آخرین گام‌ها و گمانه‌ها در روند خط لوله “تاپی”

به قلم: بهروز قزل؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق

درآمد: تاپی (TAPI) یا خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، عنوان پروژه‌ای چندجانبه است که هرچند از دهه ۱۹۹۰ مطرح شده و از سال ۲۰۰۳ (به دنبال اعلام سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخشی از آن از سوی بانک توسعه آسیایی) و ۲۰۰۷ (پیوستن و فعال شدن هند در آن) چهره جدی‌تری به خود گرفت، اما عموما از چالش‌های مزمنی هم‌چون بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان و اختلاف‌های سیاسی و سرزمینی هند و پاکستان تأثیر پذیرفته و تا به امروز، به مرحله اجرا در نیامده است. در چنین زمینه‌ای است که روندی سینوسی از بیم و امید مقطعی در روند تحقق این خط لوله پدیدار شده و پروژه‌ای که قرار بود به نماد صلح، امنیت پایدار و همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تبدیل شود، خود گرفتار اختلافهای گوناگون و بروز ناامنی و بی‌ثباتی در این منطقه شده است. با وجود این، با توجه به ویژگی‌های انکارناپذیر ژئوپلیتیکی و پیامدهای ژئواکونومیکی این خط لوله، کشورهای سهیم در آن بویژه پاکستان و ترکمنستان، تحرکات و پویایی‌های مختلفی را برای احیای این طرح بزرگ منطقه‌ای رقم زده‌اند. تا جایی که دیدارها و گفتگوهای هفته‌های اخیر این کشورها نیز، به عنوان مقطعی جدید از پویایی‌های این پروژه قابل اشاره است. بر این اساس در متن پیش‌رو، آخرین تحولات مربوط به خط لوله تاپی و روند اجرای آن بررسی شده و چشم‌انداز گام‌ها و گمانه‌های آن مورد توجه قرار گرفته است.

تاپی؛ در کشاکش ایده و واقعیت
روند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان–افغانستان–پاکستان–هند (TAPI) که سال‌ها در کانون ایده‌های همکاری چندجانبه کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی برای پیشبرد صلح (و ارتقاء توسعه و رفاه) منطقه‌ای معرفی شده است، پس از گذشت نزدیک به سه دهه نشان داد که رابطه همکاری اقتصادی بین کشورها و تحقق صلح و ثبات، نه الزاما مبتنی بر تقدم و تأخر خطی (زمانی)، بلکه در فرآیندی پیچیده از تأثیرگذاری هم‌زمان عوامل سخت و نرم و در بستری از واقع‌گرایی و فراواقع‌گرایی روی می‌دهد. با وجود این، هنوز هم فضای تحلیلی و کارشناسی این منطقه، تاپی را به مثابه یکی از مهم‌ترین پیش‌ران‌های امنیت‌سازی لیبرالی و وابستگی متقابل این چهار کشور بازنمایی می‌کند. چرا که «در صورت تحقق» کامل این خط لوله و گره خوردن بخشی از منافع اقتصادی و اهداف توسعه این کشورها به یکدیگر، سازوکاری مسالمت‌آمیز برای پیشگیری از درگیری‌های فراگیر و یا مواجهه عقلایی با بحران‌های احتمالی پدیدار شده و گامی مهم برای تأمین رفاه و امنیت منطقه‌ای (با محوریت چهار کشور سهیم در تاپی) برداشته خواهد شد. نیازی به یادآوری نیست که این پروژه چندجانبه، در عین حال که صادرات انرژی ترکمنستان را افزایش می‌دهد، برای سایر کشورهای ذی نفع نیز فرصتی برای تامین نیازهای انرژی خود و نیز ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این کشورها به عنوان کریدور انتقال انرژی ارائه می‌دهد.
طرح خط لوله تاپی که هدف‌گذاری آن، لوله‌گذاری در مسیری ۱۸۱۴ کیلومتری است، قرار است سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی میدان «گالکینیش» (دومین میدان گاز طبیعی بزرگ جهان و بزرگترین میدان گاز طبیعی ترکمنستان در منطقه دولت‌آباد در استان مرو این کشور) را پس از عبور از هرات، قندهار، کویته و مولتان در افغانستان و پاکستان، به شهر مرزی فاضیلکا در شمال هند انتقال دهد. هزینه اولیه برای احداث این خط لوله بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار و هزینه‌های مربوط به تولید و انتقال گاز نیز سالانه ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. سهم دو کشور هند و پاکستان از گاز تاپی سالانه ۱۴ میلیارد متر مکعب (بیش از ۴۲ درصد) اعلام شده و سهم افغانستان نیز حدود ۵ میلیارد متر مکعب (نزدیک به ۱۵ درصد) از حجم گاز انتقالی در خط لوله تاپی در نظر گرفته شده است.
در سال ۲۰۱۵ رهبران چهار کشور سهیم در تاپی، مراسم آغاز لوله‌گذاری خط انتقال گاز را در قلمرو ترکمنستانی این پروژه در شهر مرو جشن گرفتند. در همان مقطع، اعلام شد که این خط لوله تا پایان سال ۲۰۱۹ به بهره‌برداری خواهد رسید. هرچند تا فوریه ۲۰۱۸ فرآیند لوله‌گذاری تاپی تنها در داخل کشور ترکمنستان به پایان رسید و صرفا اتصال آن به مرزهای افغانستان محقق شد (صرفا، بخش ترکمنی پروژه اجرایی شد). در این مقطع نیز، رهبران هند، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان اعلام کردند که مسیر تاپی، علاوه بر خط لوله انتقال گاز، پروژه‌های دیگری اعم از فیبر نوری، بزرگراه و راه آهن را نیز شامل خواهد شد. با وجود این، تاکنون به غیر از  لوله گذاری بخش ترکمنی، هیچ فعالیت عمده‌ای در سه کشور دیگر شریک تاپی (چه در زمینه پروژه انتقال گاز طبیعی و چه در زمینه پروژه‌های دیگری که ذکر آن گذشت) محقق نشده است.
نیازی به تصریح نیست که تحولات اخیر افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان در کابل از یک‌سو و فراز و فرود در مناسبات منطقه‌ای و جهانی قدرت‌های بزرگ (اعم از تحولات اوکراین) از سوی دیگر، از جمله عواملی است که روند تحقق تاپی را در مسیر مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار داده و چشم‌انداز (اصل امکان تحقق این پروژه و یا زمان اجرای کامل آن) را با ابهام‌های جدی مواجه ساخته است. با همه این‌ها، نباید فراموش شود که طرف‌های سهیم در تاپی، بویژه ترکمنستان و پاکستان، کماکان تماس‌ها و پویایی‌های نوینی را در سطوح مختلف (در قالب‌های دوجانبه و چندجانبه) و با محوریت فعال‌سازی این خط لوله ترتیب می‌دهند.

آخرین پویایی‌های تاپی؛ با تأکید بر کنشگری پاکستان و ترکمنستان
در بستر مناسبات عشق‌آباد و اسلام آباد، از ژوئن ۲۰۲۳ تلاش‌ها برای پیشبرد پروژه تاپی بار دیگر شتاب گرفته است. در همین چارچوب در جریان دیدار دوجانبه رئیس شرکت دولتی ترکمن‌گاز «مقصد بابایف» و «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان، دو طرف پیرامون تسریع اجرای طرح‌های مشترک و در رأس آن‌ها، تاپی، ابراز علاقه کردند. بر همین اساس، طرفین توافقنامه جدیدی را نیز با هدف تعیین نقشه‌راه تاپی امضا کرده و بار دیگر، اهمیت این پروژه و اعتقاد خود را برای تحقق آن مورد تأکید قرار دادند. پیش از آن نیز، ۱۲-۱۳ آوریل ۲۰۲۳، در حاشیه اجلاس بین‌المللی (با موضوع افغانستان) که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، معاون وزیر امور خارجه پاکستان، «حنا ربانی کهر» با «وفا حاجی‌اف»، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرده و ضمن تأکید بر زمینه‌های مختلف توسعه مناسبات دوجانبه، به طور مشخص، تسریع در روند اجرای تاپی و علاقه هر دو طرف به عملیاتی کردن این مسیر را تصریح کردند. این دیدارها و گفتگوها، علاوه بر جلسات و مراوداتی است که هر دو طرف، بارها و در سطوح مختلف اعم از سفرا، هیات‌های کارشناسی، وزرا و سران در سال ۲۰۲۲ برگزار کرده و هر بار، بر موضوعیت اجرای تاپی تأکید کرده‌اند.
آشکار است که ترکمنستان، پس از تحولات اوکراین و نیاز فزاینده غرب به واردات گاز طبیعی از منابع جایگزین روسیه (و بیش از آن، اثبات مسئله امنیت عرضه انرژی و مطلوبیت چندگانه‌سازی مسیرهای واردات-صادرات نفت و گاز) به بازیگری مهم در زمینه تأمین این نیازها تبدیل شده است. در این راستا، در حالی که عشق‌آباد نیم‌نگاهی نیز به پروژه‌های صادرات انرژی با محوریت دریای خزر و کریدور میانی (ترکی) دارد، همچنان تلاش‌های خود را بر ابتکارهایی متمرکز ساخته است که در عین برآورده کردن نیاز انرژی کشورهای منطقه، مسیرهای صادراتی گاز ترکمنی را به آب‌های اقیانوس هند متصل سازد. این علاقه مندی طبیعی ترکمنستان (با توجه به سیاست کلی این کشور برای ایجاد موازنه و چندگانه‌سازی مسیرهای صادرات گاز) موجب شده است تا تعیین نقشه‌راه جدیدی برای تحقق تاپی و نمایش اراده مشخص و آشکار عشق‌آباد برای تسریع در فعال‌سازی این پروژه، به یکی از الگوهای رفتاری سیاست خارجی منطقه‌ای این کشور در ماه‌های اخیر تبدیل شود. همچنان که این تلاش‌ها در سطوح منطقه‌ای و جهانی نیز، بار دیگر، توجه بازیگران ذی‌نفع و قدرت‌های بزرگ را به اهمیت ژئوپلیتیکی آن جلب خواهد ساخت (در چشم‌انداز ترکمنستان).
در مقابل، کشور پاکستان واردکننده انرژی است و علی‌رغم تحریم‌های گوناگون، همچنان به تامین انرژی مورد نیاز خود از فدراسیون روسیه ادامه می‌دهد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تسریع اجرای خط لوله تاپی برای اسلام‌آباد نیز دارای اهمیت است. چرا که با توجه به روند مواجهه غرب و روسیه از یک‌سو و منطق طبیعی امنیت عرضه انرژی، پاکستانی‌ها نه تنها تمایلی برای رویارویی با غرب نخواهند داشت، بلکه فعال شدن این خط لوله جدید را کاملا در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی خواهند کرد. با وجود این، نباید فراموش شود که مهم‌ترین عامل (سلبی و یا ایجابی) در پیشرفت پروژه تاپی، نه اراده مستقل ترکمنستان و پاکستان، بلکه همزمان، رویکرد طالبانِ مسلط بر افغانستان و کم و کیف مواجهه این گروه با روند اجرای آن است. در چنین چارچوبی است که سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان در بیانیه خود در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، تحولات مربوط به ساخت بخش افغانستانی خط لوله تاپی را امیدوارکننده اعلام کرد (طالبان، پیش از آن نیز در ۳ آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که فعالیت‌های فنی مربوط به احداث خط لوله تاپی در خاک افغانستان، با موفقیت پایان یافته است).
از سوی دیگر، در شرایط امروز که افغانستان از سوی جامعه جهانی منزوی شده و چارچوب مناسبات آن با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با ابهام‌های جدی مواجه است، می‌توان مدعی بود که مشارکت طالبان در روند تاپی و موفقیت احتمالی آن در اجرای بخش افغانستانی این پروژه، برای تنظیم مراودات این گروه با کشورهای منطقه و پیشبرد روابط آن با جامعه جهانی نیز بسیار ضروری است. چرا که تاپی، علاوه بر دستاورد طبیعی در جهت ادغام افغانستان با طرح‌های منطقه‌ای، می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید را نیز فراهم آورد. اجرای تاپی، جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی افغانستان را افزایش خواهد داد (در بهبود چهره طالبان نیز مؤثر خواهد بود). از این‌رو، نگاه طالبان به تاپی مثبت بوده و بارها اعلام کرده است که آماده پذیرش مسئولیت‌های خود در رابطه با عملیاتی‌سازی بخش افغانستانی این پروژه است.
برای اشاره به بُعد هندی ماجرا نیز می‌بایست تصریح شود که تاکنون، هیچ‌گونه تحرکی از سوی دهلی در رابطه با تحولات ژوئن ۲۰۲۳ مشاهده نشده است. با این حال، با توجه به تغییرات اخیر در ملاحظات هند در قبال طالبان (اعم از کاهش میزان حساسیت‌ها، فعال کردن نمایندگی‌ها و صدور بیانیه در خصوص حمایت از تداوم کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان) و تأکید عمومی دهلی بر ادامه علاقه‌مندی برای اجرای تاپی، رویکرد هندی‌ها نیز نسبت به ادامه فرآیند تاپی سلبی نخواهد بود. در عین حال که تاپی خواهد توانست فرصت‌ها و امکانات جدیدی را برای هند و پاکستان (که به دلیل مشکلات کشمیر و اختلاف‌های مرزی در تضاد و تقابل به سر می‌برند) فراهم آورد. در این چشم‌انداز، تحقق این پروژه می‌تواند رقابت‌های منطقه‌ای را نیز تا حدودی تحت تأثیر قرار داده و فضای مناسبات را به سمت همکاری توسعه دهد. هرچند، شاید هیچ‌گاه نتوان واقعی یا غیرواقعی (رسمی یا اعلانی و اسمی) بودن رویکرد هندی‌ها در مجموعه همکاری‌ها با حضور طرف پاکستانی را به درستی تشخیص داد.

برآیند
در پایان می‌توان این گونه نتیجه گرفت که با وجود همه فراز و فرودهای دهه‌های گذشته، تحولات مربوط به خط لوله گاز تاپی از ژوئن ۲۰۲۳ شدت گرفته است و امضای توافقنامه جدید بین ترکمنستان و پاکستان نیز مؤید این ادعا است. از سوی دیگر، اظهارات سراج‌الدین حقانی نیز نشان می‌دهد که در بُعد افغانستانی (طالبانی) این پروژه، موانع و مشکلات تحقق آن، روز به روز در حال کاهش است. در جنبه دیگر، احتمالا هند‌ی‌ها نیز به حمایت از این پروژه ادامه خواهند داد و این شرایط ممکن است همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتری را در زمینه انرژی و امنیت عرضه آن به خود جلب کند. چرا که چشم‌انداز «تحقق کامل» تاپی، در عین حال که بستری برای توسعه روابط برد-برد بین بازیگران ذی‌نفع فراهم می‌آورد، اهمیت و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشورهای سهیم در آن را نیز افزایش خواهد داد. با همه این‌ها، نیازی به یادآوری دوباره نیست که اجرای این پروژه «اقتصادی» چهارجانبه و چندین ساله، کماکان از عوامل و ویژگی‌های «غیراقتصادی» متعددی تأثیر می‌پذیرد که ضرورتا، چشم‌انداز روشنی در رابطه با چگونگی تأثیرگذاری و جهت نقش‌آفرینی آن‌ها وجود ندارد.