#اختصاصی
به قلم: هارون کارچیچ
ترجمه مریم شایگان
رهبران قزاقستان در راستای کمک به ارتقای امنیت و توسعه اقتصادی منطقه از افزایش نقش آمریکا و اروپا در آسیای مرکزی حمایت می‌کنند. البته مهم است که در این مسیر رویکرد سیاست خارجی چندبرداری آستانه تضعیف نگردد.
قزاقستان رسما ساخت سومین خط ریلی خود را با چین آغاز نموده است. انتظار می‌رود این راه آهن دو خطه ظرفیت حمل بار میان قزاقستان و چین را بیش از دو سوم یعنی از ۲۸ میلیون تن به ۴۸ میلیون تن در سال افزایش دهد. این راه آهن بخشی از سرمایه گذاری ۱۳۰۰ کیلومتری خط راه آهن توسط دولت قزاقستان است. پیش‌بینی شده که این راه آهن در سال ۲۰۲۷ تکمیل گردد و همچنین از میزان ازدحام در دو گذرگاه مرزی موجود بکاهد.
این موضوع نوید خوبی برای چین است؛ زیرا این کشور به دنبال طرح معروف خود یعنی ابتکار کمربند و راه، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده است. قزاقستان در جاده ابریشم جدید، به عنوان یک مرکز ترانزیت محوری و یک راه‌گذر زمینی امن عمل می‌نماید و ابهامات مرتبط با گذرگاه‌های دریایی را دور می‌زند. در نتیجه، برجستگی قزاقستان در تجارت جهانی به طور پیوسته افزایش یافته و بازار این کشور را در معرض دید میلیون‌ها مصرف کننده بالقوه قرار داده است. در حال حاضر، چین متحد اصلی اقتصادی و تجاری قزاقستان است.
رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف در مصاحبه اخیر خود با روزنامه اگمن قزاقستان گفت: «ما همراه با رئیس جمهور شی جین پینگ، عصر جدیدی از روابط طلایی میان قزاقستان و چین را آغاز کرده‌ایم، مشارکتی که ۳۰ سال طول می‌کشد. دو سفر به چین در سال گذشته، به تقویت این همکاری‌ها کمک کرد.» او افزود که قزاقستان می‌تواند «همچنین برای تضمین ثبات منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی در چارچوب‌های چندجانبه همکاری نماید.» او با دیدگاهی خوش بینانه گفت: «هدف استراتژیک ما دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ است.»
حجم تجارت دوجانبه میان قزاقستان و چین رشد بی‌نظیری را تجربه کرده است و در ده ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ به رقم بی‌سابقه ۳۲٫۷ میلیارد دلار رسیده است. تلاش‌های جدی برای تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش محموله‌ها به چین در حال انجام است. علاوه بر این، سرمایه گذاری انباشته چین در قزاقستان از سال ۲۰۰۵ به رقم قابل توجه ۲۴ میلیارد دلار رسیده است و در نتیجه این کشور را به یکی از مهم ترین مشارکت کنندگان در توسعه اقتصادی قزاقستان تبدیل کرده است.
قزاقستان میان شرق و غرب واقع شده و در عین حال دارای مرز مشترک با چین است. این موقعیت جغرافیایی استراتژیک، چشم انداز گسترده‌ای را برای ترانزیت کالاهای چینی ارائه می‌دهد. اجرای یک سیستم بدون روادید میان قزاقستان و چین حیاتی است، زیرا شهروندان قزاقستان در هنگام بازدید از چین معاف از اخذ ویزا هستند.
با این حال، تاخیرهای طولانی در برخی از گذرگاه‌های مرزی زمینی گزارش شده است. طبق گفته اتاق ملی کارآفرینان آتامکن، کامیون‌هایی که از پاسگاه مرزی نور ژولی عبور می‌کنند، به طور متوسط یازده روز را در انتظار می‌گذرانند. این گروه تجاری با استناد به شکایات رانندگان گفت که این کامیون‌ها اغلب «بدون توضیح» تحت بازرسی‌های مکرر ماموران گمرک قرار می‌گیرند. مقامات برای رسیدگی به این موضوع، اخیراً عملیات ایست بازرسی نور ژولی را به صورت بیست و چهار ساعته نمودند. قزاقستان در اقدامی مثبت، دارخان دیلمانوف، مدیر سابق سرویس مرزی قزاقستان را به اتهام «سوء استفاده از قدرت»، مجرم شناخته و به دلیل مشارکت در طرحی برای حمل و نقل غیرقانونی کالا از چین به قزاقستان به چهار سال زندان محکوم نمود.
با این حال، این موضوع تنها در مورد چین صدق نمی‌کند. به گفته تحلیلگران صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۳ از ۲۵۹ میلیارد دلار فراتر رود که نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که بالاترین رشد اسمی در آسیای مرکزی است. پویایی مثبت در سرانه تولید ناخالص داخلی نیز مشهود است که پیش بینی می‌شود به حدود ۱۳۰۰۰ دلار برسد. بر اساس یک برآورد انتظار می‌رود این رقم برای سال ۲۰۲۸ به میزان یک سوم رشد نموده و به ۱۶۸۰۰ دلار برسد.
با این حال، قزاقستان در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی همچنان نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی متعدد از جمله اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و کاهش مقررات سرمایه گذاری خارجی است. رئیس جمهور توکایف در مصاحبه خود گفت: «وظیفه حیاتی جذب سرمایه‌گذاری، از جمله از طریق خصوصی‌سازی و بازیابی دارایی‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.» این موضوع نقطه کانونی چشم انداز اقتصادی توکایف برای دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۲۹ است.
انتظار می‌رود قزاقستان از طریق خصوصی سازی از تعداد شرکت‌های دولتی خود بکاهد. مدت‌هاست که بقایای اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی به‌عنوان تخلیه‌گاه در اقتصاد و مانعی برای کارایی کسب‌وکار شناخته شده‌اند. با این حال، عمومی کردن خبر حذف آنها زودتر از انجام آن صورت گرفته است.
همچنین انتظار می‌رود قزاقستان فرایند کاهش روابط اقتصادی خود با روسیه را سرعت بخشد. البته این کار به تدریج صورت خواهد گرفت. قزاقستان و روسیه دارای رتبه دوم از نظر طولانی ترین مرز زمینی مشترک در جهان هستند. واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قزاقستان حتی با وجود رعایت تحریم‌ها و مضاعف نمودن تلاش‌های خود برای مبارزه با قاچاق، همچنان به تجارت خود با روسیه ادامه خواهد داد و در عین حال تلاش خود را برای کاهش وابستگی به این کشور می‌نماید.
این تلاش‌ها عمدتاً به گسترش راه‌گذر انرژی ترنس خزر -که به کریدور میانی نیز معروف است- بستگی دارد. این راه‌گذر از دریای خزر، آذربایجان و گرجستان می‌گذرد. در واقع، قزاقستان دیگر در برابر روسیه -که طنابی بر گردن واردات یا صادرات این کشور انداخته- آسیب پذیر نخواهد بود. در عین حال، قزاقستان در راستای تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب گردشگران نیز تلاش می‌نماید.
تقویت حاکمیت قانون، رسانه‌های مستقل و اصلاحات سیاسی در سطح سیاسی ضروری است. این کشور اخیراً به بازرس حقوق بشر اعتبار قانونی بخشیده و او را موظف به نظارت بر نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی نموده است. رئیس جمهور توکایف هرگونه ادعای زندانی کردن مخالفان سیاسی را رد می‌کند و می‌افزاید: «سانسور، قوانین ویژه و نهادهای کیفری نشانه‌های اصلی آزار و اذیت سیاسی هستند. چنین چیزی در قزاقستان مدرن وجود ندارد. هیچ فرمان، قانون یا سند هنجاری دیگری در قوانین ما وجود ندارد که براساس آن شهروندان به دلیل عقاید سیاسی خود تحت تعقیب قرار گیرند.»
در ماه‌های اخیر، این کشور اقداماتی را برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های تحریم شده روسی در خاک خود انجام داده است. اپراتور تلویزیون قزاقستان TVCOM می‌گوید پخش چندین ایستگاه راه اندازی شده توسط کانال یک دولتی روسیه را متوقف کرده است. این اقدام قزاقستان در راستای کاهش سهم کانال‌های خبری خارجی در بازار داخلی می‌باشد.
رهبر این کشور با طراحی یک استراتژی بلند مدت، تلاش نموده تا از وابستگی به میراث شوروی در زمینه حمل و نقل و ترانزیت غلبه نماید و یک سیاست مستقل سیاسی و اقتصادی ترسیم کند. سیاست خارجی قزاقستان در تلاش است تا شرکای تجاری خود را متنوع کند تا بدینوسیله، از اتکای بیش از حد به هر بازیگری در اقتصاد جهانی جلوگیری نماید. با این حال، بزرگی اقتصاد چین و نیاز مبرم این کشور به مواد خام، خطر جایگزینی مسکو را با پکن به عنوان هژمون منطقه‌ای را به وجود می‌آورد و تلاش‌های قزاقستان برای تبدیل از یک اقتصاد وابسته به نفت و گاز به اقتصادی متنوع تر را ناکام می‌گذارد.
با وجود اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی و حوزه خزر، کشورهای غربی توجه کافی به این منطقه نداشته‌اند. دلیل این امر، ترکیبی از عوامل، از جمله عدم وجود یک چارچوب استراتژیک مشترک برای ایجاد ثبات و توسعه در مرکز آسیا، تمرکز ناکافی بر تحکیم روابط نزدیک سیاسی با کشورهای کلیدی منطقه و مخالفت سایر قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در آسیای مرکزی است. رهبران قزاقستان از افزایش نقش آمریکا و اروپا در آسیای مرکزی برای کمک به ارتقای امنیت و توسعه اقتصادی منطقه بدون تضعیف رویکرد سیاست خارجی چند برادری آستانه حمایت می‌کنند.
قزاقستان در مقایسه میان روسیه و چین، و همچنین ایران و ترکیه، در مرکز جریان‌های بزرگ از جمله ترانزیت نفت و گاز قرار دارد که ممکن است اولین وزن ژئوپلیتیکی را در سراسر منطقه ایجاد کند. این کشور بزرگ محصور در خشکی به اندازه اروپای غربی است و بیش از ۷۸۰۰ کیلومتر مرز با روسیه و ۱۷۸۳ کیلومتر مرز مشترک با چین دارد.
با این وجود، دوام آینده سیاست خارجی قزاقستان به همان اندازه که به تحولات گسترده تر در جهان خارج بستگی دارد، به انتخاب‌های سیاستی خود قزاقستان نیز بستگی دارد.
در حالی که روسیه احتمالاً بازیگر سیاسی مسلط در بخش‌های وسیعی از اوراسیا خواهد بود و چین احتمالاً به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی و زیربنایی آسیای مرکزی ادامه می‌دهد، موفقیت در حفظ آن -و در فرآیند باز نگه داشتن قلب اوراسیا- به آمادگی شرکای غربی و آسیایی برای تعامل با منطقه بستگی دارد.
