روابط آلمان و روسیه در سایه حوادث پیرامون اوکراین

ولادیسلاو بلوف، دکترای اقتصاد، معاون موسسه اروپای آکادمی علوم روسیه در شورای روسی روابط بین‌الملل

در همان روز، دادگاه عالی برلین یک شهروند فدراسیون روسیه را به دلیل قتل خانگوشویلی، شهروند گرجستانی چچنی الاصل به حبس ابد محکوم کرد و در تصمیم خود اعلام کرد که عامل این جنایت می توانست “به دستور دولت” عمل کرده باشد. به ابتکار رئیس جدید وزارت خارجه، آنالنا بربوک دو دیپلمات روسی به عنوان عناصر نامطلوب معرفی شدند. صدراعظم از این تصمیم حمایت کرد.

در ۱۶ دسامبر، رئیس آژانس فدرال، J. Homann، گفت که به دلیل عدم وجود اسناد لازم در مورد زیرمجموعه آینده شرکت سازنده نورد استریم۲ بعید است که این خط لوله تا قبل از اواسط سال ۲۰۲۲۲ گواهینامه دریافت کند. پیش از آن، روسای مشترک حزب سایوز ۹۰ / سبزها» A. Burbock و R. Habek (وزیر اقتصاد و اقلیم) بارها علناً نگرش منفی خود را نسبت به این خط لوله تأیید کردند و آن را یک پروژه ژئوپلیتیک روسیه خواندند و در واقع برای تعطیلی آن ابراز امیدواری کردند.

در ۱۷ دسامبر، مسکو به طور رسمی پیش نویس اسنادی را در مورد تضمین‌های امنیتی قانونی از سوی ایالات متحده و ناتو منتشر کرد که در آن نگرانی‌های خود را در این زمینه بیان کرد. همانطور که انتظار می رفت واکنش منفی جامعه کارشناسی آلمان و تقویت لفاظی ضد روسی رسانه‌های آلمانی را به دنبال داشت. در ۲۲ دسامبر، رگولاتور رسانه ای آلمان MABB به اپراتور ارتباطات ماهواره ای اروپایی Eutelsat 9B دستور داد تا کانال تلویزیونی RT DE را که از ۱۶ دسامبر پخش خود را آغاز کرد، از پلت فرم خود حذف کند. اعتراض طرف روسی بدون پاسخ رسمی از سوی برلین باقی ماند.

تا پایان دسامبر، تعداد مقالاتی که از سیاست کرملین و موضع مشروط صدراعظم فدرال در این زمینه انتقاد می کردند، افزایش یافت. با چنین پیشینه منفی، روابط بین جمهوری آلمان و فدراسیون روسیه وارد سال ۲۰۲۲ شد. اولین نشست رسمی سران آژانس‌های روابط خارجی هر دو کشور که در ۱۸ ژانویه در مسکو برگزار شد، نقش مهمی در ثبات آنها ایفا کرد. بربوک وزیر خارجه آلمان (یک روز قبل از ملاقات او در کیف با همکار اوکراینی خود Kuleba) و لاوروف در جریان مذاکرات وجود یک دستور کار سازنده مرتبط برای روابط دوجانبه را اعلام کردند. وزیر خارجه آلمان از اظهارات انتقادی تند که کارشناسان از او انتظار داشتند اجتناب کرد.

در ۲۲ ژانویه، F. Merz، که به دیدگاه‌های ضد روسی خود معروف بود، به عنوان رئیس جدید حزب CDU انتخاب شد. او پیش از این در ۲۷ ژانویه، زمانی که برای نخستین بار از طرف رهبران مخالفان پارلمانی در جلسه بوندستاگ که به بحث در مورد آینده روابط آلمان و روسیه اختصاص داشت، صحبت می کرد، دیدگاه‌های مخالف خود را بیان کرده بود. صدراعظم فدرال ترجیح داد در بحث دخالت نکند.

از نیمه دوم ژانویه، انتقاد از کسانی که “پوتین را درک می کنند” در رسانه‌های آلمانمطرح شده بود. در نتیجه، او بر صدراعظم سابق گرهارد شرودر متمرکز شد که عمدتا متهم به “وابستگی” به کرملین و گرفتن تعدادی از پست‌های ارشد در شرکت‌های دولتی تامین کننده انرژی آلمان بود. رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان مجبور به برگزاری نشست ویژه ای درباره «رفتار غیر وطن پرستانه شرودر» شد.

در نیمه اول فوریه، اولاف شولز صدراعظم جدید سه دیدار افتتاحیه از واشنگتن، کیف و مسکو انجام داد که برای روابط با روسیه مهم بودند. در دو دیدار اول، او موفق شد از موضع خود در مورد نورد استریم ۲ دفاع کند. علیرغم فشارهایی که بر او وارد شد، اظهاراتی در مورد آمادگی خود برای اعمال تحریم‌ها علیه نورد استریم ۲ انجام نداد و امتناع خود را از ارسال سلاح به اوکراین تأیید کرد.

صدراعظم فدرال قبل از بازدید از کیف در ۸ فوریه، همراه با ماکرون، فرمت مثلث وایمار را احیا کرد و پس از دیدار با رئیس جمهور A. Duda (رهبر غیررسمی کشورهای گروه ویسگراد)، به او در مورد تضمین‌های امنیتی برای کشورهای اروپای شرقی اطمینان داد و بر تعهد خود به اصول تمامیت ارضی کشورها و آمادگی برای مقاومت در برابر “رفتار تهاجمی” کرملین تاکید کرد. روز بعد، در جریان دیدار با مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، او رویکرد خود را در قبال امنیت اروپا تشریح کرد که آن را “استراتژی دوگانه” نامید و شامل نیاز به ترکیب گفت و گو با روسیه با سیاست مهار شد. در ۱۰ فوریه، او پایه‌های موضع آلمان را در جریان مذاکرات با نخست وزیران لتونی و استونی و همچنین رئیس جمهور لیتوانی تأیید کرد (از ژوئن ۲۰۲۲، آلمان به مدت یک سال ریاست شورای کشورهای دریای بالتیک را بر عهده خواهد داشت). در همان روز نشست کاری مشاوران سیاسی کشورهای عضو نرماندی بدون نتیجه پایان یافت.

با این وجود، صدراعظم از کیف پیشنهادهایی را از سوی زلنسکی مبنی بر ارائه “پیش نویس قوانین در مورد وضعیت شرق اوکراین، تغییر قانون اساسی و آماده سازی انتخابات” در چارچوب گروه تماس سه جانبه ارائه کرد. شولز با ورود به مسکو در ۱۵ فوریه، مذاکرات معنادار و سازنده ای با پوتین انجام داد که همه زمینه‌های روابط دوجانبه را پوشش می داد. در طول کنفرانس مطبوعاتی، ناظران در چارچوب شرایط فعلی در دونباس به تعدادی از اظهارات انتقادی صدراعظم علیه رئیس جمهور روسیه، از جمله نگرش وی نسبت به رویدادهای یوگسلاوی در اواخر دهه ۱۹۹۰ اشاره کردند.

در تاریخ ۱۸ تا ۲۰ فوریه، پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ برای آخرین بار توسط وی. ایشینگر برگزار شد که ریاست را به K. Heusgen، مشاور سابق سیاست خارجی مرکل، که به دلیل نگرش منفی خود نسبت به موضع کرملین معروف بود، سپرد. . در آستانه افتتاح کنفرانس، مناظرات منظم در ۱۷ فوریه در بوندستاگ در مورد مسئله روسیه برگزار شد که نشان دهنده نگرش انتقادی نمایندگان به موضع سیاست خارجی مسکو رسمی در رابطه با اروپا و اوکراین بود. در همان روز، شولز با بایدن در مورد چشم انداز اجرای توافقات مینسک و پیشرفت احتمالی در قالب نرماندی گفت و گو کرد و بر لزوم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به پیشرفت در این مسیر تاکید کرد.

در طول کنفرانس، که نمایندگان رهبری روسیه تصمیم گرفتند در آن شرکت نکنند، انتقاد شدید از الزامات امنیتی کرملین که در پروژه‌های دسامبر ذکرشده بود، و همچنین انتقاد از استقرار نیروهای روسیه در مرز با اوکراین یک موضوع محوری بود. در این زمینه، حمایت یکپارچه رسمی از کیف و از جمله از سخنرانی زلنسکی که آمادگی خود را برای کنار گذاشتن وضعیت غیرهسته ای اوکراین اعلام کرد، ابراز شد.

شولز، با تاکید بر لزوم پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه پیرامون اوکراین و استفاده از فرمت‌های موجود برای این امر (شورای روسیه-ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا، فرمت نرماندی)، به موضوع نسل‌کشی که در کنفرانس مطبوعاتی در مسکو مطرح شد، بازگشت؛ موضوعی که پوتین آن را “مضحک” خوانده بود.

ظاهراً پوتین همه وقایعی را که در هفته‌های اخیر رخ داده است، از جمله مواردی که در بالا توضیح داده شد و همچنین فشار مداوم واشنگتن، رهبری ناتو و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر مسکو و عدم تمایل آنها به شنیدن و درک ماهیت پیشنهادهای روسیه را در نظر گرفته است. کنفرانس مونیخ سرانجام رئیس جمهور روسیه را متقاعد کرد که نباید انتظار تغییری داشت و مدیریت وضعیت بحران را باید به دست خود گرفت. در ۲۱ فوریه، جلسه معروف شورای امنیت فدراسیون روسیه برگزار شد و پوتین خطاب به شهروندان روسیه پیامدهای توافقات امضا شده با جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و تصویب آنها توسط دومای دولتی و شورای فدراسیون فدراسیون روسیه در ۲۲ فوریه را بیان کرد.

اولین واکنش آلمان و کلیت غرب قابل انتظار بود. در اوایل غروب ۲۱ فوریه، رسانه‌های آلمانی با انتقاد شدید هم از سخنرانی پوتین و هم از توافق نامه‌های امضا شده، محتوای گفتمان ضد روسی را در روزهای بعد مشخص کردند. برای او، زمینه مناسب از قبل فراهم شده بود و بر اساس آن، هر گونه تلاش برای تجزیه و تحلیل مستقل از علل وضعیت به وجود آمده محکوم به شکست بود.

در حال حاضر می توان فرض کرد که آلمان به طور کامل از تحریم‌های اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد و به طور مداوم از محدودیت‌های اتخاذ شده پیروی خواهد کرد. موضوعی که بدیهی است، تقریباً بر تمام بخش‌های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و اقلیم هابک آماده است تا موضوع کاهش قابل توجه واردات انرژی از روسیه را مطرح کند. بعید است در هفته‌ها و ماه‌های آینده این اتفاق بیفتد، اما می توان فرض کرد که برلین جستجو برای منابع جایگزین را تسریع خواهد کرد. بر اساس برآوردهای کارشناسان، انجام این کار به دلایل عینی مختلف حتی در میان مدت به سختی امکان پذیر است. افزایش قیمت در آلمان و اروپا برای همه حامل‌های انرژی تضمین شده است. در حاشیه، یادآور می‌شویم که عرضه گاز طبیعی مایع شیل آمریکا به آلمان نه تنها با توانایی‌های شرکت‌های معدنی آمریکا محدود می‌شود، بلکه با اصول «سبز» آب‌وهوایی ائتلاف حاکم نیز در تضاد است. بر اساس نتیجه گیری وزارت محیط زیست آلمان، تهیه شده به درخواست اتحادیه ۹۰ / حزب سبزها در پاییز ۲۰۲۰، فن آوری‌های تولید گاز شیل با انتشار CO 2 در حجم قابل مقایسه با عملکرد نیروگاه‌های زغال سنگ همراه است. علاوه بر این، آلمان زیرساخت‌های لازم را برای دریافت LNG ایجاد نکرده است که ساخت آن توسط دو کابینه قبلی وزیران تحت رهبری مرکل برنامه ریزی شده بود.

طبق برآوردهای محتاطانه ما، جامعه تجاری آلمان در فدراسیون روسیه، ضمن با محکوم کردن “تجاوز روسیه” و ابراز همبستگی با اوکراین، حضور خود را در روسیه حفظ خواهد کرد و به اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری موجود ادامه خواهد داد. بخشی از کارآفرینان، عمدتاً کوچک و متوسط، روسیه را ترک خواهند کرد. این روند قبلاً در سال‌های گذشته آشکار شده و در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. فعالیت سرمایه گذاران روسی در آلمان پیچیده تر خواهد شد. بدیهی است، ممکن است کاهش قابل توجهی در رویدادهای مشترک برنامه ریزی شده برای سال ۲۰۲۲، هم در چارچوب برنامه متقابل آلمان و روسیه برای اقتصاد و توسعه پایدار و هم در سایر قالب‌ها و حوزه‌های موجود کاهش یابد. همکاری بین بخشی از جمله در بخش انرژی مورد سوال است. بعید است که در این شرایط کسی روی لغو انجماد گفتگوی پترزبورگ حساب کند.

اینها برآوردهای اصلی برای اواسط روز ۲۴ فوریه است. واضح است که تا زمان انتشار، حقایق و اطلاعات جدیدی آشکار خواهد شد، اما از نظر محتوایی، در آینده نزدیک ارتباط خود را حفظ خواهند کرد.