آسیای مرکزی در نظم نوین سالهای اخیر، از یک پیرامون ژئوپلیتیکی به میدان بههم پیوستهای از رقابت قدرتها، بازآرایی کریدورها، بحران آب/انرژی و تهدیدهای فرامرزی بدل شده است. در این میان، قرقیزستان با وجود محدودیتهای اقتصادی و نهادی، نقشی بیش از پیش یافته و به گرهگاهی امنیتی میان روسیه، چین، غرب و سازوکارهای منطقهای تبدیل شده است. این نوشتار برآن است که امنیت قرقیزستان باید در چارچوب دگرگونی ساختاری امنیت منطقهای و منطق وابستگی متقابل درک شود؛ جایی که آب، انرژی، ترانزیت و مسائل افغانستان بهصورت همزمان تأثیرگذار است. در این میان، قرقیزستان نه یک قدرت مسلط، بلکه بازیگری میانی است که میتواند با بیطرفی فعال، میانجیگری و تنظیم هوشمندانه وابستگیها، به ثبا ت منطقهای یاری رساند.
ممانعت از عضويت كشورهاي تحت تحريم در سند مقررات پذيرش عضو جديد در سازمان همكاري شانگهاي آمده است
ازبکستان می تواند به یک حلقه پیونددهنده در همگرایی ایران با آسیای مرکزی و به طور گستردهتر، در ایجاد یک اتحاد اقتصادی و سیاسی (در آینده) بین روسیه، چین و ایران تبدیل شود. ازبکستان برای این منظور همه امکانات را در اختیار دارد که از طریق ایجاد کریدورهای حمل و نقل جدید افزایش نیز خواهد یافت.
شورای امنیت به عنوان بازوی امنیتی سازمان ملل متحد به طور دورهای آخرین وضعیت داعش خراسان را توسط دو تیم جداگانه مورد بررسی قرار میدهد. نگاه مقایسهای به یافتههای این دو تیم درباره داعش، عدم تطابق و دوگانگی را نشان میدهد. به طور طبیعی قرابت ببن این دو گزارش مشاهده شود اما بالعکس، تفاوت فاحشی بین یافتههای این دو گزارش درباره کمیت جنگجویان، پراکندگی جغرافیایی و توان عملیاتی داعش دیده میشود که قابل اغماض نیست. نکته مهم دیگر عدم تطابق یافتههای گزارش تیمهای ارزیابی شورای امنیت با وضعیت میدانی داعش در افغانستان است به گونهای که سنخیتی بین گزارش و فعالیت داعش دیده نمیشود.
قزاقستان یکی از ده کشوری است که بیشترین تعداد دانشجو را به چین می فرستد - در حال حاضر حدود 15000 دانشجو از قزاقستان وجود دارد.
ازبکستان از جمله کشورهایی است که با آغوشی باز از اسرائیل استقبال نموده و در ابعاد سیاست، دیپلماسی، اقتصاد، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و فرهنگ روابط گسترده ای برقرار نموده اند.
بررسی تاریخی منازعه حقوقی ایران و افغانستان درباره رودخانه هیرمند نشان میدهد که در هر مقطعی از تاریخ که مسأله هیرمند وارد فاز سیاسی شده، حل مسأله پیچیدهتر شده است. در حکمیت انگلیس (1872) و پس از آن حکمیت آمریکا (1971) درباره حل منازعه آب هیرمند هر چند که مسئله حل شد اما به عمد ریشههای منازعه محفوظ باقی ماند. در این نوشته تلاش میشود، ابتدا ماهیت حقوقی رود هیرمند و نظام حقوقی حاکم بر این رودخانه تشریح شود و سپس راه حل حقوقی مسئله آب هیرمند، مطابق نظام و قواعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
کشورهای جهان اسلام به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، متأثر از تغییر و تحولات پایدار در نظام بین الملل (عبور تدریجی از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی) و برخی دلایل داخلی از جمله تأمین امنیت برای توسعه پایدار، به منطقهگرایی جدید گرایش پیدا کردهاند.
هند از احیای تحولات در کریدور تجاری شمال-جنوب در بحبوحه ظهور کریدور میانی استقبال میکند.