#اختصاصی
به قلم: آلماز کومنوف
بانک ملی قزاقستان یک آنالوگ دیجیتالی برای پول ملی تنگه، به عنوان بخشی از تلاش اعلام شده برای ساده کردن تراکنشهای مالی روزمره و کاهش فساد منتشر کرده است.
در یک رویداد مطبوعاتی در ۲۱ نوامبر، بریک شولپانکولوف، معاون رئیس بانک ملی، دیجیتال تنگه یا DT را به عنوان “ابزار پرداخت جدیدی که با واقعیتها و چالشهای اقتصاد نوآورانه دیجیتال پاسخ میدهد” توصیف کرد.
DT در حالی که در برخی از ویژگیها با ارزهای دیجیتال مشترک است، از جنبههای مهمی متمایز است. مهمتر از همه، بهجای گردش در یک شبکه بلاکچین باز و غیرقابل تنظیم، توسط بانک ملی صادر میشود.
بینور ژالنوف، رئیس شرکت پرداخت ملی، یکی از شرکتهای تابعه بانک ملی که مسئول توسعه DT است، از پتانسیل پلتفرم دیجیتال برای افزایش شفافیت در مخارج دولت صحبت کرد.
پول موجود در بودجه در Digital Tenge را میتوان برای استفادههای خاص مشخص کرد. پس از انجام هزینهها، این علامت گذاری ناپدید میشود. “این … کنترل عمومی و دولت بر مخارج بودجه را تضمین میکند.”
ژالنوف با اصرار بر اینکه دولت از این پلتفرم برای ردیابی جابهجایی پول شخصی مردم استفاده نخواهد کرد، تلاش کرد نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی را از بین ببرد. او گفت که دارندگان ارز در عین حال میتوانند نحوه استفاده از آن را کنترل و بررسی کنند.
به عنوان مثال، ژالنوف گفت که والدین میتوانند DTها را برای کنترل مخارج فرزندان خود، از جمله با تعیین ممنوعیت خرید سیگار و الکل، برنامهریزی کنند.
خالق DT میگوید زمانی که خریدار یا فروشنده یا هر دو آفلاین هستند، برای استفاده در تراکنشها نیز در دسترس خواهد بود. این گزینه به ویژه در مناطقی از کشور که سیگنالهای تلفن همراه ضعیف است یا وجود ندارد، یک گزینه جذاب است.
توسعه دهندگان ارز دیجیتال گفته اند که پروژه خود را بر اساس تجربه چین در پیاده سازی یوان دیجیتال خود بنا کردهاند. ژالنوف، که ادعا میکند حقوق خود را در DT دریافت میکند، گفت که قزاقستان ممکن است از مسیر چینی استفاده از دادههای بیومتریک، مانند اثر انگشت، برای انجام پرداختها استفاده کند.
بانک ملی تلاشهای خود را برای گسترش تنگه دیجیتال حدود دو سال پیش آغاز کرد و در ابتدا بر مسائل امنیتی تمرکز داشت. سال گذشته، این پلتفرم را همراه با موسسات مالی محلی آزمایش کرد. برنامه این است که دامنه فعلی ارز را تا سال ۲۰۲۵ به کارکردهایی مانند تراکنشهای فرامرزی گسترش دهد.
عموم مردم در قزاقستان از قبل به استفاده از محصولات فناوری مالی حتی برای ساده ترین تراکنشها عادت دارند. بانک کاسپی، وام دهنده محلی، با اپلیکیشن کیف پول الکترونیکی خود، بازار تراکنشهای دیجیتالی را محدود کرده است.
با این حال، این موضوع یک سردرد برای مأمور مالیات ایجاد میکند. برای مثال، خردهفروشان بازار در مرحلهای میتوانستند آزادانه از پرداخت مالیات فروش طفره بروند، زیرا خریداران انتقال پول را صرفاً به عنوان «کمک مالی» تشخیص میدادند.
با این حال، طبق قانون تصویب شده در سال ۲۰۲۱، تاجران و رانندگان تاکسی، که معمولاً بسیاری از مشاغل خود را از نظر مالی در سایه انجام میدهند، موظفند نقل و انتقالات نقدی تلفن همراه خود را بین حساب شخصی و تجاری تقسیم کنند. بانک موظف شد اطلاعات مربوط به معاملات نقدی را به مقامات مالیاتی بر اساس همان قانون فاش کند.
علیرغم اعتراضها در مورد حریم خصوصی، بدبینها ممکن است مشکوک باشند که پروژه تنگه دیجیتال توسط مقامات طراحی شده است تا ابزار دیگری را برای خود فراهم کنند تا بدانند چه کسی چه چیزی، کجا و چه زمانی هزینه میکند.
