شهاب کاواجیاوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه از زمان انتصاب از سوی رجب طیب اردوغان یعنی از ماه مارس تاکنون تلاش کرده تا نرخ ۱۹ درصدی بهره را ثابت نگاه دارد و در برابر ادامه افزایش آن مقاومت کند. پیش از او، ناجی اقبال به دلیل افزایش نرخ بهره از ۱۷ به ۱۹ درصد از سوی آقای اردوغان برکنار شده بود.
آقای اردوغان با سیاست افزایش نرخ بهره مخالف است و ادعا میکند که نرخ بهره بالا باعث افزایش تورم میشود که در تقابل با نظریه غالب بر جریان اصلی اقتصادی است.
این در شرایطی است که نرخ بهره واقعی در اقتصاد ترکیه با توجه به نرخ تورم ۱۹.۲۵ درصدی منفی شده است. اما آقای کاواجیاوغلو آن چنان که در نشست ابتدای سپتامبر خود با سرمایهگذاران تاکید کرد، معتقد است که افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی جهشی کوتاه مدت است و نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به کمتر از ۱۷ درصد خواهد رسید. بر همین اساس، بسیاری از سرمایهگذاران در انتظار کاهشی هر چند اندک در نرخ بهره هستند.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که خواست آقای اردوغان ایجاد توان اعطای وامهای ارزانقیمت پیش از آغاز رقابتهای انتخاباتی سال ۲۰۲۳ است؛ خواستی که در صورت پافشاری بر تحقق فوری آن میتواند موجب جهش بیشتر نرخ تورم و افت بالاتر نرخ برابری لیر شود. هر دلار آمریکا در حالی این روزها در مقابل ۸.۶۷ لیر مبادله میشود که این نرخ در سال ۲۰۰۶ تنها ۱.۵ لیر بوده است.
بدینترتیب با تضعیف بیشتر لیر و در شرایطی که حجم واردات اقتصاد ترکیه بسیار بالاست، نرخ تورم همچنان میتواند به صعود خود ادامه دهد و موجب منفیتر شدن بیشتر نرخ بهره شود.
در مقابل، اقتصاددانان حامی دولت معتقدند که افزایش صادرات، رشد درآمدهای گردشگری پس از کاهش محدودیتهای کرونایی و سطح بالای ذخایر خارجی بانک مرکزی ترکیه تقاضای خرید لیر از سوی سرمایهگذاران را افزایش میدهد و مانع از کاهش بیشتر نرخ برابری آن میشود؛ چنان که اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ توانسته نرخ رشد ۲۱.۷ درصدی را ثبت کند که نرخی بیسابقه از سال ۱۹۹۹ به شمار میرود.