وضعیت نابرابری اجتماعی – اقتصادی و فقر در روسیه

فریبا علی کرمی

سه رویکرد عمده روش شناختی برای شناسایی فقر وجود دارد – مطلق، نسبی و ذهنی. در رویکرد مطلق، فقر از طریق مقایسه درآمد یک فرد یا خانوار با خط فقر تعیین شده درک می شود، رویکرد نسبی گروه‌هایی را در داخل جمعیت شناسایی می‌کند که قادر به حفظ استاندارد زندگی که می‌تواند برای یک جامعه خاص در نظر گرفته شود هستند (از این رو خط فقر نسبی، معمولاً به عنوان سهم معینی از درآمد متوسط در کشور تعیین می‌شود)، رویکرد ذهنی با ادراک اجتماعی-روانی از موقعیت فرد در جامعه سر و کار دارد . برای فهم فقر در روسیه عمدتا رویکرد مطلق به صورت رسمی استفاده می شود. افراد در صورتی که درآمدشان کمتر از حداقل سطح معیشت رسمی تعیین شده باشد، به عنوان فقیر طبقه بندی می شوند. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹، سطح معیشت روسیه برای هر نفر ۱۱۱۸۵ روبل (معادل ۱۷۰ دلار با نرخ ارز اسمی یا ۴۶۰ دلار با نرخ برابری قدرت خرید تعیین شده توسط بانک جهانی) تعیین شد. بر طبق آن ۱۴٫۳ درصد از جمعیت، فقیر شناخته شدند.

روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در جهان است. به این ترتیب، کسانی که صنعت انرژی را کنترل می کنند، ثروت زیادی تولید می کنند. با این حال، این امر شکاف طبقاتی را نیز شکل داده است. از نظر تاریخی، نابرابری درآمد در روسیه نوسان داشته است. در اواخر روسیه تزاری، ۱۰ درصد افراد دارای درآمد بالا حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از درآمد ملی را تشکیل می دادند. در دوره شوروی این میزان به حدود ۲۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت. با این حال، در سال ۱۹۹۰ با سقوط اتحاد جماهیر شوروی به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافت، طبق آمار سال ۲۰۱۵، ۱۱۱ نفر  حدود ۱۹ درصد از کل ثروت خانوار در روسیه را در اختیار داشتند .  دگرگونی عظیم اجتماعی-اقتصادی دهه ۱۹۹۰ منجر به بدتر شدن قابل توجه کیفیت زندگی و فقر از جمله در میان کارگران شد. بر اساس آمارهای رسمی، یک سوم جمعیت – ۳۳٫۵٪ – در سال ۱۹۹۲ فقیر بودند. بنا بر نظر برخی روسیه از یک جامعه فقیر توده ای به یک جامعه توده ای با درآمد متوسط تبدیل شده است. علاوه بر این، از گروهی که فقط از نظر سطح درآمد و محدودیت های مصرف با بقیه جمعیت متفاوت است، فقرا به یک گروه اجتماعی منزوی و خودبازتولید شونده با ترکیب اجتماعی-حرفه ای متفاوت، سطح تحصیلات پایین تر تبدیل شدند.

درعین اینکه از اوایل دهه ۲۰۰۰، درصد افراد طبقه بندی شده به عنوان فقیر به دلیل رشد حمایت های اجتماعی (از جمله حقوق بازنشستگی) و حذف عدم پرداخت انبوه حقوق و غیره کاهش یافت. یکی دیگر از نمونه های این روند، پویایی طبقه فقیر و متوسط است. محاسبات بانک جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰ تنها کمی بیش از یک چهارم جمعیت روسیه (۲۷%) متعلق به طبقه متوسط تعریف شده، اما این سهم تا سال ۲۰۱۰ به ۶۰٪ افزایش یافت. گسترش طبقه متوسط همچنان ادامه دارد. این بدان معناست که روسیه از مشکل تامین حداقل استاندارد بقای فیزیکی برای جمعیتی که در این محدوده ها هستند فاصله گرفته است، و مشکل فقر شدید را حل کرده است . گرچه هنوز فقر نسبی و نابرابری بالایی دارد. این کشور نرخ بیکاری بالایی دارد. حداقل دستمزد ماهانه در روسیه ۱۲۳۱۰ روبل است که معادل ۱۹۶ دلار  و در میان کشورهای توسعه یافته پایین ترین است. فقر کودکان در روسیه نیز در مناطق روستایی شایع است، زیرا بسیاری از آنها به فرصت های شغلی در شهر دسترسی ندارند .

وضعیت فقر و درآمد در روسیه

روسیه کشوری ثروتمند با جمعیت فقیر است. فقر به یک مشکل کلان در مرکز مسائل اجتماعی-اقتصادی روسیه تبدیل شده است.  کما اینکه اظهارات سیاسی در مورد نیاز فوری به کاهش فقر افزایش یافته، از جمله دستور ولادیمیر پوتین در مورد نیاز  فوری به کاهش ۱۰ درصدی فقر در روسیه در سال ۲۰۲۰ .

طبق آمار رسمی روسیه، درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند  از ۱۰٫۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۳٫۸ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت، فقر درک شده حتی بیشتر بوده است طبق یک نظرسنجی، ۲۰ تا ۲۳ درصد از جمعیت، خود را در سال ۲۰۱۷ فقیر می دانستند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴، ۱۵ درصد بود . در سال ۲۰۱۹ طبق گزارش سرویس آمار رسمی روسیه «Rosstat »، ۱۸ میلیون روس معادل ۱۲٫۳ درصد از جمعیت آن در فقر زندگی می کردند. در سال ۲۰۲۱، حداقل معیشت ماهانه ۱۱۶۵۳ روبل (تقریباً ۱۵۷ دلار آمریکا از اول ژانویه ۲۰۲۱) تعیین شد .با در نظر گرفتن این حداقل معیشت ذهنی به عنوان خط پایه، تقریباً ۴۰٪ از کل مردم روسیه در سال ۲۰۱۸ در فقر زندگی می کردند.

رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۰ فاصله بین فقیر و غنی را اندکی کاهش داده است، اما نابرابری همچنان بالاتر از سایر کشورهای توسعه یافته است. شکاف درآمدی توسط عواملی مانند فساد و مالیات های پایین برای ثروتمندان تشدید می شود . سیاست  کلان مالی به نفع گروه ثروتمندان است و شرایط برای ایجاد ثروت برای افراد دارای ارتباطات سیاسی با حکومت مهیا است، که به فسادها نیز منجر شده است. بسیاری از ثروتمندترین الیگارشی های  روسیه، مانند «گنادی تیمچنکو» و «آرکادی روتنبرگ» از نزدیکان پوتین هستند. مطالعات نشان داده است که ۱۰ درصد از ثروتمندان روسیه تقریباً ۷۷ درصد از ثروت را در اختیار دارند  علاوه بر این، نابرابری های اجتماعی-اقتصادی با نابرابری های منطقه ای تشدید می شود: در سال ۲۰۱۶، سرانه تولید ناخالص داخلی در ناحیه خودگردان ننتس قطب شمال که غنی از نفت و گاز است، ۷۰۰۰۰ یورو بود که ۴۳ برابر بیشتر از منطقه فقیر قفقاز شمالی اینگوشتیا (۱۶۰۰ یورو) بود . طبق آمار از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷، نابرابری از ۰٫۴۰۹ به ۰٫۴۲۲ افزایش یافت، پس از آن، شروع به کاهش کرد، اما فقط اندکی، و به ۰٫۴۱۱ در سال ۲۰۱۸، رسید .

سیر تاریخی نابرابری در روسیه

علل نابرابری اجتماعی و اقتصادی در روسیه تا حدی میراث تاریخی دهه ۱۹۹۰ به بعد است. در دهه ۱۹۹۰ در اتحاد جماهیر شوروی، متوسط درآمد در ۱٪ بالا تنها ۴-۵ برابر بیشتر از درآمد کل جامعه بود از آن زمان، این نسبت به بیش از ۲۰ افزایش یافته است .  

این وضعیت نسبتاً برابر در اوایل دهه ۱۹۹۰ به طرز چشمگیری تغییر کرد، زیرا اصلاحات اقتصادی شتابزده به طور ناگهانی اقتصاد برنامه ریزی شده را به یک بازار آزاد سرمایه داری تبدیل کرد. اصلاحات بازار و آزادسازی قیمت در اوایل دهه ۱۹۹۰ منجر به افزایش شدید فقر در مقایسه با اواخر دهه ۱۹۸۰ شد. رکود انتقالی در سال ۱۹۹۲-۱۹۹۳ با تداوم تورم روبل باعث سقوط درآمد شد که از هر ده نفر سه نفر تخمین زده شد ذیل فقر قرار گرفتند. پس از یک دوره انقباض تولید ناخالص داخلی، اقتصاد روسیه در سال ۱۹۹۷ نشانه هایی از بهبود را نشان داد اما متعاقباً دوباره کاهش یافت. افزایش بیکاری و معوقات دستمزد طی سال های ۹۶-۱۹۹۴ بیشترین آسیب را برای افراد فقیر داشت. یک برنامه خصوصی سازی ناموفق طبقه جدیدی از الیگارش ها را ایجاد کرد (مثلاً تحت طرح «وام برای سهام» که به افراد داخلی اجازه می داد در ازای وام دادن پول به دولت سهام شرکت های دولتی را با قیمت های پایین به دست آورند). در آن سو روس‌های معمولی پس‌اندازهای خود را در اثر تورم شدید از دست دادند (بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶، قیمت‌ها نزدیک به ۵۰۰۰ برابر افزایش یافت). نتیجه کاهش فاجعه‌بار استانداردهای زندگی و افزایش شکاف بین فقیر و غنی بود  فقر در سال ۱۹۹۸ به اوج خود رسید.

ظهور الیگارشی ها گرچه به توسعه و رشد اقتصادی کمک کردند، اما نقش مهمی در افزایش نابرابری در روسیه دارند. قدرت سیاسی و اقتصادی الیگارش های روسی باعث فساد می شود. الیگارشی ها خواهان کاهش رقابت، اجتناب از مالیات و پایین نگه داشتن دستمزدها هستند. به دلیل نفوذ سیاسی، آنها قادر به حمایت از سیاست هایی هستند که منافع خود را بیشتر می کند. و در عین حال مالیات و دستمزد را پایین نگه می دارد و از توزیع مجدد جلوگیری می کند که نابرابری را افزایش می دهد .

پس از یک دهه کاهش در دهه ۱۹۹۰، دوره رشد اقتصادی پایدار در سال ۱۹۹۹ آغاز شد که با یک رکود کوتاه در سال ۲۰۰۹ متوقف شد. برخی از منابع مالی روسیه شروع به سرازیر شدن به جمعیت عمومی کردند. سهم اقتصاد نیمه پایین جامعه از ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. این روند با کاهش تدریجی بیکاری، از ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵٫۲ درصد در سال ۲۰۱۴ ادامه یافت . رشد دوباره در سال ۲۰۱۷ از سر گرفته شد و به ۱٫۷ درصد رسید. اما همچنان شکاف دستمزد و نابرابری در روسیه بالا است. به خصوص آنکه در اثر تحریم ها و کاهش قیمت نفت، درآمد روسیه از صادرات نفت کاهش یافت. و ضربه سختی به مردم آن وارد ساخت.

تحلیل بحث

یکی از انتقادات به دولت روسیه، در نظر گرفتن حداقل سطح معیشتی قانونی است که باعث میشود خط فقر نیز پایین تر حساب شود. برخی از محققان استدلال می کنند که دولت حداقل سطح معیشت را به طور مصنوعی پایین نگه می دارد تا بار بودجه ای را بر برنامه های رفاه اجتماعی محدود کند. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۳، فقط هزینه های خواربار در سبد کالاها محاسبه شده است، به طوری که محصولات و خدمات غیرخوراکی هر کدام ۵۰ درصد از هزینه های مواد غذایی را تعیین می کنند – و همچنین نرخ رسمی فقر منعکس کننده ایده دولت روسیه از فقر به عنوان زندگی فراتر از سطح معیشت فیزیکی است برای همین جنبه هایی مانند نابرابری اجتماعی یا توزیع نابرابر درآمد و ثروت زمانی که فقر بر اساس یک آستانه مطلق تعریف شود، می تواند پنهان شود. اگرچه این قطعاً یک رویکرد رایج و البته مورد چالش است که در اکثر کشورهای درحال توسعه بنا بر ملاحظات سیاسی نیز استفاده می شود. 

فهم فقر در روسیه (ودر تمامی کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه) نیازمند توجه همزمان به آمار فقر مطلق، نسبی و ذهنی است با این نگاه بهتر می توان شکاف درآمدی و نابرابری های اجتماعی این جوامع را فراتر از آمارهای رسمی دولت ها درک کرد و مشکل فقر بسیار جدی تر دیده می شود. 

دولت روسیه اعلام ساخته قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ نرخ فقر را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. مشکل فقر در روسیه بدون توجه به نابرابری شدید جامعه آن حل نخواهد شد. روسیه باید تلاش کند تا میزان شدید نابرابری اجتماعی را کاهش دهد و فرصت های بیشتری را برای مردم در مناطق روستایی فراهم کند تا فقر را کاهش دهند. سیاست های توزیع مجدد نیز می تواند مفید باشد و این مهم در شرایطی است که مشکلات اقتصادی پیش روی روسیه با توجه به شدت تحریم ها، اقتصاد تک بعدی و تنش های آن با نظام بین الملل بیشتر خواهد شد.

نکته ی مهم در فهم وضعیت فقر در تمامی جوامعی که به اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی( و نه صنعت و نه تولید ) وابسته هستند وجود یک اشتراکاتی است. چه در عربستان چه در روسیه چه در ونزوئلا و…. همگی به سبب اینکه منابع عظیمی از انرژی داشته اند بستری برای ظهور شکاف های عظیم میان جمعیت خود، فسادهای کلان در طبقه بالا و فقر شدید در طبقه پایین و ناکارآمدی سیستم اقتصادی خود در رفع این شکاف (حتی خود تشدید شونده آن) بوده اند. به نظر می آید ثروت های خدادادی به ناکارایی سیستم های اقتصادی کشورها و ظهور طبقات فساد سیاسی منجر شده است امری که حکومت ها نیز به آن دامن زده اند، امری که در کشورهای وابسته به صنعت و نیروی کار کمتر دیده می شود. چرا که عدم داشتن منابع خدادادی آن ها را به تلاش بیشتر، نظارت بالاتر و طبیعتا فساد کمتر و توزیع مناسب از درآمد ملی کشانده است.