به قلم: کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
مقدمه
کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در یک وضعیت وابستگی متقابل اقتصادی و ژئواکونومیکی قرار دارند. از این منظر تحریم‌های غرب علیه روسیه که نه تنها اقتصاد، بلکه ژئواکونومی روسیه را با تمرکز بر حوزههای ترانزیت و انرژی تحت تأثیر قرار داده است، به طور طبیعی پیامدهای جدی برای آسیای مرکزی نیز به همراه خواهد داشت. در زمان آغاز جنگ و ماه‌های نخست اعمال تحریم‌ها، برآوردهای زیادی در خصوص اثرگذاری این تحریم‌ها بر آسیای مرکزی و نوع مواجهه روسیه با این وضعیت برای حفظ حوزههای نفوذ مطرح می‌شد که با گذشت یک سال از جنگ اوکراین و حتی تشدید تحریم‌ها، بسیاری از این نتیجه‌گیری‌ها نقض شدند. بخشی از این خطای محاسباتی به توانمندی دولت روسیه برای کنترل آثار تحریم‌ها بویژه در حوزه پولی و مالی مرتبط است و بخش دیگر به تدابیر کشورهای آسیای مرکزی جهت مواجهه با پیامدهای تحریم‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها و مواهب ناشی از آن. از این رو، نتایج جدیدِ تحولات اقتصادی، بازترسیمِ چشم‌انداز مواجهه کشورهای آسیای مرکزی با تحریم‌های غرب علیه روسیه را ایجاب کرده است. در این گزارش با تمرکز بر ارائه یازدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، به بررسی پیامدهای آن و چشم‌انداز پیش‌رو می‌پردازیم.
آسیای مرکزی و یازدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه
ارائه بسته جدید تحریم‌های غرب علیه روسیه و آثار و پیامدهای تبعی آن بر شرکای روسیه از ماه‌ها پیش در رسانه‌هایی همچون تلگراف مطرح شده بود. در نهایت اتحادیه اروپا روز ۲۳ ژوئن (۲ تیر) یازدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را به تصویب رساند و از کلیات آن رونمایی کرد. این بسته تحریم‌ها نیز همچون موارد گذشته تجارت، ترانزیت و انرژی را در ارتباط با روسیه هدف‌گذاری کرده است. با این حال، وجوهی از فشار و سختگیری بر کشورهای ثالث نیز بیش از بسته‌های تحریمی گذشته در بعضی موارد به چشم می‌خورد که در واقع بخش مهم و متمرکز این بسته بود. در نخستین بند از تحریم‌های حوزه تجارت، ابزار جدیدی توسط اتحادیه اروپا علیه «دور زدن تحریم‌ها» طراحی شده است. این ابزار (که مکانیزم اجرایی آن همچنان مشخص نیست) با هدف محدودسازی کشورهای ثالث برای فروش تجهیزات و تکنولوژی‌های تحریم‌شده به روسیه برخی «اقدام‌های استثنائی» را پیش‌بینی می‌کند. اگرچه در متن مصوبه تحریم‌ها بوضوح به کشورهای ثالث اشاره نشده است، اما به طور ویژه این موضوع در ادبیات نخبگان سیاسی و رسانه‌های غربی در طول ماه‌های اخیر مشهود بوده است. آسیای مرکزی یکی از نقاطی است که به صورت هدفمند و ایجابی در این زمینه عمل کرده است. پیش از این نیز نام برخی شرکت‌ها و نهادها در قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان که کارویژه‌های دور زدن تحریم‌ها را اجرا می‌کردند، در رسانه‌های غربی منتشر شده بود. پیش‌تر در دیدار چارلز میشل، رئیس کمیسیون اروپا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی، وی از کشورهای منطقه درخواست کرده بود تا برای دور زدن تحریم‌ها با روسیه همکاری نکنند.
در کنار این موضوع، بسته یازدهم، فهرست جدیدی از ۸۷ نهاد را که مستقیما از حملات روسیه علیه اوکراین حمایت کرده‌اند، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. در این لیست این بار علاوه بر شرکت‌های روسی، سازمان‌هایی از ایران، چین، ازبکستان، امارات، سوریه و ارمنستان نیز حضور دارند. این موضوع بوضوح گستردگی دامنه تحریم‌ها فراتر از روسیه را نشان می‌دهد. در حال حاضر، مشخص نیست که آیا این لیست گسترش می‌یابد و به عنوان یک لیست باز در نظر گرفته می‌شود و یا این مدل به عنوان یک مکانیزم تحریمی جدید علیه کشورهای ثالث در نظر گرفته شده است. بند دیگری که در این بسته مورد تأکید قرار گرفته و ممکن است باز هم کشورهای آسیای مرکزی همچون قزاقستان را با مشکل مواجه کند، به حوزه ترانزیت مرتبط است. محدودیت‌های سختگیرانه‌ای این بار برای کشتی‌هایی که از طریق ترانشیپ بارهایی را جابجا کرده‌اند در این بسته پیش‌بینی شده است. این روش به عنوان یکی از مدل‌های مرسوم برای انتقال محموله‌های ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی از بنادر روسیه استفاده می‌شد.
اتحادیه اروپا در یازدهمین بسته تحریم‌های خود همچنین به طور ویژه بر توقف کامل صادرات نفت روسیه از طریق خطوط لوله به آلمان و لهستان متمرکز شده است. در بند دیگری نیز به طور ویژه اقدام‌های بسیار سختگیرانه‌ای برای ظرفیت خط لوله CPC که نفت قزاقستان را از مسیر روسیه به اتحادیه اروپا صادر می‌کند در نظر گرفته شده است. استراتژی کلیدی اتحادیه اروپا در این زمینه انحراف مسیر روسیه برای صادرات نفت قزاقستان است که البته در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. در عین حال این بند برخی توافق‌های اخیر سه‌جانبه بین قزاقستان، آلمان و روسیه را برای توسعه صادرات نفت با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند. قزاقستان امید زیادی برای تقویت این روند در سال ۲۰۲۳ و کاهش هزینه‌های مسیرهای آلترناتیو داشت.
تأثیرات سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها
تجارت کشورهای آسیای مرکزی و روسیه علاوه بر آن که یکی از انگیزه‌های اتحادیه اروپا برای تحریم‌های جدید بوده است، یکی از اهداف آن نیز محسوب می‌شود. مرزبندی بین تجارت دوجانبه و دور زدن تحریم‌ها همچنان برای این کشورها مبهم است که این ابهام، دشواریِ عملکرد دولت‌های منطقه در مواجهه با تحریم‌ها را به اثبات می‌رساند. آمارهای تجاری رشد مبادلات بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد. تجارت دوجانبه با قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان بر اساس آمارهای رسمی این کشورها به ترتیب ۶٫۱ درصد، ۲۳٫۳ درصد و ۴۰٫۳ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در تاجیکستان اگرچه داده‌های مشخصی به صورت رسمی منتشر نشده، اما برآوردهای اولیه به دست آمده از آمارهای غیررسمی در برخی منابع رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. در عمده این کشورها نیز ترازهای تجاری به نفع این کشورها رشد داشته است. به بیان دیگر افزایش صادرات این کشورها به روسیه محقق شده و همین امر نگرانی کشورهای غربی را در زمینه صادرات مجدد (re-export) برانگیخته است. در برخی صنایع خاص همچون ریزتراشه‌ها که کاربردهای دوگانه نظامی و صنعتی دارند، رشد واردات ۶۰ تا ۸۰ درصدی در برخی کشورهای منطقه این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده است.
حوزه مهاجرین و وجوه ارسالی آنها، مؤلفه دیگری است که هم بر اساس تحریم‌های روسیه و هم متأثر از پیامدهای ثانویه آن می‌تواند دستخوش تغییر شود. در حال حاضر، از آسیای مرکزی بیش از ۴ میلیون مهاجر کاری در روسیه به سر می‌برند که حدود نیمی از آنها ازبک‌ها، حدود یک میلیون نفر تاجیک‌ها و الباقی قرقیز و قزاق هستند. آمارهای غیررسمی البته ارقام بسیار بیشتری را نشان می‌دهد. این افراد عموما در صنایع ساخت و ساز، حمل و نقل، کشاورزی و بویژه خدمات در روسیه مشغول به کار هستند. هم‌زمان با اعمال تحریم‌های سختگیرانه و به موازات افزایش هزینه‌های جنگ، نرخ بیکاری نیز در روسیه از ۴٫۴ درصد به ۷٫۸ درصد افزایش یافته که طبیعتا اولین تأثیر خود را بر جامعه مهاجرین کاری می‌گذارد. در صورتی که این روند به کاهش وجوه ارسالی از روسیه به کشورهای منطقه منجر شود، این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی اقتصادی را بویژه برای تاجیکستان و قرقیزستان در بر داشته باشد. با این حال، در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ با وجود شکل‌گیری جنگ اوکراین، حجم وجوه ارسالی از روسیه به ازبکستان تقریباً دو برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی وجوه ارسالی از روسیه به ازبکستان از ۵٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۰٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. برای کشورهایی همچون تاجیکستان نیز این روند به طور مشابه مشاهده شده است. این نقطه مقابل برآوردهای کشورهای غربی از روند تأثیرگذاری بر بازار کار و مهاجرت در روسیه است. البته برخی تحلیل‌ها، جذابیت‌های حضور در نیروهای مسلح روسیه و مواردی از این قبیل را نیز مطرح کرده‌اند. با وجود این، برآوردهای منابع غربی کاهش احتمالی تا ۱۰ درصدی این وجوه را در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده‌اند. موضوع مهاجرین عاملی است که مستقیما می‌تواند تأثیر کوتاه‌مدت بر تولید ناخالص ملی کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد.
از طرف دیگر باید پذیرفت که دور زدن تحریم‌ها منافع زیادی برای کشورهای منطقه و بویژه الیگارش‌ها و شرکت‌های بزرگ داشته است. از یک سو فروش محصولات تولیدی روسیه بویژه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و مواد شیمیایی، بازار بزرگ بروکری/ واسطه‌گری را برای شرکت‌های آسیای مرکزی و بعضاً شرکای اروپایی آنها به وجود آورده است. با وجود تحریم مشتقات نفتی روسیه، هم‌اکنون این محصولات از طریق سندسازی همچنان به اقصی نقاط دنیا صادر می‌شوند که شرکت‌هایی از آسیای مرکزی نیز در خرید و فروش آنها نقش‌هایی ایفا می‌کنند. از طرف دیگر، وارد کردن تجهیزات و مواد صنعتی مورد نیاز روسیه از طریق صادرات مجدد، بازار واسطه‌گری بزرگی را ایجاد کرده که می‌تواند نقش آسیای مرکزی را به عنوان هاب/ مرکزیت اقتصادی و تجاری منطقه تقویت کند. پیش از این، استانبول و دوبی نقشی مشابه در فرایند تحریم‌های ایران داشتند و این کشورها با الگوگیری از این مدل در حال طی کردن روندی مشابه هستند.
چشم‌انداز پیش رو
آغاز نخستین موج از تنش‌های روسیه و اوکراین در سال ۲۰۱۴ که با الحاق کریمه به اوج خود رسید، نخستین شوک اقتصادی ناشی از تحریم را بر اقتصاد روسیه و نیز کشورهای وابسته به روسیه ایجاد کرد. کاهش محسوس ارزش روبل در آن زمان، یک سقوط آزاد را در تولید ناخالص ملی تمام کشورهای آسیای مرکزی به وجود آورد که با گذشت بیش از ۸ سال برخی از این کشورها همچنان نتوانسته‌اند به وضعیت پیش از سال ۲۰۱۴ بازگردند. با این حال، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی روسیه در زمان تنش‌های ۲۰۲۲ شرایط متفاوتی را رقم زد. به نظر می‌رسد با حفظ ارزش روبل و مقاومت در مقابل کاهش ارزش آن، نه‌تنها چنین سقوطی در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی ایجاد نشده، بلکه منجر به شکل‌گیری یک رشد محسوس نیز شده است. عامل دیگر تقویت‌کننده این روند نیز آمادگی کشورهای آسیای مرکزی و روند تقویت استقلال اقتصادی آنها از روسیه بوده است. از این منظر، به نظر می‌رسد با انتشار داده‌های رسمی سال ۲۰۲۲ نتایج مهمی را باید شاهد باشیم. البته اعلام رشد اقتصادی ۵٫۱ درصدی برای برخی کشورهای منطقه همچون ازبکستان نیز این روند را به اثبات می‌رساند.
در کنار این موضوع، مواهب تحریم برای آسیای مرکزی نیز عامل موثر دیگری در این رشد بوده است. این منطقه مأمنی برای انتقال کسب‌و‌کارهای آسیب دیده در تحریم روسیه بوده‌اند. وزیر خارجه قزاقستان اخیرا به صراحت تأکید کرد که ۶۷ شرکت خارجی بعد از تحریم‌ها از روسیه به این کشور مهاجرت کرده‌اند. چنین وضعیتی یک مزیت اقتصادی و عاملی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در این کشورها و نیز ضمانتی برای تقلیل هزینه‌های تحریم برای اروپا در نتیجه از دست دادن بازار بزرگ روسیه بوده است. آیداروف البته تصریح کرده بود که در حال حاضر نیز مذاکرات با ۴۰۱ شرکت دیگر در حال انجام است و این رقم طبیعتا قابل افزایش است. با این حال، این به معنای عدم نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از پیامدها و آثار تحریم‌ها نیست. اتخاذ برخی تصمیم‌ها نظیر ممنوعیت صادرات تجهیزات نظامی از قزاقستان در پاسخ به چنین نگرانی‌هایی به وجود آمده است.
با این حال، به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا همچنان ابزاری کارآمد برای ارعاب کشورهای آسیای مرکزی در حوزه تحریم‌ها در اختیار ندارد. نخست آن که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی جزو غیرشفاف‌ترین اقتصادهای جهان قرار گرفته‌اند و عموما منافع حلقه‌های الیگارشیک به منافع اقتصادی ملی پیوند خورده است. لذا، شناسایی کانال‌های دور زدن تحریم‌های روسیه در چنین ساختارهایی اساساً کاری دشوار برای اروپا محسوب می‌شود. دوم، کشورهای منطقه در چارچوب تصمیم‌های دولتی اقدام‌های منسجمی را برای رهایی از پیامدهای احتمالی تحریم‌ها اتخاذ کرده‌اند. این موضوع سبب می‌شود تا «کشورها» در مقابل تحریم‌ها مصون شده و خطر تحریم صرفاً به اشخاص و برخی شرکت‌ها محدود شود. سوم اینکه شرکت‌های اروپایی حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم را تاکنون در آسیای مرکزی، بویژه کشورهایی همچون قزاقستان و ازبکستان صورت داده‌اند. این سرمایه‌ها که رقم آن بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار می‌شود، آسیب‌پذیری اروپا را در مقابل تحریم‌ها بیش از آسیای مرکزی می‌کند. در حالی که منافع آسیای مرکزی در کشورهای اروپایی بسیار محدودتر بوده و در تجارت خارجی این کشورها نیز اروپا عموما کمتر از ۲۰ درصد سهم دارد. بخش مهمی از این تجارت نیز در حال حاضر به دلیل تحریم روسیه و محدودیت‌های ترانزیتی مختل شده و اساساً عامل تأثیرگذاری محسوب نمی‌شود. چهارم، اساساً اتحادیه اروپا به خوبی می‌داند که اقتصاد آسیای مرکزی در وضعیت حساسی به سر می‌برد و هر ضربه سنگین تحریمی بویژه بر اساس خطاهای محاسباتی و یا امنیتی شدن موضوع‌های اقتصادی، می‌تواند نزدیکی مضاعف این کشورها به روسیه را در بر داشته باشد. از این رو، تعادل در رفتارهای تنبیهی مانع از کنش‌های جدی خواهد شد و این خود، نوعی سوپاپ اطمینان برای کشورهای منطقه و بویژه حلقه‌های تجاری خاص محسوب می‌شود تا از مواهب تحریم روسیه استفاده کنند.
