قانون گذار در جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۶ ، در قانون مدنی جدید (بر مبنای قانون مدنی سوئیس) به زنان وضعیت “شخص” اعطاء کرد ، بنابراین حقوق برابر با مردان در برخی جنبه ها (از جمله ازدواج ، طلاق ، وراث و غیره) به تصویب رسید. تحت این تغییرات جدید بود که ازدواج های مذهبی و چند همسری در جمهوری نوپای ترکیه ممنوع شد. حق رأی در انتخابات محلی در سال ۱۹۳۰ به زنان داده شد و حق رأی گیری کامل در سال ۱۹۳۴ به تصویب رسید.آغاز تحولات اجتماعی اساسی دیگری نیز در حوزه زنان در دهه ۱۹۳۰ به صورت پیوسته در مقاطع مختلف در ترکیه آغاز گردید.
از آغاز تأسیس جمهوریت در ترکیه، گام های مهمی برای تقویت جایگاه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی برداشته شد و زنان در ترکیه پیش از بسیاری از کشورهای غربی حق رای و شرکت در انتخابات را داشتند.
از سالهای ۱۹۸۰ جنبش زنان هم در سطح جهانی و هم در سطح داخلی قوت گرفت و آگاهی اجتماعی در سطوح مختلف و اقشار مختلف جامعه از حقوق زنان به تدریج افزایش یافت. در نتیجه، از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، قوانین ملی مربوطه در این حوزه مورد بازنگری قرار گرفت و با وضع مقررات جدید، پیشرفت قابل توجهی در تضمین برابری حقوق زن و مرد حاصل شد.
برای مثال، «ماده ۴۳۲۰ قانون حمایت از خانواده» که از سال ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این قانون، امکان آن را فراهم می کند که زنان یا کودکانی که در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند؛ شخصاً شکایت کنند، همچنین در صورت عدم رعایت اقدامات انجام شده برای حمایت از فرد آسیب دیده با اعلام رئیس دادستان کل کشور ، مجازات تعیین شود.
مقررات حقوقی زنان مطابق با قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه وضع شد. اصلاحات قانون اساسی که ۳ اکتبر ۲۰۰۱ در مجلس ترکیه پذیرفته و در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱ لازم الاجرا شد؛ شامل مقرراتی است که برابری زن و مرد را در خانواده تقویت می کند.
در سال های نخست دولت حزب عدالت و توسعه ، به دلیل تلاش لابی های حقوق زنان که از دهه ۱۹۸۰ و فعالیت ۱۲۶ گروه زنان از سراسر کشور در سال ۲۰۰۱ ادامه یافت ، و اصلاحاتی در قوانین ترکیه صورت گرفت از جمله: قانون به رسمیت شناختن زنان به عنوان “افراد” در ماه مه ۲۰۱۱ ،تغییر در مورد جرم جنسی به عنوان “جرم علیه یک فرد” ، قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی ،تجاوز زناشویی قوانینی هستند که تجاوز از آن موجب مجازات می شود (اعمال مجازات های حبس ابد) ، و همچنین قوانین مربوط به قتل های ناموسی یا تغییراتی که موجب تبعیض افراد مجرد شده است و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (با دید صفر برای تحمل خشونت) اینها بدون شک اقدامات مهمی برای تحولات قانونی و نهادی حقوق زنان در ترکیه بود.
قانون مدنی جدید که اول ژانویه ۲۰۰۲ اجرایی شد، در تکمیل اصلاحات قانون اساسی و تقویت جایگاه زن در خانواده و زندگی اجتماعی بود. با قانون مدنی جدید، سن ازدواج برای زن و مرد به ۱۸ سال افزایش یافت (در رویه قبلی این قانون برای مردان ۱۷ سال و برای زنان ۱۵ سال بود). بر این اساس، مقرر شد اموال حاصل از ازدواج به طور مساوی بین زوجین تقسیم شود و کودکانی که خارج از ازدواج به دنیا می‌آیند از ارث برابر با فرزندانی که در ازدواج به دنیا می‌آیند برخوردار شده و همچنین مقررات مختلفی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وضع شد.
پیش نویس قانون تشکیلات اداره کل وضعیت و مشکلات زنان (به عنوان سازمان مجری و مسئول حقوق زنان) که در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد؛ توسط مجمع عمومی مجلس ترکیه پذیرفته و ۶ نوامبر ۲۰۰۴ شد و در روزنامه رسمی منتشر شد. این سازمان در چارچوب قانون جدید تشکیلاتی، به اداره کل وضعیت زنان (KSGM) تغییر نام داد.
ترکیه کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را در سال ۱۹۸۵ تصویب کرد. در دهه ۱۹۹۰ ، برابری جنسیتی در مؤسسات دولتی ، دانشگاه ها و جامعه مدنی بهبود یافت و قوانینی برای از بین بردن تبعیض علیه زنان در دهه ۱۹۹۰ به تصویب رسید و قانونی برای محافظت از بازماندگان خشونت خانگی در سال ۱۹۹۸ تصویب شد. از سال ۲۰۰۰ ، ترکیه قوانین اساسی خود را در رابطه با برابری جنسیتی به روز کرد (اصلاحات قانون اساسی ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ ، و تصویب قانون مدنی جدید در سال ۲۰۰۱ و قانون مجازات جدید در سال ۲۰۰۴).
این فرآیند با همکاری بنیاد مطالعات اقتصادی و اجتماعی ترکیه انجام می شود. به دنبال سمپوزیوم های برگزار شده در استانبول در ژوئن ۲۰۰۵ و فوریه ۲۰۰۶ با مشارکت سازمان های غیر دولتی ، یک کنفرانس بین دولتی در ۲۲-۲۳ می ۲۰۰۶ در آنکارا برگزار شد.
ترکیه در چارچوب سازوکار گفت وگوی کمک به دموکراسی که در چارچوب طرح گسترده خاورمیانه و شمال آفریقا و به ریاست مشترک ایتالیا و یمن راه اندازی شده است، فرآیند گفتگو را با موضوع “تقویت نقش زنان در جامعه” انجام داده است.
در چارچوب برنامه همکاری مالی پیش از الحاق ترکیه و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵، اداره کل وضعیت زنان نهاد مسئول و پروژه ای با عنوان «جریان اصلی برابری جنسیتی» که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ انجام شد.
ترکیه نخستین کشوری است که به ترتیب در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کنوانسیون استانبول در زمینه جلوگیری و مبارزه با خشونت و خشونت خانگی علیه زنان را امضا و تصویب کرد و در راستای تعهدات خود طبق این کنوانسیون ، عمده تغییرات قانونی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به تصویب رسانده است.( لازم به یاد آوریست ترکیه از این کنوانسیون در سال ۲۰۱۹ خارج شد . )
اولین برنامه راهبردی ملی برابری جنسیتی ترکیه در سال ۱۹۹۶ تهیه شد و به کمک تمامی مسئولان و زیرنظر ادارە مربوط که “ادارە کل رسیدگی به مشکلات و وضعیت زنان « نامگذاری گردید، عملیاتی شد. پیشنویس این برنامه، درست بعد از چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵آماده شد. در برنامه راهبردی ملی قبلی، وضعیت زنان در حوزه های مختلف شناسایی شد و اهداف و فعالیتها مشخص گردید.
برنامه راهبردی ملی برابری جنسیتی )۲۰۰۸-۲۰۱۳ ) در تداوم برنامه قبلی بوده و اولویتهای ملی و خط مشیهای اجرایی مربوط به مسائل زنان و مردان را دوباره تعریف کرد. این سند راهبردی در موضوع برابری جنسیتی )۲۰۰۸-۲۰۱۳ )، حوزه های اقتصادی، فقر، نفوذ قدرت و پروسه های تصمیم گیری، سلامت، محیط، رسانه، تحصیل و مکانیسمهای نهادی را پوشش میدهد.
برای هرکدام از این مناطق، سند سیاسی جامعی مهیا گردید که شرحی در مورد وضعیت فعلی و تحلیل موانع موجود در رسیدن به این اهداف و استراتژی های عملی مربوط است .
سند ملی راهبردی برابری جنسیتی با درنظرگرفتن اسناد ملی و بین المللی بسیاری در زمینه ترفیع برابری جنسیتی، مانند برنامه توسعه نهم ۲۰۱۳ – ۲۰۰۷ ، معاهدە ریشه کنی تمامی گونه های تبعیض علیه زنان، شرط اتحادیه اروپا و اهداف توسعه هزاره تدوین شد.
ترکیه درتدوین راهبردهای بهبود وضعیت زنان از تجارب کشورهای توسعه یافته بهره برده و سند ذیربط را با همکاری وزارت امور اجتماعی و کار هلند تهیه کرده است.
براساس ماده ۸ قانون مدنی ترکیه : “هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .” در این ماده، تفاوتی میان زن و مرد قایل نشده و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است. داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است (ماده ۱۰) و شخصی رشید است که ۱۸ سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده ۱۱)
براساس ماده ۹۰ قانون مدنی ترکیه فرزندان (دختر و پسر) تا قبل از اتمام ۱۸ سالگی بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی‌توانند ازدواج کنند. ولی بعد از اتمام سن ۱۸ سالگی هر کسی در ازدواج آزاد بوده و به اجازه هیچ کسی احتیاج ندارد. در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نمی‌شود. به طوریکه اگر یکی از طرفین در زمان اجرای مراسم نکاح متاهل باشد ازدواج باطل است.
یکی دیگر از رویکردهای اساسی که در بیشتر کشورها بدان توجه شده است، اهمیت مشارکت زنان، به عنوان نیمی از نیروی کار، در توسعه ملی است. ترکیه توجه خاصی به مناطق روستایی و کمترتوسعه یافته شده داشته و پروژه های متعددی با ماهیت یاری و امداد برای بخشهای مختلفی از کشور تدوین کرده است.
موضوع شاغل بودن زنان متاهل در ماده ۱۹۲ قانون مدنی جدید تصریح شده و عبارت «هیچ یک از زوجین در انتخاب شغل یا حرفه مکلف به کسب اجازه از دیگری نیست» درج شده است.
به بیان دیگر، طبق قانون مدنی ترکیه زن و مرد در قانون اساسی حق یکسان دارند. زنان نیز همانند مردان می‌توانند در کلیه مشاغل فعالیت داشته باشند. اما شوهر می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافع و مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد یا زن را تحت‌الشعاع قرار میدهد منع کند.
حقوق دریافتی زنان با مردان طبق (قانون ۴۸۵۷) به طور مساوی و برابر است و مردان ارجحیتی نسبت به زنان ندارند. طبق قانون مدنی ترکیه زن‌ها برای کار به اجازه همسر یا پدر احتیاج ندارند و خود می‌توانند محل کار خود را نیز تعیین کنند.
یکی از رهیافت های منحصربه فردی که در ترکیه مشاهده می شود، توجه به این مسئله است که در کنار برنامه هایی که به طور مستقیم برای زنان تدوین می شود، آنچه برای ارتقای برابری جنسیتی ضروری است، آگاهی مردان از موضوع برابری جنسیتی و نقش آنها در بهبود وضع زنان است.
منابع :
۱٫http://www.hips.hacettepe.edu.tr/siddet2014/rapor/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart.pdf
۲٫https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/135
۳٫ https://www.mfa.gov.tr/turkiye_de-kadin-haklari-alaninda-kaydedilen-gelismeler.tr.mfa
