عبدالرحیم کامل، کارشناس افغانستانی
تحولات افغانستان و ناپایداری دولت‌ها در نیم قرن اخیر تاریخ سیاسی افغانستان، کارشناسان داخلی افغانستان و کشورهای منطقه را به این درک رسانده است که نه تنها جنگ در افغانستان راه‌حل نیست؛ بلکه حاکمیت نظامی به تنهایی نیز راه حل بحران افغانستان نمی‌باشد.
یکی از عوامل اصلی ناپایداری دولت‌ها در افغانستان نیز تکیه بیش از حد بر قدرت نظامی و دستِ کم گرفتن ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان بوده است. شاید دلیل تعلل دولت‌ها مخصوصا کشورهای همسایه، برای به رسمیت شناختن دولت طالبان، همین آگاهی عمیق بر ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان و عدم کفایت راه حل نظامی برای مدیریت این چالش‌ها بوده است.
برخی از عوامل و ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان و عرف‌های بنیادی در جامعه بین‌المللی وجود دارند که پیروزی برق آسا و یا حاکمیت نظامی طالبان نمی‌تواند آنها را نادیده انگارد. اگر حکومت طالبان نتواند این مسایل بنیادی را با تدبیر سیاسی حل کند، این مسائل به عنوان بن بست سیاسی سد راه توسعه و استحکام دولت طالبان خواهد شد.
حکومت طالبان در ۹ ماه گذشته، علی رغم پیروزی نظامی، نتوانست برای عبور از بن بست‌های سیاسی تدابیر لازم و قابل انتظار را روی دست گیرد. این گروه در دهه نود نیز با همین چالش مواجه شد و سرانجام فروپاشید.
در حال حاضر، عدم مشروعیت داخلی و عدم رسمیت بین‌المللی حکومت طالبان، به عنوان دو بن بست اساسی فراروی طالبان قرار گرفته‌اند. این دو بن‌بست حالت متوالی دارد، به این صورت که عدم مشروعیت داخلی زمینه عدم رسمیت بین‌المللی حکومت طالبان را فراهم کرده است. در این نوشته این دو موضوع و ضرورت‌های لازم مورد بحث قرار می‌گیرد.
طالبان و بن‌بست عدم مشروعیت سیاسی
نزدیک به ۹ ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد که علیرغم جنگ‌های چریکی علیه طالبان، تسلط حکومت طالبان بر تمام قلمرو افغانستان همچنان محفوظ مانده است. هم تسلط سریع طالبان بر قلمرو افغانستان و هم حفظ این قلمرو، نشان از قدرت نظامی طالبان دارد.
اما طالبان دیگر گروه نظامی نیست و تبدیل به حاکمیت سیاسی افغانستان شده است. از این رو، تنها قدرت نظامی، دیگر نمی‌تواند برای طالبان ابزار حل مشکل باشد.
حقیقت این است که یک دولت به مثابه یک نهاد سیاسی، نمی‌تواند برای حل چالش‌های داخلی خود، پیوسته از ابزار نظامی استفاده کند. به همین سبب است که دولت‌ها، برای حل چالش‌های داخلی خود، سازوکارهای سیاسی و مدنی را به عنوان ابزارهای قانونی و کم هزینه انتخاب کرده‌اند. دولت‌ها همچنین برای حل مشکلات و مسائل خارجی خود با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به جای اعمال خشونت‌های مرزی و نظامی، مکانیسم‌های سیاسی را در قالب عرف و فنون دیپلماسی به عنوان اساسی‌ترین روش، برگزیده و در توسعه آن تلاش می‌کنند.
به دیگر سخن، نهاد دولت یک سازمان مدنی است که تنها قدرت نظامی برای قوام آن کفایت نمی‌کند و باید بر پایه‌های حقوقی هم استوار باشد. این پایه‌های حقوقی نیز باید به نحوی با اصول پذیرفته شده و اساسی حقوق بین‌الملل در مطابقت باشد. در غیر این صورت، هر دولتی که باشد در پیگیری مطالبات سیاسی خود در سطح بین‌المللی با بن بست مواجه می‌شود.
مشکل فعلی طالبان این است که این واقعیت‌های حقوقی و مسلم در عرف بین‌المللی و کشورهای همسایه را در مدت ۹ ماه گذشته تا حد زیادی دستِ کم گرفته است.
گروه طالبان، مسئله مشروعیت سیاسی حکومت خود را، یک امر عقیدتی و داخلی می‌پندارد و مطابق عرف و عقاید خود، آن را نهایی شده می‌داند. با همین نگاه بسیط، انتظار دارد که باید جامعه بین‌المللی به عرف و عقاید این گروه احترام بگذارد.
اما واقعیت موجود این است که دولت‌ها به عنوان عضو جامعه بین‌الملل، نمی‌توانند مسئله مشروعیت سیاسی را تنها یک امر داخلی قلمداد کنند. ممکن است که مبنای مشروعیت نظام سیاسی براساس عرف و عقاید داخلی شکل گیرد ولی این هرگز به این معنا نیست که اصول پذیرفته شده بین‌المللی در امر مشروعیت سیاسی نادیده گرفته شود.
زمینه مناسب برای جایگاه و اعمال اراده شهروندان برای مدیریت سرنوشت جمعی یکی از اصول اساسی عرف بین‌الملل در مشروعیت حکومت‌ها است و نظام‌های سیاسی کاملا دینی نیز این اصل را احترام و آن را به عنوان اصل مردمسالاری دینی اعمال می‌کنند. دولت طالبان علی رغم خواست و انتظار کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی، در ۹ ماه گذشته نتوانست یا نخواست که برای این مسئله یک مکانیسم نظری فراهم کند.
طالبان در این مدت سپری شده، به جای تلاش برای کاهش تناقضات گفتاری و رفتاری خود با افکار عمومی در سطح بین‌الملل، پیوسته مسائلی را مطرح و پر رنگ کرده‌اند که زمینه چانه زنی سیاسی را برای حامیان خود نیز تضعیف کرده است. طالبان پس از ۹ ماه حکومت و مطالبات داخلی و بین‌المللی، آهسته و پیوسته در مسیر سیاست‌های خود در دهه نود میلادی گام می‌گذارد. اگر این خط مشی سیاسی طالبان ادامه یابد، هرگونه ادعای تغییر طالبان که در سال‌های اخیر مطرح شد، به یأس تبدیل می‌شود.
تا هنوز مشخص نیست که چرا طالبان هر روز عامدانه نسخه‌های طالبان را در سال‌های دهه نود از نو احیا می‌کند و به قرائت سختگیرانه‌تر از اسلام در مسائل اجتماعی افغانستان مبادرت می‌ورزد. این در حالی است که کشورهای منطقه و جهان انتظار داشتند که گروه طالبان پس از خروج آمریکا و تشکیل دولت جدید در افغانستان باید حداقل‌های ضروری در امر مشارکت سیاسی و نقش مردم و اقوام مختلف کشور را در دولتداری حفظ و رعایت کند.
طالبان تاکنون عملا نشان داده است که اخذ نظر مردم افغانستان را برای اعطای مشروعیت و یا احراز مشروعیت رهبر دینی دولت، در مطابقت با آموزه‌های دینی نمی‌داند. مطابق رهیافت دینی طالبان، حتی در مرحله پایین‌تر از «امیرالمؤمنین»، اراده و نظر مردم در انتخاب رئیس اجرایی دولت نیز جایگاهی ندارد؛ لذا اصل برگزاری انتخابات در نظام سیاسی طالبان منتفی است. از منظر دینی طالبان، حتی مردم نمی‌توانند از طریق مشارکت در وضع قوانین عادی، در قبال سرنوشت جمعی و مسائل عمومی کشور سهم و حضور داشته باشند. به همین سبب است که پارلمان یا شورای اسلامی در نظام سیاسی و حکومت طالبان منتفی است.
این در حالی است که در میان پراکندگی و پیچیدگی عرف و قواعد حقوقی جامعه بین‌الملل، حداقل چهار اصل به عنوان پایه‌های مشروعیت سیاسی پذیرفته شده است که عبارتند از؛ انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی، حاکمیت قانون، فراگیر بودن نظام سیاسی و رعایت حقوق اساسی اقلیت‌های اجتماعی، مذهبی و زنان.
کشورهای همسایه، منطقه و جامعه بین‌المللی، در رویکرد سیاسی خود نسبت به طالبان، به نحوی این اصول اساسی را به عنوان محور اصلی مطرح می‌کنند و نسبت به آن مصمم مانده‌اند.
پس از اینکه سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد که آمریکا دیگر دشمن طالبان نیست؛ باز هم دولت آمریکا برای به رسمیت شناختن طالبان بر رعایت حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و نیز ایجاد نظام سیاسی فراگیر تأکید کرد. این مطالبات اساسی جامعه جهانی از طالبان از همان ابتدای تسلط حاکمیت طالبان مطرح بود و در نخست مقامات رهبری دولت ایران بر ایجاد حکومت همه شمول و رعایت حقوق اساسی تمام اقوام و مذاهب افغانستان، تأکید کردند و اصل را در روابط ایران و افغانستان، روابط میان ملت‌ها اعلام کردند.
طالبان اخیرا اعلام داشت که برای یافتن راه حل برای برخی از مشکلات موجود در افغانستان، لویه جرگه یا مجمع افغان‌ها را تشکیل می‌دهد. برداشت اولیه این بود که این مجلس بزرگ همان الگوی لویه جرگه در مشروعیت بخشی دولت موقت و دولت انتقالی دوره حامدکرزی را دنبال می‌کند و در آن طرحی جامع برای جایگزینی دولت سرپرست فعلی طالبان ارائه و نهایی می‌شود. ایجاد و فعالیت کمیسیون عودت رهبران سیاسی افغانستان توسط طالبان نیز این گمانه را تقویت می‌کرد؛ اما اکنون پس از سپری شدن مدتی از مطرح شدن لویه جرگه یا مجمع افغان‌ها و پاسخ منفی اکثریت رهبران سیاسی مخالف طالبان در برابر طرح کمیسیون عودت طالبان، ظن قوی وجود دارد که این مجلس بزرگ برگزار نمی‌شود و اگر برگزار شود به آن پیمانه‌ای نیست که برای حکومت طالبان مشروعیت سیاسی قابل قبول نزد جامعه بین‌المللی فراهم نماید. در این صورت، طالبان همچنان در بن بست عدم مشروعیت سیاسی باقی خواهد ماند و تجربه نشان داده است که دولت‌ها در ورای مشروعیت سیاسی چندان رشد نمی‌کنند و ریشه نمی‌گیرند.
بنابراین، ضرورت و خرد سیاسی ایجاب می‌کند که هیأت رهبری طالبان از تجربه‌های گذشته سیاسی افغانستان استفاده کنند و چالش عدم مشروعیت سیاسی خود را با هزینه کمتر از طریق تدبیرهای سیاسی حل و فصل کنند.
بن بست عدم شناسایی بین‌المللی طالبان
تجربه فروپاشی دولت‌ها و فراز و فرود گروه‌های نظامی مخالف دولتهای کابل، نشان می‌دهند که هیچ دولتی بدون حمایت کشورهای منطقه و فرا منطقه در افغانستان پایدار نمانده است و همچنین هیچ گروه نظامی مخالف دولت کابل بدون حمایت کشورهای منطقه و فرا منطقه بر دولت مستقر کابل پیروز نشده است.
حکومت طالبان برای بقای دولت خود، تجربه دولت پیشین افغانستان را نباید از نظر دور دارد.
حمایت صریح و آشکار دولتهای منطقه و جامعه بین‌الملل از دولت فعلی کابل، زمانی عینی و واقعی می‌شود که دولت طالبان به رسمیت بین‌المللی برسد. مقدمه اساسی برای شناسایی دولت طالبان توسط کشورها، کسب مشروعیت داخلی دولت طالبان است.
مسئله شناسایی بین‌المللی برای یک دولت نوپا در حکم بقای آن دولت است. در غیر آن، هر لحظه احتمال می‌رود که در افکار بین‌المللی وجاهت خود را به عنوان یک دولت از دست دهد. برعکس اگر به شناسایی بین‌المللی دست یابد، مخالفان سیاسی و نظامی آن دولت نوپا، در افکار بین‌المللی وجاهت حقوقی خود را از دست می‌دهند.
اگر کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی طالبان را به رسمیت بشناسند، آنگاه ادبیات دیپلماتیک و بنگاه خبری کشورها، جبهه مقاومت و مخالفان دولت طالبان را به عنوان گروه‌های شورشی و یا شورشگران علیه دولت رسمی افغانستان یاد خواهند کرد. آنگاه این تعابیر از جانب دولت‌هایی که طالبان را به رسمیت بشناسند، مبنای حقوقی پیدا می‌کند. برعکس در صورتی که طالبان موفق نشود که رسمیت بین‌المللی پیدا کند، از جانب گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف، دولت طالبان به عنوان گروه دهشت افکن و مخالف افکار عمومی افغانستان و عرف جامعه بین‌المللی تبلیغ می‌شود. در آن صورت حتی اگر طالبان با تمام توان نظامی در قلمرو جغرافیایی خود و پایتخت افغانستان دولت نظامی داشته باشد، حریفان و مخالفان نظامی طالبان در پهنای جامعه بین‌الملل جایگاه و وجاهت سیاسی خود را هر روز تقویت خواهند کرد.
این تجربه در دهه نود میلادی به صورت عینی تجربه شد. با آن‌که طالبان در آن وقت در افغانستان دولت و نیروهای نظامی مسلط داشت ولی جبهه متحد شمال با کمتر از ده درصد جغرافیای افغانستان، با وجاهت و جایگاه بین‌المللی خود طالبان را منزوی ساخته بود.
این تجربه نشان می‌دهد که برخلاف تصور بدبینانه و علی رغم وضعیت آنارشیک در نظام بین‌الملل، باز هم جامعه بین‌المللی دارای اصول و بنیادهای حقوقی مسلم است. هم اکنون برخی کشورها هستند که نظام فراگیر سیاسی ندارند و حقوق اقلیت‌ها و زنان نیز در آن رعایت نمی‌شوند ولی باز هم همین دولت‌ها در سازمان ملل عضویت دارند و به رسمیت شناخته شده‌اند. این نگاه نباید دولت طالبان را به اشتباه بیندازد. زیرا آن نوع دولتهای اقتدار گرا در جامعه بین‌المللی قدرت‌های بزرگی را دارند که آن را به رسمیت شناخته است. حتی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی عربستان، امارات متحده عربی و پاکستان در دهه نود، باعث تشویق دیگر کشورها برای به رسمیت شناختن طالبان نشد. زیرا کشورهای یاد شده در محیط منطقه و بین‌الملل دارای قدرت چندانی نبودند. برعکس اگر ایران، چین، هند و یا روسیه دولت طالبان را به رسمیت بشناسد، برای طالبان وجاهت و فرصت بزرگی برای شناسایی در میان کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم می‌شود.
با وجود این، حتی اگر رفتار دولت‌ها را در روابط و سیاست خارجی، تابع اصل منافع ملی و تابع “تصمیم سیاسی” بدانیم، باز هم این مسئله هرگز به معنای نادیده انگاشتن عرف و اصول حقوق بین‌الملل نیست.
براساس قطعنامه‌ای که در مارس سال ۲۰۲۰ در شورای امنیت تصویب شد،” امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و شورای امنیت سازمان ملل از احیای “امارت اسلامی افغانستان” حمایت نمی‌کند. این قطعنامه فعلا مهمترین بخش از قوانین بین‌المللی است که مخالفان دولت طالبان در محیط بین‌الملل و افکار عمومی از آن استفاده می‌کنند و علیه طالبان، به آن استناد می‌کنند.
مقامات طالبان، ناگزیر هستند که خود را با قواعد و ضرورت‌های دیپلماسی میان دولت‌ها هماهنگ کرده و به واقعیت‌های غیر قابل انکار محیط بین‌الملل توجه کنند.
اخیرا مقامات طالبان از بازگشایی سفارتخانه‌های کشورها در افغانستان و پذیرش برخی دیپلمات‌های آنها در سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای منطقه از جمله ایران، چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، به عنوان شناسایی عملی دولت طالبان تبلیغ کردند. واقعیت این است که طالبان نمی‌تواند عرف دیپلماتیک را با این تفسیرهای سیاسی ساده سازی کند. رابطه میان اکثریت کشورهای همسایه و افغانستان ریشه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارد و این دولت‌ها نمی‌توانند بدون رعایت برخی قواعد مسلم و دور اندیشی سیاسی، در فقدان مشروعیت داخلی طالبان، دولت طالبان را به رسمیت بشناسند.
به نظر می‌رسد که نگاه طالبان هم به پدیده دولت و هم در روابط میان دولت‌ها، تا هنوز نگاه نظامی است و اگر این نگاه به زودی تغییر پیدا نکند و سیاسی نشود، باعث بن بست و ناامیدی‌های مضاعف می‌گردد.
همین نگاه نظامی به پدیده دولت و حاکمیت، برای طالبان یک نگاه و قرائت بسیط و سطحی از علم و اصول روابط بین‌الملل ایجاد کرده است. طالبان با همین نگاه، معتقد است که با کنترل نظامی یک قلمرو جغرافیایی و اعلام دولت با پشتوانه نظامی، باید از جانب دولت‌ها به رسمیت شناخته شود.
برداشت من این است‌که دولتهای منطقه و فرامنطقه، پیش از این که این نگاه و قرائت طالبانی را ساده و سطحی بپندارند، آن را برای آینده نظم منطقه‌ای خطرناک حس کرده‌اند. به این دلیل که کشورهای همسایه افغانستان و منطقه، هر یک ریشه‌های منازعات سیاسی را از زمان استعمار در خاک خود حمل می‌کنند. این ریشه‌های منازعات، از جانب قدرت‌های بزرگ هر از چندگاهی به عنوان نقطه فشار برجسته می‌گردد. به همین دلیل کشورهای منطقه نمی‌خواهند که طالبان را تنها به دلیل کنترل بر اصل قلمرو جغرافیایی و قدرت نظامی آن، به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت بشناسند. در غیر این صورت، یک مسیر انحرافی برای تمام گروه‌های شبه نظامی در سطح منطقه فراهم می‌شود که صرفاً با کنترل نظامی بر جغرافیا، اعلام دولت کنند.
جمع‌بندی
دولت طالبان در ۹ ماه گذشته می‌توانست با تدبیر سیاسی لازم، زمینه توافق سیاسی را در افغانستان فراهم کند. تفاهم سیاسی داخلی، خود به خود زمینه اجماع ملی و مشروعیت سیاسی طالبان را به وجود می‌آورد. طالبان با رویکرد سیاسی غیر واقع بینانه، این فرصت را از دست داد.
عدم مشروعیت داخلی و در نتیجه تأخیر در شناسایی رسمی طالبان از جانب دولت‌ها، فشار مضاعف اقتصادی و روانی را بر مردم افغانستان تحمیل می‌کند.
کشورهای منطقه و فرامنطقه، نمی‌توانند به سادگی از اصول و معیارهای دیپلماتیک صرف نظر کنند و بدون مشروعیت داخلی، دولت طالبان را به رسمیت بشناسند.
احتمال می‌رود که دولتهای منطقه به سبب منافع ملی و سیاسی خود، تا هنگام هماهنگی عملی دولت طالبان با معیارهای پذیرفته شده در دولتداری داخلی و روابط حسنه و اصولی با کشورهای منطقه، مسئله به رسمیت شناختن دولت طالبان را به تأخیر اندازند.
