#اختصاصی
نویسنده: مهدی سنایی، استاد دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
این موضوع که توان هسته‌ای همچنان عاملی بازدارنده است یا اینکه ظرفیت بازدارندگی خود را از دست داده است در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پرسش‌های اصلی در حوزه امنیت بین‌المللی شده است. در این میان برخی تحلیلگران پرسش در مورد تحریک کننده بودن عامل هسته ای را نیز اضافه می‌کنند.
کارکرد عامل هسته‌ای در شرایط کنونی نظام بین‌الملل با دو روند متعارض مواجه است: استمرار بازدارندگی در سطح تهدیدات معطوف به بقای دولت‌ها و تضعیف ظرفیت آن در مهار منازعات محدود و رقابت‌های منطقه‌ای. مسئله اصلی، کاهش قدرت تخریب تسلیحات هسته‌ای نیست، بلکه فرسایش ترتیبات سیاسی و نهادیِ تنظیم‌کننده مناسبات قدرت است. در چنین وضعیتی، قابلیت هسته‌ای می‌تواند هم‌زمان بازدارنده جنگ فراگیر باشد و در عین حال در زمینه جلوگیری از منازعات کوچکتر بی‌تاثیر باشد و چنانچه یکطرف این منازعات قدرت‌های هسته‌ای باشند می‌تواند زمینه‌ساز مخاطره‌پذیری سطوح پایین‌تر منازعات باشد. در واقع آنچه اثبات پذیر است ظرفیت عامل هسته‌ای برای جلوگیری از جنگ مستقیم و هسته‌ای میان قدرت‌های هسته‌ای اصلی است. اما فراتر از آن همه چیز قابل بررسی و مناقشه است.
بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲، کارکرد بازدارندگی عامل هسته‌ای در جلوگیری از وقوع جنگ مستقیم میان دو قدرت بزرگ را به نمایش گذاشت. هرچند محدودیت اتکای صرف به عامل هسته‌ای ضرورت مصالحه سیاسی و ارتباطات محرمانه را نیز آشکار ساخت. عدم مداخله نظامی غرب در چکسلواکی در ۱۹۶۸ نیز با پذیرش عملی حوزه‌های نفوذ ارتباط داشت. در نتیجه، ثبات راهبردی میان ابرقدرت‌ها لزوما به مصونیت دولت‌های کوچکتر از مداخله خارجی منجر نمی‌شد. وقوع جنگ میان مصر و سوریه با اسرائیل در ۱۹۷۳، جنگ طولانی ویتنام با آمریکا، جنگ‌های دو دهه اخیر آمریکا در خاورمیانه، وقوع جنگ هرچند محدود اخیر میان هند و پاکستان و نهایتا پاسخ و دفاع ایران در مقابل دو جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران همگی نشان داده است عامل هسته‌ای از شکل‌گیری جنگ‌های متعارف میان قدرت‌های هسته‌ای با سایر کشورها بازدارنده نبوده است.
تکوین بازدارندگی هسته‌ای بیش از آنکه مبتنی بر تجویز حقوقی باشد، محصول موازنه قدرت، آسیب‌پذیری متقابل و قابلیت ضربه دوم بود. حق وتو نیز از موقعیت قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم ناشی شد، نه صرفا از برخورداری آنان از سلاح هسته‌ای. بااین‌حال، انطباق تدریجی ترکیب اعضای دائم شورای امنیت با پنج قدرت هسته‌ایِ مورد شناسایی پیمان منع گسترش، نوعی هم‌پوشانی میان سلسله‌مراتب قدرت و ساختار حقوقی ایجاد کرد. پیمان ۱۹۶۸، این وضعیت را در قالب تعهدات متقابل عدم اشاعه، بهره‌برداری صلح‌آمیز و مذاکره برای خلع سلاح صورت‌بندی کرد.
ویژگی دوره کنونی، در درجه اول فروپاشی نظم بین‌المللی پیشین است که نظام بازدارندگی نیز در بستر آن شکل گرفته بود. به درازا کشیدن دوره گذار موجب تضعیف نهادها و استانداردهای بین‌المللی و گسترش مناقشات و جنگ‌های کوچک و بزرگ در اقصی نقاط جهان شده است. در مرحله بعد باید به تضعیف پشتوانه و توازن سیاسی توافقات پیشین، بدون استقرار ترتیبات جایگزینِ اشاره کرد. ظهور قدرت‌های هسته‌ای بزرگ که مشمول توافقات دوجانبه پیشین نیستند و انقضای نیواستارت در ۵ فوریه ۲۰۲۶، آخرین محدودیت‌های دوجانبه الزام‌آور بر تسلیحات راهبردی را خاتمه داد.
ناکامی کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش ۲۰۲۶ در تصویب سند نهایی ماهویِ اجماعی نیز عمق اختلافات را نشان می‌دهد. بنابراین، بحران موجود را باید شکاف میان اعتبار حقوقی تعهدات و ظرفیت اجرای متوازن آنها دانست. در سطح چندجانبه نیز عدم دستیابی کنفرانس‌های بازنگری ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ به توافق ماهوی، نشان می‌دهد که دشواری تجدید اجماع سیاسی پیرامون پیمان، به تحولات ۲۰۲۶ محدود نیست.
ابهامات موجود در توان بازدارندگی عامل هسته‌ای محدود به وقوع جنگ‌های متعارف و تضعیف پشتوانه سیاسی توافقات نیست. یک سلسله عوامل دیگر را نیز می‌توان برشمرد؛ تکثر مراکز تصمیم‌گیری هسته‌ای، پیچیدگی دیگری بر این وضعیت افزوده است. هند، پاکستان و اسرائیل هرگز عضو پیمان منع گسترش نشدند؛ کره شمالی نیز خروج خود را اعلام کرد. تغییر موازنه آمریکا و چین بر ارزیابی هند و متعاقبا پاکستان اثر می‌گذارد. در چنین ساختاری، اقدام بازدارنده یک قدرت ممکن است نزد قدرتی دیگر تهدیدی تهاجمی تلقی شود و واکنش‌های زنجیره‌ای ایجاد کند.
درهم‌تنیدگی قابلیت‌های هسته‌ای با حملات دقیق متعارف، دفاع موشکی، سامانه‌های فضایی و توانمندی‌های سایبری بر این ابهام می‌افزاید. حمله به زیرساختی با کارکرد مشترک ممکن است اقدامی برای تضعیف قابلیت پاسخ هسته‌ای تلقی شود، حتی اگر هدف آغازگر محدود به تضعیف توان متعارف باشد. در چنین شرایطی، اختلاف در تفسیر ماهیت حمله می‌تواند زمان تصمیم‌گیری را کاهش دهد و محاسبات اقدام پیشگیرانه را تقویت کند.
تحولات اروپا نیز از بازتعریف جایگاه عامل هسته‌ای حکایت دارد. فرانسه در مارس ۲۰۲۶، رویکرد «بازدارندگی پیشرو» را اعلام کرد و هم‌زمان، پاریس و برلین گروه راهبری هسته‌ای در سطح عالی برای هماهنگی همکاری‌های راهبردی تشکیل دادند. این همکاری، رایزنی درباره ترکیب قابلیت‌های متعارف، دفاع موشکی و توان هسته‌ای فرانسه را دربرمی‌گیرد. بااین‌حال، اختیار تصمیم‌گیری درباره کاربرد سلاح همچنان در صلاحیت انحصاری ریاست‌جمهوری فرانسه باقی می‌ماند و این ترتیبات، مطابق اعلام دو طرف، مکمل بازدارندگی ناتو محسوب می‌شود.
در سوی دیگر، بازنگری نوامبر ۲۰۲۴ در دکترین هسته‌ای روسیه، دامنه شرایط اعلامیِ بررسی کاربرد سلاح را گسترش داد. اهمیت این تحول، در تغییر محاسبات مربوط به آستانه واکنش هسته‌ای است؛ نه در اثبات اجتناب‌ناپذیری کاربرد آن. تفاوت رویکردهای فرانسه و روسیه نشان می‌دهد که افزایش اهمیت عامل هسته‌ای، الزاماً به همگرایی دکترین‌ها و برداشت مشترک از حدود کاربرد منجر نمی‌شود.
در مورد ایران و پرونده هسته‌ای آن اما صورت مسئله کاملا شکل متفاوتی دارد حملات تجاوزکارانه و نامشروع اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ و تجدید جنگ در ۲۰۲۶، اعتبار ترتیبات عدم اشاعه را با مشکل مواجه ساخته است و این تردید را در برخی سطوح کارشناسی ایجاد کرده که شاید ایران برای بازدارندگی نیاز به عامل هسته‌ای دارد! در این چارچوب جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس ایران خواستار خروج دولت ایران از پیمان NPT شده‌اند. تضعیف امنیت یک دولت عضو، بدون تضمین مؤثر حقوق آن، نسبت میان پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای و تأمین منافع امنیتی را مخدوش می‌سازد. پیامد این وضعیت، کاهش اعتبار قانون منع اشاعه است. ایران البته در سطوح تصمیم‌گیری هنوز در مورد پایبندی خود به عدم ساخت سلاح تغییری ایجاد نکرده است.
از منظر منافع ملی ایران، استمرار ابهام هسته‌ای اسرائیل در کنار اعمال فشار بر حقوق هسته‌ای و امنیت کشورهای غیرهسته‌ای، بیانگر بی‌عدالتی آشکار و عدم تقارن در توزیع حقوق، تعهدات و هزینه‌هاست. این عدم تقارن برای کشورهای مستقل و جنوب جهانی نیز واجد اهمیت است؛ زیرا می‌تواند این برداشت را تقویت کند که عدم برخورداری از سلاح، آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند. تضعیف چنین برداشتی، مستلزم تضمین‌های امنیتی معتبر و اجرای غیرتبعیض‌آمیز تعهدات است.
وجود تسلیحات کم‌توان و تاکتیکی و بحث کاربرد تاکتیکی سلاح هسته‌ای نیز از جمله مباحث مرتبط با تضعیف بازدارندگی هسته‌ای است. برخی تحلیلگران احتمال کاربرد تاکتیکی سلاح هسته‌ای را در جنگ های جاری و آینده مطرح می‌کنند. این استدلال‌ها معمولا بر فرض کنترل تشدید استوارند؛ در حالی که در حوزه اشاعه، نگرانی مستندتر به انتقال غیرمجاز فناوری‌های حساس، مواد شکافت‌پذیر، تجهیزات دومنظوره و فعالیت شبکه‌های تأمین غیرقانونی هسته‌ای مربوط است.
در شرایط تضعیف ویژگی بازدارندگی هسته‌ای این دیدگاه که سلاح هسته‌ای نه تنها بازدارنده نیست بلکه دست قدرت‌های هسته‌ای را برای رفتارهای تهاجمی باز می‌کند میان تحلیلگران روبه گسترش است. این تناقض با معمای امنیت در روابط بین‌الملل پیوند دارد. برای خروج از این وضعیت برخی پیمان منع جنگ‌افزارهای هسته‌ای TPNW و پذیرش آن از سوی همه کشورهای جهان را راه حل می‌دانند. تاکنون نزدیک به صد کشور به آن پیوسته‌اند. اگرچه ایده پیوستن قدرت‌های بزرگ هسته‌ای به این پیمان در شرایط حاضر تا اندازه‌ای آرمانی به نظر می‌رسد. اما عدم تغییر وضعیت موجود نیز به گسترش جنگ‌های نامتقارن و احتمال بکارگیری تاکتیکی سلاح هسته‌ای توسط طرف‌های مختلف و نه تنها کشورهای صاحب سلاح هسته‌ای خواهد انجامید.
بازسازی ثبات راهبردی، مستلزم احیای تعهد متقابل میان دارندگان و فاقدان سلاح است. محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی بر زرادخانه‌ها، تضمین‌های الزام‌آور عدم تهدید یا کاربرد هسته‌ای علیه کشورهای غیرهسته‌ای و حفاظت مؤثر از تأسیسات تحت پادمان، اجزای این رویکردند.
در پایان باید تاکید کرد، بازدارندگی هسته‌ای کارکرد خود را به‌کلی از دست نداده، اما در شرایط گذار ساختاری، با کاهش قابلیت پیش‌بینی و افزایش خطر محاسبه نادرست مواجه است. انتظار برای استقرار نظمی جامع، نمی‌تواند توجیه‌کننده تعویق اقدامات مهار بحران باشد. پایداری عدم اشاعه به ایجاد رابطه‌ای معتبر میان خویشتنداری هسته‌ای، امنیت ملی و برخورداری برابر از حقوق وابسته است. بدون بازسازی این رابطه، عامل هسته‌ای در کنار حفظ بخشی از کارکرد بازدارنده، می‌تواند به تشدیدکننده رقابت و بی‌ثباتی تبدیل شود.
سخنرانی مهدی سنایی، رئیس موسسه ایراس در بیست و سومین نشست سالانه باشگاه گفتگوی والدای
