#اختصاصی
به قلم: دنیس باتورین
پیامدهای انجام توافق غلات در ابتدای سال جاری آشکار شد. اوضاع زمانی در ژانویه بحرانی شد که اتحادیه اروپا به دلیل شکایت کشاورزان رومانی، لهستان، مجارستان و سایر کشورها، آزادسازی تجارت با اوکراین را بازبینی کرد. در این چارچوب، همه تعرفه های صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به حالت تعلیق درآمده است و این برای تولیدکنندگان اروپایی زیان آور است. به گزارش رسانه های اروپایی، کشاورزان با خطر واقعی ورشکستگی مواجه هستند و به دلیل خسارات وارده از دولت‌ها غرامت می‌خواهند. در همان زمان، گزارش شد که اتحادیه اروپا قصد دارد یک صندوق ۴۵۰ میلیون یورویی ایجاد کند، اما برخی از کشورهای اروپایی به شدت با آن مخالفت کردند چراکه حل این مشکل با چنین مبلغی به سادگی میسر نخواهد شد. بدین ترتیب، کشاورزان اروپایی نه تنها تحت فشار سیاست زیست محیطی نامعقولی که بنا به آن، برای مثال، در هلند قصد دارند ۳۰۰۰ مزرعه را به منظور مبارزه با آلودگی محیط زیست تعطیل کنند، قرار دارند، بلکه از سوی جریان کنترل نشده محصولات اوکراینی نیز تحت فشار هستند و در واقع حمایت‌گرایی سیاسی با استانداردهای رقابت در بازار مطابقت ندارد.
اعتراضات کشاورزان در سراسر اروپا ماه هاست که ادامه دارد. مبانی اجتماعی-اقتصادی این اعتراضات با اعداد و ارقام به خوبی نشان داده می شود: «طبق اطلاعات ارائه شده توسط لهستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلواکی به شورای اروپا، واردات گندم از اوکراین چند صد یا حتی هزار برابر در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. علاوه بر این، از ژانویه تا نوامبر سال گذشته، صادرات ذرت اوکرین به کشورهای اروپایی همسایه اروپا از چند هزار به چند میلیون تن افزایش یافت. در نوامبر ۲۰۲۱ صادرات به لهستان بالغ بر ۶ هزار تن بود و برای مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ به ۱٫۶ میلیون تن رسید. صادرات، به مجارستان در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹۰۰ هزار تن در مقابل ۵ هزار تن در سال ۲۰۲۱، به بلغارستان ۱۶٫۷ هزار تن در برابر ۳۶۱ تن در سال گذشته بود. سال گذشته اسلواکی ۲۵۰ هزار تن دریافت کرد که البته در سال ۲۰۲۱ این رقم صفر بود. رومانی ۱۰۲۰ هزار تن در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است، اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۱ برای این کشور در سند ارائه نشده است.»
بدیهی است که رشد صدها و هزاران برابری واردات هیچ کمکی به اقتصاد اروپا نخواهد کرد. واضح است، بوروکراسی اروپایی به دنبال این است که بر اساس قوانین عمل کند، نه بر اساس منافع کشورهای عضو اتحادیه اروپا. شاهدی دیگر بر اینکه کمیسیون اروپا و دیگر ساختارهای اتحادیه اروپا چیزی جز شعبه‌ای از کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیستند.
به کشورهای اروپای شرقی برگردیم. وضعیت در آنها یکسان است، مانند تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت‌های ملی یعنی امتناع از واردات محصولات کشاورزی اوکراین.
لهستان اولین کشوری بود که با تصویب فرمانی مبنی بر ممنوعیت واردات تحت شعار حمایت از کشاورزان داخلی، محصولات کشاورزی اوکراین را کنار گذاشت: «در سال ۲۰۲۲، واردات به لهستان از ۱۰۰۰۰۰ در سال های گذشته به ۲٫۴۵ میلیون تن افزایش یافت. این ممنوعیت همچنین شامل تخم مرغ، گوشت، شیر و سایر محصولات لبنی می شود. علاوه بر این، وزیر توسعه اقتصادی و فناوری، والدمار بودا، گفت که این ممنوعیت برای ترانزیت از طریق لهستان نیز اعمال می شود.
رابرت تلوس، وزیر کشاورزی، گفت: مقامات لهستان مکانیزمی را ایجاد کردهاند که بر اساس آن غلات از اوکراین در خاک این کشور باقی نمی‌ماند: «ترانزیت غلات اوکراین که از طریق لهستان صورت می‌گیرد، تحت کنترل سیستم ویژه ای خواهد بود تا اطمینان حاصل کند حتی یک تن غله از اوکراین در لهستان برای ترانزیت باقی نمی ماند. (…) هر کامیون حامل غلات اوکراینی که از لهستان عبور می کند با حسگرهای GPS مهر و موم می شود. این نشان دهنده میزان اعتماد بین ملت‌های برادر است.
علاوه بر این، لهستان به اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که واردات از اوکراین را نه تنها برای غلات، بلکه برای سایر محصولات غذایی از جمله مرغ، شکر، میوه ها نیز ممنوع کند.
معاون وزیر دارایی لهستان، آرتور سوبون، گفت که مقامات لهستان به کشاورزان خود به مبلغ تقریبی ۵ میلیارد زلوتی (۱ میلیارد یورو) کمک خواهند کرد که ۲ میلیارد آن قبلاً تخصیص یافته است. با دانستن سنت‌های لهستانی، متذکر می‌شویم، آنها بعداً این یک میلیارد را از اتحادیه اروپا که تصمیمی حمایت‌گرایانه در مورد غلات اوکراین و سایر محصولات کشاورزی اتخاذ کرده است، مطالبه خواهند نمود.
مجارستان واردات غلات و دانه‌های روغنی، میوه‌ها، سبزیجات، محصولات لبنی، عسل، روغن نباتی، آرد، گوشت گاو، گوشت خوک و تخم مرغ را از اوکراین ممنوع کرده است. این ممنوعیت تا ۳۰ ژوئن معتبر بوده و ترانزیت محصولات فوق از طریق مجارستان مجاز خواهد بود.
بلغارستان همچنین ممنوعیت موقت واردات غلات اوکراینی را اعلام کرد و اجازه ترانزیت آن را داد. اسلواکی اقدامات حفاظتی مشابهی را ارائه کرد و دلیل آن را وجود آفت‌کش‌های مضر در محصولات کشاورزی اوکراین عنوان کرد.
اما رومانی، علی‌رغم اعتراض کشاورزان و مسدود کردن بزرگراه‌های اصلی کشور در اوایل آوریل، تصمیم گرفت که ممنوعیتی برای واردات غلات از اوکراین به کشور اعمال نکند، زیرا قصد دارد کاملاً با استانداردهای اروپایی مطابقت داشته باشد. این مطلب روز پنجشنبه توسط نماینده دولت رومانی، دن کاربونارو، بیان شد: «رومانی تصمیم گرفته است به شدت از هنجارهای مربوطه اروپایی پیروی کند، او در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه کابینه گفت: «و ما شاهد …. استدلال‌هایی بودیم که بر اساس آن کشوری که کشاورزان آن سالانه ۳ میلیارد یورو به صورت مستقیم یا سرمایه‌گذاری از اروپا پول دریافت می کنند، البته انگیزه زیادی برای رعایت این قوانین دارد». همه نیروهای سیاسی در رومانی با این تصمیم موافق نیستند – حزب سوسیال دموکرات (SDP) که بخشی از ائتلاف حاکم است، خواستار توقف موقت واردات محصولات کشاورزی اوکراین است. در آینده، این ممکن است به یک موضوع سیاسی برای بخارست تبدیل شود، اگرچه آنها دلیلی برای بازگشت به این موضوع باقی گذاشتند و گفتند که آفت‌کش‌های زیادی در محصولات کشاورزی اوکراین یافت شده است.
کشاورزان مولداوی خواستار محدود کردن واردات غلات اوکراینی هستند. عرضه بیش از حد غلات در جمهوری چک ثبت شده است: “بر اساس اعلام اتحادیه کشاورزی که کشاورزان این کشور را متحد می کند، اکنون بالابرهای غله در این زمان از سال، ۴۰ درصد بیشتر از حد معمول پر شده اند.”
در ۱۴ آوریل، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی و جمهوری چک خواستار ایجاد مکانیسم واحد اروپایی برای خرید غلات اوکراینی و تعیین سهمیه گمرکی برای محصولات کشاورزی اوکراین در اتحادیه اروپا شدند.[ شایان ذکر است که اقدامات محدود کننده علیه غلات اوکراینی بعداً توسط این کشورها انجام شد. و سپس واکنش بوروکرات‌های دنیای قدیم را به دنبال داشت، به عبارتی، کمیسیون اروپا ممنوعیت مجارستان و لهستان برای واردات محصولات کشاورزی از اوکراین را غیرقابل قبول می داند. سپس پول به این کشورها پیشنهاد شد، اورسولا فون‌درلاین به کشاورزان شش کشور اتحادیه اروپا قول داد که ۱۰۰ میلیون یورو جهت رفع ممنوعیت واردات غلات از اوکراین کمک کند و دانا اسپینانت سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: ” از یک سو، ما در تلاش برای حمایت از اوکراین در صادرات، از جمله محصولات کشاورزی هستیم، زیرا این راه نجاتی برای اقتصاد اوکراین است، و از سوی دیگر، ما کاملا متعهد به حمایت از کشاورزان خود هستیم.
برخی از دلایل افزایش توجهات در اتحادیه اروپا، یا به عبارت بهتر ساختارهای فراملی غیرمسئولانه آن، به این دلیل است که بحران غذایی از شرق اروپا می تواند به غرب سرایت کند.
واکنش اوکراین قابل درک و انتظار است. وزارت کشاورزی اوکراین گفت تصمیم لهستان برای ممنوعیت واردات غلات و سایر محصولات غذایی این کشور نقض توافقی است که در ماه آوریل به دست آمد. ممنوعیت واردات اوکراین، کشاورزان اوکراینی را در موقعیت بسیار دشواری قرار می دهد.
بازارهای کشورهای اروپای شرقی تعطیل است و با توجه به شرایط فعلی قصد ندارند محصولات اوکراینی را وارد اروپای غربی کنند.
بنابراین، تنها راه برای غلات اوکراینی “کریدور غلات” است که توسط معامله غلات تعیین شده است. بدون روسیه، کریدور کار نخواهد کرد و با بیانیه استفان دوجاریک، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد، در ۸ آوریل تأیید شد که بازرسی کشتی‌های در استانبول در چارچوب توافق قرارداد غلات دو روز است که انجام نشده است. سازمان ملل گفت: «ما آشکارا آنچه را که اتفاق می افتد گزارش می دهیم. دیروز و امروز بازرسی انجام نشد.» وی در عین حال تاکید کرد که یک “بحث فعال” در مرکز هماهنگی مشترک استانبول با حضور نمایندگان فدراسیون روسیه، اوکراین و ترکیه در حال برگزاری است. نماینده دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به این سوال که چرا بازرسی انجام نشد، دلیل آن را «عدم رضایت» طرفین عنوان کرد. در ۱۹ آوریل، وزیر زیرساخت اوکراین از از سرگیری بازرسی کشتی‌ها در “کریدور غلات” خبر داد.
در این شرایط، مسیر دریایی برای واردات مواد غذایی اوکراین در چارچوب قرارداد غلات بسیار مهم می شود و روسیه در کار آن نقش اساسی دارد. مکانیزم بحران غذایی در اروپای شرقی پدیدار شد و معامله غلات دوباره شروع به کار کرد، اما جدا از روسیه، ترکیه بازیگر مهمی در این معامله است. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه، روند و نتیجه آن نیز بر اجرا و حتی سرنوشت توافق غلات تأثیر خواهد گذاشت.
مشکلات اروپایی‌ها و همچنین نارضایتی مقامات اروپایی که ناگهان از دنیای اهداف و مقاصد با هدف اجرای قوانین وضع شده توسط واشنگتن به واقعیت بازگردانده شده‌اند، قابل درک است. باید گفت که نقش اوکراین در این بحران چیست اما تنها این نیست که کل جهان غرب «غلات اوکراینی و کشورهای فقیر» را به ضرر اقتصاد اروپای شرقی نجات می دهد. علاوه بر این نقش منفعلانه، بازرگانان اوکراینی بلافاصله درگیر ایجاد طرح‌هایی برای فروش مواد غذایی اوکراینی در قلمرو کشورهای مرزی شدند. با توجه به تصمیمات گرفته شده، به عنوان مثال، در لهستان، یکی از طرح‌ها، ترانزیت جعلی محصولات اوکراینی بود، اما در واقع در قلمرو تحت صلاحیت ورشو باقی ماند و تعادل بازارهای کشاورزی و مواد غذایی لهستان را از بین برد.
خشم به اندازه کافی در روسیه نسبت به معامله غلات وجود داشت. می‌گفتند اینها امتیازاتی برای غرب و اوکراین است، باید جلوی این ماجرا را گرفت و کیف را خفه کرد. علاوه بر این، منافع روسیه در چارچوب توافق محقق نشد. با این حال، معلوم شد که رهبری روسیه انجام معامله را در بلندمدت ارزیابی می‌نماید. آشکار بود که هیچ کس نمی‌تواند منافع کشورهای نیازمند به غذا را از طریق معامله غلات برآورده کند. در همان زمان، حوزه دیگری از روابط روسیه و ترکیه در حال تشکیل بود. در چارچوب توافق غلات، غلات به روش‌های معمول به سمت کشورهای مرفه اروپایی رفت یعنی به سمت بازارهایی که قابلیت پرداخت داشتند و برای آمار، چیزی به کشورهای آفریقایی فرستاده شد. رهبری روسیه انتظار این دستکاری‌های سوداگرانه با غلات اوکراینی در کشورهای هم مرز با اوکراین را داشت. در یک کلام، نه اوکراین و نه دوستانش از این معامله سودی نبردند، مکانیسم اجرای آن ناقص بود. غرب یک بار دیگر نشان داد که به گفته مارکس، آماده است «به خاطر سود ۳۰۰ درصدی به سمت هر جنایتی برود».
