#اختصاصی
عصر یکشنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه -در آغاز دور جدید ریاست جمهوری-، نامزدهای وزرا و روسای ادارات که مستقیماً به رئیس دولت گزارش میدهند را به شورای فدراسیون تسلیم کرد. طبق قانون اساسی این مقامات پس از مشورت با سناتورها منصوب خواهند شد. تقریباً همه اعضای کابینه، به استثنای سرگئی شویگو، سمتهای خود را حفظ کردند: اقتصاددان آندری بلوسف، معاون اول نخست وزیر در دولت قبلی، به جای شویگو به عنوان نامزد پست وزیر دفاع معرفی شد. سرگئی شویگو به جای نیکولای پاتروشف که به عنوان دبیر شورای امنیت منصوب شد. کرملین وعده داده است که در چند روز آینده جایگاه آتی پاتروشف را اعلام کند.
سرگئی شویگو ۶۸ ساله که از سال ۲۰۱۲ وزیر دفاع روسیه بود، این پست را ترک میکند و آن را به آندری بلوسوف ۶۵ ساله معاون اول نخست وزیر سابق میدهد. ژنرال ارتش سرگئی شویگو با حکم ریاست جمهوری به سمت دبیر شورای امنیت منصوب شد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در این سمت، او همزمان معاون رئیس جمهور در کمیسیون نظامی-صنعتی خواهد بود. آقای پسکوف گفت که نیکولای پاتروشف ۷۲ ساله که از ماه مه ۲۰۰۸ به عنوان دبیر شورای امنیت فعالیت میکرد، به دلیل انتقال به شغل دیگری – که در چند روز آینده مشخص میشود – از سمت خود برکنار شده است.
آندری بلوسوف به عنوان یک اقتصاددان سالها در وزارت توسعه اقتصادی کار کرده و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ به عنوان دستیار رئیس جمهور در مسائل اقتصادی فعالیت میکرد و در سال ۲۰۲۰ با عنوان معاون اول نخست وزیر وارد کابینه میخائیل میشوستین شد. کار او در واقع با این واقعیت آغاز شد که در نیمه اول ماه مه ۲۰۲۰ او به عنوان سرپرست نخستوزیری در حالی که آقای میشوستین تحت درمان برای ویروس کرونا بود، فعالیت میکرد.
آندری بلوسف به عنوان مشاور درجه یک دولتی دارای بالاترین رتبه در خدمات مدنی دولت فدرال است. در دولت، با تلاشهای او، پایهای برای تحول ساختاری اقتصاد ایجاد شد: در طول شوکهای “کووید” و “تحریمها”، وی با مشکلات بازار برخورد کرد و با در نظر گرفتن بازخورد، اقداماتی را برای حمایت از شرکتهای روسی تنظیم کرد.
یکی از ایدههای کلیدی آندری بلوسف، تحریک صادرات شرکتهای روسی برای حمایت از یک بخش رقابتی است. به دلیل تحریمها و اختلال در زنجیره تامین، وظایف “صادرات” تا حدی تغییر کرد: در سالهای اخیر، بلوسف در “گسترش” ساختار لجستیک و ساخت کریدورهای حمل و نقل جدید برای تغییر جهت تجارت خارجی روسیه به بازارهای جدید مشارکت داشته است.
به گفته روسلان پوخوف، مدیر مرکز تحلیل استراتژیها و فناوریها و عضو شورای امور بین الملل روسیه «آندری بلوسف یک تکنوکرات است، او از اعتماد رئیس جمهور برخوردار است، به اقتصاد و مدیریت مسلط است: این دقیقاً همان فردی است که کشور در شرایط تاخیر در اجرای عملیات نظامی ویژه به آن نیاز دارد». سرگئی خرپاچ، کارشناس امنیتی تاکید میکند که آندری بلوسوف “چکیدهای از روابط فنی، و مهمتر از همه، روابط پشت صحنه و درون نخبگانی در وزارت دفاع است.” به اعتقاد وی دولت منابع عظیمی را در صنعت سرمایهگذاری میکند، بنابراین برای مدیریت آن به شخصی “که حسابرسی انجام دهد” نیاز است. این کارشناس انکار نمیکند که تغییر در وزارت دفاع، از جمله، با پرونده جنایی علیه تیمور ایوانف، معاون این اداره (که در ۲۴ آوریل به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد)، و همچنین با تشدید وضعیت در صحنه عملیاتی جنگ مرتبط باشد. یوگنی مینچنکو صاحبنظر سیاسی نیز در انتصاب آقای بلوسف با انتصاب آناتولی سردیوکوف (وزیر دفاع در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۱۲) شباهتهایی را میبیند: «لازم است وضعیت مالی بخش را به شکل مناسبی درآوریم. ناپلئون میگفت: “در جنگ، دو چیز مهم است – اول پول و دومی را فراموش کردم.» اکنون استراتژی نظامی مقامات روسیه این است که تلفات را به حداقل برسانند و برای این کار باید حداکثر توجه به لجستیک صورت بگیرد.
الکسی ماکارکین، دانشمند علوم سیاسی، خاطرنشان میکند که کار سرگئی شویگو، یکی از قدیمیهای سیاست روسیه، به هیچ وجه به پایان نرسیده است: “منصب دبیر شورای امنیت مستلزم دسترسی مستقیم به رئیس جمهور است.”
لازم به ذکر است که آقای شویگو معاون رئیس جمهور در کمیسیون نظامی-صنعتی خواهد بود – تا کنون این وظایف توسط معاون رئیس شورای امنیت دیمیتری مدودف انجام میشد. با این حال، ژنرال شویگو مدتی طول میکشد تا در شورای امنیت جا بیفتد: الکسی ماکارکین خاطرنشان میکند که وزیر جدید تاکنون در ساختارهای بزرگ و غنی از منابع کار کرده است و نقش شورای امنیت بیشتر تحلیلی است و در زمان نیکولای پاتروشف “یک بخش مفهومی مهم که تا حد زیادی ایدئولوژی قدرت دولتی را تعیین میکرد، بود.” به اعتقاد ماکارکین هیچ تشابهی بین انتصابهای آندری بلوسف و آناتولی سردیوکوف وجود ندارد: تجربه آقای بلوسف بسیار گستردهتر است، “ما به سختی در مورد یک عملکرد صرفا حسابداری صحبت میکنیم.”
دیمیتری پسکوف، در اظهار نظر در مورد ارائه آندری بلوسوف، خاطرنشان کرد که اکنون “در میدان نبرد، برنده کسی است که آمادگی بیشتری برای نوآوری ” و “کارآمدترین اجرا” را داشته باشد، بنابراین رئیس جمهور تصمیم گرفت که وزارت دفاع باید توسط یک غیرنظامی اداره شود.»
انتصاب آقای بلوسف “سیستم مختصات” را تغییر نخواهد داد، زیرا به طور مستقیم “بخش نظامی همیشه در انحصار رئیس ستاد کل ارتش بوده است”، جایی که به گفته دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری، هنوز هیچ تغییری برنامهریزی نشده است: ژنرال ارتش والری گراسیموف به کار خود ادامه میدهد.
با قضاوت بر اساس نامزدهای ارائه شده به شورای فدراسیون، هیچ تغییری در بخشهای دیگر پیشبینی نمیشود: سرگئی لاوروف برای پست وزارت امور خارجه، الکساندر کورنکوف برای پست وزارت موقعیتهای اضطراری پیشنهاد شد. کنستانتین چویچنکو برای پست ریاست وزارت دادگستری پیشنهاد شد. سرگئی ناریشکین و الکساندر بورتنیکوف سمت خود را به عنوان رئیس SVR و FSB حفظ میکنند. ویکتور زولوتوف مدیر سرویس فدرال نیروهای گارد ملی، دیمیتری کوچنف مدیر FSO است. الکساندر لینز رئیس اداره اصلی برنامههای ویژه رئیس جمهور باقی خواهد ماند.
ولادیمیر کولوکولتسف به کار خود در وزارت امور داخلی ادامه خواهد داد. او به مدت ۱۲ سال ریاست وزارت امور داخلی را بر عهده داشت – هیچ یک از پیشینیان او در تاریخ اخیر روسیه نتوانستند این پست را برای مدت طولانی حفظ کنند. در خود وزارتخانه، این طول عمر را به این دلیل میدانند که آقای کولوکولتسف تمام مراحل نردبان شغلی را طی کرده است، ویژگیهای کار پلیس را به خوبی میداند، میداند چگونه به چالشهای جدید پاسخ دهد و ایدههای مدیریت ارشد را اجرا کند. نمونه بارز آن واکنش این وزارتخانه به دستورات رئیس جمهور در هیئت وزارت کشور در ابتدای سال ۲۰۲۳ برای تسریع صدور گذرنامههای روسی در مناطق جدید است. به دستور وزیر، سرویس مهاجرت یک و نیم صد مراکز پذیرش را در مناطق جدید ایجاد کرد، تعداد زیادی کارمند را به آنجا فرستاد، در نتیجه طی سال گذشته بیش از ۳٫۲ میلیون نفر از ساکنان جمهوریهای مردمی دونتسک و لوگانسک و مناطق زاپاروژیا و خرسون پاسپورت شهروندان روسیه را دریافت کردند.
در سالهای اخیر، شاخصهای کلیدی عملکرد وزارت کشور علیرغم کمبود شدید پرسنل توانسته است در سطح بالایی نگه داشته شود. میزان کشف جرایم جدی و بسیار جدی به طور مداوم بالای ۹۰ درصد است.
شورای فدراسیون طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی به روز شده در سال ۲۰۲۰، باید در مورد نامزدهای معرفی شده توسط رئیس دولت رایزنی کند، و ظاهراً در جلسه عمومی ۱۴ مه مورد حمایت قرار میگیرند.
