تاریخ : سه شنبه, ۱۷ مهر , ۱۴۰۳ 5 ربيع ثاني 1446 Tuesday, 8 October , 2024

دلایل عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه

  • ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۸:۳۱
دلایل عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه
از زمان شروع بحران در غرب آسیا در سال 2011، دولت ترکیه به ‌بهانه کنترل و محافظت از مرزها و پناهندگان به دنبال ایجاد منطقه‏‌ای امن در خاک سوریه بود که در واقع هدف اصلی، تحت قیمومت درآوردن بخشی از خاک سوریه بود، اما مخالفت دولت‌های غربی و منطقه‏‌ای، دولت ترکیه را در تحقق این امر ناکام گذاشت؛ اما به نظر می‌رسد با تغییر و تحولاتی که اخیراً در معادلات منطقه پیش آمده است؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه بار دیگر این مسئله را پیش کشیده است که این بار هم دلایل داخلی و خارجی خاص خود را دارد. ضمن توجه به دلایل تاریخی، به برخی دلایل سیاسی منطقه‏ای و بین‏المللی و دلایل سیاسی و اقتصادی داخلی اشاره می‌شود:

حسن صادقیان؛ کارشناس مسائل سیاسی و مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبائی

دلیل تاریخی

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه و مشاورین نئوعثمانی ‏گرایش می‌گویند «ترکیه در سال ۱۶۹۹ تا عهدنامه کارلوفچا (کارلوفیتز) دارای ۲۴ میلیون مترمربع حدود جغرافیایی بود، اما بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده در سال ۱۹۱۴ مرزهای این کشور به ۵٫۲ میلیون مترمربع کاهش یافت. ۹ سال بعد از آن در قرارداد منعقده به سال ۱۹۲۳ که عهدنامه لوزان امضاء شد، حدود جغرافیای سیاسی ترکیه به ۷۸۰ کیلومترمربع و شرایط فعلی تنزل یافت. ما نمی‌توانیم با ذهنیت سال ۱۹۲۳ پیش برویم؛ زیرا از زمان عثمانی، ترک‌ها به حدود خط دفاعی معتقد نبوده‌اند بلکه به مرزهای سطح دفاعی پایبند بوده‌اند، ما نمی‌توانیم این وصیت و فلسفه سیاسی- نظامی را فراموش کنیم. سال‌ها هزاران نفر را از دست داده‌ایم و فرسخ‌ها زمین را از دست خود خارج کرده‌ایم.»

در حقیقت، اردوغان و همفکرانش پیش از طرح مفاد میثاق ملی که در ۲۸ ژانویه ۱۹۲۰ در آخرین «مجلس مبعوثان» حکومت عثمانی به‌منظور پایان بخشیدن به جنگ جهانی اول با ۷ ماده به امضاء رسیده بود، به موضوع تفاهم‌نامه لوزان که در سال ۱۹۲۳ به امضاء رسیده است، پرداخته و آن را مورد تردید و انکار قرار می‌دهند. این در حالی است  که شرایط ژئوپلیتیکی ترکیه بر اساس میثاق ملی قابل تغییر نیست و قرارداد امضاء شده میثاق ملی به سال ۱۹۲۰ در تاریخ ۱۹۲۳ طی عهدنامه لوزان قطعیت یافته است. لذا هر دو عهدنامه دارای جنبه‌های حقوق بین‌المللی بوده و شرایط الزام‌آوری دارند.

مع‌هذا، آنچه موجب تهییج و تشویق اردوغان در شرایط کنونی شده، توسل جستن وی به ماده نخست میثاق ملی است که در آن ذکر سرزمین‌هایی در شمال سوریه، عراق، تراکیایی غربی و بخشی از مناطق شمال شرق ترکیه آمده است که اگر این مناطق به‌عنوان مناطق تحت اشغال نیروهای متخاصم نباشد، جزو سرزمین‌های آناتولی است.

تفاهم‌نامه میثاق ملی با ۷ ماده به شرح زیر آمده است:

۱) در جریان امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس موندروس مرزهای سیاسی ترکیه معلوم شده است و مناطقی که تحت اشغال نیروهای متخاصم (کشورهای اروپایی متداخل در جنگ جهانی اول) نیستند، به‌عنوان بخشی از سرزمین آناتولی محسوب می‌شوند. ۲) شهرهای قارص، آرداهان و باطوم که به‌عنوان ولایات ثلاثه محسوب می‌شوند، از طریق رفراندوم تعیین وضعیت خواهند شد. ۳) اعراب، آینده خودشان را تعیین خواهند کرد و بعد از این جزو اراضی عثمانی تلقی نشده و از طریق رفراندوم سرنوشت سیاسی خود را تعیین خواهند کرد. ۴) مناطق موجود در تراکیای غربی نیز با همه ‏پرسی تعیین وضعیت خواهند شد. ۵) چنانچه امنیت استانبول و منطقه مرمره از طریق دولت ترکیه تأمین شود، تنگه‌های بسفر و داردانل برای تردد کشتی‌ها گشوده خواهد شد. ۶) حقوق مدنی و اجتماعی اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل ترکیه همسان با اتباع ترکی خواهد بود و دولت موظف به رعایت آن است. ۷) محدودیت‌های سیاسی، مالی و قضایی که در قالب کاپیتولاسیون اجرا می‌شده است، بعد از این ملغی می‌شود.

همان‌گونه که محرز است حدود جغرافیایی کنونی ترکیه معین شده ولی در ماده نخست میثاق ملی از سرزمین‌هایی سخن به میان می‌آید که اگر تحت اشغال نیروهای در حال جنگ نبوده باشند به‌عنوان بخشی از سرزمین آناتولی محسوب می‌شوند، اما نکته مهم در اینجاست که این مناطق در چه صورتی اشغال شده و یا فاقد شرایط غیر اشغالی به شمار می‌روند؟

رجب طیب اردوغان با ذکر این قضیه که شمال سوریه و عراق مناطقی است که هم کیشان و هم‌نژادان آن‌ها سکونت دارند و می‌بایستی از حقوق آنان دفاع کند؛ به طرح میثاق ملی می‌پردازد و تصورش بر این است که مناطق یاد شده، سرزمین‌های اشغالی توسط طرفین جنگ در شرایطی است که خارج از کنترل دولت‌های سوریه و یا عراق است. لذا بر آن است که حضور ترکیه را رقم زده و در صورت پایان نبرد و خارج کردن تروریست‌های داعشی از منطقه و با توسل به اینکه جهت تثبیت امنیت مرزهای خود از دست تروریست‌های پ‌ک‌ک، می‌بایستی مناطق شمال عراق و سوریه را جزو خاک سرزمین ترکیه بداند.

دلایل سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی

به‌جز دلایل تاریخی، ترکیه این حق را به دو دلیل دیگر نیز برای خود قائل است:
الف) دلیل اول بر «قرارداد آدانا» استوار است که سال ۱۹۹۸ میان ترکیه و سوریه امضا شد و ترکیه از طرف دولت سوریه اجازه یافت هرگونه حمله نیروهای نظامی پ ک ک در خاک سوریه را پاسخ بگوید.

ب) دلیل دوم نیز به «توافق ۲۰۱۹ سوچی» باز می‌گردد؛ توافقی که بر اساس آن مقرر شده بود نیروهایی که ترکیه آن‌ها را «تروریستی» می‌نامد، باید تا مرز ۳۰ کیلومتری ترکیه در خاک سوریه به عقب رانده شوند؛ که از نظر ترکیه تاکنون اجرایی نشده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد اردوغان توانسته است موافقت آمریکا برای انجام عملیات در شمال سوریه را جلب کند، چرا که بر نیت خود برای حمله بر این منطقه در اجلاس ناتو و پس از دیدار با بایدن تاکید کرد.

همچنین درگیر شدن روسیه در جنگ اوکراین زمینه و فرصت خوبی را برای نقش‌آفرینی و آغاز حملات نظامی و ایجاد ۳۰ کیلومتر منطقه حائل فراهم کرده است. روسیه در این وضعیت امکان جنگ در دو جبهه را ندارد و اساساً دولتمردان روس معتقدند ممکن است این مسئله توطئه‌ای طراحی شده از سوی غرب باشد که روسیه را به جنگی دیگر در سوریه بکشاند.

حضور در نشست سه‌جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران هم در راستای جلب رأی و نظر ایران و روسیه جهت آغاز عملیات نظامی به سوریه و عراق بود؛ طوری که علی‌رغم هشدارهای لازم در مورد حمله ترکیه به شمال سوریه، رجب طیب اردوغان همچنان اصرار بر جنگ دارد.

دلایل سیاسی- اقتصادی داخلی

ترکیه اگرچه مدعی است که به‌واسطه این عملیات، امنیت منطقه‌ای خود را افزایش خواهد داد اما دلایل متعدد داخلی دیگری وجود دارد که به اهم آن‌ها اشاره می‌شود:

– تأمین منافع حزبی و افزایش مشروعیت دولت حاکم
– فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها و ایجاد اختلاف میان بلوک اپوزیسیون و تضعیف آن
– پاسخ به افکار عمومی ترکیه که ۸۱.۷ درصد آن‌ها خواهان خروج پناهجویان سوری از این کشور هستند؛ دولت ترکیه، علی‌رغم جریمه دادگاه حقوق بشر اروپا، تصمیم دارد هر هفته حداقل ۸۰۰ نفر از پناهندگان سوری را به کشورشان بازگرداند. عملیات نظامی مذکور در خاک سوریه می‌تواند این روند را با ایجاد منطقه امن تسریع کند.
– ایجاد حس ملی‌گرایی به‌واسطه ورود به جنگ و تغییر آرایش سیاسی ترکیه به نفع حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات ریاست ‌جمهوری ۲۰۲۳
– به انحراف کشاندن اذهان مردم ناراضی از بحران اقتصادی حاکم.

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=6005
  • نویسنده : حسن صادقیان
  • منبع : عطنا - دانشگاه علامه طباطبایی
  • 746 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.