سرمایه‌گذاری‌های چین در افغانستان؛ اقدام اقتصادی راهبردی یا انگیزه‌بخشی به طالبان؟

زمانی که غربی‌ها از افغانستان خارج شدند، بسیاری بر این باور بودند که چینی‌ها منافع اقتصادی حاصل از تغییر رژیم در کابل را از آن خود خواهند کرد. افغانستان دارای ثروت معدنی و ذخایر هیدروکربنی عظیم و دست نخورده‌ای مثل لیتیوم است. این فرضیه در نیمه اول سال ۲۰۲۳ قوت گرفت؛ زمانی که نشست‌های تجاری سطح بالا بین مقام­‌های چینی و طالبان صورت گرفت و احتمال انعقاد قراردادهای مهمی بین شرکت‌های چینی و امارت اسلامی، از جمله در زمینه پروژه‌های معدنی مطرح شد. با توجه به وضعیت اقتصادی مخاطره آمیز افغانستان، انجام سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه اقتصادی می‌تواند ضمن کمک به مردم افغانستان، زمینه تثبیت رژیم طالبان را نیز فراهم کند.

اما در حقیقت، تعامل چین در افغانستان هنوز حالت غیرقطعی و محتاطانه دارد. این وضعیت، این سئوال آشنا را مطرح می‌کند که آیا دولت چین به دنبال تحقق منافع اقتصادی واقعی خود در افغانستان است یا اینکه از این سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان ابزاری در جهت انگیزه بخشی به امارت برای همراهی با منافع امنیتی خود استفاده می‌کند. این سئوالی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، انعقاد یک سری توافق­‌ها و قراردادهای تجاری را در حوزه معادن و سایر حوزه‌ها، بین شرکت‌های چینی و مقامات طالبان شاهد بودیم. در حالی که رسانه‌های افغانستانی اخبار این توافق­‌ها را به شکل گسترده‌ای پوشش دادند، بازتاب این اخبار در رسانه‌های چینی کمتر بود؛ وضعیتی که شاید نشان دهنده اهمیت نسبی مسئله افغانستان برای چینی‌ها باشد. آنچه از نظر چینی‌ها، پروژه‌های کوچک و کم اهمیت به حساب می‌آیند، این پتانسیل را دارند تا درآمد قابل توجهی را وارد اقتصاد افغانستان و خزانه کوچک طالبان کنند. همچنین با بررسی تعاملات چین با افغانستان در دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بخش‌های معدنی، هیدروکربنی و مواصلاتی مشخص می‌شود که هر چند در نگاه اول، بازیگران چینی تغییر کرده‌اند اما این تعامل­‌ها در واقع، در ادامه تعامل‌­های گذشته است.

در سال ۲۰۲۳ چه اتفاقاتی رخ داد؟
۵ ژانویه ۲۰۲۳، وزیر معادن و نفت طالبان و یک شرکت چینی موسوم به «شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ»، قرارداد توسعه میادین نفت و گاز شمال افغانستان را امضا کردند. طبق این توافق، شرکت چینی امتیاز ۲۵ ساله حفاری در سه بلوک «قشقری»، «بازارخمی» و «زمرد سی» واقع در مساحتی بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر مربع را در ولایات شمالی افغانستان به دست آورد. این شرکت چینی متعهد شده است تا در سه سال اول حدود ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و ۳۰۰۰ شغل محلی ایجاد کند. در همین حال، حق امتیار امارت طالبان حدود ۲۰ درصد بوده و طبق گزارش برخی رسانه‌ها، ممکن است تا ۷۵ درصد نیز افزایش پیدا کند.

آوریل ۲۰۲۳، یک شرکت چینی موسوم به «گوچین» پیشنهاد سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه کشف و استخراج لیتیوم را مطرح کرد. این پیشنهاد موارد دیگری را نیز شامل می‌شد از جمله پالایش سنگ معدن در داخل کشور و همچنین اجرای طیف وسیعی از پروژه‌های زیرساختی مثل احداث سدهای برق ـ آبی، جاده و حتی ساخت تونل دوم سالنگ که می‌توانست حدود ۱۲۰۰۰۰ شغل ایجاد کند.

در ماه می، سفیر چین به مقام­‌های طالبان اعلام کرد که پکن انجام «عملیات مقدماتی» معدن مس عینک را شتاب خواهد بخشید. سال ۲۰۰۸، امتیاز بهره‌برداری ۳۰ ساله از این معدن، بر اساس یک پروژه ۳ میلیارد دلاری به یک کنسرسیوم چینی داده شده بود که به دلایلی، از جمله جنگ در افغانستان، اجرایی نشد. اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، مقام­های طالبان از این کنسرسیوم خواستند تا کار خود را از سر گیرد.

می ۲۰۲۳، در یک اقدام مثبت دیگر برای مناسبات تجاری چین ـ افغانستان، هر دو کشور پروازهای مستقیم تجاری را از طریق شرکت افغانستانی «آریانا» از سر گرفتند. پس از آن نیز در ماه می، مسیر زمینی برای انتقال کالا از چین به افغانستان بازگشایی شد.
در سه هفته نخست ماه ژوئن، نشست‌های دیگری بین مقام­‌های امارت، سفیر چین در کابل و سرمایه‌گذاران چینی برگزار شد. طبق گزارش‌ها، موضوع این نشست‌ها، منابع افغانستان از جمله سرب، روی، گاز، لیتیوم و تالک بوده است. دسامبر ۲۰۲۲، شرکت برق «برشنا» افغانستان اعلام کرد که سرمایه‌گذاران چینی احتمالا در زمینه تولید ۵۰۰ مگاوات برق با استفاده از سوخت زغال سنگ سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همچنین طبق یک گزارش دیگر، اتاق بازرگانی چین پیشنهاد داده است که می‌تواند سیستم تولید برق از زغال سنگ را در همه ولایت افغانستان اجرا کند.
مورد آخر هم پیشنهاد شرکت «هوآوی» چین در تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۲۳ است. این شرکت ظاهرا به مقام‌های طالبان پیشنهاد داده است که یک سیستم پیشرفته از دوربین‌های مدار بسته را در تمام ولایات افغانستان نصب خواهد کرد. پس از انتشار این خبر نیز نشستی بین نمایندگان «هوآوی» و «عبدا… مختار» معاون وزیر کشور طالبان در کابل برگزار شد.

ثروت هیدروکربنی و معدنی افغانستان
تا سال ۲۰۱۸، افغانستان به لحاظ برخورداری از ذخایر گاز طبیعی در رده ۶۲ جهان و در ذخایر نفتی در رده ۹۹ جهان قرار داشته و چندان در این حوزه مدعی نبوده است. با این حال، دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۰، ارزش کلی ذخایر معدنی و هیدروکربنی افغانستان را بیش از یک تریلیون دلار برآورد کرد که البته بهره‌برداری از این ثروت نیز نیازمند صلح و امنیت بود.

در همین حال، به نظر می‌رسد که ذخایر لیتیوم افغانستان اهمیت بیشتری نسبت به ذخایر هیدروکربنی این کشور دارند. در سال ۲۰۱۰، رسانه‌ها به نقل از مقام­‌های پنتاگون اعلام کردند که ذخایر لیتیوم افغانستان به اندازه‌ای عظیم است که می‌تواند این کشور را به «عربستان لیتیوم» بدل کند. این مسئله از دید پکن هم مخفی نماند، هر چند که برخی صاحب نظران هشدار دادند که ممکن است درباره ارزش واقعی این ذخایر اغراق شده باشد. در واقع، برای تخمین ارزش واقعی این ذخایر باید هزینه‌های استخراج نیز محاسبه شود؛ مسئله‌ای که در این کشور محصور در خشکی و فاقد زیرساخت‌های مناسب، حتی پس از پایان دوران جنگ، نوعی عامل بازدارنده به حساب می‌آید.

یک جاده فرعی در «طرح کمربند و راه»
حاکمان جدید افغانستان، توافق می ۲۰۲۳ بین پکن و اسلام‌آباد را برای گسترش «طرح کمربند و راه» به داخل افغانستان، مهم‌ترین پروژه راهبردی در حوزه همکاری‌های چین ـ افغانستان قلمداد کردند. اما باید توجه داشت که افغانستان در واقع یک مسیر ثانویه برای «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» قلمداد شده و این کشور محصور در خشکی همچنان در حوزه مواصلاتی وابسته به پاکستان باقی خواهد ماند. این دستِ­کم همان موضوعی است که خیلی از افغانستانی‌ها (بخصوص منتقدان پاکستان) نسبت به آن به دیده تردید می‌نگرند.
به نظر می‌رسد که امارت طالبان برای فرار از این وضعیت، ایده جاده‌ای را مطرح کرده است که مستقیما چین و افغانستان را از طریق مرز مشترک «واخان» به یکدیگر متصل می‌کند. هر چند این ایده برای افغان‌ها جذاب است اما به خاطر زمین کوهستانی و صعب العبور بودن کریدور واخان و همچنین نظامی بودن ماهیت استان سین کیانگِ چین در آن سوی مرز، اجرای آن بسیار سخت و هزینه‌بر خواهد بود.

منافع امارت اسلامی طالبان
از نظر امارت، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی چین، وسوسه انگیز است. شاید این بزرگترین شانس امارت باشد تا بتواند دست کم بخشی از شکاف به وجود آمده به واسطه کاهش کمک‌های خارجی در افغانستان را پر کند. امارت همچنین این سرمایه‌گذاری‌ها را یک عامل کمک کننده برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی می‌داند. از نظر طالبان، چینی‌ها برخلاف کشورهای غربی (که به وضع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی روی آورده‌اند) سیاست عدم مداخله را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، هر چند چین، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است اما با گفتن این عبارت که «چین به انتخاب مستقل ملت افغانستان، باورهای دینی و آداب و رسوم ملی آنها احترام می‌گذارد»، مشروعیت بی‌سابقه‌ای به طالبان داده است.

در سطح داخلی هم طالبان باید به سیلی از جمعیت که در حال فقیرتر شدن هستند نشان دهد که در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و بر همین اساس، طالبان از همان ابتدا اقدام­‌هایی را در این راستا انجام داده است. به اذعان کارشناسان، دولت طالبان در این مدت توانسته است یک رویکرد مستمر و مسئولانه در حوزه سیاست‌های پولی و اقتصاد کلان داشته و وابستگی خود را به کمک‌های خارجی کاهش دهد. اقتصاد افغانستان پس از یک کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی، توانست در اواسط ۲۰۲۲ به ثبات برسد.

به لحاظ سیاسی نیز امارت امیدوار است بتواند از موضع عمل‌گرایانه چین منتفع شود. هر چند چین امارت را رسما شناسایی نکرده است اما در سازمان ملل و مجامع منطقه‌ای (غالبا همراه با روسیه و در بلوک‌های چینی چون سازمان همکاری شانگهای) به حمایت از امارت پرداخته و از جامعه جهانی خواسته است تا ضمن ارائه کمک‌های بی قید و شرط و آزاد کردن دارایی‌های افغانستان، رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند. اینها در واقع همان اهداف اصلی امارت هستند که مقام­‌های طالبان در همه محافل و نشست‌ها به آنها اشاره می‌کنند.

چین همچنین در بسیاری از سطوح، از جمله در سفارت بسیار فعال خود در اسلام‌آباد، با طالبان تعامل دارد. به گفته کارشناسان، چین «مشهودترین قدرت» و «غالب‌ترین بازیگر خارجی» در کابل، از زمان به قدرت رسیدن طالبان، است. از آگوست ۲۰۲۱، چین بیش از هر کشور دیگری با مقام‌های امارت دیدار داشته است. این در حالی است که کشورهای غربی اغلب دیدارهای خود را با مقام­­‌های طالبان، در شهر دوحه قطر انجام می‌دهند.
با وجود این، امارت طالبان و مردم افغانستان، به طور کلی نگرانی‌هایی درباره منافع داخلی واقعی چین از این سرمایه‌گذاری‌ها دارند؛ چون شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در بسیاری از پروژه‌های چین در خارج از کشور، این خود شرکت‌های چینی هستند که نفع می‌برند و نه مردم محلی.

منافع چین
تحلیلگران غربی مدت‌ها است که ضمن ابراز تردید درباره پروژه‌های اقتصادی چین در افغانستان، به منافع امنیتی پکن در این کشور اشاره می‌کنند. «بارنت روبین» معتقد است که هدف چین در افغانستان، در وهله اول، امنیتی است و در وهله دوم، ایجاد یک فضای منطقه‌ای پایدار است (که بتواند فضای سرمایه‌گذاری مساعدی را برای مرکز و غرب چین فراهم کند). کارشناسان با رد این موضوع که منافع چین در بخش منابع طبیعی، جزو محرک‌ها و انگیزه‌های اصلی پکن است، تصریح می‌کنند که منابع افغانستان فرصت‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاران چینی هستند و نه یک اولویت راهبردی برای پکن.

در حال حاضر، زیرساخت‌های چنین رویکردی در کابل وجود دارد. هم اکنون، نهادی موسوم به «اتحادیه تجاری چین ـ افغانستان» وجود دارد که به شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در صنایع افغانستان کمک می‌کند. همچنین روزنامه «گلوبال تایمز» از وجود یک گروه تجاری موسوم به Chinatown در کابل خبر داد که انتظار می‌رود با کمک پنج شرکت چینی فعال دیگر در افغانستان و همچنین دست کم ۲۰ شرکت خصوصی و دولتی دیگر که در زمینه پروژه‌های لیتیوم فعال هستند، گسترش قابل توجهی پیدا کند.

چینی‌ها حتی قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نیز تماس‌هایی با این گروه داشتند و بارها میزبان نمایندگان این جنبش در خاک چین بودند. بلافاصله پس از به قدرت رسیدن طالبان نیز وزیر خارجه چین در اواخر جولای ۲۰۲۱، میزبان هیئت نمایندگی طالبان به ریاست «ملا برادر» بود. به باور برخی کارشناسان، تعدد تماس‌های چین و طالبان نشان می‌دهد که بازگشت امارت اسلامی چه ارتباطی با رقابت قدرت‌های بزرگ داشته و فراتر از تمرکز غرب بر پیامدهای بالقوه ضد تروریستی است. این وضعیت، تقویت کننده این گمانه است که چین احتمالا در تلاش برای پر کردن خلأ اقتصادی به وجود آمده در افغانستان پس از خروج غربی‌ها است.
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که این رابطه بیشتر از سر ضرورت است تا ترجیح. به باور آنها، واکنش چین به موضوع به قدرت رسیدن طالبان، دوستانه اما محتاطانه بوده است. در واقع، انگیزه‌های دیپلماتیک و اقتصادی که پکن پیش روی طالبان قرار می‌دهد می‌تواند آنها را ترغیب کند تا مواضع خود را همسو با منافع چین کنند.
جدا از اینکه، ناظران در رابطه میان چین ـ افغانستان، بحث اقتصادی را در اولویت می‌بینند یا بحث امنیتی را، در مجموع به نظر می‌رسد که آنها درباره دو دغدغه امنیتی پکن در افغانستان اتفاق نظر دارند: اول، گروه‌های مسلح جدایی طلب اویغور موسوم به «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» (یا «حزب اسلامی ترکستان»)؛ و دوم، به مخاطره افتادن اتباع و منافع چین در افغانستان توسط گروه داعش خراسان.

از نظر پکن، اقدام­‌های امارت برای مقابله با «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» تاکنون ناکافی بوده است. حتی گفته می‌شود که چینی‌ها در نشست اخیر سه جانبه خود با مقام­‌های طالبان در اسلام‌آباد در می ۲۰۲۳، از امارت تضمین کتبی گرفته‌اند تا اقدام­‌های بیشتری را برای مقابله با این جنبش انجام دهد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، احتمالا این اقدام با کمک پاکستان انجام شده است، چون چینی‌ها هم اطمینان داده بودند که به تقویت همکاری‌های ضد تروریستی و امنیتی با افغانستان و پاکستان کمک کرده و اقدامات مشترکی را برای مقابله با «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» و «تحریک طالبان پاکستان» انجام خواهند داد.
در همین حال، طالبان سعی می‌کند با اتخاذ یک سیاست عدم مداخله، چینی‌ها را از خود راضی نگه دارد. طالبان تاکنون سیاست پکن برای سرکوب اویغورها و سایر مسلمانان چین را آشکارا محکوم نکرده است. حتی «متقی» وزیر خارجه طالبان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای چینی خود در ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد که دولت موقت افغانستان از «اصل چین واحد» حمایت می‌کند ـ اشاره‌ای به موضع چین درباره اینکه تایوان بخشی از خاک جمهوری خلق چین است.
در این بین، موضوع داعش خراسان، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مشترک چین و طالبان به شمار می‌رود چون این گروه، تأسیسات و نیروهای طالبان و همچنین منافع پکن در افغانستان را هدف قرار می‌دهد. هر چند، چین نیز مثل آمریکا و سایر کشورهای غربی روی سیاست اعلامی و آشکار طالبان برای سرکوب داعش خراسان حساب باز می‌کند اما تحرکات مستمر این گروه ممکن است باعث شود تا چین به این زودی‌ها تمایلی برای تعامل اقتصادی با افغانستان پیدا نکند.

امنیتی یا اقتصادی؟
در حالی که این منافع امنیتی برای چین حایز اهمیت است، این کشور منافع اقتصادی هم در افغانستان دارد. سیاست دسترسی به منابع، جای مهمی در دستور کار پکن دارد. به گفته کارشناسان، حتی توافق­‌های نفتی به ظاهر کوچک در شمال افغانستان هم برای چینی‌ها حایز اهمیت بوده و می‌تواند به تأمین بخشی از منابع مورد نیاز آنها کمک کند. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، در آن صورت، همین مسئله درباره ذخایر لیتیوم و یا سایر معادن افغانستان نیز صادق خواهد بود.
هنوز به روشنی مشخص نیست که آیا چین واقعا به دنبال آن است تا امارت را به سمت خود بکشاند یا خیر. چین به خوبی از ناکام ماندن تلاش‌های دو ابرقدرت بزرگ (روسیه و آمریکا) برای کنترل افغانستان خبر دارد. تعامل بسیار محدود چین در افغانستان، در دوران دولت جمهوری و در حال حاضر، نشان می‌دهد که این کشور نمی‌خواهد به عنوان حامی اصلی دولت کابل، جایگزین ایالات متحده شود. نگرانی‌های امنیتی موجود درباره «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» و داعش خراسان و تردیدهای موجود درباره توانایی و شاید اراده طالبان برای مقابله با این دو تهدید، به نحوی که بتواند رضایت رهبران چینی را جلب کند، نقش مهمی در طرح بازی چین خواهد داشت.

اگر منافع چین، امنیتی محور بوده و تغییر رژیم در کابل نیز تغییر اساسی در آنها ایجاد نکرده باشد، در آن صورت می‌توان درباره تمایل و توانایی پکن برای انجام پروژه‌های بزرگتر اقتصادی در افغانستان تردید کرد. طی این سال‌ها، سرمایه‌گذاری چین در افغانستان، در مقایسه با سایر کشورها، ناچیز بوده است. در سال ۲۰۲۰، مجموع سرمایه گذاری خارجی چین در افغانستان حدود ۴٫۴ میلیون دلار بوده که این رقم، کمتر از سه درصد رقم سرمایه‌گذاری آن در پاکستان (۱۱۰ میلیون دلار) در همان سال بوده است. در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ هم این رقم تنها ۲٫۴ میلیون دلار بوده و ارزش قرادادهای خدماتی جدید هم صرفا ۱۳۰۰۰۰ دلار بوده است. تا سال ۲۰۲۱، چین یک جای پای محدود و یک نقش عمدتا منفعلانه در افغانستان داشته است.

البته شاید این انفعال مبنای سیاسی داشته است؛ برای مثال، عدم حمایت از دولتی که مورد حمایت رقیب جهانی اصلی چین به حساب می‌آمده و یا در آستانه سقوط قرار داشته است. به گفته کارشناسان، دور نگه داشتن افغانستان و آسیای مرکزی از دسترس غرب، یک هدف مهم راهبردی برای چینی‌ها بوده است.
حال سئوال اینجا است که آیا با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شاهد تعامل بیشتر چین در این کشور خواهیم بود یا خیر. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، دو پروژه معطل مانده (نفت/ گاز و مس) احیا شده‌اند و پروژه‌های جدید (لیتیوم و طرح کمربند و راه/ گسترش راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان) نیز در مرحله انعقاد قرارداد هستند. در رابطه با اقدام­‌های اجرایی واقعی باید گفت که تا کنون پروژه‌های کوچک‌تر تا حدودی پیشرفت داشته‌اند. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به احداث یک شهرک صنعتی در ننگرهار و کابل و همچنین امضای یک توافقنامه بین شرکت Oxus و «شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان» برای استخراج نفت از منطقه «قشقری» ولایت سرپل اشاره کرد.

نکته قابل توجه این است که این توافق­‌های دوجانبه پکن و کابل بازتاب چندانی در رسانه‌های چینی نداشته است. به گفته کارشناسان، تجارت با افغانستان تنها یک ده هزارم تجارت خارجی چین را به خود اختصاص می‌دهد که این نشان می‌دهد افغانستان، بخصوص از لحاظ اقتصادی، اهمیت کمی برای چینی‌ها دارد.
این حضور کمرنگ چین همچنین ممکن است نتیجه تغییر سیاست‌های چین در رابطه با افول اقتصاد این کشور پس از همه گیری کرونا باشد. در سال ۲۰۱۹، بعد از آنکه بانک‌های دولتی برای انجام چنین عملیات‌های تجاری در خارج از کشور سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام دادند و این مسئله اعتراض مردم محلی را (از جمله در کشورهای آفریقایی و لائوس) در پی داشت، «شی.جین.پینگ» دستور داد تا از این پس، پروژه‌های کوچک در اولویت قرار گیرند. پروژه‌های جدید پیش بینی شده در افغانستان (نفت/ گاز و لیتیوم) هم ممکن است جزو این دسته از پروژه‌ها باشند.

نتیجه‌گیری
درک سیاست چین همچنان دشوار است اما غیر ممکن نیست. فعالیت چین در افغانستان، به دو دلیل، گسترده به نظر می‌رسد: اول اینکه، با خارج شدن نیروهای غربی و آمریکایی از افغانستان، فضای بیشتری برای دیگر بازیگران باز شده است؛ و دوم اینکه، آرامش نسبی به وجود آمده در افغانستان، فعالیت در این کشور را آسان‌تر کرده است. البته این بدان معنا نیست که چینی‌ها قصد دارند به اندازه سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در افغانستان در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

شواهدی وجود ندارد که نشان دهد افغانستان توانسته است در فهرست اولویت‌های پکن جایگاه بالاتری پیدا کند. کشور پاکستان و بنادر آن در اقیانوس هند، همچنان اهمیت بیشتری به لحاظ سیاسی و اقتصادی دارند. شاهد این مدعا نیز آن است که گسترش «طرح کمربند و راه» در افغانستان قرار است با عبور از پاکستان انجام شود؛ این مسئله علاوه بر دلایل جغرافیایی، نشان دهنده اولویت‌های راهبردی چین است. این همچنین به نفع پاکستان است که بتواند با تبدیل کردن افغانستان به مسیر فرعی «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان»، افغانستان را به خود وابسته نگه دارد.

در همین حال، لازم است تا این تعامل­‌های چین را در چارچوب راهبرد بلند مدت‌تر آن برای دسترسی به منابع راهبردی، مثل زمین و غذا، و همچنین رقابت جهانی فزاینده آن با ایالات متحده نیز در نظر گرفت. لذا به رغم همه ادعاهای مطرح شده درباره نبود یک سیاست خارجی یا عدم علاقه چین به ایجاد «حوزه نفوذ»، مولفه‌هایی از ایجاد حوزه نفوذ دیده می‌شود. البته روش چین برای ایجاد حوزه نفوذ، متفاوت از روش آمریکا است.

در این صفحه شطرنج، افغانستان مهره کم اهمیتی نیست. هر چند این کشور به لحاظ اقتصادی، اولویت درجه یک چین نیست اما به واسطه همان مرز کوچک و پیچیده خود، جزو کشوهای همسایه چین به شمار می‌رود. (در واقع، ارتباط از طریق کشورهای آسیای مرکزی به مراتب آسان‌تر از افغانستان است). با توجه به منابع معدنی و منابع نفت و گاز افغانستان، این کشور پتانسیل بلند مدتی برای شرکت‌های کوچک و بزرگ چینی (چه دولتی و چه خصوصی) محسوب می‌شود، بخصوص اگر بتواند در دوران امارت یک ثبات نسبی را تجربه کند. این کشور احتمالا مکان خوبی برای پروژه‌های کوچک «شی. جین. پینگ» بوده و امارت طالبان نیز ظاهرا به این مسئله امیدوار است.

به لحاظ سیاسی نیز به نظر می‌رسد که پکن تمایل دارد تا بعد از شکست سایر بازیگران بین‌المللی در افغانستان به بازیگر مهمی در این کشور بدل شود؛ هر چند ظاهرا نمی‌خواهد نوعی برتری انگاری و پیروزنمایی افراطی را از خود به نمایش بگذارد.
البته با گذشت تنها دو سال از زمان به قدرت رسیدن طالبان، شاید هنوز خیلی زود باشد که بخواهیم در این‏ باره اظهار نظر کنیم که آیا چین و شرکت‌های وابسته به آن، در حال حاضر (و برخلاف دو دهه دوران جمهوری) واقعا فعالیت خود را (از جمله در پروژه‌های بزرگی مثل معدن مس عینک) آغاز کرده‌اند یا خیر. هر چند با اتمام جنگ، فضای برای سرمایه‌گذاری و شروع عملیات واقعی در پروژه‌های نفت و گاز و معادن لیتیوم و مس و همچنین «طرح کمربند و راه»/ «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» بهبود یافته است (برای مثال، در معدن عینک، فضای پیرامون معدن برای اولین بار از سال ۱۹۷۸ تاکنون قابل دسترس شده است و دوستم و شبه نظامیان آن دیگر در شمال افغانستان حضور ندارند) اما این عملیات‌ها هنوز سرعت زیادی ندارند. در واقع، این توافق‌­ها تنها چند ماه عمر دارند و برنامه‌ریزی‌های لجستیکی آنها در این فضای نسبتا پیچیده (از جمله تأمین نیرو، حمل و نقل، تجهیزات و غیره) زمان‏بر خواهد بود. علاوه بر این، شرایط امنیتی نیز (عمدتا به خاطر تحرکات داعش شاخه خراسان) کاملا پایدار نبوده و چین هنوز حس می‌کند که نیروهایش در افغانستان آسیب‌پذیر خواهند بود.

انجام پروژه‌های بزرگ‌تر سال‌ها زمان خواهند بود. با این حال، این پروژه‌ها درآمد آنی کمی را عاید اقتصاد بیمار افغانستان کرده و می‌توانند کمک فوری برای برنامه خودکفایی امارت باشند. همچنین این پروژه‌ها می‌توانند برای غلبه بر بحران‌های عمیق انسانی و اقتصادی در این کشور به کار آیند.
از نظر امارت طالبان و همچنین از نظر مردم عادی افغانستان که امیدوار به کسب رفاه اقتصادی هستند، هر نوع سرمایه‌گذاری اقتصادی، مطلوب به نظر می‌رسد چون آنها گزینه‌های زیاد دیگری را پیش روی خود ندارند. از نظر افغان‌ها، سرمایه‌گذاری معنادار چین می‌تواند به کاهش فقر در این کشور کمک کند. در واقع، آنچه از نظر چینی‌ها پروژه‌های کوچک به نظر می‌رسند می‌توانند کمک قابل توجهی به بودجه ناچیز افغانستان کنند. در مقیاس بزرگ‌تر هم این پروژه‌ها می‌توانند به تثبیت موقعیت امارت کمک کنند.

هنوز مشخص نیست که آیا چین به دنبال تحقق منافع (و پروژه‌های) اقتصادی حقیقی در افغانستان است یا اینکه از این پروژه‌ها برای انگیزه بخشی به امارت در حوزه‌های امنیتی و سایر حوزه‌ها استفاده می‌کند. در واقع، جواب این سئوال بله و خیر نیست و حتی می‌توان گفت که این سئوال اهمیت چندانی هم ندارد چون تعادل بین این دو گزینه، ممکن است به واسطه تحولات سیاسی منطقه یا جهان تغییر پیدا کند. در ماه‌ها و سال‌های آتی مشخص خواهد شد که آیا شتاب ظاهری سال ۲۰۲۳ واقعا منجر به تحولات عمده اقتصادی، بخصوص در بخش صنایع معدنی، خواهد شد یا خیر. در هر حال، با توجه به تعامل­‌های قابل توجه و خبرساز چین در افغانستان، در نهایت برخی از این پروژه‌های بزرگ باید به مرحله اجرا برسند. در غیر این صورت، کمترین پیامد آن، از دست رفتن اعتبار چین در افغانستان و منطقه خواهد بود.

*این متن در راستای اطلاع رسانی و انعکاس نظرات تحلیلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی “موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)” نیست.