به قلم: امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق
مقدمه
کشورهای آسیای مرکزی در دورۀ جدید تحولات افغانستان پس از خروج آمریکا به عنوان بازیگران مستقلِ فعال در عرصۀ میدانی و حتی دیپلماتیک، فعال بوده‌اند. این در حالی است که تا پیش از آن، جمهوری‌های این منطقه نقش ثانویه را در همکاری با قدرت‌های بین‌المللی و یا منطقه‌ای در مسائل مرتبط با افغانستان داشته‌اند. لذا، ارتقاء نقش‌آفرینی و بازیگری این جمهوری‌ها یک پیش‌فرض کلیدی برای بسیاری از تحلیل‌ها است. در این میان سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به‌عنوان همسایگان افغانستان و کشورهایی که منافع حیاتی آن‌ها با این همسایۀ جنوبی گره خورده است، بیشترین نقش و تعامل را در مسئلۀ افغانستان داشته‌اند و حضور آن‌ها به آسیای مرکزی تعمیم یافته است. اما، به نظر می‌رسد قزاقستان نیز با وجود عدم همسایگی با افغانستان و سطح پایین‌تر درگیری در مسائل مرتبط با این کشور، در سطح مشخصی بازیگری در قبال افغانستان را آغاز کرده است. این بازیگری ماهیتاً و در چهارچوب اهداف و محرکه‌ها، متفاوت از سه جمهوری دیگر است و از این حیث می‌تواند به مدل رفتاری متفاوتی منجر شده و بازخوردهای متمایزی را از سوی دولت طالبان در بر داشته باشد. در این گزارش تلاش می‌شود ضمن بررسی تعامل‌های اخیر در روابط قزاقستان و افغانستان، محرکه‌ها و اهداف کلیدی در این تعامل مورد بررسی قرار بگیرد.
رویکرد رفتاری
قزاقستان همچون ازبکستان از اولین کشورهایی بود که تعامل‌های خود با طالبان را آغاز کرد و بدون شناسایی رسمی این گروه، سطحی از مناسبات نیمه‌رسمی را برقرار کرد. این کشور سفارتخانۀ خود را در کابل حفظ کرد و حتی در این مدت سفیر جدیدی را در این سفارتخانه مستقر کرد که نشان از تغییر رویکرد این کشور پس از تثبیت طالبان دارد. در عین حال در مدت کوتاهی پس از تثبیت قدرت طالبان، سفارت افغانستان در آستانه را در اختیار نیروهای طالبان گذاشت تا کانال‌های ارتباطی حفظ شود. در بازۀ یک سال اخیر نیز سطح بالایی از تعامل‌ها بین دو طرف شکل گرفته است. این تعامل‌ها به طور متمرکز حول حوزۀ اقتصادی شکل گرفته است.
رشد مبادلات تجاری در دومین سال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یکی از نشانه‌های این رویکرد است. در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ (نخستین ماه‌های به قدرت رسیدن طالبان) حجم تجارت دوجانبه بین قزاقستان و افغانستان با ثبت رقم ۹۸۷ میلیون دلار، رشدی تقریباً ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که در سال‌های قبل‌تر در دولت “اشرف غنی”، مبادلات تجاری دو کشور به ندرت از ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفته بود. بخش مهمی از مبادلات تجاری سال ۲۰۲۲ به واردات افغانستان از قزاقستان و به‌طور ویژه به موضوع آرد تخصیص یافته است. افغانستان با مصرف ۱٫۳ میلیون تن، بزرگ‌ترین خریدار آرد قزاقستان محسوب می‌شود که تقریباً ۷۰ درصد از صادرات آرد این جمهوریِ آسیای مرکزی است. البته در سال ۲۰۲۳ این مبادلات تجاری، با کاهش به سطح حدوداً ۶۰۰ میلیون دلار، مجدداً افت محسوسی را تجربه کرده است. بخش مهمی از این روند به دلیل ممنوعیت کشت خشخاش و کشت گندم به جای آن در افغانستان است که باعث تضعیف بازار آرد قزاقستان در این کشور شده است.
همچنین در آوریل ۲۰۲۳ دو کشور، یک مجمع تجاری بزرگ را در کابل برگزار کردند که به افتتاح خانۀ تجارت قزاقستان در کابل منجر شد. در آگوست ۲۰۲۳ نیز دومین رویداد بزرگ تجاری بین دو کشور برگزار شد. در چهارچوب این رویداد یک هیئت سیاسی و اقتصادی از دولت طالبان شامل رئیس بانک مرکزی افغانستان، نمایندگان بانک‌های بزرگ خصوصی، رئیس شرکت ملی انرژی، رئیس شرکت مخابرات، رئیس اتاق محصولات کشاورزی و دامی و نمایندگان سایر شرکت‌های خصوصی به رهبری “نورالدین عزیزی”، وزیر صنعت و تجارت دولت طالبان به آستانه سفر کرد. استقبال در سطح معاون نخست‌وزیر از این هیئت تجاری نشانگر آن است که قزاقستان به‌وضوح راهبرد منسجمی در قبال افغانستان در پیش گرفته است. محورهای اصلی این رویداد اقتصادی مشترک شامل لجستیک، حوزۀ معدن و بخش بانکی می‌شد و شماری از اسناد و تفاهم‌نامه‌های تجاری در پایان آن به امضای نمایندگان دو کشور رسید.
با وجود این، مسائل سیاسی و به‌ویژه امنیتی کماکان بر این روابط سایه افکنده است. در زمان سفر هیئت طالبان به آستانه، انتقادهای زیادی از حضور چهره‌های وابسته به یک گروه تروریستی در این کشور مطرح شد. استدلال دولت قزاقستان آن بود که طالبان در سازمان ملل متحد به عنوان یک گروه تروریستی شناخته نشده و تنها شمار زیادی از اعضا و رهبران آن در لیست تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفته‌اند. در عین حال تأکید شد که هیچ‌کدام از این چهره‌های تحریم شده در هیئت تجاری افغانستان نبوده‌اند و عملاً هیچ خطری قزاقستان را تهدید نمی‌کند. با این حال با توجه به مصوبات رسمی دولت قزاقستان مبنی بر ثبت شدن نام طالبان در لیست گروه‌های ممنوعه در این کشور، کماکان تناقض‌هایی در این مواضع وجود داشت. اواخر دسامبر ۲۰۲۳ “آیبیک صمدیاروف”، سخنگوی وزارت امور خارجۀ قزاقستان در یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی قزاقستان تأکید کرد که طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک گروه تروریستی شناخته نمی‌شود و در راستای تحولات اخیر «قزاقستان جنبش طالبان را از شمار گروه‌های ممنوعه خارج کرده است». در توضیح این تصمیم وزارت خارجۀ قزاقستان تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به خروج افغانستان از انزوای بین‌المللی کمک کند.
محرکه‌ها و اهداف
محرکه‌ها و اهداف قزاقستان از توسعۀ تعامل‌ها با افغانستان به‌وضوح متفاوت از سایر کشورهای آسیای مرکزی است. این تفاوت کلیدی به دلیل تفاوت در موقعیت جغرافیایی و عدم پیوستگی ژئوپلیتیکی این دو کشور است. بر این اساس مهم‌ترین محرکه‌ها و اهداف این کشور را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
- _ از آغاز جنگ اوکراین و تحریم روسیه یکی از رویکردهای راهبردی کشورهای آسیای مرکزی در حوزۀ سیاست خارجی نگاه به جنوب و متنوع‌سازی سیاست خارجی بوده است. بر این اساس توسعۀ روابط با افغانستان به عنوان یک گزارۀ راهبردی بخشی از سیاست خارجی این کشورها محسوب می‌شود. این رویکرد در چهارچوب سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و به‌ویژه ژئواکونومیکی مطرح است.
_ بسیاری از تحلیل‌ها رویکرد قزاقستان به افغانستان را متأثر از بازار و نگاه اقتصادی این کشور می‌بینند و کمتر بر عوامل سیاسی و امنیتی تأکید کرده‌اند. تقریباً تمام تحلیل‌گران قزاق در نظرهای کارشناسی خود در طول یک سال اخیر بر این موضوع تأکید کرده‌اند که افغانستان عملاً تهدیدی جدی برای قزاقستان محسوب نمی‌شود. با این حال صِرف رویکرد اقتصادی نیز مد نظر نبوده است. نگاه قزاقستان در افغانستان فراتر از مقوله اقتصاد، معطوف به فرصت‌های سیاسی است. این نگاه نیز در یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر شکل گرفته است. از میان دو گزینۀ قطع روابط و نادیده‌گرفتن و یا توسعۀ روابط غیررسمی، قزاقستان در رویکردی عمل‌گرایانه گزینۀ دوم را انتخاب کرده است.
_ فقدان تهدید امنیتی، محرکه‌ای مهم برای قزاقستان محسوب می‌شود. به دلیل فقدان مرز مشترک و عدم وجود اقلیت‌های بزرگ پشتون و یا مهاجران افغانستانی در قزاقستان، در واقع تهدیدهای ناشی از این تعامل‌ها برای قزاقستان بسیار کمتر از کشورهایی همچون ازبکستان و تاجیکستان است. این موضوع سبب شده تا امنیت ملی اولویت بعدی در تعامل‌های قزاقستان با افغانستان باشد و این امر یک مزیت نسبی برای آستانه محسوب می‌شود. در واقع عدم وابستگی امنیتی باعث انعطاف رفتاری در تعامل با طالبان می‌شود و این مزیت نسبی به‌ویژه در چهارچوب طرح‌های میانجی‌گرانۀ غرب و حتی روسیه و چین می‌تواند مؤثر باشد. محافظه‌کاری ازبکستان به دلیل ملاحظات امنیت ملی مانع از ایفای چنین نقشی شده است. بر این اساس این احتمال وجود دارد که در سطح بین‌المللی در آیندۀ نزدیک شاهد افزایش نقش قزاقستان در مقایسه با ازبکستان باشیم.
_ آسیای مرکزی در طول سال‌های اخیر در حال ظهور به عنوان یک منطقۀ مستقل بوده است. مهم‌ترین مشخصه و ویژگی این مناطق قطب‌های منطقه‌ای و دینامیسم رقابت میان آن‌ها است. قزاقستان و ازبکستان در این نگاه دو قطب منطقه‌ای محسوب می‌شوند و از این حیث در عین سطح بالای همکاری، دینامیسم‌های رقابتی، به‌ویژه در روندهای منطقه‌ای جریان دارد. این موضوع بخشی از محرکه و اهداف قزاقستان از مشارکت در مسئلۀ افغانستان را تشکیل می‌دهد. این رقابت در سطح منطقه‌ای در چهارچوب تعامل با طالبان و درواقع قابلیت‌های این کشور برای کنترل و مهار رفتارهای طالبان از طریق اهرم‌های استراتژیک نمود یافته است. وابستگی ازبکستان به افغانستان در حوزۀ امنیت و به‌ویژه اهرم آب با احداث کانال قوش‌تپه مانع از ارائۀ کارکردهای بیشتر به این کشور شده و در این فضا قزاقستان تمایل به پر کردن این خلاء دارد. در عین حال در سطح بین‌المللی به‌ویژه در دولت توکایف (در مقایسه با رویکردهای پرستیژمآبانه نورسلطان نظربایف برای دیده شدن) قزاقستان نیازمند به مسئلۀ افغانستان است. این کشور بیش از هر کشور دیگری در جهان بر موضوع اهمیت امنیت غذایی در افغانستان تأکید کرده است. قزاقستان در صدد برندسازی از خود به عنوان یک کشور فعال در حوزۀ بشردوستانه با ارائۀ اصلی‌ترین سهم از تأمین مواد غذایی به افغانستان بوده است. ارائه بیش از ۱۰ هزار تن کمک‌های بشردوستانۀ غذایی و تأمین بیش از یک میلیون تن از مواد غذایی مورد نیاز افغانستان گزاره‌هایی است که رقابت با قزاقستان را در این زمینه دشوار کرده است.
_ همچون ازبکستان، بخشی از نگاه راهبردی قزاقستان به افغانستان حوزۀ ترانزیت و به طور کلی ژئواکونومی است. قزاقستان از حامیان کریدور ترانس افغان است و افغانستان را یک گزینۀ بالقوه برای دسترسی به آب‌های آزاد جنوب می‌بیند. مشارکت شرکت‌های قزاقستانی در احداث و بازسازی زیرساخت‌های ریلی افغانستان و نیز قرارداد بزرگ فروش لوکوموتیوهای دیزلی نشانگر این علاقه است. با این حال کماکان مشخص نیست این رویکرد مشترک بین ازبکستان، قزاقستان و حتی ترکمنستان آیا می‌تواند بر شرایط امنیتی و ریسک‌های افغانستان غلبه کند یا خیر. با وجود این نباید از یاد برد که قزاقستان گزینۀ مهمی برای مشارکت در تأمین سرمایه در این پروژه محسوب می‌شود.
چشم‌انداز پیش‌رو
رویکرد قزاقستان در حال حاضر عمدتا اقتصادی است. اما ابعاد سیاسی آن نیز در حال پررنگ‌تر شدن است. قزاقستان نفوذ زیادی در میان اقلیت‌های قومی در افغانستان ندارد و برخلاف تاجیکستان و ازبکستان در سطح میدانی از امکانات زیادی برای جمع‌آوری اطلاعات و یا اقدام‌های عملیاتی دیگر برخوردار نیست. با وجود این، قزاقستان در سطح بین‌المللی قابلیت‌ها و مزیت‌های زیادی دارد. افغانستان در حوزۀ صنایع غذایی وابستگی شدیدی به قزاقستان دارد و عملاً هیچ اهرمی علیه قزاقستان در دستان طالبان نیست. در صورت تقویت این اهرم و موقعیت آن، مؤلفه‌های زیادی برای کنترل رفتارهای طالبان در اختیار قزاقستان قرار می‌گیرد. تمرکز بر حوزۀ اقتصادی و توسعۀ مناسبات تجاری در بازۀ کنونی از منظر استراتژیک، نوعی اهرم‌سازی است. در سطح بین‌المللی و به‌ویژه در چهارچوب پلتفرم‌های سیاسی چندجانبه با حضور قدرت‌های بزرگ، قزاقستان بیش از ازبکستان تجربه و قابلیت‌های سیاسی دارد. لذا، احتمالاً با تمرکز بر این مزیت تلاش خواهد کرد تا مرکز تصمیم‌گیری در قبال افغانستان را از تاشکند و سمرقند به آستانه و آلماتی منتقل کند. طبیعتا چنین روندی برای ازبکستان پرهزینه بوده و می‌تواند بسیاری از بروندادهای سیاسی اقدام‌های سال‌های اخیر این کشور را با چالش مواجه کند. لذا، در سطحی مشخص، این راهبرد از سوی قزاقستان، می‌تواند به تغییر رفتار ازبکستان نیز منجر شود. اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر توسط ازبکستان نسبت به طالبان، می تواند یکی از نشانه‌های این تغییر رفتار باشد.
