آیا انتخابات زودهنگام ترکیه برگزار خواهد شد؟

مهم‌ترین دلیل کلیچداراوغلو و کسانی که به‌دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام هستند وضعیت اقتصادی کشور است. به باور آنها، اردوغان در برابر احتمال وخامت بیشتر اقتصاد، قبل از آغاز فصل زمستان و تاثیر هزینه‌های گرمایش بر بودجه مردم، مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. سازمان آمار ترکیه نرخ تورم سالانه در ماه مه را ۷۳٫۵ درصد اعلام کرد. این در حالی است که انتظار می‌رفت نرخ تورم ۷۶ درصد باشد. ۸۰ درصد از مردم گرانی‌ها و بیکاری را بزرگ‌ترین مشکل کشور می‌دانند و معتقدند وضعیت اقتصاد وخیم‌تر هم خواهد شد.  ادعا می‌شود اردوغان در برابر احتمال شکست در انتخابات، خلوصی آکار را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی خواهد کرد. مدافعان این نظریات مدعی‌اند کانون اساسی تمامی اقدامات در سالیان دراز حتی ‌گذار به نظام ریاست‌جمهوری، نه حزب عدالت و توسعه، بلکه بقای اردوغان در حاکمیت مطرح است.  در روزهای اخیر موضوع بازگشت خانم تانسو چیللر نخست‌وزیر سابق ترکیه به عرصه سیاست نیز در محافل سیاسی مطرح است. وی اعلام داشته است: «من می‌بینم که چه اتفاقاتی می‌تواند بر سر ترکیه بیاید. از این رو معتقدم ترکیه به یک حزب راست مرکزی نیاز دارد. می‌توانم برای تشکیل این حزب کمک کنم و در راس آن قرار بگیرم. به من خیلی اصرار شد که به حیات سیاسی برگردم. من هم گفتم کارها به خوبی پیش می‌رود، چرا بیایم؟» 

مخالفین اردوغان اعتقاد دارند گفتمان‌های چیللر با تبلیغات اردوغان کاملا هم‌پوشی دارد. سال گذشته نیز موضوع انتصاب چیللر به عنوان وزیر خارجه یا معاون رییس‌جمهوری در کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه مطرح شد، اما بعدا به فراموشی سپرده شد. سپس پروژه تصدی رهبری یک حزب از سوی چیللر در رسانه‌های ترکیه مطرح شد. این پروژه نیز بی‌نتیجه ماند. اکنون چیللر می‌گوید «اگر وظیفه‌ای به من محول شود، از ایفای آن شانه خالی نمی‌کنم». بسیاری معتقدند چیللر بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، به عنوان معاون رییس‌جمهور معرفی خواهد شد. چیللر چندی پیش در کمپین «ترکیه‌ام، ما برای خودمان کافی هستیم» که از سوی اردوغان برای حمایت از هموطنان نیازمند راه‌اندازی شده است با اهدای ۱۰۰ هزار لیر از کمپین همبستگی ملی ترکیه حمایت کرد و با انتشار پیامی ضمن قدردانی از کادر درمان کشور در روند مقابله با کرونا تاکید کرده بود: «برای ملت کشورمان که همواره با وحدت و همبستگی بحران‌ها را سپری کرده‌اند، آرزوی سلامت می‌کنم.» وی که دارای دکترای اقتصاد است در سال ۱۹۴۶ در استانبول متولد شد. تحصیلات کالج «رابرت»، دانشکده اقتصاد دانشگاه «بوغارچی»، دانشگاه «کانکتیکات» امریکا، دانشگاه «ییل امریکا» (دریافت مدرک فوق دکترای اقتصاد)، دانشگاه «هپشیر» (پروفسوری علم اقتصاد در سال ۱۹۷۸) سپری کرده و پس از پایان تحصیلات عالی به کشور بازگشت. استاد اقتصاد در دانشگاه‌های شهرهای استانبول و آنکارا شد. چیللر در ۳۶سالگی جوان‌ترین استاد کامل کشور شد. فعالیت سیاسی وی ابتدا با عضویت در «حزب راه راست» آغاز و سپس عضو پارلمان ترکیه شد. در اولین کابینه ائتلافی سلیمان دمیرل (در زمان ریاست‌جمهوری تورگوت اوزال) مشاور امور اقتصادی بود. با پیروزی حزب راه راست و به دست گرفتن رهبری حزب، نخست‌وزیر ترکیه (به عنوان اولین نخست‌وزیر زن کشور) شد. بنا به درخواست سلیمان دمیرل رییس‌جمهوری وقت ترکیه وزیر امور خارجه در کابینه ائتلافی «حزب رفاه اسلامی» و «حزب راه راست» بود. او در دوران تصدی خود از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و بودجه متعادل حمایت می‌کرد اما در زمان وزیر اقتصاد بدهی‌های دولت ترکیه افزایش یافت.

موسسه افکارسنجی ORC که با پیش‌بینی دقیق انتخابات ۲۰۱۸ ترکیه شناخته می‌شود، نتایج آخرین نظرسنجی انتخاباتی خود در ماه ژوئن را منتشر کرد. در این نظرسنجی مجموع آرای احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی‌گرا و اتحاد بزرگ به عنوان شرکای ائتلاف جمهور ۳۶٫۳ درصد و مجموع آرای احزاب جمهوری خلق و حزب خوب به عنوان شرکای ائتلاف ملت، ۴۴٫۴ درصد محاسبه شد. تفاوت میزان آرای دو ائتلاف به ۸٫۱ درصد رسید. در این نظرسنجی میزان آرای احزاب سیاسی به ترتیب حزب عدالت و توسعه ۲۷٫۷ درصد، حزب جمهوری خلق ۲۳٫۸ درصد، حزب خوب ۲۰٫۶ درصد، حزب دموکراتیک خلق‌ها ۷٫۵ درصد، حزب حرکت ملی‌گرا ۷٫۱درصد، حزب آینده ۲٫۱ درصد، حزب دموکراسی و پیشرفت ۱٫۹ درصد، حزب سعادت ۱٫۷ درصد، حزب تحول ترکیه ۱٫۷ درصد، حزب ترکیه بزرگ ۱٫۶ درصد، حزب اتحاد بزرگ ۱٫۵ درصد و حزب دوباره رفاه ۰٫۸ درصد بود. در این نظرسنجی، حزب «آینده» از حزب «دموکراسی و پیشرفت» از محبوبیت بیشتری  برخوردار بود.

موسسه نظرسنجی «گزیجی» نیز که به نزدیکی به مخالفان دولت ترکیه مشهور است، نتایج آخرین نظرسنجی انتخاباتی خود را منتشر کرد. در این نظرسنجی میزان آرای احزاب سیاسی به ‌ترتیب حزب عدالت و توسعه ۳۵٫۴ درصد، حزب جمهوری خلق ۲۶٫۷ درصد، حزب خوب ۱۱٫۲ درصد، حزب دموکراتیک خلق‌ها ۱۱٫۲ درصد، حزب حرکت ملی‌گرا ۸٫۸ درصد، حزب دموکراسی و پیشرفت ۲٫۱ درصد، حزب دوباره رفاه ۱٫۳ درصد، حزب آینده ۱٫۲ درصد و مجموع آرای سایر احزاب سیاسی ۲٫۱ درصد محاسبه شد. در این نظرسنجی تفاوت ۹ درصدی بین آرای حزب عدالت و توسعه و نزدیک‌ترین رقیب آن حزب «جمهوری خلق» مهم ارزیابی شد.