۱- گروه بریکس و وضعیت اطلاعات پایه
گروه بریکس با اعضای قدیم و جدید، دارای اطلاعات پایه مناسب اقتصادی است. هرگاه این اطلاعات با وضعیت گروه هفت (مرکب از آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، کانادا، فرانسه و ایتالیا) مقایسه شود، اهمیت گروه بریکس بیشتر آشکار می‌شود. ۱۱کشور (قدیم و جدید) گروه بریکس ۴۸.۵میلیون کیلومتر مربع مساحت دارند که ۳۶درصد از مساحت جهان را تشکیل می‌دهند. این رقم بیش از دو برابر گروه هفت است. مجموع جمعیت آنها به ۳.۶میلیارد نفر خواهد رسید که ۴۵درصد از کل جمعیت جهان و بیش از چهار برابر گروه هفت است. مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) بریکس توسعه‌یافته از نظر برابری قدرت خرید (PPP) تقریبا ۶۵تریلیون دلار خواهد بود. به این ترتیب سهم آنها از تولید ناخالص داخلی جهانی، از ۳۱.۵درصد فعلی به ۳۷درصد افزایش خواهد یافت. سهم گروه هفت از تولید ناخالص داخلی جهانی، حدود ۲۹.۹درصد است.
با اضافه شدن اعضای جدید، کشورهای بریکس تقریبا نیمی از تولید غذای جهان را به خود اختصاص خواهند داد. در سال۲۰۲۱، برداشت گندم این گروه به ۴۹درصد از کل جهان رسید؛ حال آنکه سهم گروه هفت، حدود ۱۹.۱درصد است. همچنین بریکس از نظر تولید فلزات مورد استفاده در صنایع با فناوری پیشرفته دارای مزیت است. به این معنی که آنها حدود ۷۹درصد از تولید جهانی آلومینیوم را به خود اختصاص خواهند داد. اما تنها ۱.۳درصد توسط گروه هفت تولید می‌شود. بریکس توسعه‌یافته، تقریبا ۳۸.۳درصد از تولید صنعتی جهان را دارد و سهم گروه هفت، ۳۰.۵درصد است. گروه هفت تنها از نظر صادرات با سهم ۲۸.۸درصد در مقابل سهم ۲۳.۴درصد بریکس برتری دارد. در میان کشورهای عضوجدید بریکس، عربستان سعودی، بزرگ‌ترین اقتصاد را دارد. تولید ناخالص داخلی آن برحسب دلار در پایان سال۲۰۲۲ حدود ۱.۱تریلیون دلار برآورد شده است.
۲- بریکس و فرصت‌ها
عضویت هر کشور در اتحادیه‌ها و مجامع اقتصادی بین‌المللی، متضمن فرصت‌های فراوان است؛ چراکه حکمرانی اقتصادی باید در فضای رقابتی به فعالیت بپردازد. این امر به زودی ضعف‌ها و قوت‌های حکمرانی را مشخص می‌سازد. به‌عنوان مثال، تیم‌های ورزشی هنگامی که تنها در عرصه داخلی به فعالیت مشغول هستند، به خوبی محک زده نمی‌شوند. اما هرگاه آنها به مسابقات بین‌المللی راه پیدا کنند، عیار و قابلیت آنها سنجیده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران خصوصا در دهه اخیر، از فضای اقتصاد جهانی و فناوری‌های پیشرفته دور افتاده و از این رو بنگاه‌های اقتصادی آن از کارآیی، بهره‌وری و نوآوری مورد انتظار بهره‌مند نیستند. بازار ۳.۶میلیاردنفری و وسعت سرزمینی منحصر به فردکشورهای بریکس جدید، برای تمام اعضا، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران دارای فرصت‌های جدید فراوان است.
کانون فرصت‌های جدید را می‌توان در حوزه تجارت خارجی جست‌وجو کرد. از جمله فرصت‌های قابل اهمیت در درون گروه مربوط به کاهش موانع تجاری، تجدید نظر در تعرفه‌های تجاری، تقویت یکپارچگی تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و انرژی‌های پاک است. بنابراین، این راهبردها می‌تواند زمینه‌سازاستفاده بهتر و مناسب‌تر از منابع کشورهای عضو شود و همچنین موجب رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات و بهبود درآمد سرانه کشورها شود. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه جمهوری اسلامی ایران، مشارکت فعالانه با سایر اعضا در حوزه تجارت خارجی منشأ تحولات اساسی برای اقتصاد ملی خواهد بود.
۳- بریکس و تهدیدها
کشورهایی می‌توانند در ازای عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی از فرصت‌های متنوع و مختلف آن بهره‌مند شوند که زیرساخت‌های لازم را فراهم و همچنین نسبت به بارورسازی مزیت‌های ملی اقدام کرده باشند. این تلاش‌ها موجب شکوفا‌سازی مزیت‌ها و قابلیت‌ها و افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی شهروندان می‌شوند. غفلت از نکات استراتژیک مزبور، می‌تواند فرصت‌های عضویت درگروه را به شکل‌گیری تهدیدات مختلف سوق دهد. با تعدیل تعرفه‌های تجاری کشوری که مزیت‌سازی‌های مختلف را در اقتصاد ملی به عمل آورده است، می‌تواند در امر توسعه صادرات استانداردهای مناسب داشته باشد. اما کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که فاقد فرآیندهای بازشناسی مزیت‌های ملی و مزیت‌سازی در دهه‌های قبل است، هرگاه طی زمان‌بندی مشخص نسبت به این مهم اقدام نکند، باید بازارهای خود را در اختیار سایر کشورها قراردهد، بدون آنکه بتواند از بازارهای سایر کشورها بهره‌مند شود.نتیجه‌گیری این روند، تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی کشور و تهدید حیات آنها خواهد بود. به‌عنوان نمونه می‌توان به کاهش چشم‌گیر تعرفه‌های تجاری در بخش نساجی و پوشاک بین ایران و ترکیه در دهه قبل اشاره کرد.
براساس توافق مزبور، کشور ترکیه با مزیت‌سازی‌های فراوان که در بخش نساجی و پوشاک به‌عمل آورده است، توانست برای بنگاه‌های تولیدی و تجاری خود فرصت‌سازی‌های فراوان داشته باشد. اما ایران که نسبت به این سهم تدابیر لازم را اتخاذ نکرده بود، دچار چالش‌های فراوان شد. بنابراین عضویت در گروه، به موازات فرصت‌های فراوانی که قابلیت اجرایی در افق زمانی قابل پیش‌بینی خواهد داشت، تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای جمهوری اسلامی ایران با عضویت در گروه رقم خواهد زد که محتاج اتخاذ تدابیر مناسب و راهبردهای اساسی است.
۴- بریکس و آرزوها
بعضی از اعضای گروه (روسیه و چین) اهداف دیگری را نیز مطرح کرده‌اند که فاقد زمینه‌های اجرایی است و از این رو می‌توان آنها را در قالب آرزوها دسته‌بندی کرد. از آنجا که این کشورها، در تقابل با آمریکا و غرب هستند، جهت کاهش تسلط دلار آمریکا در تجارت جهانی ایده واحد پولی مشترک برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان اعضای گروه و سایر کشورهای جهان را مطرح کرده‌اند.
در ارزیابی ایده مزبور می‌توان گفت که اعضای بریکس جدید می‌توانند با راهکارهای جایگزین نسبت به کاهش سهم دلار درتجارت میان کشورهای عضو اقدام کنند، اما فاقد زمینه‌های لازم برای ایجاد واحد پولی مشترک هستند؛ چراکه کشورهای عضو از یکسو از پیشینه نهادی حرفه‌ای و ساختاریافته برخوردار نیستند و از سوی دیگر وجود شکاف فراوان در استفاده بین‌المللی از ارزها، ساختارهای گوناگون اقتصادی- مالی، سطوح متفاوت توسعه‌ای و صادراتی، تعارض منافع و وجود گره‌ها و موانع ذهنی در نخبگان سیاسی بعضی از کشورها برقرار است. در ادامه مطالب به شرح اجمالی هریک از آنها پرداخته شود.
۱-۴- پیشینه نهادی
فلسفه وجودی نام‌گذاری گروه بریکس، به رشد اقتصادی قابل توجه کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و سپس آفریقای‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بازمی‌گردد. از این رو این کشورها به اقتصادهای نوظهور معروف شده‌اند. ینابراین بریکس تاکنون، پیش از آنکه نهادی حرفه‌ای و ساختار یافته باشد، عمدتا مجمع گفت‌وگو برای کشورهای عضو بوده است. برای آنکه فاصله عمیق نهاد حرفه‌ای و ساختاریافته با مجمع گفت‌وگو آشکارتر شود، می‌توان به تبیین نحوه شکل‌گیری و توسعه نهاد حرفه‌ای و ساختاریافته همچون اتحادیه اروپا اشاره کرد. در اولین مرحله، شش کشور اروپایی در بعد از جنگ جهانی دوم و در سال۱۹۵۱، نسبت به تاسیس جامعه زغال سنگ و فولاد اقدام کردند. هدف راهبردی این جامعه، بسط و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و نهادینه‌سازی وابستگی متقابل بین کشورها بود.
مرحله بعدی، جامعه اقتصادی اروپا در سال۱۹۵۷ تشکیل شد که اهداف وسیع‌تر از جامعه زغال سنگ و فولاد را مد نظر قرارداد. با تخریب دیوار برلین در سال۱۹۸۹ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال۱۹۹۲، مرحله سوم شامل ارائه ایده اروپای واحد مطرح می‌شد. ایده اروپای واحد را می‌توان پیچیده‌ترین تفکر برای توسعه همکاری و همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو قلمداد کرد. سامان‌دهی این ایده نیز شامل چندین گام اساسی بود که به شرح اجمالی آنها پرداخته می‌شود:
گام اول، در شکل‌گیری اروپای واحد مربوط به تدوین اجرای قواعد و حقوق گمرکی، سیاست‌های مرزی مشترک و مقررات ورود و خروج افراد به کشورهای عضو می‌شد. در این گام تنها ۱۰کشور اروپایی واجد شرایط تشخیص داده شدند.
گام بعدی مربوط به توسعه بخشی به اروپای واحد می‌شد که در سال۱۹۹۶ رقم خورد و شامل انعقاد معاهده اتحادیه پولی بین اعضا شد در این معاهده مقرر شد که پول واحد اروپایی در دهه۲۰۰۰ به جریان افتد. طی سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۲ به کشورهای اتحادیه اروپا افزوده شد و تعداد آنها به ۲۰کشور رسید.
گام سوم، اختصاص به بررسی‌های فنی و ارزیابی دقیق درخصوص وضعیت اقتصادی و مالی کشورهای اروپایی داشت. نتایج بررسی‌ها شامل تایید و پذیرش تنها ۱۲کشور واجد شرایط برای عضویت در اتحادیه پولی واحد می‌شد. در پی بررسی‌های مزبور، واحد پولی مشترک تحت عنوان یورو برای ۱۲کشور در سال۲۰۰۲ انتخاب شد.
نکته حائز اهمیت این است که در سال مزبور، تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از تعداد کشورهای دارای واحد پولی مشترک بودند؛ چراکه تمام اعضای اتحادیه، صلاحیت عضویت در میان کشورهای دارای واحد پولی مشترک (یورو) را نداشتند. این امر پیچیدگی ایجاد واحد پولی مشترک میان کشورهای اروپایی رابا وجود سوابق پنج‌دهه‌ای همکاری اقتصادی میان آنها نمایان می‌سازد.
گام چهارم شامل دو حرکت موازی در سال‌های دهه۲۰۰۰ می‌شد:
– ارائه برنامه کاری برای پذیرش کشورهای جدید در اتحادیه، به‌عنوان عضو یا ناظر
– ادامه بررسی‌ها برای افزایش کشورهای برخوردار از واحد پولی مشترک.
نتایج بررسی‌ها به این امر انجامید که در سال‌های بعد به اعضای اتحادیه و همچنین معاهده پولی اضافه شد. هم‌اکنون اتحادیه اروپا دارای ۲۷کشور عضو است و بررسی صلاحیت کشورها برای عضویت در مجموعه دارای واحد پولی مشترک به این امر انجامیده که هم اکنون کشورهای دارای واحد پولی مشترک، به تعداد ۲۰کشور رسیده است. نکات مزبور نشان از پیچیدگی فراوان شکل‌گیری، سامان‌دهی، توسعه و گسترش اتحادیه اروپا از سال۱۹۵۱ تا سال۲۰۰۲ و سپس تا سال۲۰۱۴ داشته است. همان‌طور که گفته شد، نکته جالب این است که لزوما تمام کشورهای عضو اتحادیه، دارای واحد پولی مشترک نیستند.
یکی از دلایل اصلی تطویل زمان بررسی عضویت کشورها دراتحادیه یا برخورداری از پول مشترک، عدم تجانس اقتصادی و بنیان‌های قوی مالی بود. بنابراین بدون تجانس اقتصادی و همبستگی‌های فراوان ساختاری و توسعه‌ای، امکان شکل‌گیری اتحادیه وجود ندارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود ایجاد واحد پولی مشترک در بالاترین مرحله اتحادیه‌های اقتصادی قرار دارند که حتی ممکن است براساس تجربه اتحادیه اروپا، تعدادی از اعضا دارای واحد پولی مشترک نباشند؛ چراکه فاقد شرایط برخورداری از استانداردهای واحد پولی مشترک هستند.
۲-۴- وجود شکاف فراوان در استفاده بین‌المللی از ارزها
قدرتمندترین ارز در گروه بریکس، مربوط به یوآن چین و در گروه هفت، به ترتیب به دلار آمریکا و یورو اروپاست. اما درخصوص میزان استفاده بین‌المللی ارزها، شکاف فراوانی وجود دارد، نمودار-۱ این وضعیت را نشان می‌دهد.همچنین باید افزود که دلار سهم اصلی را در ذخایر ارزی کشورهای جهان دارد و در این خصوص اختلاف فراوانی با سهم یوآن وجود دارد. در نمودار -۲ این وضعیت بیان شده است.
۳-۴- ساختارهای گوناگون اقتصادی
در میان کشورهای عضو بریکس (قدیم و جدید)، کشورهایی همچون چین، هند و امارات دارای تنوع اقتصادی، برخی همچون روسیه و ایران دارای اقتصاد نفتی و برخی دیگر همچون عربستان در مسیر حرکت به سوی تنوع‌بخشی به اقتصاد و تعدادی دیگر همچون مصر و اتیوپی دارای اقتصاد ضعیف هستند. همچنین باید افزود: کشورهای روسیه و ایران، دارای تحریم‌های مختلف بین‌المللی هستند که انسجام گروه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کشورهای آرژانتین و ایران نیز نرخ تورم‌های بالا دارند که آثار خاص خود را در گروه به همراه خواهد داشت. همان‌طور که مشاهده می‌شود، اعضای گروه دارای ساختارهای اقتصادی مختلف و گوناگون هستند و این امر جنبه بازدارندگی برای شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی قدرتمند را در مدت زمان کوتاه در پی دارد. بنابراین اعضای قدیم و جدید گروه بریکس باید زمان قابل توجهی را در میان‌مدت و بلندمدت برای استاندارد‌سازی عضویت کشورها در اتحادیه اقتصادی اختصاص دهند. به عبارت دیگر، بریکس باید زمان قابل توجهی را برای تبدیل مجمع گفت‌وگو به اتحادیه اقتصادی مد نظر قرار دهد.
۴-۴- سطوح متفاوت توسعه ای و وضعیت صادرات
با تجزیه و تحلیل وضعیت صادرات کشورهای عضو می‌توان به سطوح متفاوت توسعه‌ای میان کشورها پی برد. کمیت و کیفیت صادرات کشورها گویای آن است که تعدادی از آنها در مرحله چهارم انقلاب صنعتی، تعدادی در مرحله سوم و تعدادی دیگر در مرحله دوم به سر می‌برند. این امر زمان قابل توجهی را برای تبدیل گروه بریکس به اتحادیه اقتصادی طلب می‌کند. جدول پیوست وضعیت اقتصادی و صادراتی تعدادی از کشورهای عضو را نشان می‌دهد.
۵-۴ – تعارض منافع
بریکس جدید اعضای مختلفی دارد که به سبب ساختارهای اقتصادی متفاوت تعارض منافع نیز دارند. به این معنی که کشورهای روسیه، ایران، عربستان و امارات کشورهای صادرکننده نفت هستند. هرچند که از لحاظ تنوع اقتصادی کشور امارات وضعیت مناسبی دارد و بخش‌های گردشگری، فناوری اطلاعات، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل سهم قابل توجهی درتولید ناخالص داخلی دارند، عربستان نیز در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی گام‌های اساسی برداشته است. اما به هر حال با افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت دارای شرایط مناسب می‌شوند و سایر کشورهای عضو بریکس که واردکننده نفت هستند، دچار چالش می‌شوند.با افزایش قیمت نفت، ارزش پول ملی کشورهای صادرکننده بهبود می‌یابد و برای سایر کشورهای واردکننده اثر معکوس دارد. بنابراین تعارض منافع اقتصادی میان کشورهای عضو می‌تواند خدشه بر انسجام گروه وارد سازد.
۶-۴- گره‌ها و موانع ذهنی
علاوه بر موانع ساختاری برای ایجاد پول مشترک در میان اعضای گروه، تعدادی از کشورهای بریکس (قدیم و جدید) دارای گره‌ها و موانع ذهنی برای ایجاد پول مشترک نیز هستند. به این معنی که پول مشترک، حاکمیت مشترک را طلب می‌کند و نماد اقتصادی حاکمیت مشترک، بانک مرکزی مشترک است. وجود بانک مرکزی مشترک، به‌عنوان بانک صادرکننده واحد پول مشترک بسیار ضروری و اساسی است. خصوصا کشورهای دارای تورم بالا. در این راستا می‌توان گفت کشورهای چین، روسیه، ایران و هند، انعطاف کمتری برای تن دادن به حاکمیت مشترک اقتصادی (بانک مرکزی مشترک) دارند.
با توجه به تفاوت‌های ساختاری میان کشورهای عضو و همچنین اینکه تعدادی از کشورها نرخ تورم بالا دارند، امکان سازش با بانک مرکزی مستقل و فراملیتی بسیار سخت و دشوار خواهد بود. پول واحد مشترک، انضباط مالی-پولی شدیدی را در میان اعضا طلب می‌کند که ساختارهای متفاوت اقتصادی میان کشورهای عضو آن را دور از دسترس می‌سازد. تجربه بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ اروپا، به سبب عدم رعایت انضباط مالی از سوی کشورهایی همچون یونان که دارای ساختار اقتصادی ضعیف‌تر نسبت به سایر اعضا بود، چالش‌های فراوانی را برای اتحادیه پولی یورو به‌وجود آورد. این مهم گویای این است که پذیرش انضباط مالی-پولی برای اعضای بریکس درجهت ایجاد پول مشترک چالش‌های گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت؛ چراکه آنها نیز دارای ساختارهای اقتصادی به‌شدت متفاوت هستند.
جمع‌بندی
گروه بریکس قدیم و جدید، دارای جمعیت تحت پوشش قابل توجه و وسعت سرزمینی گسترده‌ای است و ازاین‌رو نسبت به سایر مجامع و اتحادیه‌های اقتصادی متمایز است. عضویت جمهوری اسلامی ایران در این گروه، متضمن فرصت‌ها و تهدیدهای گوناگون است. برای بهره‌گیری از فرصت‌های عضویت در گروه، مهیا‌سازی زیرساخت‌های تجاری، بازشناسی مزیت‌های ملی و رعایت اصل مزیت‌سازی برای شکوفا‌سازی مزیت‌ها و تعامل و مشارکت فعالانه با اعضای گروه لازم و ضروری است. به این معنی که بدون توجه به این امر سازوکارهای همگرایی‌های اقتصادی میان اعضای گروه، همچون کاهش موانع و تعرفه‌های تجاری جنبه‌های تهدیداتی فراوان برای اقتصاد ملی خواهد داشت.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که بعضی از اعضای گروه، ایجاد پول مشترک را مطرح ساخته‌اند. ازآنجاکه این امر فاقد زمینه‌های اجرایی در میان‌مدت (۱۰سال آتی) است. آن را باید امری تبلیغاتی و رسانه‌ای قلمداد کرد و جزو آرزوها دسته‌بندی کرد. از جمله دلایلی که در این نوشتار به‌عنوان موانع بازدارنده برای ایجاد پول مشترک مورد ارزیابی قرار گرفت، عبارتند از:
– گروه بیش از آنکه به‌عنوان اتحادیه اقتصادی قلمداد شود، مجمع گفت‌وگوی میان اعضا است و برای تبدیل به اتحادیه فعال باید راه طولانی را طی کند.
– کشورهای عضو دارای ساختارهای گوناگون اقتصادی هستند و ایجاد انسجام میان آنها امری زمان‌بر است.
– کشورهای عضو اتحادیه بریکس دارای شرایط متفاوت توسعه‌ای و صادراتی هستند. به این معنی که تعدادی از آنها در مرحله چهارم انقلاب صنعتی، تعدادی در مرحله سوم و تعدادی دیگر در مرحله دوم به سر می‌برند. این امر نیز برقراری انسجام میان آنها را طولانی می‌سازد.
– از اینکه تعدادی از کشورهای عضو به‌عنوان کشورهای صادرکننده و تعدادی دیگر به‌عنوان واردکننده نفت هستند، تعارض منافع میان آنها در هنگام افزایش قیمت نفت به‌وجود می‌آید که امری بازدارنده محسوب می‌شود.
– بعضی از کشورهای عضو، پذیرای الزامات ایجاد پول مشترک مبنی بر حاکمیت مشترک اقتصادی همچون بانک مرکزی مشترک نیستند.
در پایان باید افزود هرگاه کشورهای عضو دارای بلندپروازی‌های رویایی (همچون ایجاد پول مشترک) نباشند، می‌توانند از ظرفیت‌های قابل توجه اعضا برای توسعه اقتصادی از طریق رفع موانع تجاری، کاهش تعرفه‌های مربوطه و اشتراک‌گذاری فناوری‌ها از طریق ایجاد شرکت‌های مشترک اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی بهره‌گیری کنند و کارهای اساسی برای بهبود نرخ رشد اقتصادی، توسعه صادرات و افزایش درآمد سرانه بردارند. این امر برای جمهوری اسلامی ایران فوق‌العاده با اهمیت و استراتژیک است و آغازی برای تحولات و اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شود.
