به قلم: مریم شایگان، کارشناسی ارشد مطالعات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی
در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، “قاسم ژومارت توکایف” از طریق یک انتخابات زودهنگام با کسب ۸۱٫۳۱ درصد آرا، دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد. این اقدام درست شش ماه پس از برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ۵ ژوئن ۲۰۲۲ و به‌عنوان نخستین گام در اجرای همه‌پرسی، انجام شد. در واقع، توکایف پس از اعتراض‌های خونین ژانویه ۲۰۲۲ به‌دلیل افزایش قیمت سوخت، اقدام به انجام اصلاحات دولتی از جمله اصلاح قانون اساسی از طریق همه‌پرسی و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری کرد.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت اصلاحات سیاسی صورت گرفته در یکسال گذشته، برگرفته از اصلاحات همه‌پرسی ۵ ژوئن ۲۰۲۲، بوده است. در واقع، رییس‌جمهور توکایف در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ درخواست برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی را در جلسه مجمع خلق قزاقستان ارائه کرد تا پشتیبانی مردم را از طرح خود به دست آورَد. طرحی که دارای عناوینی همچون «قزاقستان جدید»، «مدل جدید دولتی»، «شکل نوین تعامل میان دولت و جامعه» و یا «جمهوری دوم» بود. پیشنهاد او در راستای ایجاد تعادل مجدد در تقسیم قدرت میان ارگان‌های دولتی، کاهش نفوذ ریاست‌جمهوری و تقویت نهادهای دیگر بود. همه‌پرسی ۵ ژوئن ۲۰۲۲، با هدف اعمال ۵۶ مورد تغییر و اصلاح در ۳۳ اصل قانون اساسی، انجام شد که این به معنای تغییر یک سوم از قانون اساسی این کشور است.
دستاوردهای سیاسی
توکایف با انجام اصلاحات، مدل حکومتی را از فوق ریاست‌جمهوری به ریاست‌جمهوری تغییر داد. همچنین، مجازات اعدام را ممنوع کرد. در واقع، مطابق با بند دوم اصل ۱۵ قانون اساسی قزاقستان، هیچ کس حق ندارد یک نفر را از زندگی محروم کند. افزون بر این، مالکیت زمین و خاک تحت‌الارضی، آبها، گیاهان و جانوران و دیگر منابع طبیعی، از دولت به مردم انتقال یافت. در ادامه به بررسی دیگر دستاوردهای مهم سیاسی توکایف می‌پرازیم:
- _ منع وابستگی رئیس‌جمهور به احزاب سیاسی و مبارزه با خویشاوند‌سالاری
در نتیجه اصلاحات جدید و براساس اصل ۴۳ قانون اساسی قزاقستان، بند‌های ۳ و ۴، رئیس‌جمهور قزاقستان، در دوره در اختیار داشتن قدرت، نباید عضو یک حزب سیاسی باشد. همچنین، بستگان نزدیک رئیس‌جمهور از امکان کار به عنوان کارمند سیاسی منع شده‌اند و این افراد نمی‌توانند در سطوح بالای شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی استخدام شوند. این موضوع اقدامی مثبت در جهت کاهش نفوذ و اقتدار رئیس جمهور قزاقستان و همچنین کاهش تمرکز قدرت در این کشور است. همچنین، قانون تصویب شده در سال ۲۰۰۰ که به نظربایف و خانواده او مصونیت قانونی می‌داد، لغو شد. افزون بر این، استفاده از واژه‌های «الباسی[۱]» و «رئیس جمهور اول کشور جمهوری قزاقستان» در قانون اساسی جدید ممنوع شد.
- _ تصویب یک دوره هفت ساله ریاست جمهوری
اصلاحات قانون اساسی در ۵ ژوئن ۲۰۲۲، دوره ریاست جمهوری را از یک دوره پنج ساله با امکان تمدید برای یکبار، به یک دوره هفت ساله محدود می‌کند و انتخاب دوباره آن فرد را ممنوع کرده است. این موضوع در قزاقستانی که رهبران آن برای سال‌ها بر سر قدرت بوده‌اند، از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود این، اعلام نامزدی و سپس برگزیده شدن توکایف در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲، صداقت این اصلاحیه را زیر سوال می‌برد زیرا بر این اساس حضور توکایف در قدرت تا سال ۲۰۲۹ تضمین شد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور دیگر حق عزل اکیم[۲] بخش‌ها، شهرها و دهات را ندارد. همچنین، رییس‌جمهور قزاقستان از به عهده گرفتن مسئولیت‌های زیر نیز منع شده است:
- _ منع ریاست دیوان عالی کشور و برعهده گرفتن سمت قاضی در دادگاه قانون اساسی، و دیگر دادگاه‌ها؛
_ منع ریاست و عضویت در کمیسیون مرکزی انتخابات؛
_ منع ریاست و عضویت در دیوان عالی محاسبات
- _ تغییرات در سیستم پارلمان
از جمله اهداف اصلاحات توکایف، توزیع مجدد اختیارات میان قوای مختلف بود. بنابراین، تغییراتی در سیستم انتخابات نمایندگان مجلس و مصلحت (هیئت‌های نمایندگی محلی) و همچنین تعداد نمایندگان دو اتاق پارلمان و وظایف سنا، ایجاد شد.
براساس اصلاحات توکایف، قدرت سنا کاهش یافته است. در واقع، سنا موظف به تصویب یا رد قوانین مصوب مجلس سفلی خواهد بود. همچنین، تعداد نمایندگان مجلس سفلی به ۹۸ تن (از ۱۰۷ تن) کاهش یافته و دلیل این امر آن است که قانون اساسی جدید حق انتخاب ۹ کرسی مجلس سفلی را از مجمع خلق قزاقستان گرفته است. از سوی دیگر، با وجود اینکه تعداد کلی نمایندگان سنا تغییر نکرده است، اما تعداد نمایندگان انتخابی رئیس جمهور در مجلس سنا از ۱۵ به ۱۰ تن کاهش یافته است. در نتیجه، ۵ نفر باقی‌مانده توسط مجمع خلق قزاقستان انتخاب می‌شوند. افزون بر این، یک سیستم انتخاباتی مختلط برای انتخابات نمایندگان مجلس و مصلحت تعیین شده است.
- _ راه اندازی دوباره دادگاه قانون اساسی از اول ژانویه ۲۰۲۳
در مورد اصلاحات مربوط به سیستم قضایی قزاقستان، تنها می‌توان به برپایی مجدد دادگاه قانون اساسی اشاره . رئیس‌جمهور توکایف پنج ماه پس از همه‌پرسی (۵ ژوئن ۲۰۲۲) یعنی در ۵ نوامبر ۲۰۲۲، قانون راه‌اندازی دوباره دادگاه قانون اساسی را امضا کرد. اگرچه هدف از این اصلاحات، کاهش قدرت و نفوذ رئیس‌جمهور بود، اما رئیس‌جمهور همچنان تأثیر زیادی بر ساختار دادگاه قانون اساسی دارد؛ زیرا می‌تواند رئیس دادگاه و چهار قاضی . (دادگاه قانون اساسی از یازده قاضی از جمله رئیس آن تشکیل شده است.)
دستاوردهای اقتصادی قزاقستان:
رئیس‌جمهور توکایف، دوره دوم ریاست خود را با وعده آغاز یک دوره اقتصادی جدید از طریق انحصارزدایی از اقتصاد، کاهش حضور دولت در تجارت و کاهش فشار بوروکراتیک بر شرکت‌های قابل اطمینان آغاز کرد. در واقع، برنامه انتخاباتی ۲۰۲۲ توکایف بر سه اصل استوار بود: “یک دولت عادلانه، یک اقتصاد عادلانه و یک جامعه عادلانه”.
بنابراین توسعه اقتصادی قزاقستان، ایجاد تنوع اقتصادی، پویایی رشد اقتصادی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، شکل‌گیری چهارچوب صنعتی، توسعه صنایع تبدیلی، انتقال فناوری‌های پیشرفته، بومی‌سازی امکانات تولید، توسعه بخش تولید، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، نوسازی زیرساخت‌ها در سراسر کشور و بهبود رفاه شهروندان از ارکان اصلی اصلاحات توکایف است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، اولویت قزاقستان کاهش ردپای دولت در اقتصاد، بهبود حاکمیت بخش عمومی و توسعه بخش خصوصی بیان شده است.
“نیکلاس بلانچر”، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در قزاقستان در مصاحبه اختصاصی خود در نوامبر ۲۰۲۳ با “آستانه تایمز” درباره چشم‌انداز، ریسک‌ها و سیاست‌های رشد اقتصادی در قزاقستان صحبت کرد. طبق اظهار نظر وی، در حال حاضر رشد اقتصادی در قزاقستان رو به افزایش است. بلانچر رشد اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۳ را حدود ۴٫۸ درصد، پیش‌بینی کرد که رقم نسبتاً بالایی است. اما در عین حال وی افزود که احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به دلیل کاهش تولید نفت در این کشور وجود دارد. به گفته وی، رشد اقتصادی ۲۰۲۴ قزاقستان با توجه به نوسان‌های مربوط به تولید نفت و عوامل جهانی، بین ۳ تا ۳٫۵ درصد خواهد بود.
همچنین، در گزارش بانک بازسازی و توسعه اروپا در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، پیش‌بینی شده که با وجود عدم اطمینان در مورد قیمت نفت و تأثیر منفی جنگ اوکراین-روسیه بر عملیات کنسرسیوم خط لوله نفت خزر در دریای سیاه و صادرات نفت قزاقستان، اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان ۵ درصد رشد خواهد داشت. براساس این گزارش، این کشور شاهد رشد قابل‌توجهی در بخش‌هایی مانند تجارت، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و ساخت و ساز بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها، حمل و نقل و انبارداری افزایش یافته است که نشان‌دهنده نقش رو به رشد آلماتی به عنوان یک مرکز توزیع خدمات، در بازارهای آسیای مرکزی است.
همچنین در این راستا، نشست موقت شورای سرمایهگذاران خارجی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ به ریاست “علیخان اسماعیل‌اف”، نخست‌وزیر قزاقستان با هدف بررسی اقدام‌ها و پیشنهادهای لازم برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این کشور برگزار شد. اسماعیل‌اف در این نشست اعلام کرد که دولت قزاقستان چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای را در جهت دوبرابر کردن اندازۀ اقتصاد این کشور و رساندن آن به ۴۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۹ و جذب حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا سال ۲۰۳۰ دنبال می‌کند.
افزون بر این، “مولان آشیمبایف”، رئیس مجلس سنا قزاقستان نیز در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ در صفحه اجتماعی فیسبوک خود در مورد دستاوردهای دورۀ یک ساله ریاست‌جمهوری توکایف اظهارنظر کرد. وی با اشاره به ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد این کشور و افزایش تجارت خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی را تا پایان سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد. او همچنین به دستاوردهای دولت در مسیر ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه از طریق مبارزه جدی با انحصارطلبی و فساد اشاره کرد. به گفته آشیمبایف، این امر، منجر به بازیابی دارایی‌های غیرقانونی به مبلغ ۱ تریلیون تنگه (۲,۱۷۳,۹۱۳,۰۴۳ دلار) و تقریباً ۸ میلیون هکتار زمین بلااستفاده، شده است.
توسعه و افزایش همکاری‌های میان-دولتی با کشورهای مختلف همچون چین، آذربایجان، ترکیه، اتحادیه اروپا و … در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی، کشاورزی، حمل و نقل و لجستیک و فرهنگ از جمله تلاش‌های دولت قزاقستان در این مسیر بوده است. به‌عنوان نمونه و براساس گزارش‌های دولتی، گردش تجاری دوجانبه میان قزاقستان و چین در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته و به حجم ۲/۲۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۲۳، این رشد کماکان ادامه داشته و تجارت متقابل میان دو کشور، ۲۴ درصد دیگر افزایش یافته است.
از جمله اقدام‌های دیگر دولت، حضور قزاقستان در نشست سران کشورهای عضو برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد‌های آسیای مرکزی[۳] (SPECA) در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ در آذربایجان، است. در این نشست، توکایف از برنامه‌های خود برای برخورداری یکسان تمامی شهروندان قزاق از پیشرفت‌های اجتماعی، فناوری و اقتصاد صحبت کرد.
نتیجه‌گیری
قزاقستان دستاوردهای دیگری نیز در سایر بخش‌ها به دست آورده است؛ از جمله می‌توان به تصویب قانون اجتماعی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های اجتماعی اشاره کرد. در مسیر بهبود سیاست‌های اجتماعی، قزاقستان پروژه‌هایی همچون مدرسه راحت، توسعه مراقبت‌های بهداشتی روستایی و پروژه Aul Amanat جهت بهبود رفاه شهروندان را در دست اجرا دارد. همچنین دولت در نظر دارد تا براساس برنامه ریاست‌جمهوری با عنوان «صندوق ملی»، پرداخت‌هایی را برای کودکان از ابتدای سال آینده، شروع کند.
در بعد سیاسی، همچنان انتقادهایی در مورد نظام سیاسی قزاقستان به دلیل کنترل همه شاخه‌های حکومتی توسط رئیس‌جمهور وجود دارد. همچنین، سازمان‌های بین‌المللی با وجود تأکید بر بهبود شرایط در این کشور، هنوز انتقادهایی را در مورد نبود فضای سیاسی رقابتی و عدم آزادی کامل مطبوعات در انتخابات ۲۰۲۳، بیان می‌کنند. با این حال، می‌توان گفت، توکایف گام‌های اولیه و لازم را در مسیر شعار انتخاباتی خود – یک دولت عادلانه، یک اقتصاد عادلانه و یک جامعه عادلانه- جهت ساخت یک قزاقستان جدید برداشته است. موفقیت این امر به پای‌بندی مقام‌ها و نخبگان سیاسی این کشور به اصلاحات گره خورده است. در واقع، قزاقستان برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت متعددی را در جهت توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک خود در دست اجرا دارد. در بخش سیاست خارجی، قزاقستان به صورت جدی سیاست «چندجانبه» را دنبال می‌کند.
در بعد اقتصادی، این کشور در حال تجربه رشد مثبت اقتصادی است. البته تداوم رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴، به برخی عوامل داخلی و خارجی گره خورده است. نرخ تورم در قزاقستان از حدود ۱۹ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۳ به ۸/۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۳ کاهش یافته است. مهار تورم باید همچنان از اولویت‌های دولت قزاقستان باشد چرا که در صورت افزایش مجدد، امکان بروز نارضایتی‌های اجتماعی در این کشور وجود خواهد داشت و روند رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
در بعد خارجی، تحریم‌های ثانویه از دیگر نگرانی‌ها و چالش‌های قزاقستان در مسیر رشد اقتصادی است. در این خصوص، قزاقستان پای‌بندی خود را به تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه اعلام کرده است. این مساله برای قزاقستان از حساسیت بالایی برخوردار است؛ زیرا روسیه یکی از مهمترین شرکای تجاری قزاقستان است و این کشور برای صادرات نفت خود به مسکو وابسته است. بنابراین، در صورت سرپیچی از تحریم‌ها، باید خود را برای برخورد و تنبیه غرب آماده کند و در صورت همراهی با غرب، روسیه می‌تواند این کشور را با مشکلات جدی در خصوص صادرات نفت و همچنین تمامیت ارضی‌اش مواجه کند. از سوی دیگر، غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار جهانی نفت و امکان بروز نوسان‌ها در قیمت نفت، احتمال ایجاد اختلال در صادرات نفت توسط روسیه و نبود کانال‌های صادراتی جایگزین، از چالش‌های خارجی قزاقستان در مسیر رشد اقتصادی خواهد بود.
با وجود این، قزاقستان با تمرکز و توجه ویژه بر اصلاحات ساختاری قادر به حل مشکلات پیش روی خود خواهد بود. این‌طور به نظر می‌رسد که قزاقستان در مسیر قرارگیری در مرکز اوراسیا، چشم‌انداز بلندمدتی را برای خود ترسیم کرده و به طور همزمان و با هوشمندی کامل، دست به اصلاحات در سیاست‌های داخلی و خارجی خود زده است.
پی‌نوشت:
