که امکان استفاده از کنترل‌های صادراتی را علیه کشورهایی که شرکت‌هایشان در دور زدن محدودیت‌های صادراتی علیه روسیه نقش دارند، می‌دهد. در این صورت مسئولیت دور زدن بر عهده کشورهاست و نه شرکتهای منفرد. همچنین در این بسته ۱۱۸۷ شرکت از کشورهای ثالث نام برده شده است که به گفته مقامات اتحادیه اروپا، کنترل صادرات اتحادیه را دور می زنند و مشمول اقدامات محدود کننده هستند.
اعمال تحریم‌های مسدود کننده علیه کشورهای ثالث برای انجام معاملات با اشخاص روسی در دور زدن کنترل‌های صادراتی یا محدودیت‌های مالی نشان دهنده گسترش این رویه است. این خطرات بیشتری را برای طرف‌های روسی در کشورهای دوست ایجاد می‌کند. علاوه بر این، هم خود پیمانکاران و هم مقامات این کشورها بدون توجه به سطح روابط متحد یا شراکتی با مسکو، این ریسک را جدی می‌گیرند. بعید است که چنین تحریم‌هایی محاصره روسیه به گونه‌ای که مورد نظر تحریم‌کنندگان غربی بوده را تضمین کند. این امر حتی در رابطه با ایران که اقتصاد آن کوچکتر از روسیه است محقق نشد. با این حال، باید هزینه‌های کسب و کار را در نظر داشت و در مورد روابط سیاسی با کشورهای دوست و استراتژی‌های واقعی تجارت و مقامات دچار توهم نشد.
