سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای سرمایهگذاری خارجی در کشور، درباره آمارهای متناقض پیرامون میزان سرمایهگذاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی ایران اعلام کرد: «در گزارش وزارت صمت تنها سرمایهگذاریهای مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته و طرحهای سرمایهگذاری در حوزههای نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تامین آب، برق، گاز، حملونقل و ارتباطات در آن دیده نشده است.» در ۶ ماه نخست امسال تنها ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار (۷/ ۲میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایهگذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایهگذاریهای روسیه در ایران به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسیده است.
روسیه با احتساب سرمایهگذاری در حال انجام در حوزه نفت و گاز، نخستین کشور خارجی سرمایهگذار در ایران طی ۶ ماه نخست امسال بوده، زیرا طرحهای سرمایهگذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد نیاز نیز وارد کشور شده و طرحهای مورد اشاره در زمره مصوبههای معتبر هیات سرمایهگذاری خارجی قرار گرفته است. از این رو با احتساب ارقام مصوبههای معتبر هیات، سرمایهگذاری خارجی در ۶ ماه نخست امسال به بیش از ۳میلیارد دلار بالغ میشود. سازمان سرمایهگذاری از ابتدای دولت سیزدهم، هدایت درست فعالان اقتصادی از طریق ارائه آمارهای دقیق و واقعی را به عنوان یک برنامه تحولی در دستور کار خود قرار داده و یکی از اقدامها در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشدهای است که موفق نشدند سرمایه خود را وارد کشور کنند. چنانچه پس از ۶ ماه سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال میشود.
البته در موارد خاص، در طول این مدت حداقل یک بار به سرمایهگذار مهلت داده میشود؛ اما اگر از سوی سرمایهگذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشد، مجوز ابطال و از آمارها حذف میشود. اما در آمار وزارت صمت میزان ارزش سرمایهگذاری مصوب در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، رقم ۲/ ۲میلیارد دلار اعلام شده است که ۷/ ۱میلیارد دلار از این رقم (با امکان نقلوانتقالات ۲میلیارد دلاری) مربوط به یک مجوز جذب سرمایه است. با بررسیهای انجامشده روشن شد طرف خارجی با وجود محاسبات اولیه، امکان تامین منابع مالی برای این سرمایهگذاری در ایران را ندارد، بنابراین مجوز مربوطه توسط هیات سرمایهگذاری ابطال شده است. همسو با واقعی شدن آمار سرمایهگذاری خارجی باید ابطال مجوزهای صادرشدهای که موفق به ورود سرمایه نشدند نیز اعلام شود، زیرا با این نگاه درخواهیم یافت میزان مصوبات معتبر صنعتی هیات سرمایهگذاری خارجی در سال یادشده کمتر از ۵۰۰میلیون دلار بوده.