در شرایطی که دولت بایدن برای جلوگیری از تشدید تنش های منطقه ای به دلیل جنگ اسرائیل و حماس به اهرم هایی متفاوت متوسل شده، بایداین حقیقت را دریابد که جنگ کنونی در قیاس با جنگ های پیشین در شرایطی کاملا متفاوت رخ داد. امروز همسایگان اسرائیل – بالاخص بازیگرانی چون مصر، اردن و لبنان – در حوزه اقتصاد درگیر بحرانی بی سابقه هستند. در همین راستا شورای آتلانتیک با لحاظ کردن قدرت و ضعف نسبی این گروه از بازیگران و با بهره مندی از «شاخص فلاکت» – مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری – وزن دادن به داده‌ها بر اساس تولید ناخالص داخلی، آمارها را تجزیه و تحلیل کرد.
فرصتی برای عبور از بحران غزه
نتایج به وضوح نشان می دهد که چرا بازه زمانی کنونی از منظر اقتصادی با سایر دوره ها متفاوت است. امروز، شاخص فلاکت برای بازیگرانی که در همسایگی اسرائیل قرار دارند در قیاس با سال ۲۰۰۰ در رتبه ای بالا تعریف شده است.به عنوان نمونه تورم اقتصادی مصر در ماه سپتامبر به ۳۸ درصد رسید و ذخایر ارزی این کشور به سرعت در حال نابودی است. لبنان در سه سال گذشته تورم سه رقمی داشته و کل اقتصاد این بازیگر درگیر بحران است. اردن وضعیت نسبتا بهتری دارد اما بیکاری در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود یعنی ۲۲ درصد رسیده است.
در حالی که زخم های گذشته چالش هایی را برای همسایگان اسرائیل ایجاد کرد، آنها ناچار نیستند هم درگیر رکود اقتصادی باشند و هم ترکش های جنگ اسرائیل و حماس. این بدان معناست که دولت‌سازی اقتصادی توسط ایالات متحده و شرکای این کشور می‌تواند برای عبور از بحران کنونی موثر باشد. آنگونه که شورای آتلانتیک مدعی است، سیاستگذاران تلاش دارند تا تاثیر گذاری ایران بر جنگ حاکم را محدود کنند- به ادعای آنها بازیگرانی چون آمریکا در صد هستند تا با توسل به اهرم های عمدتا اقتصادی چون تحریم ها به اهدافشان دست یابند.
باج دهی به سبک غرب
دولت‌گرایی اقتصادی یک جنبه «مثبت» دارد که شامل سیاست‌هایی است که به کشورها برای رفتار مطلوب پاداش می‌دهد. با توجه به مشکلات اقتصادی که همسایگان اسرائیل با آن مواجه هستند، ارائه چنین پاداش هایی طبیعتا می تواند انگیره و پتانسیل های بالقوه ایجاد کند.به عنوان مثال، در حال حاضر برنامه ۵ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول متوقف شده و قاهره مستاصل از دسترسی به حداقل بخشی از این پول است. قرار بود اردن ۱۰۰ میلیون دلار وام از ژاپن برای ارتقای شبکه برق خود دریافت کند. قبل از ۷ اکتبر، فرانسه بیش از ۳۰ میلیون یورو کمک مالی به لبنان متعهد شده بود (اما هنوز به طور کامل ارسال نشده است).
ده ها اهرم مالی مشابه وجود دارد که غرب می تواند در روزهای آینده برای همکاری بیشتر در گذرگاه رفح برای کمک های بشردوستانه، تشکیل مجدد نشست لغو شده رهبران عرب در امان با حضور بایدن، و ارسال سیگنال بازدارندگی به حزب الله برای جلوگیری از تشدید تنش ها بدان ها متوسل شود. به ادعای ناظران، اگر لحظه ای وجود داشته باشد که بتوان از تاثیر ترکیبی دلار، پوند، یورو و ین استفاده کرد، آن لحظه امروز است. با این همه این رویکرد محدودیت هایی دارد که دولت بایدن نیز باید در نظر داشته باشد.
هراس از تکرار تراژدی ۱۹۵۶
سال ۱۹۵۶، جان فاستر دالس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر را مطلع کرد که ایالات متحده به حمایت مالی ۷۰ میلیون دلاری اش (تقریباً ۸۰۰ میلیون دلار به دلار امروز) برای ساخت سد اسوان بر رود نیل پایان می دهد. دالس از اینکه مصر به طور رسمی دولت جدید چین را به رسمیت شناخت (و ناسیونالیست ها در تایوان را رها کرد) ناراحت بود. او فکر می کرد اقتصاد مصر آنقدر ضعیف است که بدون حمایت آمریکا نمی توانند سد را بسازند. اما محاسباتش نادرست بود. شوروی وارد عمل شد. ناصر کانال سوئز را ملی کرد و بریتانیا، فرانسه و اسرائیل را به جنگ کشاند.
امروز، کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان و قطر در موقعیت اقتصادی بسیار قوی تری قرار دارند – آنها می توانند برای پر کردن این خلاء وارد عمل شوند. یکی از درس‌های سال ۱۹۵۶ این است که اگر کشورها حمایت غرب را نداشته باشند، آن را از جای دیگری دریافت خواهند کرد. با توجه به اینکه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین وام‌دهنده دوجانبه جهان عمل می‌کند، این احتمال امروز حتی بیشتر از هر زمان دیگر است.نکته اصلی این است که همه درگیری ها، به ویژه درگیری های چند سال گذشته، جنبه نظامی و اقتصادی دارند.
