تاریخ : شنبه, ۳۰ آبان , ۱۴۰۵ 11 جماد ثاني 1448 Saturday, 21 November , 2026

تعدیل تحریم گازوئیل روسیه؛ محاسبات واشنگتن، محدودیت‌های مسکو و پیامدهای آن برای ایران

  • ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
تعدیل تحریم گازوئیل روسیه؛ محاسبات واشنگتن، محدودیت‌های مسکو و پیامدهای آن برای ایران
تحقق اهداف توافق به ظرفیت پالایش روسیه، محدودیت‌های حقوقی آمریکا و پذیرش ریسک از سوی فعالان بازار وابسته شد.

#اختصاصی

نویسنده: مونا فغانی، دبیر گروه مطالعات روسیه موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)

توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره صادرات گازوئیل روسیه که در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد، پس از گذشت بیش از یک ماه، آثار متفاوتی در بازار جهانی و بازار آمریکا بر جای گذاشته است. مطابق داده‌های ۱۳ نوامبر، بارگیری دریایی گازوئیل روسیه (diesel/gasoil در طبقه‌بندی آماری مورد استفاده[۱]) در اکتبر به حدود ۱٫۱۳ میلیون تن رسید و تقریباً دو برابر سپتامبر شد؛ ترکیه و برزیل از مقاصد اصلی بودند. در مقابل، هیچ محموله‌ای به آمریکا نرسید و نفتکش‌های عازم این کشور با تغییر مسیر یا دشواری یافتن خریدار روبه‌رو شدند. نسبت‌دادن تمام رشد صادرات به توافق بدون بررسی وقفه حملات و تغییر محدودیت‌های صادراتی روسیه ممکن نیست. فاصله میان گشایش تحریمی و تجارت مستقیم با آمریکا، مسئله محوری این تجربه است.

واشنگتن در شرایط کمبود فرآورده‌های پالایشی، از تعدیل تحریم‌ها هم برای تقویت امنیت عرضه انرژی و هم به‌عنوان اهرمی در مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین استفاده کرد. تحقق اهداف توافق به ظرفیت پالایش روسیه، محدودیت‌های حقوقی آمریکا و پذیرش ریسک از سوی فعالان بازار وابسته شد. برای ایران، پیامدهای آن در رقابت صادراتی منطقه‌ای و تفاوت محاسبات تحریمی واشنگتن قابل پیگیری است.

محاسبات واشنگتن؛ کمبود سوخت، سیاست داخلی و جنگ اوکراین
منطق اقتصادی تصمیم واشنگتن از تشدید شکاف میان عرضه نفت خام و فرآورده‌های پالایشی ناشی می‌شد. جنگ ۲۰۲۶ در خاورمیانه و اختلال در زیرساخت‌های پالایش و مسیرهای دریایی، بازار گازوئیل را بیش از بازار نفت خام تحت فشار قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اکتبر اعلام کرد که صادرات فرآورده‌های پالایشی خاورمیانه در سپتامبر به روزانه ۱٫۹ میلیون بشکه رسیده، درحالی‌که پیش از جنگ ۴٫۷ میلیون بشکه بود. افت عرضه روسیه و خاورمیانه نیز تنها تا حدی از طریق افزایش صادرات دیگر تولیدکنندگان جبران شد. در نتیجه، احیای جریان نفت خام، به دلیل محدودیت ظرفیت پالایش و هزینه بالای حمل فرآورده‌ها، با بهبود متناسب عرضه سوخت آماده مصرف همراه نشد.

گزارش تازه آژانس در ۱۳ نوامبر این تمایز را برجسته‌تر کرد. عرضه جهانی نفت در اکتبر افزایش یافت، اما در بازار فرآورده‌ها، قیمت گازوئیل اروپا با وجود افت از اوج اکتبر، حدود ۷۷ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ باقی ماند. آژانس، تنگنای تأمین فرآورده‌های میان‌تقطیر را نگرانی اصلی بازار توصیف کرد و بر ضرورت عرضه اضطراری گازوئیل از ذخایر اعضا در ماه‌های آینده تأکید داشت. بنابراین مسئله واشنگتن، تنها تأمین نفت خام برای پالایشگاه‌ها نبود؛ دسترسی به گازوئیلی که بتواند در زمان مناسب و با هزینه قابل قبول وارد شبکه مصرف شود، اهمیت مستقلی پیدا کرد.

ویژگی بازار گازوئیل، انعطاف محدود تقاضای کوتاه‌مدت آن است. حمل‌ونقل جاده‌ای، ماشین‌آلات کشاورزی و بخشی از فعالیت‌های صنعتی با افزایش قیمت سوخت، مصرف خود را به‌سرعت کاهش نمی‌دهند و در شرایط کاهش موجودی‌ها، فشار قیمت به هزینه جابه‌جایی کالا و نهایتاً تورم منتقل می‌شود. افزایش حاشیه سود پالایش نیز به دلیل محدودیت‌های ظرفیت و ترکیب تولید، لزوماً به افزایش فوری عرضه نمی‌انجامد. در نهایت این عوامل توضیح می‌دهند که چرا گشایش عرضه یک صادرکننده بزرگ برای سیاست‌گذاران آمریکایی جذاب شد.

عرضه روسیه از مسیر تجارت با کشورهای ثالث نیز می‌تواند بر قیمت آمریکا اثر بگذارد. برزیل هم خریدار گازوئیل روسیه و هم مقصد صادرات فرآورده‌های آمریکایی است. افزایش عرضه روسیه به این بازار ممکن است تقاضا برای محموله‌های سایر صادرکنندگان را کاهش دهد و از طریق تغییر مسیر تجارت، فشار بازار اقیانوس اطلس را تعدیل کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش کرده که ورود گازوئیل تخفیف‌دار روسیه پس از ۲۰۲۲، موجب کاهش بخشی از صادرات آمریکا به برزیل شد. شدت اثر قیمتی توافق به حجم خالص عرضه جدید و هزینه انتقال بستگی دارد.

ملاحظات سیاست داخلی نیز در این تصمیم نقش داشت. افزایش قیمت گازوئیل به بیش از شش دلار در هر گالن، هزینه حمل‌ونقل و فعالیت‌های تولیدی را بالا برده و فشار اقتصادی و سیاسی بر دولت را تشدید کرده بود. اعلام گشایش تحریمی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر به دولت امکان می‌داد پیش از تحقق آثار احتمالی آن بر قیمت مصرف‌کننده، ابتکار عمل خود را در مدیریت بحران سوخت نشان دهد. از این منظر، ارزش سیاسی توافق لزوماً به میزان موفقیت اقتصادی آن محدود نیست. کسب اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس از سوی دموکرات‌ها نیز محاسبات مربوط به تداوم این سیاست را تغییر داده است؛ زیرا افزایش اختیارات نظارتی کنگره جدید می‌تواند هزینه سیاسی حفظ معافیت‌های تحریمی روسیه را برای دولت افزایش دهد، هرچند به‌خودی‌خود به لغو آن‌ها نمی‌انجامد.

در بُعد راهبردی، تسهیل صادرات گازوئیل روسیه با تلاش آمریکا برای اثرگذاری بر مذاکرات جنگ اوکراین پیوند پیدا کرد. رویترز در ۱۲ اکتبر به نقل از سه منبع آگاه ناشناس گزارش داد که فرستادگان ترامپ، افزایش امکان فروش سوخت روسیه را مشوقی برای بازگرداندن مسکو به مذاکرات می‌دانستند. محاسبه مورد نظر، منافع اقتصادی ناشی از صادرات را به توقف حملات علیه پالایشگاه‌ها مرتبط می‌کرد. بااین‌حال، تحقق این محاسبه مستلزم توافق بر سر تعهدات متقابل طرف‌های جنگ بود؛ زیرا کی‌یف توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را به اقدام مشابه مسکو مشروط کرد و آتش‌بس انرژی اعلام‌شده از سوی ترامپ در ۱۱ اکتبر نیز به توافقی پایدار نینجامید. تشدید مجدد حملات به پالایشگاه‌های روسیه از اواخر اکتبر نشان داد که واشنگتن، با وجود برخورداری از ابزار تعدیل تحریم‌ها، کنترل مستقیمی بر شرایط امنیتی لازم برای افزایش صادرات ندارد. از سوی دیگر، اعطای امتیاز اقتصادی به مسکو بدون تضمین رفتار متقابل آن می‌تواند موقعیت چانه‌زنی کی‌یف را تضعیف کند. بدین‌ترتیب، تلاش آمریکا برای پیوندزدن مشوق‌های اقتصادی به اهداف دیپلماتیک، با تعارض میان ضرورت تأمین امنیت عرضه انرژی و حفظ اهرم‌های فشار بر روسیه مواجه شده است.

گشایش تحریمی و موانع ورود به بازار آمریکا

ترامپ در ۹ اکتبر از افزایش مرحله‌ای صادرات گازوئیل روسیه خبر داد. تحقق این تعهدات به فراهم‌شدن شرایط حقوقی و تجاری معاملات، یافتن خریداران و امکان تحویل محموله‌ها وابسته بود. واشنگتن با صدور مجوز تحریمی زمینه بخشی از این معاملات را فراهم کرد، اما موانع مستقل واردات و مخاطرات تجاری همچنان پابرجا ماندند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در ۹ اکتبر مجوز عمومی شماره ۱۳۵ را صادر کرد. این سند، معاملات مرتبط با فروش، تحویل، تخلیه و واردات گازوئیل با منشأ روسیه، از جمله واردات به آمریکا، را تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ از ممنوعیت‌های دو مجموعه مقررات تحریمی مستثنا می‌کند. مجوز اجازه برداشت از حساب‌های بانک مرکزی، صندوق ثروت ملی و وزارت دارایی روسیه نزد مؤسسات مالی آمریکایی را نمی‌دهد. همچنین دامنه آن شامل مقررات اتحادیه اروپا یا بریتانیا نیست. بنابراین معامله‌گران پیش از امضای قرارداد باید منشأ محموله، اشخاص طرف معامله، بانک پرداخت‌کننده، بیمه‌گر و الزامات مستقل از مجوز را بررسی کنند.

مهم‌ترین مانع، در نظام حقوقی داخلی آمریکا نهفته است. «قانون پایان‌دادن به واردات نفت روسیه» مصوب آوریل ۲۰۲۲، واردات کالاهای روسی مشمول فصل ۲۷ جدول تعرفه گمرکی، از جمله گازوئیل، را ممنوع کرده است. این قانون برای پایان ممنوعیت، فرایندی مشخص مقرر می‌کند: مشورت با کمیته‌های کنگره، ارائه گواهی رئیس‌جمهور درباره شروط مرتبط با پایان مخاصمه و رفتار روسیه و سپری‌شدن دوره بررسی کنگره. در نتیجه، صلاحیت اوفک برای اعطای معافیت از برخی مقررات اجرایی با اختیار تغییر ممنوعیت مقرر در قانون کنگره یکسان نیست. دولت بر اعتبار مجوز تأکید کرده، درحالی‌که قانون‌گذاران مخالف، انطباق واردات روسیه با قانون سال ۲۰۲۲ را محل تردید می‌دانند. تا ۱۴ نوامبر رأی قضایی تعیین‌کننده‌ای که این تعارض را به‌طور قطعی حل کند، در منابع بررسی‌شده شناسایی نشد.

اختلاف حقوقی، پیش از صدور هر حکم دادگاه، بر محاسبات تجاری اثر گذاشت. در ۲۶ اکتبر گروهی از قانون‌گذاران هر دو حزب در نامه‌هایی به بانک‌ها، شرکت‌های توزیع سوخت و مقامات بندری درباره مسئولیت احتمالی مشارکت در واردات گازوئیل روسیه هشدار دادند و خواستار حفظ اسناد معاملات شدند. فرماندار نیوجرسی نیز در اوایل نوامبر نسبت به پذیرش محموله‌های گازوئیل روسی در بنادر ایالت هشدار داد. برای یک بانک یا واردکننده، خطر بررسی کنگره، هزینه دعاوی حقوقی و لطمه اعتباری می‌تواند حتی در حضور مجوز رسمی، از حاشیه سود احتمالی معامله بیشتر شود. بنابراین در ارزیابی اثربخشی تحریم‌ها باید میان مجازشدن یک فعالیت در چارچوب مقررات مشخص و شکل‌گیری اطمینان حقوقی کافی برای اجرای قرارداد تفاوت گذاشت.

فرمان اجرایی ۱۴۴۳۶ مورخ ۱۶ اکتبر نیز با استفاده از اختیارات پیش‌بینی‌شده در «قانون تحریم روسیه و ایران» موسوم به قانون گراهام، اجرای بخشی از تعرفه‌ها و تحریم‌های جدید را معاف کرد، بی‌آنکه ممنوعیت قانونی واردات سال ۲۰۲۲ یا تحریم‌های اجرایی پیشین را لغو کند. اهمیت راهبردی این اقدام در حفظ اختیار واشنگتن برای تعدیل یا تشدید مجدد فشار اقتصادی بر مسکو است. بااین‌حال، همین ماهیت بازگشت‌پذیر، در کنار مخالفت‌های کنگره، افق اطمینان فعالان تجاری را محدود می‌کند. در نتیجه، گشایش تحریمی می‌تواند برای روسیه امتیازی در مناسبات دوجانبه با آمریکا محسوب شود، اما بهره‌برداری اقتصادی از آن به میزان پذیرش ریسک حقوقی و تجاری از سوی طرف‌های معامله وابسته خواهد بود.

محدودیت اجرای توافق فقط حقوقی نیست. رویترز در گزارش تحلیلی ۱۱ نوامبر، علاوه بر بی‌میلی بانک‌ها و خریداران آمریکایی، به مشکلات مربوط به انطباق مشخصات فنی برخی محموله‌های روسی با استانداردهای مورد نیاز بازار آمریکا اشاره کرد. چنین تفاوتی ممکن است اختلاط فرآورده با سوخت دیگر، تحویل به پایانه مناسب یا تغییر کاربرد محموله را ضروری کند و هزینه نهایی واردات را افزایش دهد. قیمت رقابتی در مبدأ، برای خریدار زمانی معنا دارد که هزینه حمل، بیمه، تأمین مالی، انبارش و انطباق فنی نیز در محاسبه لحاظ شده باشد. معافیت اوفک بخشی از ریسک مقرراتی را کاهش می‌دهد؛ تصمیم تجاری در نهایت به سودآوری خالص و توان اجرای قرارداد مرتبط است.

رفتار نفتکش‌ها اثر مجموع این عوامل را آشکار کرد. گزارش‌های منتشرشده در ۱۰ تا ۱۲ نوامبر حاکی از تغییر مسیر چند محموله‌ای است که ابتدا مقصد آمریکایی داشتند. نفتکش Agioi Fanendes نیز که حدود ۴۰ هزار تن گازوئیل حمل می‌کرد، پس از نزدیک‌شدن به ساحل شرقی آمریکا، همچنان در انتظار تعیین مقصد یا یافتن خریدار بود. بخشی از عرضه روسیه به بازارهای دیگر هدایت شد و مذاکرات با خریداران برزیلی نیز با اختلاف بر سر قیمت همراه بود. داده‌های رهگیری، مقصد اعلامی و حرکت کشتی را ثبت می‌کنند؛ انگیزه نهایی معامله‌گر از این داده‌ها به‌تنهایی به دست نمی‌آید. شواهد موجود اما از مشکل عملی تأمین خریدار، تسویه و پذیرش محموله در آمریکا حکایت دارند؛ مشکلی که تا ۱۴ نوامبر مانع تحقق واردات مستقیم شد.

محدودیت‌های مسکو؛ ظرفیت پالایش، صادرات و بازار داخلی

آمار اکتبر از احیای نسبی توان صادراتی روسیه حکایت دارد. به گزارش رویترز بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی و کپلر، بارگیری دریایی گازوئیل روسیه، بر اساس طبقه‌بندی diesel/gasoil در اکتبر به حدود ۱٫۱۳ میلیون تن رسید؛ ترکیه و برزیل از مقاصد اصلی بودند. گزارش آژانس افزایش صادرات کل فرآورده‌های روسیه را نیز ثبت کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که گشایش اکتبر با افزایش جریان تجارت همراه شد، اما نسبت‌دادن تمام رشد صادرات به توافق، بدون بررسی وقفه حملات، تصمیمات دولت روسیه درباره محدودیت صادرات و موجودی انبارها، مبنای کافی ندارد. اهمیت این تفکیک در ارزیابی عایدی واقعی مسکو و میزان اثربخشی امتیاز واشنگتن است.

بااین‌حال، ظرفیت صنعت پالایش روسیه یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های افزایش صادرات این کشور است. آژانس بین‌المللی انرژی ظرفیت اسمی پالایش کشور را حدود ۶٫۵ میلیون بشکه در روز برآورد کرده، اما فرآوری واقعی نفت خام در ژوئن به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. حملات اوکراین به واحدهای پالایش ثانویه و گوگردزدایی، تعمیر و راه‌اندازی مجدد بعضی تأسیسات را دشوار کرد. در صنعت پالایش، ازکارافتادن یک واحد حساس می‌تواند ترکیب و کیفیت فرآورده خروجی را تغییر دهد، حتی اگر بخشی از ظرفیت تقطیر اولیه همچنان فعال باشد. بنابراین ظرفیت اسمی پالایش، تولید واقعی گازوئیل قابل عرضه و مازاد صادراتی سه شاخص متفاوت‌اند. روسیه برای تبدیل افزایش قیمت جهانی به درآمد صادراتی به استمرار تولید فرآورده با کیفیت مورد تقاضای خریداران نیاز دارد.

وقفه نسبی حملات در نیمه دوم اکتبر، زمینه ازسرگیری فعالیت بخشی از پالایشگاه‌ها را فراهم کرد. منابع صنعتی در گزارش ۲۷ اکتبر رویترز از بهبود فرآوری نفت خام و افزایش تولید گازوئیل خبر دادند. با آغاز دوباره حملات در پایان ماه، مسیر احیا بار دیگر دچار اختلال شد. رویترز در ۱۰ نوامبر به نقل از دو منبع صنعتی اعلام کرد که پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در موج اخیر، مجموعاً حدود ۳۰ درصد ظرفیت اسمی پالایش کشور را در اختیار دارند. این نسبت، میزان افت واقعی تولید را مشخص نمی‌کند؛ برخی واحدها ممکن است بخشی از فعالیت خود را ادامه دهند یا در دوره تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده باشند. با وجود این، شدت و تکرار حملات، اطمینان به تداوم تولید و زمان‌بندی تحویل محموله‌های صادراتی را کاهش داده است.

کرملین هم‌زمان با بهره‌برداری از فرصت قیمت‌های جهانی، حفظ ثبات بازار داخلی را در اولویت قرار داد. دولت در ۳۱ اکتبر ممنوعیت صادرات گازوئیل، سوخت دریایی و برخی انواع گازاویل توسط تولیدکنندگان را تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد؛ امکان صادرات تحت ترتیبات معافیتی و سهمیه‌های موردی همچنان مطرح بود. انعطاف در اعطای سهمیه به دولت اجازه می‌دهد مازاد قابل صادرات را متناسب با موجودی داخلی و وضعیت پالایشگاه‌ها تنظیم کند. برای خریداران خارجی، چنین سازوکاری ابهام نسبت به استمرار عرضه و تمدید قرارداد ایجاد می‌کند. هدف‌گذاری مقام‌های روسیه برای افزایش صادرات نیز باید در کنار مصوبات محدودکننده و عملکرد واقعی پالایشگاه‌ها خوانده شود.

هزینه مالی سیاست حمایت از عرضه داخلی سوخت در بودجه روسیه نیز قابل مشاهده است. در سازوکار موسوم به «دمپفر»، دولت هنگام افزایش فاصله میان قیمت صادراتی و قیمت مبنای داخلی، به شرکت‌های نفتی پرداخت جبرانی انجام می‌دهد تا عرضه در بازار روسیه همچنان برای تولیدکننده جذاب بماند. اینترفاکس بر اساس اطلاعات وزارت دارایی گزارش کرد که پرداخت اکتبر بابت عملکرد سپتامبر به ۴۱۵ میلیارد روبل رسید. این مبلغ هزینه مستقیم توافق با آمریکا محسوب نمی‌شود و تحت تأثیر قیمت جهانی، نرخ‌های مرجع و قواعد مالیاتی قرار دارد. با این حال، نشان‌دهنده تعارض میان انگیزه شرکت‌ها برای فروش خارجی و ضرورت جلوگیری از جهش قیمت داخلی است. افزایش صادرات می‌تواند درآمد بنگاه‌ها را تقویت کند، درحالی‌که اثر خالص آن بر بودجه دولت به پرداخت‌های جبرانی و سایر جریان‌های مالی وابسته می‌ماند.

اینترفاکس همچنین از تسری سازوکار جبران قیمت به برخی انواع سوخت وارداتی در سال ۲۰۲۶ خبر داده است. این اقدام پیچیدگی تراز فرآورده‌های روسیه را در شرایط اختلال پالایش روشن می‌کند: صادرکننده بزرگ گازوئیل ممکن است برای جبران کمبود یک فرآورده مشخص در برخی مناطق به واردات نیاز پیدا کند. نوع سوخت، شبکه حمل و تعهدات خارجی، تخصیص تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ارزش دیپلماتیک توافق برای کرملین نیز اهمیت دارد. الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه، در ۹ نوامبر از امکان احیای تدریجی روابط تجاری با آمریکا سخن گفت و بر موقت‌بودن معافیت تأکید کرد. حفظ کانال مذاکره اقتصادی می‌تواند گزینه‌های چانه‌زنی مسکو را گسترش دهد؛ عادی‌سازی مناسبات اما به تحولات جنگ و تصمیمات بعدی واشنگتن وابسته است.

پیامدها برای ایران؛ رقابت صادراتی و عدم تقارن تحریمی

نخستین آثار قابل سنجش این تحولات برای ایران در بازارهای پیرامونی فرآورده‌های نفتی نمایان می‌شود؛ بازارهایی که تأمین بخشی از نیاز آن‌ها به واردات از روسیه وابسته است. تاجیکستان نمونه‌ای روشن از تغییر نسبی الگوی واردات است. بر اساس داده‌های گمرکی، واردات فرآورده‌های نفتی این کشور از ایران در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ به ۱۵٫۶ هزار تن رسید و تقریباً چهار برابر مدت مشابه سال قبل شد. سهم ایران با وجود این افزایش حدود ۱٫۷ درصد بود، درحالی‌که سهم روسیه به حدود ۷۷ درصد کاهش یافت. رشد واردات از ترکمنستان نیز بسیار بیشتر از افزایش سهم ایران بود. بنابراین، کاهش وابستگی دوشنبه به یک تأمین‌کننده، فرایندی چندجانبه است و ایران در مرحله فعلی یکی از بازیگران آن به شمار می‌رود. این آمار مجموع فرآورده‌ها را دربر می‌گیرد و میزان گازوئیل ایران را به تفکیک مشخص نمی‌کند.

تغییر سهم تأمین‌کنندگان لزوماً به معنای واگذاری موقعیت راهبردی روسیه نیست. مسکو برای فروش سوخت به تاجیکستان از روابط جاافتاده تجاری، امکانات ریلی و توافق‌های بین‌دولتی بهره می‌برد؛ بخش مهمی از محموله‌ها نیز با امتیازات مرتبط با عوارض صادراتی عرضه می‌شوند. در نیمه نخست ۲۰۲۶ روسیه همچنان بیشترین سهم واردات فرآورده‌های تاجیکستان را تأمین کرده بود، اما محدودیت تولید و صادرات، دوشنبه را به مذاکره با عرضه‌کنندگان دیگر واداشت. حتی معافیت محموله‌های بین‌دولتی از بعضی ممنوعیت‌های روسیه، تأمین منظم بازار تاجیکستان را تضمین نکرد. وابستگی در حوزه انرژی، علاوه بر سهم واردات، از مسیر قراردادهای ترجیحی و زیرساخت‌های حمل شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو، جابه‌جایی کوتاه‌مدت حجم واردات باید در کنار این پیوندهای ساختاری سنجیده شود.

ایران نیز تلاش کرده است با بهره‌گیری از شرایط جدید بازار، همکاری‌های انرژی خود با تاجیکستان را گسترش دهد. در مذاکرات مردادماه مقام‌های دو کشور درباره تأمین فرآورده، عرضه احتمالی نفت خام، قیمت‌های ترجیحی و توسعه ظرفیت حمل‌ونقل گفت‌وگو کردند. گزارش‌ها از آغاز ورود برخی محموله‌های ایرانی از اواخر اوت حکایت دارند؛ بااین‌حال، حجم دقیق محموله‌ها، شرایط پرداخت و مسیر ترانزیتی به‌طور عمومی مشخص نشده است. درخواست تاجیکستان برای دریافت حجم بالایی از نفت خام و فرآورده‌های ایرانی نیز نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه همکاری است، نه وجود تعهد قطعی برای خرید. تا زمانی که قراردادهای خرید، شیوه پرداخت و زیرساخت انتقال نهایی نشده باشند، نمی‌توان از این مذاکرات نتیجه‌ای درباره سهم پایدار ایران در بازار آسیای مرکزی گرفت.

مزیت رقابتی ایران در این بازارها به چند عامل بستگی دارد. فاصله جغرافیایی، دسترسی به مسیرهای حمل زمینی و ریلی، قیمت تحویل‌شده، استاندارد فنی سوخت و امکان تسویه مالی بر هزینه نهایی خریدار اثر دارند. تاجیکستان کشوری محصور در خشکی است و افزایش قابل‌توجه واردات از ایران به هماهنگی ترانزیتی با کشورهای مسیر وابسته خواهد بود. گفت‌وگو درباره کریدورهای حمل و اختصاص ظرفیت ریلی، از همین محدودیت عملی ناشی می‌شود. تحریم‌های مالی نیز هزینه معامله را بالا می‌برند و ممکن است بانک‌ها یا شرکت‌های حمل را نسبت به مشارکت محتاط کنند. گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در اکتبر از هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره مخاطرات تحریم‌های ثانویه برای مشارکت‌کنندگان در معاملات نفتی ایران خبر داده بود. برای تداوم حضور ایران، قابلیت اجرای زنجیره تأمین به اندازه قیمت پیشنهادی اهمیت دارد.

تجربه تاجیکستان از رقابت چندجانبه منطقه‌ای حکایت دارد. ترکمنستان سهم خود را در بازار سوخت این کشور افزایش داده و قزاقستان نیز در سفر نوامبر رئیس‌جمهور تاجیکستان، چارچوب همکاری در تأمین فرآورده‌ها را مطرح کرده است. این چارچوب هنوز فاقد حجم و زمان‌بندی تحویل علنی است، اما تمایل دوشنبه به تنوع‌بخشی منابع تأمین را روشن می‌کند. ایران باید با مزیت تاریخی روسیه، عرضه ترکمنستان و گزینه‌های دیگر رقابت کند. تثبیت سهم ایران بیش از هر چیز به قرارداد قابل اجرا، کیفیت پایدار و توان تحویل در فصل‌های پرمصرف وابسته خواهد بود.

در سیاست تحریمی آمریکا، تفاوت دو پرونده ایران و روسیه در دامنه، مدت و قابلیت اجرای معافیت‌هاست. اوفک در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ مجوز X را برای برخی معاملات مرتبط با نفت و فرآورده‌های ایرانی صادر کرد، اما در ۷ ژوئیه آن را لغو و با X1 جایگزین کرد. مجوز دوم تا ۱۷ ژوئیه صرفاً خاتمه معاملات پیشین را مجاز می‌دانست و اجازه خرید یا بارگیری جدید نمی‌داد. اعتبار رسمی مجوز ۱۳۵ روسیه چندماهه است، اما واردات آن به آمریکا با اختلاف حقوقی مواجه شده است. مقایسه این دو تجربه، انعطاف‌پذیری ابزار تحریم و تفاوت اولویت‌های واشنگتن در قبال دو صادرکننده را روشن می‌کند.

عدم تقارن تحریمی تنها به تفاوت در مدت اعتبار مجوزها محدود نمی‌شود، بلکه امکان بهره‌برداری عملی از این مجوزها را نیز دربرمی‌گیرد. اعتبار حقوقی طولانی‌تر بدون خریدار، بانک و شبکه حمل مطمئن، منفعت تضمین‌شده ایجاد نمی‌کند. تحریم‌های ثانویه علیه معاملات نفتی ایران نیز محاسبات ریسک خریداران ثالث را دشوارتر می‌سازند. واشنگتن از اختیار اعطای معافیت برای تنظیم فشار اقتصادی استفاده می‌کند، اما اجرای معامله به تصمیم فعالان مستقل بازار وابسته می‌ماند.

در روابط تهران و مسکو، همگرایی راهبردی در مخالفت با فشار تحریمی غرب، با رقابت اقتصادی در بازارهای ثالث همراه است. هر دو کشور برای کاهش وابستگی به سازوکارهای مالی تحت نفوذ آمریکا انگیزه دارند، اما شرکت‌های صادرکننده ایرانی و روسی در بازارهای ثالث بر سر قیمت، زمان تحویل و سهم بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. احیای صادرات روسیه ممکن است حاشیه مانور شرکت‌های ایرانی را در آسیای مرکزی کاهش دهد. تغییرات تجاری در این حوزه، به‌تنهایی جهت‌گیری همکاری‌های سیاسی و امنیتی دو کشور را تعیین نمی‌کند. گسترش احتمالی روابط اقتصادی مسکو و واشنگتن می‌تواند گزینه‌های چانه‌زنی روسیه را افزایش دهد، اما سنجش پیامد راهبردی آن به شواهد پایدارتر نیاز دارد.

ارزیابی آثار واقعی توافق بر ایران به داده‌های تفکیکی صادرات گازوئیل، قیمت تحویل‌شده، زمان حمل و شیوه پرداخت نیاز دارد. مقایسه این شاخص‌ها پیش و پس از احیای صادرات روسیه می‌تواند میزان فشار رقابتی را روشن کند. در نبود چنین داده‌هایی، تغییر سهم ایران را نباید به‌طور مستقیم به توافق ۹ اکتبر نسبت داد.

جمع‌بندی

پس از توافق اکتبر درباره صادرات گازوئیل روسیه، صادرات این کشور به بازارهای جهانی افزایش یافت، اما تا ۱۴ نوامبر به واردات مستقیم آمریکا نینجامید. تنگنای عرضه فرآورده‌ها، انگیزه اقتصادی واشنگتن را شکل داد؛ اختلاف حقوقی در آمریکا و محدودیت ظرفیت پالایش روسیه، دامنه اجرای آن را محدود کرد. در این میان، فشار بر زیرساخت‌های انرژی روسیه همچنان بخشی از معادله جنگ اوکراین باقی مانده است. برای ایران، اهمیت اصلی در رقابت بر سر بازارهای جایگزین و نحوه استفاده گزینشی واشنگتن از معافیت‌های تحریمی قرار دارد. استمرار حضور صادراتی ایران به مزیت تجاری و امنیت مسیرهای معامله وابسته است؛ تحولات تازه روسیه، در همین دو حوزه فرصت و فشار هم‌زمان ایجاد می‌کنند.

 

منابع و مآخذ

[۱] Reuters, 13 November 2026, Russian fuel exports and IEA data

[۲] RFE/RL, 12 November 2026, Russian diesel tankers and U.S. buyers

[۳] IEA, Oil Market Report, October 2026

[۴] IEA, Oil Market Report, November 2026

[۵] EIA, What goes into diesel prices?, 18 September 2026

[۶] EIA, Short-Term Energy Outlook, East Coast Distillate Inventories, October 2026

[۷] EIA, Short-Term Energy Outlook, September 2026, U.S. distillate inventories

[۸] EIA, U.S. exports of major transportation fuels in 2025, 9 March 2026

[۹] S&P Global, 23 October 2026, Russian diesel commitments

[۱۰] EIA, Gasoline and Diesel Fuel Update, 9 November 2026

[۱۱] Associated Press, 5 November 2026, Congress election control

[۱۲] Reuters, 12 October 2026, U.S. negotiation incentive

[۱۳] Reuters, 11 October 2026, Report on proposed energy ceasefire

[۱۴] Reuters, 10 November 2026, Russian refinery outages

[۱۵] U.S. Treasury / OFAC, General License 135, 9 October 2026

[۱۶] Public Law 117-109, Ending Importation of Russian Oil Act (2022)

[۱۷] U.S. Senate Foreign Relations Committee, bipartisan warning, 26 October 2026

[۱۸] New Jersey Governor, 2 November 2026, port warning

[۱۹] White House, Executive Order 14436, 16 October 2026

[۲۰] Reuters, 11 November 2026, U.S. firms shun Russian diesel and specification risks

[۲۱] Bloomberg, 12 November 2026, Russian diesel trade and buyers

[۲۲] IEA, Russian refining sector struggles amid Ukrainian strikes, 17 September 2026

[۲۳] Reuters, 27 October 2026, Russian refinery output rebound

[۲۴] Russian Government Resolution 1436, 31 October 2026

[۲۵] Interfax, 5 November 2026, Fuel damper payments

[۲۶] Reuters, 9 November 2026, Russian diplomat on diesel deal

[۲۷] Tajik Customs data, 9 October 2026, via ProFinance

[۲۸] Tajikistan Anti-Monopoly Service, 2026 fuel import briefing

[۲۹] Reuters, 13 July 2026, Central Asia feels Russia’s fuel crunch

[۳۰] Interfax, 17 August 2026, Iran–Tajikistan oil cooperation talks

[۳۱] RFE/RL, 2 October 2026, Iranian oil and secondary sanctions in Tajikistan

[۳۲] The Diplomat, 10 November 2026, Kazakhstan–Tajikistan fuel cooperation

[۳۳] U.S. Federal Register, 30 September 2026, Iran General Licenses X and X1

[۱]  Diesel معمولاً به سوخت دیزلِ مصرفی در موتورهای احتراق تراکمی، به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای، اشاره دارد. این فرآورده باید استانداردهای فنی و زیست‌محیطی مشخصی را رعایت کند.  Gasoil اصطلاحی گسترده‌تر در تجارت و آمار نفتی است و می‌تواند علاوه بر دیزل مصرفی در حمل‌ونقل، انواعی از سوخت‌های میان‌تقطیر را نیز دربرگیرد؛ از جمله گازوئیل گرمایشی و برخی سوخت‌های مورد استفاده در بخش‌های صنعتی و دریایی.

 

داده‌ها تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=15006
  • نویسنده : مونا فغانی، دبیر گروه مطالعات روسیه موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  • منبع : موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  • 2 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.

برچسب ها
آسیای مرکزی،روسیه،اوکراین آفریقا،روسیه آمریکا،روسیه،تحریم ارمنستان،باکو،ترکیه،ایران افغانستان،طالبان،قدرت اوراسیا،ایران،تجارت اوکراین،آمریکا،روسیه اوکراین،روسیه،آمریکا،جنگ اوکراین،روسیه،جنگ ایران،آذربایجان ترکیه،زلزله ترکیه،زلزله،امنیت رشت،روسیه،ایران،آستارا روسیه،اعراب،اوکراین روسیه،اوکراین،آمریکا روسیه،ایبورسک روسیه،ایران روسیه،ایران،اتحاد روسیه،ایران،تجارت روسیه،تاجیکستان روسیه،خاورمیانه روسیه،خاورمیانه،آفریقا روسیه،دریای سرخ روسیه،سند،سیاست روسیه،سیاست خارجی غلات،روسیه،اوکراین قزاقستان،ازبکستان قزاقستان،انتخابات قطار، ریل نفت،روسیه،آذربایجان هند،چین،بالون چین،آمریکا چین،آمریکا،بالن چین،اوکراین،جنگ،ر.سیه چین،ایران چین،ایران،اوکراین،روسیه چین،ایران،رئیسی چین،ایران،عربستان چین،ترکیه،روسیه،آسیای مرکزی چین،روسیه چین،روسیه،اوکراین چین،روسیه،ایران چین،هند چین،هژمونی،غرب چین،پاکستان،هند،هسته ای