ولی کالجی
تقریبا دو سال پس از آنکه «شبه جزیره کریمه» برخلاف خواست و نظر دولت مرکزی اوکراین در۱۸ مارس ۲۰۱۴ میلادی (۲۷ اسفند ۱۳۹۲) طی رفراندومی به خاک روسیه ملحق شد، «یوگنی فیودروف»، یکی از اعضای مجلس دوما و از اعضای «حزب روسیه واحد» (حزب حاکم روسیه و حامی ولادیمیر پوتین) با حمایت «لئونید اسلوتسکی»، رییس کمیته امور بین‌الملل دوما، نامه‌ای را در نوامبر ۲۰۱۶ میلادی (آبان ۱۳۹۵) به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در آن با اشاره به اینکه «ایران نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در بعد نظامی و سیاسی به ویژه در مبارزه با تروریسم و نبرد علیه داعش شریک روسیه است»، خواستار به رسمیت شناخته شدن الحاق کریمه به روسیه از سوی ایران شد و «آن را یک حرکت سیاسی مثبت در جهت تحکیم پیشبرد روابط دوجانبه تهران و مسکو دانست.»
هر چند برخی نمایندگان وقت مجلس به اظهارنظر در رابطه با این نامه پرداختند و ضمن اشاره به روابط نزدیک ایران و روسیه، تلویحا درخواست مطرح شده در نامه «یوگنی فیودروف» را رد کردند، اما مجلس شورای اسلامی در اقدامی سنجیده و هوشمندانه به این نامه پاسخ رسمی نداد و عملا آن را مسکوت گذاشت که در واقع «نه معنی مخالفت می‌داد و نه معنی موافقت.» به‌زعم بسیاری از ناظران، ارسال این نامه از سوی یکی از اعضای مجلس دومای روسیه به مجلس شورای اسلامی که از نظر پروتکلی در سطحی بسیار پایین‌تر از وزارت امور خارجه و کانال‌های رسمی دیپلماتیک صورت گرفت، نوعی «آزمونِ» ایران در آن مقطع از سوی روس‌ها بود تا در صورت واکنش و بازخورد مثبت، در گام بعدی «درخواست شناسایی رسمی الحاق کریمه به روسیه از سوی دولت ایران» از کانال‌های رسمی دیپلماتیک و وزارت امور خارجه مطرح شود.
نکته بسیار مهم، ارسال نامه عضو دومای روسیه به مجلس شورای تنها یک هفته بعد از شناسایی الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از سوی دولت سوریه بود. در واقع سوریه ششمین کشوری بود که در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی پس از کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، افغانستان و کره‌شمالی، الحاق کریمه به فدراسیون روسیه را به رسمیت شناخته بود. البته سوریه در همین حد نیز متوقف باقی نماند و در ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی (۸ خرداد ۱۳۹۷) همسو با روسیه، استقلال مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان را نیز به رسمیت شناخت. اقدامی که منجر به قطع روابط دیپلماتیک تفلیس و دمشق شد.
نگارنده که در اوایل تیر ماه ۱۳۹۷ برای انجام یک طرح مطالعاتی و میدانی (تجربه شفافیت اداری و مقابله با فساد در گرجستان) در تفلیس حضور داشت، از نزدیک شاهد اخراج دانشجویان و بازرگانان سوری مقیم گرجستان بود. لذا با توجه به همکاری بسیار نزدیک ایران و روسیه در آن مقطع که اوج مقابله داعش در سوریه در مقطع سال ۲۰۱۶ میلادی بود، به‌زعم «یوگنی فیودروف»، در مجلس دومای روسیه، «ایران می‌توانست متعاقب سوریه، هفتمین کشوری باشد که الحاق کریمه به فدراسیون روسیه را به رسمیت بشناسد.» اما چنانچه اشاره شد مجلس شورای اسلامی پاسخ به این نامه را مسکوت گذاشت.
اقدام دیگر ایران که اقدام مجلس شورای اسلامی در آن مقطع را می‌توان در امتداد و راستای آن توصیف کرد، «غیبت نماینده ایران» در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان تصویب «قطعنامه حمایت از یکپارچگی اوکراین و غیرقانونی بودن همه‌پرسی برگزار شده برای الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه» در ۲۷ مارس ۲۰۱۴ میلادی (۷ فروردین ۱۳۹۳) بود. این قطعنامه که بعد از وتوی قطعنامه پیشنهادی غرب در شورای امنیت از سوی روسیه علیه رفراندوم کریمه مطرح و تصویب شده بود، «قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور» بود که بیش از ۱۰۰ کشور به آن رای موافق (عمدتا کشورهای غربی)، ۱۱ کشور رای مخالف (عمدتا متحدان نزدیک روسیه نظیر ارمنستان، بلاروس، بولیوی، کوبا، کره‌شمالی، نیکاراگوئه، سودان، سوریه، ونزوئلا و زیمبابوه) و ۵۸ کشور نیز رای ممتنع دادند. اما ایران از رای ممتنع نیز خودداری کرد و نماینده ایران در جلسه رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۷ مارس ۲۰۱۴ میلادی (۷ فروردین ۱۳۹۳) اصلا شرکت نکرد که بی‌شباهت به رویکرد «مسکوت گذاشتن پاسخ نامه عضو دومای روسیه به مجلس شورای اسلامی» در نوامبر ۲۰۱۶ میلادی (آبان ۱۳۹۵) نبود و چنانچه اشاره شد، اقدامی بود که «نه معنی مخالفت می‌داد و نه معنی موافقت.»
اما چنین رویکردی از چه منطقی و اصولی پیروی می‌کند؟ در پاسخ باید اشاره داشت که این رویکرد از یک پشتوانه منطقی و اصولی پیروی می‌کند که ایران در راستای امنیت ملی خود و یکپارچگی سرزمینی کشورمان اساسا نمی‌تواند از هیچ جریان تجزیه‌طلبی و جدایی‌طلبی قومی و سرزمینی که بدون رضایت کشور میزبان (مادر) و دولت مرکزی آن صورت گرفته باشد، حمایت کند. در واقع، حمایت رسمی ایران و شناسایی استقلال این منطقه، می‌تواند «رویه»ای (practice) را ایجاد کند که از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند بعدها در دفاع از جریانات جدایی‌طلب و تجزیه‌طلب علیه ایران استفاده شود.
بر همین اساس، ایران طی چند دهه گذشته از تجزیه و استقلال مناطقی مانند قره‌باغ و هفت منطقه پیرامونی آن از جمهوری آذربایجان، مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان، اقلیم کردستان از عراق، کوزوو از جمهوری صربستان، شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق آن به فدراسیون روسیه را به رسمیت نشناخت و لذا در جریان تحولات اخیر نیز شاهد هستیم که با وجود آنکه «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه در نشست «باشگاه والدای» در مسکو در ۳ اسفند ۱۴۰۰ اظهار داشت «سوریه از تصمیم ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه در به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک از اوکراین حمایت می‌کند و با آنها همکاری خواهد کرد»، دولت ایران با وجود روابط بسیار نزدیک با روسیه و سوریه، از اتخاذ رویکرد مشابه مسکو و دمشق خودداری کرده است.
رویکرد سیاست خارجی ایران در چند سال‌گذشته در رابطه با عدم شناسایی رسمی مناطقی که بدون رضایت دولت مرکزی و کشور میزبان مستقل شده‌اند یا به خاک کشور دیگری منضم شده‌اند، رویکردی اصولی و منطقی و مطابق با منافع و امنیت ملی کشورمان است که باید حفظ شود و استمرار پیدا کند.
تجربه کشوری مانند سوریه نشان می‌دهد وقتی این کشور در سال ۲۰۱۶ اقدام به اقدام به شناسایی الحاق کریمه به خاک روسیه نمود، این کشور عملا وارد فرآیندی شد که دمشق را وادار به شناسایی مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی در سال ۲۰۱۸ و مناطق دونتسک و لوهانسک در سال ۲۰۲۲ کرد و لذا نمی‌توان «حدِ یقفی» و «نقطه پایانی» برای تداوم این رویکرد متصور بود. تجربه کشورهایی مانند بلاروس، بولیوی، کوبا، کره‌شمالی، نیکاراگوئه، سودان، ونزوئلا و زیمبابوه نیز همین امر را نشان می‌دهد. لذا ایران براساس منافع و امنیت ملی خود باید همان رویکرد اصولی، منطقی و صحیح گذشته را همچنان ادامه بدهد.
چنانچه نگارنده در یادداشت قبلی روزنامه اعتماد در شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ نیز اشاره کرده است، احتمال تکرار الگوی رفتاری روسیه یعنی الگوی مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، لوهانسک و دونتسک (شناسایی استقلال از سوی روسیه) و الگوی شبه جزیره کریمه (الحاق به خاک روسیه) در مناطق «قره‌باغ کوهستانی» و نیز منطقه «تِرانس نیسترِیا» (منطقه جدایی‌طلب مولداوی در جنوب اوکراین) در آینده وجود دارد و بنابراین این «رشته سرِ درازی» دارد و بسیار بعید است بعد از پایان بحران کنونی اوکراین نیز متوقف بشود.
بنابراین منطق و منافع ملی ایران ایجاب می‌کند به موازات حفظ روابط با روسیه که به ویژه از بعد اقتصادی در چارچوب توافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (در حال تبدیل شدن به تجارت آزاد در سال ۱۴۰۱) از اهمیت بسیار بالایی برای کشورمان برخوردار است، روابط متوازن ایران با کشورهایی مانند اوکراین، گرجستان و مولداوی نیز حفظ شود که برخی مناطق آن به صورت یک‌جانبه مستقل شده‌اند یا احتمال جدایی، استقلال و الحاق آن به فدراسیون روسیه در آینده وجود دارد.
دکترا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
