درگیری مسلحانه در اوکراین و سازمان پیمان امنیت جمعی
همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ضمن اعلام بی طرفی نسبت به درگیری نظامی در اوکراین، از محکوم کردن اقدام‌های روسیه در اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کردند.
اما در حال حاضر، چندین روند نگران کننده مشاهده می‌شود. یکی از این روندها، فشار آشکار غرب بر قزاقستان برای جدایی از روسیه است. تصمیم قزاقستان مبنی بر الزامی بودن ارسال مدارک همراه کالا به صورت الکترونیکی و ردیابی جابجایی کالا از طریق مهر و موم الکترونیکی در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان) احتمالا به دلیل فشار غرب است. قزاقستان برای به حداقل رساندن خطرهای مرتبط با تحریم‌های ثانویه احتمالی (به دلیل واردات موازی) این تصمیم را گرفته است. البته نمایندگان آمریکا هنگام اعلام سفرهای خود اغلب مقاصد و اهداف خود را پنهان نمی کنند. نمونه آن، سفر اخیر نمایندگان وزارت خزانه داری آمریکا به قزاقستان و قرقیزستان بود که به منظور مقابله با دور زدن تحریم‌های ضد روسی انجام شد.
با این حال، سیاست قزاقستان در قبال اوکراین نگران کننده‌تر است. ۱۵ آوریل سال ۲۰۲۳، سفارت قزاقستان یک میزگرد در کی‌یف با موضوع “قزاقستان جدید – در مسیر اصلاحات” ترتیب داد. در این میزگرد، علاوه بر برخی فعالان سیاسی و پژوهشگران، ویکتور کورول، معاون رئیس اتاق بازرگانی-صنعتی اوکراین نیز حضور داشت. حضور او در این رویداد حاشیه‌هایی را به همراه داشت و می‌توان آن را نشان‌دهنده لابی‌گری اوکراین در خصوص منافع تجاری و اقتصادی کشورش دانست. همچنین، نمی‌توان اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها را در مورد خرید غیرقانونی سوخت دیزل (از طریق رشوه و فساد مالی) توسط اوکراین و از طریق قزاقستان نادیده گرفت.
با این حال، در حال حاضر سیگنال‌های موجود بسیار ضعیف به نظر می رسند. قزاقستان ضمن متعادل سازی منافع خود بین فشارهای غرب و تعهدهایش به روسیه، به دنبال حفظ بی طرفی ژئوپلیتیکی است. با وجود این، چنین رویدادهایی نشان دهنده اصلاح سیاست خارجی این کشور در مسیری غیردوستانه‌تر نسبت به روسیه است. برگزاری رویدادهایی مانند میزگرد سفارت قزاقستان، ممکن است توسط اوکراین برای لابی کردن یک دستورکار ضدروسی مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناسان SpecialEurasia معتقدند که از آغاز درگیری اوکراین، آسیای مرکزی به یک “میدان نبرد” ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. در واقع، آسیای مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی اوراسیا از اهمیت استراتژیکی برخوردار بوده و به پلی بین اروپا و آسیا تبدیل شده است.
انتظار می‌رود که کشورهای آسیای مرکزیِ عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در سال ۲۰۲۳، به منظور ایجاد تعادل بین روسیه، چین و غرب یک دستور کار چندجانبه را در پیش بگیرند که در آن سایر بازیگران منطقه مانند ترکیه، هند، ایران و کشورهای عربی خلیج فارس نیز در نظر گرفته خواهند شد.
در هر صورت مسکو با توجه به گذشته تاریخی خود، روابط ممتازی با کشورهای آسیای مرکزی دارد. در واقع، کرملین آسیای مرکزی را بخشی از خارج نزدیک خود و فضایی حیاتی می‌بیند که در آن روسیه سعی دارد روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی گسترش دهد.
اما براساس پیش بینی تحلیلگران غربی، درگیری نظامی طولانی در اوکراین در نهایت پیامدهای منفی برای سازمان پیمان امنیت جمعی بدنبال خواهد داشت.
به نظر آنها، در چنین شرایطی، در چارچوب معماری امنیتی آسیای مرکزی توازن مجدد ژئوپلیتیکی به شکل عینی‌تری شکل خواهد گرفت. این توازن مجدد ژئوپلیتیکی به مشارکت فعال‌تر دیگر بازیگران، از جمله چین، ترکیه، ایران و ایالات متحده در شکل گیری معماری امنیتی آسیای مرکزی منجر خواهد شد.
به عنوان مثال، چین در حال حاضر دارای نفوذ اقتصادی قابل توجهی در منطقه است و این امر می‌تواند در درازمدت به نفوذ ژئوپلیتیکی بسیار بیشتری منجر شود. نشست آتی چین-آسیای مرکزی در ماه می سال ۲۰۲۳ یکی دیگر از قالب‌های جدید روابط بین کشورهای آسیای مرکزی و چین است که ارزش بررسی دارد.
قدرت‌های دیگر نیز در حال گسترش روابط امنیتی خود در منطقه هستند. ترکیه و ایران هواپیماهای بدون سرنشین (و احتمالا سلاح های دیگر) خود را به کشورهای آسیای مرکزی، بویژه قرقیزستان و تاجیکستان صادر کرده اند. آستانه موفق شده است با شرکت دفاعی و هوافضای ترکیه برای تولید پهپادهای ترکیه در قزاقستان معامله کند.
به گفته تحلیلگران غربی، کشورهای آسیای مرکزی احتمالا به تعامل با ایالات متحده برای دستیابی به تعادل بیشتر در روابط خود با چین و روسیه ادامه خواهند داد.
از دیدگاه این تحلیلگران، حضور نظامی مسکو در منطقه به دلیل عملیات نظامی ویژه در اوکراین به شدت کاهش یافته و به نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که به طور سنتی به تضمین‌ها و کمک‌های امنیتی روسیه متکی هستند، منجر شده است. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه تجارت و صادرات آسیای مرکزی و همچنین معیشت میلیون‌ها مهاجر کاری (مهاجران بومی آسیای مرکزی) را تهدید می‌کند.
از آنجا که قدرت‌های بزرگ بر دیگر اولویت‌ها تمرکز کرده‌اند، در آسیای مرکزی نقش قدرت‌های متوسط منطقه ای بویژه ترکیه، ایران و هند نیز در حال افزایش است. ترکیه سازمان منطقه ای “۱+۴” خود (متشکل از کشورهای ترک، به استثناء تاجیکستان فارسی زبان) را تشکیل داده است. هم ترکیه و هم ایران هواپیماهای بدون سرنشین جنگی خود را به منطقه صادر کرده و قول داده اند آنها را در قرقیزستان و تاجیکستان تولید کنند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، نیز نشست مجازی “۱+۵” خود را در پایان سال ۲۰۲۲ برگزار کرد. علاقه روزافزون این کشورها، فرصت‌های جدیدی را برای کشورهای آسیای مرکزی فراهم می‌آورد.
درگیری ارمنستان-آذربایجان و سازمان پیمان امنیت جمعی
قره باغ هم قبل و هم پس از فروپاشی شوروی موضوع درگیری ارمنستان و آذربایجان بوده است، اما باید تاکید کرد که این منطقه در سطح بین المللی به عنوان قلمروی آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. از سال ۱۹۹۴ این درگیری تا حد زیادی متوقف شده بود. اما در سال ۲۰۲۲ به یک جنگ تمام عیار بین دو کشور تبدیل شد که با بازپس گیری بیشترِ سرزمین‌هایی که قبلا آذربایجان از دست داده بود (توسط نیروهای نظامی آذربایجان)، به پایان رسید.
ارمنستان در پاسخ از ماده ۴ سازمان پیمان امنیت جمعی استفاده کرد (در این ماده گفته شده است که اگر یکی از کشورهای عضو در معرض تهاجم -حمله مسلحانه که امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و استقلال آن را تهدید کند- قرار گیرد، این حمله توسط کشورهای عضو به عنوان تجاوز علیه تمام کشورها تلقی می‌شود). اما پس از این رویداد، ارمنستان تنها با یک هیأت کوچک از سازمان پیمان امنیت جمعی که به عنوان هیأت حقیقت‌یاب به مناطق درگیری فرستاده شده بودند، روبرو شد. در رسانه‌های غربی این وضعیت به گونه ای بازتاب داده شد که گویا روسیه دیگر نمی تواند امنیت ارمنستان را که بین دو همسایه متخاصم آذربایجان و ترکیه قرار گرفته است، تضمین کند. این موضوع بهانه‌ای شد که غرب یک کمپین تبلیغاتی را با هدف تضعیف اقتدار سازمان پیمان امنیت جمعی در چشم دولت و افکار عمومی ارمنستان، به راه اندازد.
ارمنستان با توجه به موقعیت جغرافیایی متزلزل خود همچنان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بوده و در عین حال، از غرب هم تضمین‌های امنیتی دریافت می‌کند.
ایروان واکنش سازمان پیمان امنیت جمعی را به تشدید درگیری در مرز ارمنستان-آذربایجان، پیشروی نیروهای آذربایجان در سال ۲۰۲۲، نقض منظم آتش بس و محاصره کریدور لاچین توسط آذربایجان، ناکافی و به شدت منفعل ارزیابی می کند. در نهایت ارمنستان به دلیل عدم استفاده از ماده ۴ پیمان امنیت جمعی برای درگیری‌های سپتامبر سال ۲۰۲۲، از سازمان پیمان امنیت جمعی ناامید شده است. اکنون ناامیدی از سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان یک سازمان تأمین‌کننده امنیت جمعی به طور مستقیم در عالی ترین سطوح قدرت نه تنها در کلام، بلکه در عمل نیز ابراز می شود – آخرین نمونه آن، صرف نظر ارمنستان از سهمیه معاون دبیرکلی در سازمان پیمان امنیت جمعی است که در واقع نشان دهنده کاهش سطح روابط این کشور با آن سازمان است.
در حال حاضر، شرکای غربی ارمنستان به طور فعال سعی دارند از این ناامیدی استفاده کنند. از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، رقابت بین روسیه و اتحادیه اروپا برای میانجیگری در حل و فصل درگیری ارمنستان-آذربایجان افزایش یافته است. اتحادیه اروپا با هدف بیرون راندن روسیه از منطقه، سعی دارد به میدان اصلی مذاکره بین ارمنستان و آذربایجان تبدیل شود. در نتیجه مسدود کردن کریدور لاچین توسط آذربایجان، ارمنستان بیشتر به نهادهای جمعی غرب مراجعه کرده است – در این راستا، قطعنامه‌های پارلمان اروپا و همچنین تصمیم‌های دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه بین المللی سازمان ملل در لاهه به نفع ارمنستان به تصویب رسیدند.
بدین صورت در پس زمینه نارضایتی ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی، اقدام‌های غرب برای به دست گرفتن ابتکار عمل در حل و فصل این درگیری افزایش یافته است. بدین منظور، در اواخر فوریه سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا یک هیئت نظارتی غیرنظامی را به ارمنستان فرستاد. این امر باعث عصبانیت شدید مسکو شد. مسکو مأموریت اتحادیه اروپا را تلاشی برای بیرون راندن روسیه از منطقه می‌داند. در پاسخ به مأموریت اتحادیه اروپا، موضوع اعزام هیئت نمایندگی سازمان پیمان امنیت جمعی نیز در حال بررسی است. اما ارمنستان تعدادی پیش شرط برای پذیرش هیئت نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی مشخص کرده است که یکی از آنها به رسمیت شناختن «اشغال ارمنستان توسط آذربایجان» است.
به طور همزمان، فعالیت آمریکا برای همکاری با ارمنستان در حوزه نظامی نیز در حال افزایش است. در سال جاری، وزارت دفاع ارمنستان در نظر دارد در دو رزمایش نظامی که توسط فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا سازماندهی شده است – KFOR (نیروهای کوزوو) و Saber Junction ( شمشیر به هم پیوسته ) – شرکت کند. این در حالیست که ارمنستان در ژانویه سال ۲۰۲۳ از برگزاری رزمایش‌های سازمان پیمان امنیت جمعی در خاک خود، خودداری کرد. در اواخر فوریه، سورن پاپیکیان، وزیر دفاع ارمنستان با جیم هارش، مدیر آژانس همکاری دفاعی و امنیتی وزارت دفاع ایالات متحده، برای بررسی همکاری‌های نظامی-فنی دیدار کرد. وی همچنین در ۱۱ آوریل سال ۲۰۲۳، از فرماندهی عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا بازدید کرد. این اقدام‌ها باعث نگرانی مسکو شده است.
مشارکت ارمنستان در رزمایش‌های بزرگ نظامی دیفندر-۲۳ ایالات متحده (از ۲۲ آوریل سال ۲۰۲۳) نیز واکنش بسیار منفی وزارت خارجه روسیه را برانگیخت. بسیاری از تحلیلگران این رزمایش‌ها را تامین کننده تدارکات برای استفاده نیروهای مسلح اوکراین علیه روسیه می دانند.
غرب سعی دارد با استفاده از مشکلات موجود در حل و فصل درگیری ارمنستان-آذربایجان و نقاط تنش در روابط بین ارمنستان و سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین از طریق اتحاد با ارمنستان پیرامون موضوع‌های کلیدی مانند رفع انسداد کریدور لاچین، خود را به عنوان یک شریک قابل اعتمادتر، سازنده‌تر و فعال تر نسبت به روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی نشان دهد.
غرب با بازی با احساسات ارمنستان به دنبال بیرون راندن روسیه از منطقه و تضعیف سازمان پیمان امنیت جمعی است.
در آینده نزدیک، وضعیت مرزی ارمنستان-آذربایجان و فعالیت‌های غربی مرتبط با آن یکی از خطرناک ترین چالش‌ها برای سازمان پیمان امنیت جمعی، بویژه در صورت دور جدید تشدید تنش نظامی در منطقه خواهد بود.
درگیری بین اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی – قرقیزستان و تاجیکستان
درگیری طولانی مدت بین قرقیزستان و تاجیکستان سابقه‌ای ۳۰ ساله دارد. اختلاف این دو عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در درجه اول با تعیین حدود مرز و دسترسی به جاده‌ها و منابع آبی در ارتباط است. از سال ۲۰۲۱، درگیری‌های مرزی نامنظم بین دو کشور به دلیل نظامی‌سازی مرزهای دو طرف، مکرر و شدیدتر شده است. آخرین درگیری بین دو کشور در سال ۲۰۲۲ یکی از خونین ترین درگیری‌ها بود.
تداوم این مشکل دیرینه نیز چالشی برای سازمان پیمان امنیت جمعی است. غرب سعی دارد این عقیده را تحمیل کند که سازمان پیمان امنیت جمعی فاقد مکانیزم مناسب برای حل و فصل درگیری‌ها بین کشورهای عضو است و هرگونه تلاش این سازمان برای ارائه راه حل پیرامون مسائل مرزی قرقیزستان و تاجیکستان همواره به پیامدهای پیچیده تر و غیر قابل پیش بینی‌تر منجر می‌شود.
درگیری بین قرقیزستان و تاجیکستان در روزهای ۱۴-۱۶ سپتامبر سال ۲۰۲۲ یکی از خونین‌ترین این درگیری‌ها بود و به کشته شدن بیش از صد نفر از هر دو طرف و تخلیه ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان مناطق درگیر منجر شد. موضوع تعیین حدود مرزها حتی در دوران شوروی نیز عامل درگیری بین تاجیکستان و قرقیزستان بود. اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این مشکل را به طور جدی تشدید و حل و فصل آن را پیچیده‌تر کرد. تا پیش از سال ۲۰۲۱ در اغلب موارد، اختلاف‌های داخلی، اختلاف بر سر زمین، مراتع و برخی سوء تفاهم‌های فردی بین مرزبانان به طور منظم منجر به درگیری و زد و خوردهای محلی می شد. اما در سال ۲۰۲۱، ارتش‌های دو کشور نیز به درگیری‌های محلی پیوستند و مرگ غیرنظامیان، از جمله کودکان، ابعاد بسیار شدیدتری به این درگیری داد.
حل نهایی این درگیری صرفا توسط خود نیروهای تاجیک و قرقیز به دلیل وجود اختلاف‌های زیاد بر سر منافع و روابط بسیار متشنج بین دو کشور بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر، مسئله تعیین حدود مرزها همچنین به دلیل نفوذ زیاد گروه‌های جنایتکار و مافیای مواد مخدر که از بلاتکلیفی در مرزها و همچنین از ناهمگونی قیمت سوخت و روغن های صنعتی و سایر محصولات در مناطق مرزی سوء استفاده می کنند، پیچیده‌تر شده است.
بنابراین، بدون مشارکت طرف ثالث به عنوان میانجی، این درگیری همچنان باقی خواهد بود و هر لحظه ممکن است تشدید شود. چنین درگیری بین کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بر وجهه بین المللی این سازمان نیز تاثیر منفی دارد. اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در صورت تشدید دوباره درگیری‌ها و همچنین میانجیگری این سازمان در حل مناقشه مرزی بین دو کشور می تواند بسیاری از اختلاف‌ها را کم رنگ تر کند. اما فعلا دو طرف عجله ای برای پذیرش وساطت هیچ بازیگر خارجی ندارند.
از بعد خارجی چالش‌های ناشی از این درگیری‌ها برای روسیه کاملا بدیهی است و نیازی به توضیح ندارد. در بعد داخلی نیز چالش‌هایی کاملا مشابه چالش‌های سایر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی پیش روی روسیه نیز قرار دارد. این چالش‌ها عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، افزایش جنایات سازمان یافته، تروریسم و افراط گرایی، جنایات با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خطر ایجاد بی ثباتی سیاسی توسط بازیگران متخاصم. با این حال، روسیه در حوزه قاچاق مواد مخدر با چالش‌های نسبتا خاص‌تری روبرو است. برای کشورهایی مانند تاجیکستان و قرقیزستان، هنوز هم افغانستان منبع اصلی قاچاق مواد مخدر است، این در حالیست که تولید مواد مخدر مصنوعی در روسیه به سرعت در حال افزایش است.
به عنوان مثال، وزارت کشور روسیه گزارش داد که در سال ۲۰۲۲، جرایم مرتبط با تولید مواد مخدر ۴۲% بیشتر از سال قبل بوده است. در قزاقستان نیز که در آن مواد مخدر مصنوعی جایگزین مواد مخدر “سنتی” مانند هروئین، تریاک و کوکائین شده است، وضعیت مشابهی وجود دارد. در این پس زمینه، مسئله تقویت کنترل‌های بین المللی بر گردش پیش سازهای مواد مخدر مصنوعی که اغلب از چین، ترکیه و مصر وارد می شوند، مطرح می شود. در اینجا مکانیسم‌های سازمان پیمان امنیت جمعی بویژه در پس زمینه علاقه چین به همکاری با این سازمان، می توانند نقش مثبت و مهمی ایفا کرده و همکاری‌های بین دولتی را در این راستا تسهیل کنند.
به هنگام صحبت در مورد مشکل تروریسم و گسترش ایدئولوژی‌های رادیکال، قرقیزستان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از گسترده‌ترین سازمان‌های افراطی در قرقیزستان، سازمان “حزب التحریر” است. در قلمروی این کشور جنبش‌های “یقین انکار”، “جماعت تبلیغ” نیز فعالیت می کنند و از سوی دیگر “دولت اسلامی/داعش” نیز در این کشور فعال است. جامعه قرقیزستان و بویژه جوانان در برابر تبلیغات و تحریک‌های چنین سازمان‌هایی آسیب پذیر هستند. این امر بدین دلیل است که در قرقیزستان نقش دین در زندگی جامعه رشد بی سابقه‌ای داشته و نفوذ سریع دین در زندگی عمومی مردم قرقیزستان فضای گسترده‌ای را برای تبلیغات و فعالیت سازمان‌های افراطی ایجاد کرده است.
در این راستا، انطباق به موقع سیاست‌های مذهبی دولتی در قرقیزستان با شرایط متغیر و چالش‌های فزاینده سازمان‌های بنیادگرا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در غیر این صورت، قرقیزستان در معرض خطر تبدیل شدن به بستری برای فعالیت سازمان‌های تروریستی و صدور افراط گرایی به کشورهای همسایه قرار دارد.
وضعیت اعتراضی در قزاقستان
در حال حاضر در قزاقستان پیش نیازهایی برای بی ثباتی احتمالی اوضاع سیاسی داخلی مشاهده می‌شود. در ماه مارس سال ۲۰۲۳، انتخابات پارلمانی در قزاقستان برگزار شد که قرار بود آخرین مرحله شکل گیری پیکربندی جدید قدرت و نخبگان باشد. اما رسانه‌های مخالف اتهام‌هایی را مبنی بر تقلب در انتخابات و جعل نتایج مطرح کردند. کاندیداهای مستقل سعی داشتند تجمع‌های اعتراضی را برگزار کنند، اما مجوزی از سوی مقام‌ها دریافت نکردند. بنابراین، اقدام‌های غیرمجازی صورت گرفت که با دستگیری عاملان آنها همراه بود.
۱۱ آوریل سال ۲۰۲۳ نیز کارگران نفت در قزاقستان اعتراض کردند. دلیل اولیه این اعتراض تعدیل نیرو توسط شرکت “کازمونای گاز” به دلیل شکست در مناقصه بود. بنابراین، کارمندان به تظاهرات در مقابل ساختمان وزارت نیرو در شهر آستانه پرداختند. این تظاهرات سرکوب و معترضان بازداشت شدند. اما این امر به محرکی برای تظاهرات بزرگ‌تر در ژانائوزن و آکتائو برای حمایت از کارگران تبدیل شد. سیزدهم آوریل نیز کارگران نفت برای از سرگیری اعتراض‌ها اعلام آمادگی کردند.
با وجود این، علی رغم انعکاس نسبتا گسترده در رسانه‌ها، از جمله در رسانه‌های روسیه، این اعتراض‌ها به سطح بحرانی توده ای نرسید. این اعتراض‌ها عمدتا توسط منابع مخالف پوشش داده شد در حالی که آمار جستجوی مرورگرها این واقعیت را نشان می‌دهد که علاقه قزاقستانی ها به آن به سرعت فروکش کرده بود.
بیشترین جستجو در مرورگرها در شامگاه ۱۱ آوریل رخ داد که با انتشار اولین گزارش رسانه‌ها در مورد اعتراض‌های کارگران نفت همزمان بود. اما پس از آن علاقه قزاقستانی‌ها به موضوع اعتراض‌ها به سرعت کاهش یافت.
در مورد انتخابات نیز باید گفت که به طور کلی این انتخابات برای حزبی که قدرت را در اختیار داشت، موفقیت آمیز بوده است. با وجود اینکه، پس از پایان انتخابات، تعدادی از نامزدهای مستقل با استناد به تقلب و جعل نتایج، از به رسمیت شناختن نتایج این انتخابات خودداری کردند. علاوه بر این، رای دهندگان مشارکت نسبتا کمی در انتخابات داشتند که ممکن است نشان دهنده سطح بالای بی تفاوتی سیاسی و ناامیدی در میان مردم باشد. البته این انتخابات باعث افزایش علاقه ساکنان قزاقستان به موضوع‌های اعتراضی شد. این علاقه از ۱۷ تا ۲۰ مارس سال جاری– به طور مستقیم در طول دوره انتخابات – وجود داشت و به احتمال زیاد با گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و پیش بینی اعتراض‌های احتمالی توسط شهروندان در ارتباط بود. علاقه به موضوع‌های اعتراضی در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۸ مارس ۲۰۲۳ نیز وجود داشت. در این مدت، گزارش‌هایی مبنی بر برنامه‌ریزی فعالان برای برگزاری تظاهرات در دستور کار رسانه‌ها قرار داشت.
اوج این اعتراض‌ها در ۹ آوریل سال جاری با برگزاری تجمعی غیرمجاز، علیه نتایج انتخابات، روی داد که تنها توانست حدود ۱۵۰ نفر را گرد هم آورد و مخالفان نتوانستند اعتراض‌ها را به طور مؤثر بسیج کنند. بدین ترتیب، علاقه به موضوع اعتراض‌ها علیه نتایج انتخابات به سرعت محو شد و هیچ ردی از آن باقی نماند.
تحلیل کیفی پست‌های شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که موضوع اعتراض‌های سیاسی در مقایسه با اعتراض‌های کارگران نفت در روزهای ۱۱ تا ۱۲ آوریل سال جاری انعکاس قابل توجهی نداشته است. اعتراض‌های کارگران نفت اعتماد مردم را به مسئولان به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است. در اکثر صفحات پرمخاطب که اعتراض‌ها را پوشش می دادند، کاربران حمایت خود را از معترضان اعلام کرده اند.
دلایل این اعتراض‌ها و همچنین واکنش تند مسئولان به آنها، احساس ناامنی اقتصادی و شغلی را در جامعه تشدید کرده و پتانسیل اعتراضی را افزایش داده است. این وضعیت تا حدودی شبیه به وضعیت اعتراض‌های اوایل سال ۲۰۲۲ است، اما به دلیل محلی بودن منشأ این اعتراض‌ها، این بار بسیج اعتراضی گسترده‌ای رخ نداد. اما اعتراض‌های سیاسی به دلیل سطح بالای بی تفاوتی جامعه نسبت به مسائل سیاسی، چندان مورد توجه نبود. بنابراین تلاش‌های اپوزیسیون هم برای بسیج اعتراض‌ها ناموفق بود. اما حوادث روزهای اخیر نشان می دهد که مشکلات اقتصادی در کشور حامل پتانسیل‌های اعتراضی جدی هستند. علاوه بر این، با توجه به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، می توان ادعا کرد که این گونه اعتراض‌ها مورد حمایت ساکنان قزاقستان خواهد بود.
با این حال، این اعتراض‌ها در حال حاضر بیش از حد محلی بوده و نمی‌توانند به بسیج اعتراضی گسترده تبدیل شوند اما اگر به هر دلیلی بتوانند پایگاه اجتماعی گسترده‌تری را پوشش دهند، احتمال بی‌ثباتی سیاسی داخلی قابل توجه در قزاقستان، مشابه سناریوی سال ۲۰۲۲ وجود دارد. مطالبات اقتصادی چنین اعتراض‌هایی ممکن است به راحتی به مطالباتی سیاسی تبدیل و در نتیجه، به کاهش توانایی دولت فعلی در کنترل پویایی اعتراض‌ها از طریق گفتگو با گروه‌های ذی نفع اصلی منجر شود.
فقدان دیدگاه مشترک در مورد وضعیت افغانستان
پس از امضای توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان و متعاقب آن تصرف افغانستان توسط طالبان در ماه اوت سال ۲۰۲۱، روسیه شروع به برقراری روابط جدید با طالبان کرد. این رویکرد جدید نسبت به طالبان متعاقبا توسط سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی نیز اتخاذ شد. تاجیکستان تنها عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است که هنوز به طور آشکار طالبان را یک تهدید می‌بیند.
لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۲ سازمان پیمان امنیت جمعی بیشتر به دلیل تهدیدهای ناشی از افغانستان (از جانب طالبان و سایر گروه‌های تروریستی که شبه نظامیان آسیای مرکزی هم در صفوف آنها حضور دارند) تشکیل شد. تا اوت سال ۲۰۲۱، یک دیدگاه مشترک در مورد تهدید ناشی از افغانستان برای سازمان پیمان امنیت جمعی وجود داشت. اما (از دیدگاه غرب) پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، منافع ملی اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی، بر دیدگاه مشترک قبلی نسبت به امنیت ارجحیت پیدا کرده است. در حال حاضر، منافع ملی همه اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره با هم منطبق نیست و هر یک از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی (و کشورهای منطقه که عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیستند) از همکاری با طالبان به دنبال منافع خود در افغانستان هستند.
این در عمل به معنای فقدان اهداف امنیتی مشترک در رابطه با افغانستان تحت سلطه طالبان است. به گفته نخبگان سیاسی ایالات متحده و غرب، این امر بویژه در پس زمینه حضور روزافزون گروه‌های تروریستی در افغانستان (مانند دولت اسلامی/داعش – ولایت خراسان)، روند خوش‌بینانه‌ای را پیش روی انسجام و یکپارچگی سازمان پیمان امنیت جمعی قرار نمی‌دهد.
علیرغم تضمین‌های دولت طالبان مبنی بر مبارزه با تولید مواد مخدر، تولید این مواد در افغانستان و مهمتر از همه قاچاق آن از طریق تاجیکستان در حال رشد است. این امر بر سایر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی مانند قرقیزستان، قزاقستان و روسیه نیز تأثیر منفی دارد، اما آسیب اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان؛ به تاجیکستان وارد می‌شود که گذرگاه اصلی فرآورده‌های تریاک افغانستان است.
تهدید روزافزون فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان که ممکن است به طور بالقوه به تاجیکستان سرایت کند نیز اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، در فوریه سال ۲۰۲۳، آناتولی سیدوروف، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت که تا ۴۰۰۰ شبه نظامی داعش در مرز افغانستان و تاجیکستان متمرکز شده اند. دولت اسلامی تنها بازیگر رادیکال نگران کننده برای تاجیکستان نیست. در قلمروی افغانستان، هسته‌های جهادی تشکیل شده‌اند که بیشتر اعضای آنها، بومیان تاجیکستان هستند. به عنوان مثال، در اواسط سال ۲۰۲۲، اطلاعاتی مبنی بر ایجاد “جنبش طالبان تاجیکستان” منتشر شد. خطر بی ثباتی‌های همیشگی در افغانستان و صدور بی ثباتی به تاجیکستان را نیز نباید به طور کامل نادیده گرفت.
همه این عوامل چالش‌های بسیار جدی برای امنیت تاجیکستان هستند. در این پس زمینه، کنترل مرز افغانستان-تاجیکستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بویژه با توجه به تعداد نسبتا کم نیروهای نظامی تاجیکستان و آمادگی رزمی کم آنها، به یکی از مسائل کلیدی در دستور کار سازمان پیمان امنیت جمعی تبدیل شده است. در این پس زمینه، پتانسیل بازدارنده سازمان پیمان امنیت جمعی برای تاجیکستان اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
تاجیکستان تنها کشور عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بود که با طالبان مذاکره نکرد، نمایندگان خود را به کابل نفرستاد و نمایندگان آنها را نیز در دوشنبه نپذیرفت. به همین دلیل، اختلاف نگرش خاصی بین تاجیکستان و سایر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در ارتباط با طالبان بوجود آمد.
خطر تشدید تنش نظامی بین تاجیکستان و افغانستان مدت هاست که یک چالش جدی برای سازمان پیمان امنیت جمعی است. با این حال، در ماه‌های اخیر تنش کمی بین تاجیکستان و طالبان وجود داشته است. هیئت وزارت امور خارجه افغانستان در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۳ از کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ، مرکز اداری منطقه خودمختار بدخشان کوهستانی تاجیکستان بازدید کرد. این اولین گزارش تایید شده از سفر نمایندگان دولت طالبان به تاجیکستان است. در نتیجه این سفر، بر اساس گزارش رسانه‌ها، این کنسولگری تحت کنترل طالبان قرار گرفت. این در حالی است که سفارت افغانستان در دوشنبه همچنان در اختیار مخالفان ضد طالبان قرار دارد.
همکاری بین تاجیکستان و دولت طالبان برای دستیابی به امنیت پایدار منطقه ای و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان بسیار مهم است، بنابراین این گام را می توان نسبتا مثبت ارزیابی کرد. با وجود این، با توجه به تنش‌های جاری، مسیر همکاری پایدار بسیار طولانی و دشوار خواهد بود و تضمین‌ها و حمایت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین تک تک کشورهای عضو، نقش مهمی در این مسیر ایفا خواهند کرد.
استراتژی ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن سازمان پیمان امنیت جمعی
اعتبار، نقش، اهرم‌ها و نفوذ ایالات متحده در آسیای مرکزی پس از خروج نیروها از افغانستان و فروپاشی دولت تحت الحمایه ایالات متحده در کابل کاهش یافته است. به گفته تحلیلگران کاخ سفید، استراتژی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به دلیل کاهش امکانات سیاسی در منطقه، باید بر روش‌های حمایت از استقلال کشورهای منطقه در پس زمینه تحولات ژئوپلیتیک جدید تمرکز کند.
علی رغم این که در گذشته ناتو دفتر خود را در آسیای مرکزی بسته بود، ایالات متحده هرگز ایده استفاده از “قدرت نرم” را برای افزایش حضور خود در آسیای مرکزی و مخالفت با روسیه، چین و دیگر کشورها رها نکرد.
در پایان فوریه سال ۲۰۲۳، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده از قزاقستان و ازبکستان بازدید کرد و در آنجا به صراحت اعلام کرد که واشنگتن در حال تغییر سیاست خود در منطقه است.
بلینکن در شهر آستانه با وزرای خارجه آسیای مرکزی دیدار و در اولین نشست وزرای خارجه پلتفرم دیپلماتیک “۱+۵” شرکت کرد. این نشان دهنده افزایش قابل توجه سطح تعامل دیپلماتیک ایالات متحده در آسیای مرکزی است.
مطبوعات محلی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در آسیای مرکزی بیانیه بلینکن را مبنی بر اینکه شرکت‌های محلی تحت تأثیر تحریم‌های ضدروسی غرب، از ایالات متحده غرامت دریافت خواهند کرد، مثبت ارزیابی کردند.
سفر بلینکن پلتفرم “۱+۵” را بروزرسانی کرد. کشورهای آسیای مرکزی در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ برای امریکا اهمیت دوباره پیدا کرده‌اند.
در واقع، سفر بلینکن با توجه به اینکه هم ولادیمیر پوتین و هم شی جین پینگ اخیرا به این منطقه سفر کرده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته علی رغم اینکه زمان سفر همزمان با سالگرد آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین بود، این درگیری نظامی موضوع اصلی بیانیه‌های عمومی نبود.
اهداف پلتفرم “۵+۱” به شرح زیر است:
۱٫ تعامل‌های چندجانبه
از دیدگاه کاخ سفید، اولین هدف پلتفرم”۱+۵″، کمک به آسیای مرکزی در ایجاد روابط با جهان خارج از طریق “تعامل‌های چند جانبه” است که شامل ارتباط متعادل تر با اقتصاد و جامعه جهانی و همچنین روابط متعادل تر این کشورها با روسیه و چین می‌شود.
سیاست ایالات متحده در این راستا باید:
- _ به یافتن مقاصد جایگزین برای مهاجران کاری بومی آسیای مرکزی و کارگران فصلی – بویژه از تاجیکستان، قرقیزستان و تا حدی ازبکستان که به شدت به وجوه ارسالی مهاجران کاری از روسیه وابسته هستند – کمک کند؛
_ در منطقه ای که اکنون عمدتا توسط کشورهای تحت تحریم‌های بین المللی احاطه شده است، به تقویت همگرایی اقتصادی و ارتباط از طریق قفقاز، دریای خزر و ترکیه و همچنین به رفع تحریم ها در صورت امکان (کاهش تصاعدی تحریم ها در ازای گسست روابط اقتصادی با روسیه) کمک کند؛
_ در صورت لزوم (بویژه در مورد مسیرهای صادرات انرژی به اروپا) امکان مشارکت آذربایجان، ترکیه و گرجستان را در فعالیت “۱+۵” بررسی کند؛
_ از آنجا که هم قزاقستان و هم ترکمنستان به شدت به صادرات هیدروکربن وابسته هستند، به آماده سازی اقتصاد آسیای مرکزی برای امتناع از صادرات سوخت فسیلی در بخش انرژی در میان مدت کمک کند.
به گفته کارشناسان آمریکایی، آسیای مرکزی در منطقه خاکستری بین حکومت‌های خودکامه تجدیدنظرطلب و دموکراسی‌های لیبرال به سبک غربی قرار دارد. از آنجا که این منطقه نسبتا جوان از نظر جغرافیایی توسط قدرت‌های بزرگ احاطه شده است، مدت‌هاست که نیاز به تنوع – بویژه از نظر شرکا و مسیرهای تجاری دارد.
درگیری نظامی در اوکراین نیز توجه و آگاهی را نسبت به آسیای مرکزی افزایش داده است. با توجه به همگرایی اقتصادی منطقه با روسیه، تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو از کانال‌های مختلف به آسیای مرکزی نفوذ می‌کند و مشکلات این منطقه محصور در خشکی را که مسیرهای تجاری اصلی آن از روسیه می‌گذرد تشدید می‌کند.
به گفته کارشناسان آمریکایی، از آنجا که هم روسیه و هم ایران تحت تحریم هستند، آسیای مرکزی همسایگان کمتری دارد که از طریق آنها بتواند تجارت کند (آن همسایگان، چین و افغانستان تحت کنترل طالبان هستند).
با توجه به این مشکلات، ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ ابتکار پایداری اقتصادی آسیای مرکزی را راه‌اندازی کرد. در چارچوب این ابتکار، ایالات متحده ۲۵ میلیون دلار برای توسعه پایدار در این منطقه اختصاص خواهد داد.
۲٫ ساخت یک بلوک منطقه ای واحد
دومین هدف پلتفرم “۱+۵” کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای همکاری بیشتر با یکدیگر به عنوان یک بلوک منطقه ای واحد (یک بلوک واحد تحت حمایت ایالات متحده) است.
در این راستا، سیاست آمریکا باید:
- _ تعداد و سطح تعامل دیپلماتیک را هم به صورت دوجانبه و هم در چارچوب “۱+۵” افزایش دهد؛
_ به طور فعال تر از قدرت نرم استفاده کند (تعداد مبادلات آموزشی را افزایش دهد)؛
_ حفظ اعتماد جوامع فرامرزی و استفاده مشترک منابع در منطقه، بویژه در اطراف مناطق مورد مناقشه در دره فرغانه (به عبارت دیگر، کنترل مناطق مورد مناقشه را به منظور دستکاری وضعیت مناطق اطراف آنها به دست بگیرد)؛
_ از ابتکارهای رسانه‌ای منطقه ای و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای “تغییرات مثبت” (البته تغییرات “مثبت” مفید برای ایالات متحده) حمایت کند.
۳٫ همکاری نظامی
کارشناسان نظامی آمریکا موارد زیر را توصیه می‌کنند:
- _ تسهیل دیدارها در سطوح عالی و گسترش مبادلات نظامی با نیروهای نظامی کشورهای آسیای مرکزی به منظور افزایش حضور بین المللی افسران آمریکایی و ایجاد تعادل بین تلاش‌های روسیه و چین در این زمینه؛
_ تحقق اهداف سیاست خارجی ایالات متحده در آسیای مرکزی از طریق برنامه‌های کمک نظامی و توسعه روابط حرفه ای با کشورهای آسیای مرکزی. افزایش سفرهای خارجی افسران آمریکایی، به این منطقه ، به ایالات متحده این امکان را می دهد که ساختارهای فرماندهی نظامی خارجی و آموزش‌های عملیاتی را بهتر مشاهده و بررسی کرده و رویکردهایی را برای مسائل امنیتی مشترک طراحی کند؛
_ گسترش مشارکت ایالات متحده در ابتکارها/تمرین‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه در آسیای مرکزی برای افزایش اعتماد متقابل و قابلیت همکاری.
در ماه اوت سال ۲۰۲۲، ایالات متحده رزمایش‌های نظامی “همکاری منطقه ای – ۲۰۲۲″ را در تاجیکستان با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار کرد. رزمایش‌های نظامی توسط فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده با مشارکت اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی – تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان – سازماندهی شد و پرسنل نظامی ازبکستان، مغولستان و پاکستان نیز در آنها شرکت داشتند.
بدین ترتیب ایالات متحده رزمایش‌های نظامی را با کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی سازماندهی کرد. گفته می شود که هدف از این رزمایش‌ها تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای، افزایش توانایی کشورها برای مهار گسترش سلاح های کشتار جمعی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنین کمک به توسعه نیروهای دفاعی منطقه در عملیات بین المللی حفظ صلح و تبادل اطلاعات است.
جان مارک پومرشیم، سفیر ایالات متحده در تاجیکستان نیز در این خصوص اظهار کرده بود: «”همکاری منطقه ای- ۲۰۲۲” به عنوان بزرگ‌ترین رزمایش نظامی ایالات متحده با مشارکت کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، فرصتی منحصر به فرد برای تقویت روابط با شرکای ما در منطقه است».
پیش از این گزارش شده بود که ایالات متحده متعهد شده است طی دو سال آینده برای تایید مشارکت خود بیش از ۶۰ میلیون دلار به تاجیکستان کمک کند.
مشارکت راهبردی چین-روسیه به عنوان تضمینی برای حفظ و تقویت سازمان پیمان امنیت جمعی
کارشناسان آمریکایی روابط این دو کشور منطقه را «هژمونی مشترک» یا «تقسیم کار» می‌نامند. بر اساس منطق تقسیم کار در آسیای مرکزی، روسیه به عنوان یک قدرت سیاسی-نظامی و چین به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم و سرمایه گذار در توسعه زیرساخت‌ها عمل می کند.
از لحاظ تاریخی، روسیه تامین کننده اصلی امنیت در منطقه بوده است. به طور همزمان، چین دیپلماسی فعالی را برای افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی دنبال می کند. از زمان آغاز درگیری روسیه-اوکراین بین چین و کشورهای آسیای مرکزی، توافق‌نامه‌های اقتصادی جدیدی امضا شده و زیرساخت‌های جدید تأیید شده است. افزایش تجارت چین با آسیای مرکزی نشان دهنده نفوذ فزاینده پکن است.
برخلاف انتظارها مبنی بر کاهش نفوذ اقتصادی روسیه، واقعیت رویدادها نشان می دهد که روابط کشورهای منطقه با روسیه از این نظر بهبود یافته است.
چین به منظور اجرای پروژه “یک کمربند و یک جاده”، بیش از پیش به تضمین امنیت و ثبات منطقه ای علاقه مند شده است. این ابتکار تجاری که برای اتصال کشورهای در حال توسعه و پوشش بیشتر اوراسیا طراحی شده است، یکی از پروژه‌های توسعه جهانی دارای اولویت برای چین است که شامل ۱۲۲ کشور و ۲۹ سازمان بین المللی، از جمله کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی می‌شود.
این پروژه ماهیت اقتصادی دارد، اما با توجه به مقیاس و جهت گیری جهانی آن، موضوع امنیت و ثبات منطقه ای نقش فوق العاده مهمی در اجرای آن خواهد داشت. بلاروس، روسیه، ارمنستان و متحدان آسیای مرکزی آنها – قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان – در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و دفاعی روابط بسیار نزدیکی با جمهوری خلق چین دارند که این امر مبنایی برای همکاری طولانی مدت و اجرای پروژه‌های بزرگ است.
چین اعلام کرده است که قصد دارد از طریق این پروژه، همکاری و هماهنگی را در چارچوب ساختارهای چندجانبه مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس تقویت کند. همچنین نمایندگان چین اعلام کرده اند که علاقه مند به اتحاد تلاش‌ها با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برای اجرای ابتکار شی جین پینگ در زمینه توسعه جهانی و امنیت هستند. علاوه بر این، به گفته یوری شووالوف، نماینده دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی، چشم اندازهایی برای قالب جدید روابط بین سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد.
در این راستا، برخی فرآیندهای همگرایانه مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در نوامبر سال ۲۰۲۲، بین کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای یک توافق پیرامون برگزاری رزمایش‌های مشترک ضد تروریستی و سازماندهی کنفرانس‌های مشترک حاصل شد. به گفته آناتولی سیدوروف، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی، اقدام‌هایی برای مشارکت احتمالی سازمان همکاری شانگهای در رزمایش‌های آتی سازمان پیمان امنیت جمعی در حال انجام است.
*این متن در راستای اطلاع رسانی و انعکاس نظرات تحلیلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی “موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)” نیست.
