بازنگری چشمانداز تورمی و تغییر ریل سیاستگذاری در این کشور در پی آن رخ داد که سیاست‌‌‌های قبلی توانایی خود را برای حفظ ثبات اقتصادی این کشور از دست داده بودند. همچنین اثر اقتصادی اقدامات سیاسی دولت این کشور در روزهای اخیر به شکل مثبت دیده شد. این اقدامات باعث شد تا لیر کمی از ارزش خود را بازیابی کند، اما کوچک بودن این مقدار نشان می‌دهد، با اینکه این اقدامات در مسیر درستی قرار داشته، کافی نبوده است. تغییر ریل سیاستگذار ترکیه‌‌‌ای می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران کشورمان قرار بگیرد تا با تغییر هدفگذاری تورمی، اقدام به کنترل شرایط نامساعد تورمی کشور کنند.
تغییر ریل تورمی در ترکیه
روز پنج‌شنبه، رئیس کل بانک‌مرکزی ترکیه در اظهاراتی از اصلاح چشمانداز تورمی این کشور که پیش‌تر اعلام شده بود، خبر داد. کافچی‌اوغلو با اعلام اینکه تورم ترکیه در سال ۲۰۲۳ تک‌رقمی خواهد شد، در مورد تغییر پیش‌بینی‌‌‌ها و چشم‌‌‌اندازهای اقتصادی قبلی این کشور اعلام کرد: چشمانداز تورمی ترکیه رسیدن به تورم ۴/ ۱۸درصد تا پایان جاری میلادی است. این رقم بالاتر از چشمانداز پیشین ۱/ ۱۴درصدی است؛ حتی از وعده تورم ۲/ ۱۶درصدی اردوغان نیز بالاتر است. همچنین طبق گفته‌های کافچی‌اوغلو، پیش‌بینی می‌شود تورم ترکیه در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۱۱درصد برسد. او همچنین از تورم تک‌رقمی در پایان سال ۲۰۲۳ سخن گفت. براین اساس تورم ترکیه در پایان سال ۲۰۲۳ به سطح ۸/ ۷درصدی خواهد رسید. وی همچنین اعلام کرد که نرخ بهره هدف‌‌‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی در میان‌‌‌مدت ۵درصد است. رئیس کل بانک‌مرکزی ترکیه در ادامه صحبت‌‌‌هایش دلایلی را برای تورم حدود ۲۰درصدی ترکیه برشمرد و تصریح کرد: افزایش اخیر تورم از یک‌سو، ناشی از عوامل طرف عرضه مانند افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه واردات به‌ویژه تحت‌تاثیر افزایش قیمت انرژی در سطح جهان بوده و از سوی دیگر، به دلیل افزایش هزینه ارائه خدمات و افزایش تقاضا در دوران پساقرنطینه و بازگشایی اقتصاد رخ داده است. وی در صحبت‌‌‌های روز پنج‌شنبه خود، اطلاعاتی درباره دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز ارائه داد. به گفته رئیس بانک‌مرکزی ترکیه، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری به ۹درصد خواهد رسید و در سال آینده میلادی بالغ بر ۵درصد خواهد بود. همچنین نرخ بیکاری در سال جاری ۶/ ۱۲درصد بوده که بر اساس سخنان کافچی‌اوغلو سال آینده به ۱۲درصد کاهش می‌‌‌یابد.
حرکت بی‌ثبات لیر در روزهای اخیر
نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار روز پنج‌شنبه و پس از انتشار پیش‌بینی تازه بانک‌مرکزی ترکیه در مورد نرخ تورم شاهد افزایش نسبت به روز قبل بود. لیر روز چهارشنبه با نرخ برابری ۵۱/ ۹دلار در برابر لیر داد و ستد شد. این رقم روز پنج‌شنبه به سطح ۶۲/ ۹ رسید که از سقف تاریخی که یکشنبه هفته قبل به ثبت رسید، همچنان پایین‌تر است. این سقوط تاریخی لیر در پی مشکلات دیپلماتیک این کشور و تهدید اردوغان به اخراج سفرای کشور‌های خارجی و همچنین ورود ترکیه به لیست خاکستری FATF اتفاق افتاد. در ژانویه سال ۲۰۰۸ هر لیر ترکیه به ازای ۱۴/ ۱دلار آمریکا مبادله می‌‌‌شد. اعلام تغییر چشمانداز تورمی از سوی رئیس بانک مرکزی ترکیه موجب شد تا لیر کمی از ارزش خود را از دست بدهد. این تغییرات در پی آن اعمال شد که تورم ترکیه در ماه سپتامبر به سطح ۵۸/ ۱۹ رسید و پس از ماه‌ها نرخ بهره حقیقی این کشور در محدوده منفی قرار گرفت. نکته جالب توجه آنجا رقم خورد که کمیته تعیین نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غیر‌منتظره نرخ بهره سیاستی را از ۱۸درصد به ۱۶درصد رساند. این موضوع باعث شد تا نرخ بهره واقعی بیش از پیش منفی شود و اقتصاد ترکیه در این زمینه میان اقتصادهای نوظهور جهان بالاترین میزان نرخ بهره منفی را داشته باشد. در پی این کاهش نرخ و دو اتفاق سیاسی، یعنی ورود ترکیه به لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی و تهدید اردوغان به اخراج سفرای ۱۰کشور غربی، نرخ برابری دلار در برابر لیر شاهد افزایش بود و ارزش پول ملی ترکیه کاهش یافت. از سوی دیگر، عقب‌نشینی اردوغان از موضع خود درباره سفرای خارجی و احتمال دیدار او با بایدن در آینده نزدیک باعث شد هفته گذشته لیر کمی از ارزش ازدست‌رفته خود را بازیابد و بتواند از مدار نزولی خارج شود.
اقدامات بی‌‌‌ثبات‌کننده رئیس‌جمهور
ترکیه در سال‌های اخیر روندی را تجربه کرده که در دو دهه گذشته بی‌‌‌سابقه بوده است. در سال‌های اخیر نهادهای سیاستگذار در اقتصاد ترکیه با بحران اعتبار مواجه شده‌‌‌اند؛ چرا که دخالت‌‌‌های گاه و بیگاه سیاستمدار در روند سیاستگذاری این نهادها، استقلال و اعتبار آنها را خدشه‌دار کرده است؛ این موضوع در روند خروج سرمایه از ترکیه و عزل و نصب سه رئیس بانک‌مرکزی در کمتر از یک سال قابل مشاهده است. نرخ تورم به نزدیکی ۲۰درصد رسیده و لیر از ابتدای سال‌جاری حدود ۳۰درصد از ارزشش را از دست داده است. در این شرایط سوءتدبیر اردوغان در انتخاب سیاست پولی نامناسب در کنار سیاست خارجی نه‌چندان مطمئن، آینده اقتصاد ترکیه را با هاله‌‌‌ای از ابهام روبه‌رو کرده است؛ به طوری که اظهارات رئیس‌جمهور این کشور می‌تواند در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی ترکیه تاثیر بسزایی داشته باشد.
درس سیاستگذار ایرانی از این اقدام
مدتی قبل، رئیس‌جمهور کشورمان در بخشنامه بودجه کشور برای بودجه سال ۱۴۰۱ بین نهادهای مسوول در کشور، تصریح کرد که بحث کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است. در پازل نقشه راه ایجاد ثبات اقتصادی، وظیفه بانک مرکزی کلیدی است. طبق بخشنامه صادرشده از سوی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی موظف است برای مدیریت مطلوب نرخ ارز برنامه مناسبی داشته باشد و از طریق ابزارها و اقداماتی همچون عملیات بازار باز و اصلاح نظام بانکی کشور به حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اقدام کند. مدیریت انتظارات تورمی و کنترل پایه پولی از دیگر وظایفی است که بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. در طول پنج دهه گذشته، ابزار‌های نوینی برای کنترل تورم در کشور وجود نداشته و توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم محدود بوده است. یکی از ابزار‌های مهم برای کنترل تورم، هدفگذاری تورمی است. بانک مرکزی در سال ۹۹ برای اولین بار از این ابزار استفاده کرد و نرخ تورم ۲۲درصدی را برای خرداد سال ۱۴۰۰ هدفگذاری کرد؛ اما به دلایل مختلفی همچون محقق نشدن درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده و برآوردهای دور از واقعیت، این مهم محقق نشد. با این حال به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار پولی قصد کنترل تورم در کشور را دارد، باید با اصلاح چشم‌‌‌اندازهای خود، از ابزار هدفگذاری تورم استفاده کند.
