حسن صادقیان تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه
از زمان شروع بحران در غرب آسیا در سال ۲۰۱۱، ترکیه در فرصتهای مختلف و به بهانه های متعدد تاریخی، امنیتی، سیاسی، به کشورهای عراق و سوریه حمله کرده و به رغم موفقیت‌های اولیه، به دلایل مختلف به ویژه مخالفت برخی کشورهای منطقه از دستیابی به اهداف توسعه طلبانه ناکام ماند. اما به نظر می رسد بعد از گذشت یک دهه، اینبار شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی جهت حمله مجدد البته با ابعاد گسترده و همه جانبه به شمال عراق و سوریه فراهم شده است.
البته لازم به ذکر است اساساً رهبران رژیم‌های سیاسی از نوع هیبریدی(که دولت حزب عدالت و توسعه هم یکی از همین رژیم‌هاست) بازی‌های سیاسی خود را در خلأ انجام نمی دهند و موفقیت آنها در این بازی ها، صرفاً به خاطر مهارت سیاسی اینگونه رژیم‌ها نیست بلکه شرایط موجود در عرصه داخلی، عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز امکان پرداختن به اینگونه بازی ها را فراهم می کند و حتی این شرایط، رهبران را به بهره برداری از این قواعد بازی ترغیب می کند.
در عرصه داخلی، به دلیل نزدیک شدن انتخابات (حدود ۷ ماه دیگر) رهبران حزب عدالت و توسعه به منظور جلب آراء و پیروزی در رقابت انتخاباتی، از امنیتی شدن فضای سیاسی ترکیه و ایجاد ترس در میان آحاد جامعه البته به صورت موقت و سازماندهی شده، استقبال می کنند. در اصل، در رژیم های از نوع هیبریدی، رهبران سیاسی به منظور جلب حمایت مردم (به ویژه در بازه های انتخاباتی و برگزاری رفراندم ها)، از سه عنصر اصلی بهره‌برداری می کنند: ۱. جاذبه شخصی رهبران، ۲. شبکه های حامی در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی،۳. ایجاد ترس و نگرانی در بین مردم به جهت احتمال بروز تغییرات و بی ثباتی های شدید.
باید خاطرنشان کرد این روش‌ها نمونه‌های متناظری در کشورهای دموکراتیک دارند اما در عین‌حال، تفاوت‌های زیادی نیز مان آنها به چشم می خورد. در کشورهای دموکراتیک که نهادها قدرتمند هستند، روش‌های متناظری که نامزدهای انتخاباتی به کار می برند از اهمیت و شدت کمتری برخورداند. برای مثال، در کشورهای دموکراتیک، برای بهره‌برداری از ترس مردم، مسئله ای همچون افزایش مالیت ها توسط رقیب مطرح می شود؛ درحالی‌که در نظام های سیاسی از نوع هیبریدی، نامزد انتخابات، مردم را از پدیده هایی همچون جنگ داخلی و یا تحمیل قوانین شریعت یا لائیسم و سکولاریسم در صورت تغییر در حلقه قدرت می ترساند.
در عرصه منطقه ای هم به دلیل اینکه اولا، کشور رقیب و قدرتمند روسیه گرفتار در بحران اوکراین است؛ لذا عموما مجبور به همراهی و توافق با روسیه است تا حداقل بخشی از تبعات تحریم های غرب را از طریق ترکیه خنثی کند. به‌علاوه به لحاظ نظامی هم روسیه دچار ضعف شده است و امکان مانور در منطقه غرب آسیا را ندارد. ثانیا، ترکیه اخیرا روابط نزدیکی با اسرائیل برقرار کرده است و اساسا یکی از اهداف عادی سازی روابط با این دو کشور، تامین منافع مشترک در سوریه است. ثالثا، اینبار همراهی غیرمستقیم ایران را هم به‌مراه دارد؛ چراکه ایران هم علیه کردهای شمال عراق حملات نظامی آغاز کرده و به دنبال نابودی پایگاه های تروریست های کردی است که در اغتشاشات اخیرا عملا نقش آفرین بودند.
در عرصه بین المللی هم، به دلیل نقش آفرینی ترکیه در بحران اوکراین و نقش کلیدی اردوغان رئیس جمهوری این کشور، در امضای قرارداد کریدور غلات و تبادل اسراء بین روسیه و اوکراین، به نظر می رسد یک تفاهم و همراهی بین المللی نسبت به سیاست های منطقه ای ترکیه فراهم شده است. به طوری که اخیرا ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در شصت و هشتمین نشست نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو ناتو، در مادرید گفت: ”ترکیه و اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در تمدید قرارداد گشودن کریدور غلات و تبادل اسراء نقش مهمی ایفا کرد. ترکیه یکی از اعضای مهم و موثر و قدرتمند ناتو در مبارزه با تروریسم است.” همچنین دیدار اخیر اردوغان با آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران ناتو و گروه ۲۰، و سفر هیات نظامی آمریکا به آنکارا و مذاکره با سران وزارت دفاع و فرماندهان ارتش ترکیه و رایزنی در خصوص نوسازی ارتش ترکیه و فروش نسل جدید هواپیمای های اف ۱۶ به ترکیه، اعتماد به نفس تازه‌ای به رهبران حزب عدالت و توسعه بخشیده است.
به هر تقدیر، به نظر می رسد به دلیل فراهم شدن شرایط سه گانه، اینبار ترکیه عملیات گسترده‌ای را در غرب آسیا آغاز کرده است؛ به طوری که عملیات نظامی ”پنجه قلیچ” محدود به عملیات هوایی نشده و نیروهای نظامی زمینی ترکیه هم به شمال عراق و سوریه لشکر کشی کرده و خواهند کرد. همانطور که اردوغان در بازگشت از قطر، عنوان کرد: عملیات در شمال عراق و سوریه یک عملیات بدون برنامه ریزی و تصادفی نیست”.
خاتم کلام اینکه، اینبار رهبران حزب عدالت و توسعه تلاش خواهند کرد از فرصت سه گانه کنونی، نهایت بهره برداری را ببرند. روندی که در صورت موفقیت اهداف بلندمدت تاریخی را هم دست‌یافتنی خواهد کرد. لذا ذیلا به دلایل تاریخی چشم طمع اسلامگرایان نئوعثمانی ترکیه به شمال عراق و سوریه توجه می شود:
رجب طیب اردوغان و مشاورین نئوعثمانی گرایش همواره بر این باورند ( ترکیه در سال ۱۶۹۹ تا عهدنامه کارلوفچا ( کارلوفیتز) دارای ۲۴ میلیون متر مربع حدود جغرافیایی بود، اما بر اساس تفاهمنامه امضا شده در ۱۹۱۴ مرزهای این کشور، ۲.۵ میلیون متر مربع کاهش یافت. ۹ سال بعد ازآان، در قرداد منعقده به سال ۱۹۲۳ که عهدنامه لوزان امضا شد، حدود جغرافیایی سیاسی ترکیه به ۷۸۰ متر مربع و شرایط فعلی تنزل یافت. ما نمی‌توانیم با ذهنیت سال ۱۹۲۳ پیش برویم؛ زیرا از زمان عثمانی ترک ها به حدود خط دفاعی معتقد نبوده اند بعد که به سطح دفاعی معتقد بودند. ما نمی‌توانیم این وصیت و فلسفه سیاسی_ نظامی را فراموش کنیم. سالها هزاران نفر را از دست داده ایم و فرسخها زمین را از دست خود خارج کرده ایم.”
در حقیقت، اردوغان و همفکرانش پیش از طرح مفاد میثاق ملی که در ۲۸ ژانویه ۱۹۲۱ “ مجلس مبعوثان” حکومت عثمانی به منظور پایان بخشیدن به جنگ جهانی اول با ۷ ماده به امضا رسیده بود، به موضوع تفاهمنامه لوزان که در سال ۱۹۲۳ به امضا رسیده است، پرداخته و آن را مورد تردید و انکار قرار می دهند. این درحالی است که شرایط ژئوپلیتیکی ترکیه بر اساس میثاق ملی قابل تغییر نیست و قرارداد امضا شده میثاق ملی به سال ۱۹۲۰ در تاریخ ۱۹۲۳ طی عهدنامه لوزان قطعیت یافته است. لذا هر دو عهدنامه دارای جنبه‌های حقوق بین‌المللی بوده و شرایط الزم آوری دارند.
همچنین آنچه موجب تهییج و تشویق اردوغان در شرایط کنونی شده، توسل جستن وی به ماده نخست میثاق ملی است که در آن ذکر سرزمینهایی در شمال سوریه، عراق، تراکیای غربی و بخشی از مناطق شمال شرق ترکیه آمده است که اگر این‌مناطق به عنوان مناطق تحت اشغال نیروهای متخاصم نباشد، جزو سرزمینهای آناتولی است.
تفاهمنامه میثاق ملی با ۷ ماده به شرح زیر آمده است:
۱. در جریان امضای تفاهمنامه آتش بس مندرس مرزهای سیاسی ترکیه معلوم شده است و مناطقی که تحت اشغال نیروهای متخاصم(کسورهای اروپایی متداخل در جنگ جهانی اول) نیستند، به عنوان بخشی از سرزمین آناتولی محسوب می شود.
۲.شهرهای قارص، آرداهان و باطوم که به عنوان ولایات ثلاثه محسوب می شود، از طریق رفراندوم تعیین وضعیت خواهند شد.
۳. اعراب، آینده خودشان را تعیین خواهند کرد و بعد از این جزو اراضی عثمانی تلقی نشده و از طریق رفراندوم سرنوشت سیاسی خود را تعیین خواهند کرد.
۴. مناطق موجود در تراکیای غربی نیز با همه پرسی تعیین وضعیت خواهند شد.
۵. چنانچه امنیت استانبول و منطقه مرمره از طریق دولت ترکیه تامین شود، تنگه های بسفر و داردانل برای تردد کشتی ها، گشوده خواهد شد.
۶. حقوق مدنی و اجتماعی اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل ترکیه همسان با اتباع ترکی خواهد بود و دولت موظف به رعایت آن است.
۷. محدودیت های سیاسی، مالی و قضایی که در قالب کاپیتولاسیون اجرا می شده است، بعد از این ملغی می شود.
همانطور که محرز است حدود جغرافیایی کنونی ترکیه معین شده ولی در ماده نخست میثاق ملی از سرزمینهایی سخن به میان می آید که اگر تحت اشغال نیروهای درحال جنگ نبوده باشند، به عنوان بخشی از سرزمین آناتولی محسوب می شوند، اما نکته مهم در اینجاست که این مناطق در چه صورتی اشغال شده و یا فاقد شرایط غیراشغالی بشمار می روند!
رجب طیب اردوغان با تاکید بر این قضیه که شمال سوریه و عراق مناطقی است که همکیشان و همنژادان آنها سکونت دارند و می بایست از حقوق آنان دفاع کند به طرح میثاق ملی می پردازد و تصورش بر این است که مناطق یادشده و سرزمینهای اشغالی توسط طرفین جنگ در شرایطی است که خارج از کنترل دولتهای سوریه و یا عراق است. لذا بر آن است که حضور ترکیه را در آن مناطق دائمی کند و نهایتا آن مناطق را ضمیمه خاک ترکیه کند.
