هفتاد و هفتمین روز ملی جمهوری خلق چین و مسیر رشد پکن تا ۲۰۲۶

#اختصاصی

نویسنده: مهدی پورباقر، دبیر گروه مطالعات چین موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)

هفتاد و هفتمین سالروز بنیان‌گذاری جمهوری خلق چین در اول اُکتبر سال ۲۰۲۶ (۹ مهر ماه ۱۴۰۵) در سراسر چین به عنوان جشن ملی این کشور برگزار می‌شود. حزب کمونیست چین (CCP) طی جنگ‌‌های داخلی این کشور در سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۷ و به طور خاص پس از جنگ جهانی دوم و در بازه سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ با پیروزی بر حزب ناسیونالیست چین (کومینتانگ یا KMT) به طور رسمی در اول اکتبر سال ۱۹۴۹ حاکم بر «سرزمین اصلی چین (Mainland China)» شد و این روز را سرآغاز تاسیس «جمهوری خلق چین (PRC)» نامید.

چین پس از این نقطه عطفی تاریخی با تحولی ژرف در ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شد که امواج آن علاوه بر آثار داخلی شگرف، ماهیت کنش‌های بین‌المللی و «تصویر (Image)» پکن در نظام بین‌الملل را برای همیشه متحول کرد. نهالِ سیاسیِ چینِ نوین در اول اکتبر ۱۹۴۹ با پایان «قرن تحقیر (Century of Humiliation)» رشد کرد و با آغاز اصلاحات ساختاری عمیق دهه‌ ۸۰ میلادی منجر به ساختارِ «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی (Socialism with Chinese Characteristics)» شد که اژدهای شرقی را پس از قرن‌ها دوباره به رستاخیز وا داشت.

چینِ امروز با تجارب بی بدیل ناشی از اتخاذ «تصمیم‌های بزرگ سیاسی» از ملتی پُرجمعیت و فقیر به دومین کشور جهان با تولید ناخالص ملی‌ (GDP) حدود ۲۱ تریلیون دلار تبدیل شده که شهروندان چینی را از فقر مطلق به درآمد سرانه قابل قبول ۱۵ هزار دلاری رسانده است. پکن با توان بالای مادی خود به ویژه در ابعاد اقتصادی و فناورانه قدرت، دومین بازیگر کلیدی در نظم بین‌المللی کنونی محسوب می‌شود که با تبدیل اهرم اقتصاد و فناوری به سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک، تجلی یک قدرت «ژئواکونومیک» بین‌المللی و مدرن شمرده می‌شود. جمهوری خلق چین طی فراز و نشیب‌های بسیار در عرصه سیاستگذاری‌های داخلی و بین‌المللی به موقعیتی رسیده است که طبق ارزیابی‌های امنیتی اصلی‌ترین «رقیب راهبردی» بازیگر شاخص نظم کنونی بین‌المللی یعنی ایالات متحده آمریکا است؛ نکته‌ای که حاکی از ظرافت «امر سیاسی» در قاموس تفکر چینی است.

سیاست‌گذاری‌های داخلی؛ پذیرش خطا و میل به تغییر

سیاستگذاران چینی در دو دهه ابتدایی حکمرانی خود (به طور خاص در بازه سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶) با اتکا به ستون‌های سیاسی و اقتصادی کمونیسم، به اتخاذ سیاست‌های «یکپارچه‌سازی» اقتصادی و صنعتی در سراسر کشور روی آوردند که هدف کلی آن ایجاد نظامی مبتنی بر «محوریت دولت» و «برنامه‌ریزی بالا به پایین» بود. این سیاست‌های کلان که رده پای سیاست‌های اجراییِ «اتحاد جماهیر شوروی» به وضوح در آن‌ها دیده می‌شد، با دولتی کردن صنایع خصوصی چین به تضعیف هرچه بیشتر «مالکیت خصوصی» منجر شد که ماهیت نظام صنایع خرد و کلان چین را به کلی متحول کرد و به تبع آن به هدر رفت اسفناک منابع شگرفت انسانی، طبیعی و ملی انجامید.

غلظت شدید ایدئولوژی کمونیسم در منظومه فکری رهبران چینی به ویژه شخص «مائو تِسِه تونگ (Mao Zedong)» به عنوان رهبر انقلاب کمونیستی، سبب اتخاذ تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی افراطی‌ای شد که آثار مخرب آن‌ها تا سال‌ها دامن‌گیر چین شد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بالا به پایین و «تجویزی  (Prescriptive Policy)» چین تحت عنوان «جهش بزرگ رو به جلو (Great Leap Forward)» در بازه سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ توسط دولت چین پیگیری شد. طی این سیاست کلان دولت چین به جهت ساماندهی صنعت کشاورزی و تنظیم شرایط ارضی زمین‌های کشاورزی سراسر کشور را از مالکیت خصوصی خارج و به صورت «کمون‌های دست جمعی (Collective Commune)» اداره می‌کرد که شرایط نیروی کار و رفاه عمومی را با مشکلات عدیده مواجه کرده بود. در راستای توسعه صنایع سنگین نیز ابتکار دیگر دولت در پیشبرد سرسام‌آور فرایند صنعتی شدن، «تولید فولاد به صورت خانگی (Backyard Furnaces)» توسط نیروی کار ارزان روستایی بود که در عمل منجر به تولید محصولی بسیار بی‌کیفیت با ارزش افزوده غیرمعقول می‌شد.

هدف کلان این دو ابتکار، که شالوده اصلی برنامه «جهش بزرگ رو به جلو» دولت چین محسوب می‌شدند، چیزی جز تبدیل چین از یک اقتصاد کشاورزی فقیر به اقتصاد صنعتی توسعه یافته نبود اما در عمل تمام این برنامه‌های بالا به پایین برآیندی جز تضاد و تعارض بلند مدت نداشتند؛ چرا که توزیع نیروی کار و سرمایه به طور نامتوازن انجام می‌شد و بسیاری از زیرساخت‌های فنی چین در اثر فرسودگی با فروپاشی مواجه بود. در اثر همین سیاست‌های افراطی کشاورزی، صنعتی و حکمرانی ایدئولوژیک دولت «مائو» که با چاشنی خشکسالی، سیل‌ و آسیب به مزارع همراه شد، چیزی در حدود ۴۶ میلیون نفر چینی در بازه سال‌‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ در اثر «قحطی بزرگ چین (Great Chinese Famine)» تلف شدند. به این سیاست‌های نامعقول باید فشار‌های سیاسی-امنیتی و فرهنگی-اجتماعی شدیدی که تا سال ۱۹۷۶ ادامه داشت و ناشی از تمرکز قدرت و عدم اشتیاق به تغییر در ساختار حکمرانی چین بود را نیز اضافه کرد.

اما سرآغاز چین نوین را باید در اصلاحات ساختاری سال ۱۹۷۸ جست. «دِنگ شیائوپینگ (Deng Xiaoping)» با قرار گرفتن در مرکزیت اجراییِ حزب کمونیست با آزادسازی تدریجی و موردی به ویژه در بخش‌های اقتصادی، سعی در متوازن‌سازی و کاهش شیب راهبرد‌های اشتباه گذشته داشت. از این دوران به بعد نظام تصمیم‌گیری و کنش عملیاتی چینی از حالت «شتابِ نامعقول» به «رشد تدریجی» گرایش پیدا کرد که ریشه در تفکر فلسفی «کنفسیوس (Confucius)» چینی نیز دارد.

سیاست‌گذاری‌های چند بُعدی چین از این اصلاحات تاریخی تا کنون رنگ و بوی «آزادسازی موردی» به خود گرفت. کاهش شدت ایدئولوژیک نظام‌های آموزشی و اجتماعی، سیاست‌های تشویقی مهاجرت روستایی به شهری، تلاش برای فربه‌سازی طبقه متوسط، بازسازی و کاهش تمرکز نهادهای سیاسی، اصلاح نظام مالی و بانکی و رشد تدریجی بنگاه‌های خصوصی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاحات چین بوده است. در واقع این «سوسیالیسم با ویژگی چینی» را باید همان گُذار یا ترکیب تدریجی کمونیسم چینی با نظام سرمایه‌داری لیبرالی ترجمه کرد که علی رغم تلاش برای حفظ ارزش‌های سوسیالیستی، التقاط موردی با فرایند‌های نظام سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم را پذیرا است. ساختارهای مرکزی حزبی چین با بررسی تجارب عمدتاً اشتباه گذشته به معنی واقعی کلمه بازتنظیم کارکرد دولت را به عنوان مهم‌ترین قدم رشد کشور تعریف کردند. این مهم به طور ویژه در رابطه دولت و اقتصاد توسط تصمیم‌گیران چینی عملیاتی شد. اصلاحات ساختاری چین با حفظ نقش محوری دولت در حوزه‌های حساس سیاسی، اقتصادی و امنیتی، فرصت تنفس به بنگاه‌های تجاری خصوصی را تسهیل کرده است. در همین راستا افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) و ایجاد شرکت‌های مشارکتی (Joint Venture) از نتایج آزادسازی‌های موردی تجاری چین محسوب می‌شوند. در عین حال «شرکت‌های تجاری وابسته به دولت (SOE)» بیش از ۲۵٪ کل تولید ناخالص ملی چین را به خود اختصاص داده‌اند. تاسیس «مناطق ویژه اقتصادی (Special Economic Zones)» (که درصد بالایی از قوانین «بازار آزاد (Free Market)» به جهت جذب بیشتر سرمایه و تسهیل فرایند‌های تجاری در آن‌ها حاکم است) را نیز باید در قالب  همین راهبرد متعادل‌سازی اقتصادی چین تعریف کرد. شهر «شِنژن (Shenzhen)» در سواحل جنوب شرقی چین که امروزه یکی از مهم‌ترین قطب‌های فناوری جهان شناخته می‌شود اولین منطقه ویژه اقتصادی چین است که در سال ۱۹۸۰ تاسیس شده است.

سیاست‌گذاری‌های داخلی چین و مسیر رشد تدریجی پر فراز و نشیب این کشور تا دهه‌ها ادامه داشت و گاه بیگاه با حوادث خونینی چون «میدان تیان آن من (Tiananmen Square) مواجه می‌شد. گذار چین از نظامِ کمونیستی سال ۱۹۴۹ به چین کمونیست امروزی در سال ۲۰۲۶ با هزینه‌های زیادی رو به رو بوده است اما این سیر تحولات تاریخی چین را وارد سطح دیگری از قدرت ملی کرده است؛ جایگاهی که پکن قرن‌ها به دنبال احیای آن بوده است. با به قدرت رسیدن «شی جین پینگ (Xi Jinping)» از سال ۲۰۱۲ تا کنون چهره نوینی از پکن به جهان عرضه شد که پرستیژ این کشور را بیش از هر زمان دیگری برای بازیگران بین‌المللی روشن ساخت. به نظر می‌رسد چینی‌ها با آزمون و خطاهای بسیار، شالوده‌شکنی موردی و شجاعت بازتنظیم مجاری حکمرانی خود، امروزه به نقطه‌ای رسیده‌اند که با اطمینان خاطر از ثبات سیاسی و اقتصادی داخلی به دنبال بازیگری فرامنطقه‌ای و کسب سهم بیشتری از کیک قدرت بین‌المللی هستند.

از مدیریت بحران‌های بین‌المللی تا کسب جایگاه قدرت برتر

چین پس از انقلاب سال ۱۹۴۹ به دلیل ماهیت بینش فلسفی رهبران سیاسی و شرایط دو قطبی نظام بین‌الملل عمدتاً رویکردی امنیتی به سیاست خارجی داشت. پکن در عرصه سیاست خارجی با اتخاذ سیاست «گرایش به یک اردوگاه (Leaning to One Side)» عملاً به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، نظامی و زیرساختی خود و هم‌چنین نزدیکی ایدئولوژیک با شوروی در شرایط رقابت‌های شدید سیاسی-امنیتی دو قطبی به مسکو نزدیک شد. این مهم روابط جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا را تا دهه‌ها تیره‌تر کرد که نمود علنی آن‌ها در وقایع جنگ کره، بحران اول تنگه تایوان، شورش تبت و سرانجام اولین تست گرم بمب اتم توسط چین در سال ۱۹۶۴ ادامه داشت. با آغاز اختلافات مرزی چین و روسیه در سال ۱۹۶۹، سیاستمداران چینی با تلاش‌هایی که در عرصه بین‌المللی در راستای استقلال راهبردی کرده بودند، به تدریج راهبرد گرایش به شوروی را کاهش و روابط دیپلماتیک فعالی با کشورهای تازه مستقل شده آسیایی و آفریقایی برقرار کردند.

چینی‌ها با تغییر درک خود از روابط بین‌الملل و کسب تجربه عملیاتی در دیپلماسی به این نتیجه رسیدند که گرایش یه شوروی، آن هم در شرایطی که بازیگر پرنفوذی چون آمریکا فعالانه در حال اجرای راهبرد «سد نفوذ (Containment)» در برابر بلوک شوروی است، با میل به رشد پکن تطابق ندارد. حکمرانان چین به موازات بازتعریف کارکرد دولت در عرصه داخلی، با بازتنظیم راهبردهای خارجی خود به ویژه در کنش با قدرت‌های بزرگ، طی دیپلماسی‌های مخفی و علنی در سطوح گوناگون، به طور رسمی در اول ژانویه ۱۹۷۹ روابط خود با آمریکا را عادی‌سازی کردند. این مهم قدرت مانور و توان عملیاتی دیپلماتیک چین در نظام دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم را افزایش داد؛ به طوری چین کمونیست با عادی‌سازی رابطه خود با رهبر جریان لیبرال فشار‌های سیاسی و امنیتی و «تَعیُن سنگین ساختار نظام دو قطبی را بر خود کاهش داد. این مهم سرآغاز ادغام هرچه بیشتر پکن در نظام بین‌الملل شد. با عادی‌سازی روابط تجاری آمریکا و چین در سال ۲۰۰۰ و پیوستن پکن به «سازمان تجارت جهان (WTO)»  در سال ۲۰۰۱ سیاستمدران چینی مراحل «خیزش آرام (Slow Rise)» را طی و موقعیت چین را طی دو دهه دگرگون کردند. چین پس از کاهش تنش‌‌های بین‌المللی سیاسی با افزایش مشارکت‌های تجاری و ورود به شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی از طریق مراودات دو یا چندجانبه، سرمایه‌گذاری‌ خارجی را تسهیل کرد و همین مهم زمینه ورود سرمایه انسانی، مالیه بین‌المللی و علی‌الخصوص فناوری‌های پیشرفته به تار و پود اقتصاد تشنه پکن را نیز هموار کرد.

با آغاز این اصلاحات خارجی، چین تعریف خود از نظام بین‌الملل را از «زمینی بایر برای کشت بذر انقلاب جهانی کمونیسم» به «محیطی جهانی برای افزایش قدرت ملی چین» تغییر داد. پکن طی دهه‌های متمادی با تعامل با بازیگران کلیدی نظام بین‌الملل هدف اصلی خود را «توان اقتصادی» تعریف کرد. سیاستمداران چینی با ارجاع به آموزه‌های سوسیالیسم و تمرکز بر «بُعد زیرساختی اقتصاد»، افزایش توان مالی را موتور محرک کسب قدرت ملی قرار دادند که در راستای بینش‌ فلسفی چینی و افزایش «عزت ملی» نیز قرار داشت. پکن طی هفتاد و هفتاد سال طی تطبیق «داشته‌های خود» با «تحولات پویای نظام بین‌الملل» از کشوری فقیر به کارخانه جهان تبدیل شد. طی ده‌های خیر شبکه‌های درهم تنیده دولتی و خصوصی پکن طی اجرای دقیق سیاست «یادگیری حین عمل (Learning-by-doing)» خود را در معرض مشارکت‌های فنی بین‌المللی در بالاترین سطوح سیاسی، اقتصادی و به ویژه فناورانه قرار دادند که نتایج عملی آن تبدیل چین از «قدرت تولیدی صرف» به «قدرت خلاق و مبدع» بوده است.

چینی‌ها دهه‌ها با فرار محاسبه شده از هرگونه تنش نظامی و امنیتی که در معرض آن هم بودند، تمرکز خود را بر «مسیر‌های کم‌خطرتر» رشد ملی قرار دادند و حالا در سال ۲۰۲۶ با اتکا به نتایج همان سیاست‌ها به دنبال ترجمان قدرت فنی خود به حوزه‌های زیرساختی و نظامی هستند. پکن که روزی در انزوای سیاسی، تجاری و تنش با قطب‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا بود، موقعیت خود در برابر این کشور را با هنر دیپلماسی و مدیریت منابع به «شریک ذی نفع مسئول (Responsible Stakeholder)» تغییر داد.

چین با استفاده از این موقعیت پرستیژ مادی و بین‌المللی خود را افزایش داد و دهه‌ها با کنش‌گری فعالانه در ساختارهای تصمیم‌گیری بین‌المللی نقش ایفا کرد. چین اکنون با اعتماد به نفسی که ناشی از توان ملموس مادی این کشور است، سطح بازیگری خود  را به ورای منطقه شرق آسیا رسانده است. پکن به ویژه در زمان «شی جین پینگ» با استفاده از تبدیل اهرم «ژئواکونومی» به «ژئوپولتیک» با تمام کشور‌های دنیا در قالب‌های تعریفی گوناگون، شراکت اقتصادی و راهبردی دارد. علاوه بر کنش‌گری در سازمان‌های چندجانبه، آغاز طرح‌ زیرساختی بین‌المللی‌ «ابتکار کمربند و راه (Belt and Road Initiative)» در سال ۲۰۱۳ را باید سرآغاز کنش چین به عنوان یک قدرت برتر بین‌المللی دانست. پس از اجرای موفق این طرح در تمامی مناطق جهان، پکن با طرح‌های «ابتکار توسعه جهان (Global Development Initiative) در سال ۲۰۲۱، «ابتکار امنیت جهانی (Global Security Initiative)» در سال ۲۰۲۲، «ابتکار تمدن جهانی (Global Civilization Initiative)» در سال ۲۰۲۳ راه برای طرح «ابتکار حکمرانی جهانی (Global Governance Initiative)» در سال ۲۰۲۵ هموار کرد. سیر تحول این طرح‌های بین‌المللی نشان‌دهنده شالوده فکری سیاستمدران چینی است که به دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی و جایگاه خود به عنوان قدرت بزرگ در جهان و نزدیکی به «جنوب جهانی (Global South)» هستند.

اکنون چین به عنوان دومین قدرت برتر نظام بین‌الملل در حال رقابت راهبردی (Strategic Competition) با آمریکا به ویژه در حوزه‌های بسیار حساس فناوری است که آینده جکمرانی جهانی به ‌آن‌ها وابسته است. چینی‌ها دائما با اهرم‌های غیرنظامی و تنظیم مجاری رقابت زیر سطح برخورد گرم نظامی، تسلط آمریکا در سازوکار‌های اقتصادی و فناورانه و نظام حکمرانی جهانی را به چالش می‌کشند. پکن با راهبرد بازی در «مناطق خاکستری ((Grey Zones» سعی بر مدیریت تنش‌ها دارد و همواره به قوانین بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و گفتگو‌های دیپلماتیک ارجاع می‌دهد. اژدهای شرقی در مسیر رشد خود پخته شده و عجله‌ای برای اقدامات خارق‌العاده ندارد. چین ۲۰۲۶ را باید ققنوسی برخاسته از خاکستر دانست.