استراتژی امنیت جمعیتی:ارزش‌های خانواده به عنوان یک ابزار سیاست خارجی روسیه

به قلم: اینگا یوماشوا[۱]

ترجمه: کابلشاه ادریسوف

“ارزش‌های معنوی و اخلاقی که در تعدادی از کشورها فراموش شده است، برعکس، ما را قوی‌تر نموده است و ما همیشه از این ارزش‌ها حمایت و دفاع خواهیم کرد.”ولادیمیر پوتین؛ رییس جمهور روسیه خطاب به مجمع فدرال فدراسیون روسیه، ۲۱/۰۴/۲۰۲۱

ارزش‌های سنتی خانواده و رفاه جامعه

خانواده و ارزش‌های خانوادگی پایه‌ای است که جامعه بر آن بنا می‌شود. در تمام سنت‌های فرهنگی، صرف‌نظر از شکل سازمان اجتماعی، تولد و تربیت فرزندان هسته اصلی معنایی بود که هنجارها، ارزش‌ها و روابط میان اعضای جامعه بر پایه آن بنا می‌شد.اجتماعی شدن و تربیت اولیه فرد و شکل‌گیری هویت ملی و مذهبی او در دایره خانواده صورت می‌گیرد. این دایره گسسته شود، مردم ناپدید می شوند، به افراد کنترل شده‌ای مبدل می‌گردند که نیازی به فکر کردن به آینده فرزندان خود ندارند. این خانواده است که حلقه اتصال بین سه یا حتی چهار نسل را بوجود می‌آورد که به طور متناوب از یکدیگر مراقبت می‌کنند. بنابراین، جامعه با حفظ خانواده و تولیدمثل، از خود، سعادت، حاکمیت و تمامیت ارضی آینده محافظت می‌کند.

در عین حال از نیمه دوم قرن بیست در دنیای غرب، گرایش‌هایی با هدف تخریب خانواده سنتی، عمدا در حال گسترش است. کار هدفمند برای بی‌اعتبار کردن مسیحیت و سایر ادیان سنتی که ارزش‌های خانواده را تقویت می‌کنند، آغاز شد. به جای پایه‌های ایدئولوژیک آزمایش‌شده توسط زمان که پایه‌های مالتوسی[۲] را برانگیخت، و رفاه نه تنها فرد، بلکه کل جامعه را نیز تضمین می‌کرد، ایدئولوژی‌های لذت‌گرایانه پیشنهاد شدند که آرمان‌های فراشخصی را حذف و خیر شخصی را بالاتر از منافع عمومی قرار می‌دادند.

روسیه با مغلوب شدن در جنگ سرد، پرده آهنین را از دست داد، در نتیجه تأثیرات «تهاجمی» غربی به فضای پس از شوروی سرازیر شد. ما هنوز میوه‌های تلخ آنها را در قالب سرگردانی ایدئولوژیک، کاهش نرخ زاد و ولد، ساختارشکنی رهنمودهای معنوی و اخلاقی و حفظ اجتماعی درو می‌چینیم. در چارچوب یک جنگ جمعیتی علیه جمعیت جهان که توسط بازیگران جهانی سازماندهی شده است، ارزش‌های خانوادگی در حال تبدیل شدن به یک ابزار سیاسی و یک نیروی سیاسی است که مردم عدالت‌خواه را به خود جذب می‌کند.

نقاط تاریخی برای تخریب ارزش های سنتی

قبل از پایان جنگ بزرگ میهنی، یک جنگ جدید آغاز شد؛ یک جنگ جمعیتی. در سال ۱۹۴۴، هیو اورت مور، رئیس کمیته اجرایی انجمن اتحادیه ملل آمریکا، صندوقی را برای تأمین مالی سازمان‌های درگیر در کنترل جمعیت تأسیس کرد. در سال ۱۹۴۸کتاب‌هایی منتشر شد که به بحث مالتوسیان در مورد ازدیاد جمعیت و نابودی زمین می‌پرداخت: سیاره غارت‌شده ما اثر فیرفیلد آزبورن و جاده بقا اثر ویلیام وگت. این کتاب‌ها همراه با جزوه بنیاد هیو مور، بمب جمعیت (۱۹۵۴)، که تهدید ازدیاد جمعیت و نیاز به کاهش نرخ زاد و ولد را اغراق‌آمیز می‌کرد، موجی از وحشت را به راه انداخت. جمعیت شناسان، سیاستمداران و سازمان ملل «مشکل جمعیت شناختی» را مطرح کردند.[۳]

در سال ۱۹۵۹، وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارشی درباره روند جمعیت جهان منتشر کرد که در آن به این نتیجه رسیدند که رشد سریع جمعیت، ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کند. این گزارش از نیاز فوری به کنترل رشد جمعیت صحبت می‌کرد. ایده‌های نئومالتوسی سازمان‌های دولتی ایالات متحده را به حدی تحت تأثیر قرار داده است که از ادعاهایی مبنی بر تبدیل شدن بشر به یک «سرطان سیاره» حمایت می‌کردند. پل و آن ارلیش در کتاب تحسین‌شده‌شان «بمب بیش از حد جمعیت» نوشتند: «در دهه ۱۹۷۰، قحطی جهان را فرا خواهد گرفت، میلیون‌ها نفر از گرسنگی خواهند مرد، علیرغم برنامه‌های تسریع‌شده در حال حاضر،» و خواستار آن شدند که تومور رشد جمعیت بلافاصله قطع شود.[۴]

در سال ۱۹۶۸، آلبرت بلاستاین، وکیل آمریکایی، اشاره کرد که برای محدود کردن رشد جمعیت، بازنگری در بسیاری از قوانین از جمله ازدواج، حمایت خانواده، سن رضایت و همجنس‌گرایی ضروری است.[۵]

کینگزلی دیویس، یکی از شخصیت‌های اصلی در توسعه سیاست‌های کنترل تولد، برنامه‌ریزان خانواده را به دلیل رد اقدامات «داوطلبانه» کنترل بارداری مانند قانونی کردن و تشویق عقیم‌سازی و سقط جنین و همچنین «اشکال غیرطبیعی آمیزش جنسی» مورد انتقاد قرار داد.[۶] او متعاقبا تنظیم خانواده را ضروری اما ناکافی تشخیص داد و از جمله به این روش‌ها اشاره کرد؛ «پیشگیری از بارداری و همچنین آمیزش غیرنرمال، همجنس‌گرایی و نوزادکشی.»[۷] در سال ۱۹۶۹، رئیس جمهور نیکسون در سخنرانی خود در کنگره، رشد جمعیت را «یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای سرنوشت بشریت» خواند و خواستار اقدام فوری شد. در همان سال، معاون فدراسیون بین‌المللی برنامه‌ریزی برای والدین (IPPF) فردریک یافه، یادداشتی را منتشر می‌کند که در آن روش‌های کنترل بارداری را شرح می‌دهد که شامل عقیم‌سازی، سقط جنین، پیشگیری از بارداری بدون نسخه، کاهش حمایت اجتماعی از مادر شدن و ترویج همجنس‌گرایی بود.

در این زمان بود که شورش‌های استون وال آغاز شد که در آن همجنس‌گرایان روانپزشکی را به عنوان دشمن شماره ۱ اعلام کردند و با ایجاد سازمان «جبهه آزادی همجنس‌گرایان»، شورش های خیابانی، آتش زدن و اقدامات خرابکارانه به راه انداختند. فشار تهاجمی سه ساله بر انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) آغاز شد که با اقدامات شوک‌آمیز و آزار و اذیت متخصصان همراه بود و با آسیب‌زدایی همجنس‌گرایی خاتمه یافت، بالاخره تنها با حذف همجنس‌گرایی از فهرست بیماری‌های روان‌پزشکی، می‌شد شروع به ترویج سبک زندگی همجنس‌گرا به عنوان یک رفتار طبیعی و سالم توصیه شده توسط جمعیت‌شناسان برای کاهش باروری را رواج داد.

در سال ۱۹۷۰، نویسنده نظریه‌گذار جمعیتی، فرانک نوتستاین، در سخنرانی در کالج ملی جنگ برای افسران ارشد، خاطرنشان کرد که «از همجنس‌گرایی به این دلیل دفاع می‌شود که به کاهش رشد جمعیت کمک می‌کند.»[۸] برخی از دانشمندان مستقیما «دگرجنس‌گرایی را مقصر افزایش جمعیت جهانی می‌دانستند».[۹]

در سال ۱۹۷۲، گزارشی با عنوان «محدودیت‌های رشد» برای باشگاه رم منتشر شد که در آن همه سناریوهای جمعیتی مطلوب مستلزم تغییرات اجتماعی و سیاسی بود که در کنترل شدید تولد در سطح زوال طبیعی ظاهر شد.

از دهه شصت قرن گذشته، کاهش جمعیت کره زمین با استفاده از روش‌هایی که شامل ترویج همجنس‌گرایی، بی‌فرزندی و سقط جنین می‌شود، لابی شده و از آنها حمایت مالی می‌شود. گزارش شورای امنیت ملی NSSM-200، که نیاز به کاهش نرخ زاد و ولد را بیان می‌کند، توصیه دارد که نسل‌های جوان در مورد مطلوبیت خانواده‌های کوچکتر «تشویق» شوند. در سال ۱۹۷۵، فرمان اجرایی رئیس جمهور وقت جرالد فورد NSSM-200 راهنمای سیاست خارجی ایالات متحده شد.

روش‌های کاهش نرخ زاد و ولد که توسط جمعیت‌شناسان ایجاد شده بود، به طور مداوم تحت شعارهای قابل قبول برای حمایت از حقوق بشر اجرا می‌شد: حقوق کودکان، حقوق باروری زنان، حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و غیره.

در سال ۱۹۹۴، کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل در مورد جمعیت و توسعه برگزار شد که در آن اقدامات انجام شده طی ۲۰ سال گذشته برای حل «مشکلات جمعیتی» مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله اقدامات در نظر گرفته شده «آموزش جنسی»، سقط جنین و عقیم‌سازی و برابری «جنسیتی» بود. «در بسیاری از کشورها پیشرفت‌هایی صورت گرفته است که به نرخ باروری پایین دست یافته‌اند.»[۱۰]

فدراسیون بین‌المللی برنامه برای والدین (IPPF) از وزارتخانه‌های بهداشت خواست تا قوانین را به ویژه در مورد سقط‌جنین و همجنس‌گرایی بازبینی کنند.[۱۱]

در سال ۲۰۱۰، استانداردهای WHO برای آموزش جنسی در اروپا ایجاد شد که بر ترویج روابط همجنس‌گرایان با کودکان و جنسی‌سازی زودهنگام کودکان تأکید دارد.[۱۲]

در ماه می ۲۰۱۱، کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) برای امضا در استانبول باز شد. ترکیه اولین کشوری بود که این کنوانسیون را تصویب کرد. اما ده سال بعد، در مارس ۲۰۲۱، فرمانی مبنی بر خروج از آن صادر شد. در این بیانیه آمده است: «این کنوانسیون که در ابتدا برای حمایت از حقوق زنان در نظر گرفته شده بود، توسط گروهی از افرادی که تلاش می‌کردند همجنس‌گرایی را عادی کنند، ربوده شده است که با ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی ترکیه ناسازگار است».[۱۳]

در واقع، گزارش سوئد در مورد اجرای کنوانسیون استانبول نشان می‌دهد که ارزیابی تأثیر ابتکارات دولت بر زنان و کودکان در معرض خطر خشونت، دشوار است. تعداد جرایم علیه زنان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ افزایش یافته است. اقدامات انجام شده در رابطه با تخریب عقاید سنتی و «تربیت جنسی» نشان داده شده است: «مدرسه باید با مدل‌های جنسیتی سنتی مقابله کند». «آموزش جنسی در چندین دوره و برنامه موضوعی برای مدارس ابتدایی و متوسطه و همچنین برای آموزش بزرگسالان گنجانده شده است». «بر اساس برنامه درسی ملی برای مدارس ابتدایی و متوسطه، معلم همچنین مسئولیت ویژه‌ای برای اطمینان از کسب دانش دانش‌آموزان در مورد جنسیت و روابط صمیمانه دارد.»[۱۴] پروفسور گ.س.کوچاریان، در گزارشی برای تالار اجتماعی فدراسیون روسیه، اهداف چنین دروس «آموزش جنسی» را فاش کرد: همجنس‌گرایی اجباری.[۱۵]

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹، شورای فدراسیون پیش نویس قانون «در مورد پیشگیری از خشونت خانگی در فدراسیون روسیه» را برای بحث عمومی منتشر کرد. کمیسیون در مسائل خانواده، حمایت از مادری و کودک وابسته به پاتریارک خاطرنشان کرد: «با این پیش‌زمینه، جای تعجب نیست که لایحه پیشنهادی به طور فعال توسط سازمان‌های مرتبط با ایدئولوژی‌های رادیکال ضد خانواده (ایدئولوژی LGBT، فمینیسم) و همچنین یک تعداد قابل توجهی از سازمان‌هایی که به طور رسمی بودجه خارجی دریافت می‌کنند حمایت می شود. برخی رسانه‌ها و ساختارهای بین‌المللی نیز فعالانه از آن حمایت می‌کنند و ماهیت ضد روسی فعالیت‌های خود را پنهان نمی‌کنند.[۱۶]

پس منظره ژنوپولیتیک بین‌الملل و پیش‌بینی‌ها

اقدامات بین‌المللی منجر به تغییرات اجتماعی، اخلاقی و جمعیتی بی‌سابقه‌ای شده است. اگر تلاش برای کاهش زاد و ولد «یک دشمن ژئوپلیتیکی» را اقدام نظامی بدانیم، آشکار می‌شود که از مدت ها قبل به ما اعلام جنگ شده است.

در سال ۲۰۱۱، با فرمان باراک اوباما، حمایت از حقوق «اقلیت‌های جنسی» به اولویت سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. ده سال بعد، در سال ۲۰۲۱، رئیس جمهور جو بایدن فرمان اجرایی برای حمایت و ترویج حقوق جامعه دگرباشان جنسی در سراسر جهان را امضا کرد.[۱۷] به دنبال آن، دولت فدرال آلمان مفهوم گنجاندن «لزبین، همجنس‌گرا، دوجنسه، ترنسجندر» را پذیرفت و افراد اینترسکس یا (LGBT) وارد سیاست خارجی آن شود.[۱۸]

مجله معروف Lancet کار گروهی از کارشناسان دانشگاه واشنگتن را منتشر کرد که سناریوهای باروری، مرگ و میر، مهاجرت و جمعیت را برای ۱۹۵ کشور از سال ۲۰۱۷ تا ۲۱۰۰ بررسی کردند. این کار توسط بنیاد بیل و ملیندا گیتس تامین مالی شد. عوامل اصلی کاهش باروری در این پیش‌بینی، تحصیلات و دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۱۰۰، ۲۳ کشور کاهش جمعیت بیش از ۵۰ درصد را تجربه کنند. در چین؛ ۴۸٪ و تا سال ۲۰۹۸، ایالات متحده بار دیگر بزرگترین اقتصاد خواهد بود. نتایج نشان می‌دهد که کشورهایی که باروری کمتر از جایگزینی دارند، جمعیت در سن کار خود را از طریق مهاجرت حفظ می‌کنند و تنها آنها زندگی خوبی خواهند داشت. نرخ باروری کل زیر سطح جایگزینی در بسیاری از کشورها، از جمله چین و هند، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ژئوپلیتیکی خواهد داشت. روند پیری جمعیت و افزایش نسبت مستمری‌بگیران منجر به فروپاشی نظام بازنشستگی، بیمه درمانی و تامین اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواهد شد.[۱۹]

علیرغم بزرگی این کار، یک غفلت آشکار وجود دارد؛ نویسندگان رشد تصاعدی تعداد افراد دگرباش جنسی و افراد «بدون بچه» در نسل جوان را که بر اساس «آموزش جنسی» و ترویج رشد کرده‌اند در نظر نگرفته‌اند. از بی‌فرزندی جمعیت LGBT با افزایش خودکشی و بروز عفونت‌های مقاربتی مشخص می‌شود که اغلب منجر به ناباروری شده‌اند.

توجه به افزایش تبلیغات هر ساله، جمعیت دگرباشان جنسی و شیوع اعمال جنسی غیرطبیعی در حال افزایش است. ادعا در مورد اینکه درصد نسبتی از افراد دگرباش جنسی در جامعه بدون تغییر باقی می‌ماند و آنها «به سادگی جهت‌گیری خود را پنهان نمی‌کنند» غیرقابل دفاع است. رشد عددی افراد دگرباش جنسی را نمی‌توان تنها با باز بودن دست پاسخ دهندگان در نظرسنجی‌ها توضیح داد: این با افزایش بروز بیماری‌های مقاربتی که مشخصه این جمعیت است روبرو خواهد بود.[۲۰] بر اساس آخرین نظرسنجی گالوپ، ۵٫۶ درصد از بزرگسالان در ایالات متحده به عنوان LGBT20 شناخته می‌شوند و اگرچه این نسبت ناچیز به نظر می‌رسد، اما از نظر سن ارزش‌های هشدار دهنده‌ای به دست می‌آورد.[۲۱] اگر در نسل «سنت گرایان» متولد قبل از ۱۹۴۶، فقط ۱٫۳٪ خود را LGBT می‌دانند، در نسل ۲ (متولدین پس از ۱۹۹۹) این رقم در حال حاضر ۱۵٫۹٪ است؛ تقریبا هر شش نفر یکی. با ورود به سن باروری چه اتفاقی برای نسل جوان خواهد افتاد که تبلیغات تهاجمی‌تر LGBT را پشت سر گذاشته‌اند؟

نگرانی ویژه این است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای نسل Z که خود را دگرباشان جنسی می‌دانند (۷۲%) می‌گویند که آنها «دوجنسگرا» هستند.[۲۲] آنها عفونت‌ها را از یک گروه در معرض خطر (همجنس‌گرایان) به جمعیت عمومی منتقل می‌کنند و در گسترش بیماری‌های مقاربتی، از جمله موارد غیر قابل درمان و آنهایی که باعث ناباروری می‌شوند، کمک می‌کنند.[۲۳]

در برابر چشمان ما، نسل جدیدی در حال رشد است که مستعد خودکشی و بیماری است. ترنس‌جنس‌گرایی (تقسیم‌کننده «تغییر جنسیت») و جنبش‌های فعال محیط‌زیست خود عقیم‌کننده، رواج یافته‌اند. می‌توان فرض کرد که مشکلات جمعیتی پیش‌بینی‌شده خیلی زودتر به وجود می‌آیند و جامعه بین‌المللی را غافلگیر می‌کنند.[۲۴]

شاخص جمعیت‌شناختی تعیین کننده نرخ باروری کل (TFR) است – یک زن به طور متوسط ​​در طول دوره باروری خود چند فرزند به دنیا می‌آورد. برای حفظ جمعیت در سطح جایگزینی ساده، TFR = 2.1 مورد نیاز است.[۲۵] در روسیه، مانند اکثر کشورهای توسعه یافته، این شاخص زیر سطح جایگزینی قرار دارد و عوامل اضافی مؤثر بر امتناع یا عدم امکان زایمان زنان، تاریخ ناپدید شدن مردم را از افق تاریخی نزدیک می‌کند. قبلاً نشان داده شده است که در نسل دوم، از هر شش آمریکایی، یک نفر به عنوان دگرباشان جنسی شناخته می‌شود، اما اگر جنسیت در نظر گرفته شود، آشکار است که زنان بسیار بیشتر در معرض افکار مخرب هستند. در میان دختران نوجوان در ایالات متحده در سال ۲۰۱۷، ۱۹٫۶ درصد خود را دگرجنس گرا معرفی نکردند. با در نظر گرفتن روندها، حداقل از هر پنج زن یک نفر وارد دوره باروری شده خود را دگرجنس‌گرا نمی‌داند.

برای توصیف انحطاط اخلاقی جامعه غربی به کلمات زیادی نیاز است، اما اعداد و ارقام خود را به اختصار بیان می‌کنند. بروز بیماری‌های مقاربتی در سال‌های اخیر در ایالات متحده و اروپا افزایش یافته است.

در آلمان، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، بروز سیفلیس با ۸۳ درصد افزایش به ۹٫۱ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر رسیده است.[۲۶]

اقدامات بین‌المللی منجر به تغییرات اجتماعی، اخلاقی و جمعیتی بی سابقه‌ای شده است. اگر تلاش برای کاهش زاد و ولد یک دشمن ژئوپلیتیکی را اقدامات نظامی بدانیم، آشکار می‌شود که از مدت ها قبل به ما اعلام جنگ شده است. در روسیه، نرخ باروری کل زیر سطح جایگزینی است و عوامل دیگری که بر امتناع یا عدم امکان زایمان زنان تأثیر می‌گذارد، تاریخ ناپدید شدن مردم را از افق تاریخی نزدیکتر می‌کند.

در میان همجنس‌گرایان در انگلستان، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، تعداد تشخیص‌های بروز بیماری‌های مقاربتی در جمعیت عمومی در حال افزایش است.[۲۷]

هلند نیز افزایش مداوم در بروز را تجربه می‌کند. فنلاند بالاترین تعداد ثبت شده سالانه در فهرست ملی بیماری‌های عفونی را دارد. شیوع عفونت عمدتا در بین جوانان رخ می‌دهد: تقریباً ۸۰٪ از افراد مبتلا در سنین ۱۵-۲۹ سال بودند.[۲۸]

رویدادهای کنونی همراه با سخنان رهبران سیاسی را باید در پرتو یک تقابل جمعیتی و ژئوپلیتیکی نگریست که در آن تعداد محدود ساکنان یک کشور معین و ترکیب سنی آنها نقش اساسی در حفظ مردم ایفا خواهد کرد. ثبات اقتصادی معیار مشابهی باید برای شخصیت‌های سیاسی در روسیه از جمله سازمان‌های غیردولتی اعمال شود. همانطور که می‌بینیم، فعالیت‌های آنها در مورد اقدامات کلیدی برای کاهش نرخ تولد (آموزش جنسی، اجرای کنوانسیون استانبول، حمایت از LGBT و فمینیسم) همزمان است.[۲۹]

در ایالات متحده، نرخ STI برای ششمین سال متوالی افزایش یافت و به سطح رکورد رسید.[۳۰]

جایگزینی جمعیت بومی بی اهمیت نیست. ژنرال‌های بازنشسته در نامه‌ای که توسط مجله Valeurs  actuelles منتشر شد، به رئیس جمهور امانوئل مکرون هشدار دادند که فرانسه با یک «خطر مرگبار» مرتبط با مهاجرت و فروپاشی کشور روبرو است.[۳۱]

حل مشکل جمعیتی به قیمت فروپاشی سایر کشورها منجر به رویارویی ژئوپلیتیکی بین کشورهایی می‌شود که به با مهاجران رشد می‌کنند و آنهایی که سعی در حفظ جمعیت بومی خود دارند.

مردم اروپا و ایالات متحده در حال درک جایگزینی مداوم با مهاجرانی هستند که در جامعه ادغام نشده‌اند و شروع به حمایت از سیاستمدارانی می‌کنند که آماده مخالفت با نابودی مردم خود در این دیگ ذوب هستند. از سوی دیگر، روسیه حمایت خود را از نرخ زاد و ولد نشان می‌دهد و شروع به دفاع از ارزش‌های سنتی خود می‌کند و آشکارا اعلام می‌نماید که با کاهش جمعیت خود موافق نیست و اقدامات کاهش جمعیت توصیه شده توسط جمعیت‌شناسان را رد می‌کند.

نرخ زاد و ولد در چین به پایین‌ترین حد خود از زمان تأسیس جمهوری خلق چین رسیده است. بانک خلق چین توصیه کرد که پکن سیاست کنترل تولد خود را به طور کامل کنار بگذارد تا مزیت اقتصادی خود را نسبت به ایالات متحده و سایر کشورهای غربی از دست ندهد. در همین راستا گروه‌های فمینیستی که خواستار پرهیز از روابط با مردان بودند در شبکه‌های اجتماعی چین بسته شدند.[۳۲]

ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 در مصاحبه با ساندی تایمز گفت که رژیم روسیه تحت فشار است زیرا روسیه به عنوان یک کشور در حال تضعیف است: «روسیه از نظر اقتصادی و جمعیتی قدرتی است که به طور عینی ضعیف می شود.[۳۳]

رویدادهای جاری، همراه با لفاظی‌های رهبران سیاسی، باید در پرتو تقابل جمعیتی و ژئوپلیتیکی توصیف شده که در آن جمعیت محدود است، نگریست.[۳۴]یک کشور معین و ترکیب سنی آنها نقش اساسی در حفظ مردم و ثبات اقتصادی خواهد داشت. معیار مشابهی باید برای شخصیت‌های سیاسی در روسیه از جمله سازمان‌های غیردولتی اعمال شود. همانطور که می‌بینیم، فعالیت‌های آنها در مورد اقدامات کلیدی برای کاهش نرخ تولد (آموزش جنسی، اجرای کنوانسیون استانبول، حمایت از LGBT و فمینیسم) همزمان است.

موضع فدراسیون روسیه

علیرغم این واقعیت که برخی نهادهای دولتی مانند «سازمان خدمات فدرال برای نظارت بر حقوق مصرف کننده و رفاه مردم» نیاز به «آموزش جنسی» را اعلام می‌کنند،[۳۵] روسیه شروع به کنار گذاشتن روش‌های کاهش جمعیت کرده است و ایده‌های سنتی را در قوانین و قانون اساسی گنجانده است. در رفراندوم، روس‌ها این حقیقت را تأیید کردند که ازدواج، پیوند زن و مرد است. سیاستمدارانی در حال ظهور هستند که آشکارا نیاز به کنار گذاشتن ایده‌های غربی و همکاری با سازمان جهانی بهداشت را اعلام می‌کنند. حمایت از خانواده، مادری و ارزش‌های سنتی به طور فزاینده‌ای در گفتمان سیاسی شنیده می‌شود. سیاستمداران درک می‌کنند که روسیه یک کشور چند ملیتی است، و معرفی «آموزش جنسی» و قوانین ضد خانواده به بهانه قابل قبول «مبارزه با خشونت خانگی» ممکن است به بی اعتمادی به مقامات فدرال کمک کند.

مشارکت در معاهدات بین‌المللی که توسط فعالان دگرباش جنسی برای حمایت از فعالیت‌هایشان استفاده می‌شود، با منافع استراتژیک روسیه مطابقت ندارد. همه پرسی رویکرد اجرای آنها را تغییر داد و امکان اجتناب از مطالبات دیوانه وار را فراهم کرد. به عنوان مثال، کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد از فدراسیون روسیه خواستار تخریب عقاید سنتی در مورد نقش مردان و زنان، از جمله در میان رهبران مذهبی، معرفی «آموزش جنسی»، لغو پیشگیری از سقط جنین و قانونی شدن فحشا» طلب کرده است.[۳۶]

فدراسیون روسیه قوانینی دارد که از کودکان و جامعه در برابر تبلیغات همجنس‌گرایی، ترنس‌جنس‌گرایی و پدوفیلیا محافظت می‌کند (ماده ۶٫۲۱ قانون تخلفات اداری فدراسیون روسیه)، و همچنین اطلاعات خطرناکی که برای سلامت و رشد کودکان مضر است. هدف این مقالات محافظت از کودکان در برابر «آموزش جنسی»، مشاوره با روانشناسان و متخصصان جنسی است که رویکردی مثبت به همجنس‌گرایی دارند، و همچنین از ترویج روابط جنسی «غیر سنتی» در اینترنت باز می‌دارد.

علیرغم این واقعیت که سازمان‌های بین المللی، از جمله آنهایی که «عوامل خارجی» هستند، خواستار لغو قوانین حمایت از کودکانند این قوانین ناکارآمدند. هیچ معیار علمی برای اینکه محتوای مخرب و تبلیغات LGBT چیست وجود ندارد.

جامعه روسیه از تبلیغات روزافزون ایدئولوژی ضد خانواده و LGBT، فعالیت وبلاگ نویسان، هنرمندان و رسانه‌های مخرب خشمگین است. بسیج جنبش‌های سنتی و خانوادگی لازم است. در تریبون‌ها و میزگردهای مختلف، سیاستمداران و شخصیت‌های عمومی خواستار ممنوعیت تبلیغات نه تنها همجنس‌گرایی، بلکه ترنس ‌رایی، سقط جنین، بی فرزندی و سایر رفتارهایی هستند که توان تولید مثلی جامعه را کاهش می‌دهد.

سیاست بشردوستانه روسیه در سطح بین‌المللی بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست خارجی فدراسیون روسیه است. در فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ شماره ۶۱۱ «در مورد تصویب مفهوم سیاست بشردوستانه فدراسیون روسیه در خارج از کشور» اولین مورد در فهرست منافع ملی کشورمان در امور بشردوستانه حوزه «حفاظت از ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی روسیه» است. این سند همچنین بیان می‌کند که «این مهم است که به طور منظم اطلاعات قابل اعتمادی را در مورد نحوه زندگی جامعه روسیه، آنچه که به آن افتخار می‌کند و از چه ارزش‌هایی محافظت می‌کند به مخاطبان گسترده هدف خارجی ممکن منتقل کنیم. در عین حال، باید تقاضای فزاینده در جهان برای ارزش‌های سنتی، در درجه اول ارزش‌های خانوادگی، به دلیل القای تهاجمی دیدگاه‌های نئولیبرالی توسط تعدادی از دولت‌ها را در نظر گرفت.

از آنجایی که ترویج روابط غیر سنتی و تغییر جنسیت نمی‌تواند بدون تایید علمی و پزشکی این پدیده‌ها به عنوان یک هنجار آغاز شود، برخی از وزارتخانه‌های بهداشت منطقه‌ای روسیه از درخواست گروه علم متشکل از دانشمندان، شخصیت‌های عمومی و سیاستمداران برای حقیقت حمایت کردند. درخواست تجدید نظر که توسط ده‌ها هزار روس امضا شده است، پیشنهاد می‌کند تعدادی از اقدامات با هدف محافظت از کودکان در برابر اطلاعات مضر و رد ایده‌های غربی در مورد هنجارگرایی روانی-جنسی صورت بگیرد.[۳۷]

هیچ‌کس شک ندارد که گام های بعدی قانونگذاران روسیه با انتشارات نارضایتی از سوی فعالان حقوق بشر غربی و روسی همراه خواهد بود.

ارزش‌های سنتی به عنوان یک ابزار سیاست خارجی

سیاستمداران غربی از امتناع روسیه از اجرای روش‌های پیشنهادی جمعیت‌شناسان برای کاهش نرخ زاد و ولد که در کشورهایشان استفاده می‌شود، آگاه هستند. در شرایط طولانی‌مدت کاهش جمعیت، پدیده‌های مهاجرت و رویارویی جمعیتی، مقامات کنونی اروپا، تحت تأثیر ایالات متحده، نمی‌توانند از رویارویی با روسیه دست بکشند. به هر حال، ما از نرخ زاد و ولد در کشورمان حمایت می‌کنیم، از معرفی و گسترش روش‌هایی که نرخ زاد و ولد را کاهش می‌دهند، منع می‌کنیم و خود را در موقعیت جمعیتی مطلوب‌تری قرار می دهیم. تنها می‌توان حدس زد که تلاش‌های فزاینده‌ای برای متزلزل کردن اوضاع، تغییر دولت و ادامه فساد کودکان و تخریب سنت‌هایی که از دهه نود آغاز شده است، وجود خواهد داشت.

سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی کشور در یک نشست بین‌المللی درباره مسائل امنیتی گفت: «به منظور تسریع در فرسایش مفهوم جنسیت، خانواده و ارزش‌های ازدواج، برنامه‌هایی برای ارتقای حقوق جامعه دگرباشان جنسی و اشاعه اجرا می‌شود. ایده‌های فمینیسم رادیکال… اساساً، این موضوع تمایل دارد افراد را به افراد منزوی تبدیل کند که از اختلالات عصبی رنج می‌برند و وضعیت هوشیاری دائماً تغییر می‌یابد. واضح است که چنین افرادی اهداف ایده‌آلی برای دستکاری هستند، به خصوص اگر یک آیفون متصل به شبکه در دست داشته باشند.»[۳۸]

پاسخ به چالش‌های جهانی شدن، بروزرسانی موضوع ارزش‌های سنتی در زندگی عمومی اروپای غربی بود. نه تنها نیروهای محافظه‌کار، بلکه لیبرال‌ها نیز حمایت از خانواده را در شعارهای‌ خود گنجانده‌اند و محرک چنین تغییراتی بحران مهاجرت است.[۳۹]

با وجود کاهش اهمیت ایمان و دینداری در میان اروپاییان، بخش قابل توجهی از آنها همچنان خود را مسیحی می‌دانند. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو، ۶۴ درصد فرانسوی‌ها، ۷۱ درصد آلمانی‌ها، ۷۵ درصد سوئیسی‌ها و ۸۰ درصد اتریشی‌ها گفته‌اند که مسیحی هستند.»[۴۰] فرقه ‌های مسیحی، به استثنای پروتستان‌ها، از غیر مذهبی‌ها حمایت نمی‌کنند. ارزش‌های سنتی (ازدواج همجنس‌گرایان، تایید سقط جنین). کاتولیک‌ها، بر خلاف پروتستان‌ها در آلمان، از نظر عقاید اختلاف دارند، اما عموما به دیدگاه‌های محافظه‌کارانه پایبند هستند. اظهارات نژادپرستانه و یهودستیزانه ناشی از سیاست‌های مهاجرتی است. علاوه بر این، باید امت اسلامی در حال رشد اروپا را نیز در نظر گرفت، حتی کمتر با تبلیغات کاهش جمعیت مدارا کرد.

در دهه‌های اخیر، اروپای مرکزی و شرقی به فکر شکل دادن به هویت خود بوده است و مسئله مهاجرت، کاتالیزور این فرآیندها است. منطقه اروپای شرقی هویت را با جدا کردن خود از مهاجران با فرهنگ بیگانه و حتی از جامعه اروپای غربی شکل می‌دهد.[۴۱]

قانون منع ترویج روابط جنسی غیرسنتی و تراجنسیتی در میان خردسالان در مجارستان اجرایی شده است. مجارستان به شدت با تصویب کنوانسیون استانبول مخالف است. ویکتور اوربان در پاسخ به انتقادات، موضع اتحادیه اروپا را استعمارگر خواند.[۴۲]

دادگاه قانون اساسی بلغارستان اعلام کرد که کنوانسیون استانبول با قانون اساسی بلغارستان مطابقت ندارد. بیانیه دادگاه بلغارستان هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که افراد دگرباشان جنسی و کنوانسیون استانبول با یک رشته قوی  به هم مرتبط هستند.[۴۳]

لهستان از این معاهده خارج می‌شود. وزیر دادگستری لهستان گفت که کنوانسیون استانبول مضر است زیرا مدارس را ملزم می‌کند تا به کودکان در مورد مسائل جنسیتی آموزش دهند.[۴۴] شایان ذکر است که حزب حاکم قانون و عدالت با کلیسای کاتولیک مرتبط است و مصمم به ترویج ارزش‌های سنتی خانواده است. یک سوم لهستان به عنوان منطقه عاری از دگرباشان جنسی اعلام شده است که شش شهر برای آن حمایت مالی اتحادیه اروپا را از دست خواهند داد. این امر به وضوح نگرش اتحادیه اروپا را نسبت به کشورهایی که سعی در حفظ سنت‌ها، حاکمیت و هویت خود دارند و آمادگی مقامات فراملی برای اعمال تدابیر مالی و سیاسی علیه آنها را نشان می‌دهد. ارزش‌های سنتی ابزار دولبه سیاست خارجی هستند.

استفاده آشکار از روش‌های به راه انداختن جنگ جمعیتی با هدف کاهش زاد و ولد دشمن ژئوپلیتیکی و نیز گنجاندن «ارزش‌های غیرسنتی» در سیاست خارجی ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها نیازمند مخالفت آگاهانه است.

بدیهی است که در دنیای چندقطبی مدرن، مردمانی که حاکمیت خود را از دست داده‌اند، اما از آزمایش‌های اجتماعی ظالمانه‌ای که بر آن‌ها انجام می‌شود آگاه هستند، به دنبال نقطه حمایت اخلاقی و الگو خواهند بود. پنجره‌ای از فرصت ایجاد می‌شود که در آن می‌توانید نمونه‌ای جذاب از ساختار اجتماعی ایجاد کنید.

استفاده آشکار از روش‌های به راه انداختن جنگ جمعیتی با هدف کاهش زاد و ولد دشمن ژئوپلیتیکی و نیز گنجاندن «ارزش‌های غیرسنتی» در سیاست خارجی ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها نیازمند مخالفت آگاهانه است.

بدیهی است که در دنیای چندقطبی مدرن، مردمانی که حاکمیت خود را از دست داده‌اند، اما از آزمایش‌های اجتماعی ظالمانه‌ای که بر آن‌ها انجام می‌شود آگاه هستند، به دنبال نقطه حمایت اخلاقی و الگو خواهند بود. دریچه‌ای از فرصت ایجاد می‌شود که در آن می‌توان مدلی جذاب از ساختار اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی ایجاد کرد و ظاهراً چین با حفظ سنت‌ها شروع به شکل‌دهی به چنین مدلی کرده است.

مراحل تشکیل تصویری از آینده روسیه

برای اینکه روسیه به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود، لازم است تعدادی گام در خطوط خارجی و داخلی سیاست دولت برداشته شود. برای این مراحل یک مبنای مفهومی وجود دارد و در قانون اساسی آمده است: خدا، خانواده، فرزندان و سنت‌ها. اینها فقط مفاهیم نیستند، بلکه زیربنای حفظ ملت محسوب می‌شوند. روسیه باید به طور مداوم آنها را از خارج پخش کند و عملاً آنها را در داخل کشور اجرا نماید.

در سطح دولتی:

تدوین مفهوم خانواده و سیاست جمعیتی؛

اتخاذ استراتژی امنیت جمعیتی؛

تصویب قانون در مورد وضعیت واحد خانواده‌های بزرگ و اقدامات؛

حمایت آنها؛ فرمول اعتقادی نگرش منفی دولت نسبت به اعمال خاتمه بارداری (سقط جنین به میل) و امتناع از تأمین مالی آنها؛

حداکثر حمایت را از خانواده‌های دارای فرزند تا رفع کامل مشکل مسکن انجام دهید:

ممنوعیت مداخله غیرموجه در خانواده را ممنوع کنید. لازم است تغییرات و اضافاتی در قانون خانواده و سایر قوانین قانونی ایجاد شود که به شدت مداخله غیرموجه در خانواده را محدود می‌کند و ذهنیت آن را تشخیص می‌دهد. کنار گذاشتن سیاست‌های کودک محور نسبت به سیاست‌های خانواده محور؛

ارائه تعاریفی از ایدئولوژی مخرب و مسئولیت گسترش آن؛ تصویب قانون «در مورد اخلاق زیستی و ایمنی زیستی»؛

با ارائه دستورات مناسب دولتی، ارزش‌های خانواده را رواج دهید. دولت باید به موضوع سیاست اطلاعاتی تبدیل شود که دارای حق ارزیابی، سانسور و کنترل باشد..

این فرصت را برای دانشمندان روسی فراهم می‌کند تا بدون ترس از شغل و حقوق خود، آثار علمی را در نشریات بررسی شده منتشر کنند. بخش پاداش حقوق دانشمندان به چنین انتشاراتی بستگی دارد. در شرایط «صحت سیاسی» و سانسور، نشریات غربی و روسی با ضریب تأثیر بالا از انتشار مقالاتی که در تضاد با ایدئولوژی تبلیغ همجنس‌گرایی، ترنس‌جنس‌گرایی و سایر انحرافات روان‌جنس‌گرایانه است، اجتناب می‌کنند که بر ارائه آزادانه مواضع علمی فشار وارد می‌کند.

آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فرهنگی باید شرایطی را ایجاد کند که رفاه خانواده‌های پرجمعیت را تضمین نماید.

در سطح بین‌المللی:

تجزیه و تحلیل معاهدات و اسناد سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت، که تفاسیر آنها با هدف کاهش جمعیت و کاهش نرخ تولد انجام می‌شود.

بررسی مشارکت در آنها، محکوم کردن مقالاتی که با قانون اساسی روسیه مطابقت ندارند. ادامه روند شناسایی سازمان‌های بین‌المللی و روسی ناخواسته که درگیر تبلیغات تهاجمی ضد جمعیتی هستند. ایجاد مکانیسم‌هایی برای شناسایی و نظارت بر کار این سازمان‌ها.

معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که از زندگی انسان از اولین لحظه محافظت می‌کند و آموزش هماهنگ و توسعه انسانی را بر اساس اصول اخلاقی تضمین می‌کند.

کنوانسیون حقوق و حمایت از خانواده را آغاز کنید. کنوانسیون پیشنهادی حمایت از خانواده سازوکاری قانونی برای حمایت از هویت سالم افراد و جامعه در سطح بین‌المللی است که اولاً اجازه می‌دهد تا مسئله ارزش ویژه خانواده شده و ثانیاً در مورد آن مباحثی مطرح شود.

ذهنیت ایده ایجاد چنین کنوانسیونی در میان کارشناسان کمیسیون پاتریارک در مسائل خانواده، حمایت از مادری و کودکی مطرح شد. کارشناسان کمیسیون اطمینان دارند که ابتکار این کنوانسیون باید از سوی کلیسای ارتدکس روسیه به عنوان یکی از مدافعان خانواده سنتی باشد. علاوه بر این، کلیسای ارتدکس روسیه یک سازمان فرامادی است که در عین حال یکی از موضوعات اجرای سیاست بشردوستانه روسیه است و هم حق اخلاقی دارد و هم توانایی این را دارد که موضوع را تا این حد عالی مطرح کند.

امکان تغییر نهاد موجود مدافع حقوق کودکان، ایجاد شده بر اساس الگوی کودک محور غربی، به نهادی برای حمایت از خانواده که با ارزش‌های روسیه سازگارتر است را مطالعه کنید.

ایجاد بسترهایی برای بحث در مورد راه‌های اجرای این توافقنامه‎ها و همکاری‌های بین‌المللی به عنوان مثال، خود فرآیند بحث در مورد کنوانسیون حمایت از خانواده می‌تواند فرصت‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را در زمینه‌های دیگر ایجاد کند.

با در نظر گرفتن اجرای این پیشنهادات، پایه محکمی از حمایت دولتی از خانواده و ارزش‌های سنتی خانواده ایجاد می‌شود که با آن روسیه از هر شانسی برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در جنبش طرفدار خانواده و حمایت از آن برخوردار است. کشورهایی که قصد دفاع از حاکمیت و حق خود برای تعیین مستقل سمت و سوی ایدئولوژیک و مبنای ارزشی برای توسعه بیشتر دارند.

ما مطمئن هستیم که روسیه باید و می‌تواند به رهبر یک سیستم حقوقی بین‌المللی جدید تبدیل شود که ارزش‌های سنتی خانواده را با قدرتی دوباره تأیید می‌کند.

منبع:مجله سیاسی – اجتماعی باشگاه ایزبورسک، استراتژی روسیه؛ خانواده به عنوان اساس جمعیت‌شناسی، شماره ۱۱۳، ۲۰۲۳، ص ۹۲-۸۲

https://izborsk-club.ru/magazine_files/2023_05.pdf