توسعه محتاطانه روابط قزاقستان با چین

قزاقستان، پس از اعتراض‌های گسترده در ژانویه ۲۰۲۲، تلاش کرده است تا خود را از شکست‌های اقتصادی و سیاست خارجی دولت سابق – دولت نورسلطان نظربایف – برهاند.
“قاسم ژومارت توکایف”، رئیس جمهور قزاقستان در سپتامبر ۲۰۲۳، دیدگاه دولت خود را در خصوص چالش‌هایی از قبیل «وابستگی قزاقستان به مواد خام، بهره‌وری پایین نیروی کار، سطوح ناکافی نوآوری و توزیع نابرابر درآمد»  مطرح و موارد مذکور را موجب رکود اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد.
توکایف به دنبال برآوردن نیازهای اقتصادی قزاقستان و تقویت سیاست خارجی «چند جانبه» است. بدین منظور بدنبال یافتن شرکای جایگزین جدید به جای روسیه است. روسیه‌ای که اقتصاد آن همچنان با تورم افسارگسیخته و اثرات مخرب تحریم‌های غرب مقابله می‌کند.
در ۲۸ سپتامبر نیز رئیس‌جمهور قزاقستان به صراحت اعلام کرد: «قزاقستان از رژیم تحریم‌ها علیه روسیه پیروی می‌کند» و محدودیت‌های بیشتری را نیز در این زمینه اعمال خواهد کرد. هرچند متأسفانه، گزینه‌های آستانه محدود است. شاید بدیهی‌ترین رویکرد برای قزاقستان تقویت روابط اقتصادی با چین باشد. توکایف در ماه می ۲۰۲۳، گفتگوهایی با “شی جین پینگ”، رئیس‌جمهور و دبیر کل حزب کمونیست چین انجام داد که در نتیجه شاهد امضای توافق‌نامه‌های متعددی برای تسهیل همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تجارت، انرژی، کشاورزی و سایر زمینه‌ها بوده‌ایم.
با این حال و علی‌رغم این تلاش‌ها، قزاقستان هنوز روابط اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با کرملین دارد. در جریان ناآرامی های ژانویه ۲۰۲۲ در قزاقستان، مداخله سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) به رهبری روسیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت کنترل توکایف بر این کشور داشت.
علاوه بر این، تقریباً ۸۰ درصد از صادرات نفت قزاقستان از طریق روسیه انجام می‌شود، اگرچه این مساله در ماه‌های اخیر برای قزاقستان مشکل‌ساز بوده است. مسکو برای تنبیه آستانه به دلیل تلاش‌های این کشور در جهت فاصله گرفتن از روسیه، بارها جریان نفت قزاقستان را متوقف کرده است. البته قزاقستان نیز در اقدامی متقابل، برای دور زدن روسیه و با هدف صادرات نفت به اروپا از طریق آذربایجان و گرجستان، اخیراً دو نفتکش خریداری کرده است.
این در حالی است که تلاش قزاقستان برای دور زدن روسیه در زمینه ترانزیت و تجارت انرژی، یک رفتار و حرکت نمایشی برای جلب نظر شرکای بالقوه این کشور است. این تلاش‌ها به‌طور هم‌زمان نشان‌دهنده واکنش آستانه نسبت به تغییرات ایجاد شده در افکار عمومی مردم قزاقستان نسبت به روسیه است. یک نظرسنجی عمومی اخیراً انجام شده که نشان‌دهنده افزایش دیدگاه‌های منفی جامعه قزاقستان نسبت به روسیه است. درصد افرادی که به روسیه بدبین هستند،  از ۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
نارضایتی اجتماعی در قزاقستان در ابتدا ناشی از هجوم مردان روس به قزاقستان پس از اعلام بسیج عمومی در روسیه برای جنگ با اوکراین است. این مردان که در رده سنی اعزام به جنگ قرار دارند، برای فرار از حضور در جنگ اوکراین به قزاقستان می‌آیند. دلیل بعدیِ دیدگاه منفی مردم قزاقستان نسبت به روسیه، برآمده از اوضاع اقتصادی مردم این کشور است؛ مشکلاتی که ناشی از پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین است.
از سوی دیگر، پکن به سرعت از کاهش نفوذ روسیه در قزاقستان استفاده کرد. چین در ژوئیه ۲۰۲۳، رسماً بزرگترین شریک تجاری قزاقستان شد و ۱۹٫۲ درصد از کل تجارت این کشور را به خود اختصاص داد. توکایف در نشست سران آسیای مرکزی و چین در شیان، برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در اقتصاد قزاقستان لابی‌گری و بر برنامه اصلاحات و تنوع اقتصادی کشورش تاکید ویژه کرد. دو کشور قرارداد تجاری ۲۲ میلیارد دلاری امضا و برای افزایش تجارت دوجانبه خود از ۳۱ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کردند. در نتیجه افزایش همکاری‌ها میان این دو کشور، تقاضا برای استخدام متخصصان مسلط به زبان ماندارین^[۱] در میان کارفرمایان در قزاقستان افزایش یافته است.
با این حال، شکست پروژه‌های مربوط به ابتکار یک کمربند و یک راه در قزاقستان بر نگرش مردم نسبت به چین تأثیر منفی گذاشته است؛ به عنوان مثال، قرار بود بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی “خورگوس” به یک مرکز تجاری کلیدی برای حمل کالاهای چینی به اروپا تبدیل شود. با این حال، این طرح به دلیل فساد و اتهام قاچاق علیه قزاقستان در ارتباط با محموله‌های مرزی، با مشکل مواجه شده است.
“بولات نظربایف”، برادر کوچک‌تر نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور سابق قزاقستان، در ابتدا کنترل تجارت از طریق خورگوس را در اختیار داشت. اگرچه در آوریل ۲۰۲۳ یک شرکت جدید، لجستیک، این بندر را به دست گرفت، اما دقیقا مشخص نیست که آیا این شرکت وابستگی به شرکت بولات دارد یا خیر. به طور مشابه، رسوایی و فساد دیگری در میان سطوح بالای نخبگان قزاقستان در زمینه ساخت قطار ریلی سبک چینی^[۲] در آستانه، باعث شده تا تکمیل این پروژه حداقل تا سال ۲۰۲۵ به تعویق انداخته شود.
از سوی دیگر، نیاز به تقویت روابط اقتصادی با چین بر رویکرد قزاقستان نسبت به استفاده گسترده چینی‌ها از رودخانه فرامرزی “ایلی” نیز تأثیر گذاشته است. این حوضه حدود ۷۰ درصد از ورودی آب به دریاچه “بالخاش” قزاقستان را تامین می‌کند. بحث‌های اخیر در مورد ساخت نیروگاه هسته‌ای در خط ساحلی دریاچه نشان داد که سطح آب این دریاچه به دلیل توسعه ارضی چین و گسترش مزارع برنج در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور در حال کاهش است. البته نگرانی عمومی در قزاقستان در مورد نیروگاه هسته‌ای پیشنهادی، منجر به وعده برگزاری همه‌پرسی سراسری در این مورد شده است که انتظار می رود در آینده نزدیک در این کشور برگزار شود.
اگرچه توکایف نیز بر این موضوع تأکید کرده است که کاهش عمق آب دریاچه بالخاش در حال تبدیل شدن به یک چالش بحرانی است، اما از انتقاد کردن از پکن در این مورد نیز اجتناب کرده است. در نقطه مقابل، وی به موضع ضعیف قزاقستان در مذاکرات، در رابطه با تخصیص کلی منابع آب رودخانه‌های فرامرزی اشاره کرده است.
در عین حال، آستانه تلاش کرده تا با تاکید بر منافع متقابلِ حاصل از افزایش روابط با پکن، از نگرانی‌های مردم کشور خود در این خصوص بکاهد، جامعه قزاقستانی واکنش‌های متفاوتی نسبت به توافق‌های اخیر بین قزاقستان و چین در خصوص اعطای مجوز سفر ۳۰ روزه بدون روادید میان دو کشور داشته است. احساسات عمومی در قزاقستان نگران هجوم قابل توجه اتباع چینی به این کشور و شروع یک رقابت سخت در بازار کار است.  در پاسخ به این نگرانی‌ها، آستانه اعلام کرد که برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و شیوه‌های کار غیرشفاف، داده‌های مربوط به تعداد ویزاهای صادر شده توسط هر دو کشور به اشتراک گذاشته می‌شود.
البته وضعیت حقوقی افرادی که تابعیت دوگانه قزاقستانی-چینی دارند نیز مورد بحث قرار گرفته است. مقام‌های قزاقستان هشدار داده‌اند در صورتی که قزاق‌های ساکن چین که تابعیت قزاقستانی دارند، قوانین کشور میزبان را در زمان حضور در چین زیر پا بگذارند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر، اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از قزاق‌هایی که دارای تابعیت دوگانه هستند نیز در «اردوگاه‌های بازآموزی» در چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ا‌ند. با این حال، آستانه همچنان تلاش می‌کند تا با کاستن از حساسیت‌های عمومی در مورد این موضوع، ظاهراً از آسیب رسیدن به روابط با پکن، جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد موقعیت قزاقستان در قضیه تقویت روابط با چین نسبتا ضعیف باشد. قزاقستان در تلاش برای توسعه همکاری‌ها با پکن، باید در مرز بین بهره بردن از نقاط ضعف روسیه و پاسخ به نگرانی‌های عمومی در داخل کشور حرکت کند. فقدان چشم‌گیر حمایت مردمی از پروژه‌های اقتصادی چین و نبرد مداوم توکایف برای کسب مشروعیت در داخل قزاقستان، احتمالاً اثربخشی این تلاش ها را برای آینده قابل پیش‌بینی محدود خواهد کرد.
انتهای مطلب/