تاریخ : پنج شنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۱ 4 ربيع أول 1444 Thursday, 29 September , 2022

پیام‌های سند استراتژی جدید امنیت ملی روسیه

  • ۱۸ تیر ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۷
پیام‌های سند استراتژی جدید امنیت ملی روسیه
سند امنیت ملی روسیه و نیز سیاست‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی اعلامی از سوی چین نیز نشان می‌دهد که تکیه بر داشته‌های درون و کاهش وابستگی به خارج و نیز دوری از غرب به اصلی جهانی مبدل شده است

ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه سند استراتژی جدید امنیت ملی روسیه را که توسط شورای امنیت ملی این کشور تهیه شده بود، تایید کرد.

این امر از آن جهت دارای اهمیت است که راهبردها و اساس سیاست داخلی و خارجی روسیه برای سال‌های آتی را آشکار می‌سازد.

نکته اساسی آن است که در سند جدید استراتژی امنیت ملی روسیه، حفاظت از مردم روسیه اولویت نخست خوانده شده و این بدان معناست که این سند دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، اجتماعی و فرهنگی در بعد سیاست داخلی و خارجی است.

این رویکرد از چند محور قابل توجه است از جمله :

نخست: آنکه از محورهای اصلی سند استراتژی امنیت ملی روسیه را حوزه اقتصادی تشکیل می‌دهد که ریشه در طرح مسکو برای خنثی سازی تحریم‌های اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهد.

در همین چارچوب در بخشی از این سند، بر لزوم تامین امنیت اقتصادی روسیه با افزایش قابلیت رقابت اقتصادی و استحکام آن در برابر تاثیرات تهدیدهای داخلی و خارجی تاکید شده است.

این رویکرد به منزله آن است که مسکو به دنبال اقتصاد درون زاست چنانکه پوتین در مواضع خود بارها بر لزوم تکیه بر صنایع و داشته‌های داخلی بویژه در حوزه کشاورزی تاکید داشته و عنوان می‌کند که با تکیه بر بخش کشاورزی روسیه توانسته‌ است با تحریم‌ها مقابله و آنها را ناکام سازد. نکته مهم در بخش اقتصادی این سند، کم اهمیت بودن درآمدهای نفت و گاز است. هر چند که مسکو قراردادهای نفت و گاز با کشورهای اروپایی و بویژه با چین دارد اما در سند مذکور رفع مشکلات اقتصادی را بر اصل اقتصاد بدون نفت قرار داده است و سایر منابع اقتصادی بویژه کشاورزی اساس سیاست‌های آن است.

این رویکرد برگرفته از آن است که مسکو به دنبال اقتصادی تحریم ناپذیر است که در کنار تامین نیازهای کشور، قابل تحریم نباشد و حتی بتواند از آن به عنوان ابزار قدرت جهانی بهره گیرد و نه آنکه دیگران بتوانند از آن به عنوان ابزار فشار علیه مسکو بهره گیرند.

نکته مهم دیگر در سند اقتصادی آن که بر اساس این سند کاهش سهم دلار در فعالیت های اقتصادی خارجی یکی از راهکار های تضمین امنیت اقتصادی روسیه عنوان شده است. طرحی که سالهاست روسیه با رویکرد به مبادله ارزی بر اساس پول ملی به دنبال آن بوده که نمود عملی آن را در تجارت روسیه با چین می‌توان مشاهده کرد.

دوم: آنکه از نکات مطرح در سند امنیت ملی جدید روسیه توجه به مباحث اجتماعی و فرهنگی است چنانکه در این سند آمده است «برای خنثی کردن تهدید ناشی از تحریف تاریخ و نابودی معیارهای اخلاقی با تلاش برای اعمال ارزش های بیگانه در عرصه آموزشی، حفظ ارزش های اخلاقی، روحانی و فرهنگی و تاریخی سنتی روسیه، اولویت جدید ملی شناخته شده است.»

در حوزه قدرت دفاعی دو محور قدرت نرم و سخت مطرح می‌باشد. مسکو در حالی بر اصل قدرت دفاعی سخت یا همان تقویت توان نظامی در ابعاد گسترده تری تاکید دارد که تقویت ظرفیت‌های داخلی در برابر قدرت نرم که نوعی مقابله با کودتای نرم می باشد را در دستور کار دارد.

آنچه در دهه ۱۹۹۰ فروپاشی شوروی را رقم زد نه تقابل نظامی بلکه قدرت نرم و سلطه غرب بر فکر و ذهن مردم روسیه (مک دونالیزه کردن شوروی) بود لذا مسکو با این تجربه تلخ و نیز آگاهی از حقیقت جنگ فرهنگی و اجتماعی که غرب بویژه در فضای مجازی و رسانه‌ای برای اهداف سلطه گرایانه‌اش، صورت می‌دهد از اصول امنیت ملی خویش را تقویت فرهنگ داخلی، مقابله با جنگ فرهنگی و فضای مجازی قرار داده است.

سوم: مسکو در حوزه بازدارندگی دفاعی در کنار تاکید بر اصول قدرت سخت افزاری یا همان دست یابی به صنایع و تسلیحات پیشرفته و حتی تقویت توان هسته‌ای، ورود همه جانبه به جنگ‌های مدرن را نیز در پیش گرفته است. در سند جدید استراتژی امنیت ملی روسیه گفته شده است: باتوجه به استفاده برخی کشورها از فناوریهای اطلاعاتی برای مداخله در امور داخلی روسیه و تعداد قابل توجه حملات هکری به منابع اطلاعاتی این کشور، امنیت سایبری به عنوان اولویت جدید راهبردی روسیه شناخته شده است.

این رویکرد می‌تواند برگرفته از راهبرد سالهای اخیر ناتو و آمریکا باشد که ورود به عرصه سایبری را به یکی از ارکان تقابلی خود با سایر کشورها قرار داده‌اند. در همین حال پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه جنگ الکترونیک و نبرد فضایی، به عنوان سلاحی کم هزینه با قابلیت‌ها و کارکردهای بالا، ابعاد جدید نزاع‌های دفاعی و تهاجمی در جهان را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس است که هر کشوری که به دنبال تامین امنیت بنیادین خویش باشد به ناچار باید ورودی همه جانبه به عرصه تقویت توان سایبری به عنوان ابزاری بازدارند و در صورت نیاز تهاجمی داشته باشد.

چهارم: از ابعاد مهم در این سند ابعاد سیاست خارجی آن است؛ چنانکه در این سند «بر تمایل و تلاش روسیه برای افزایش اعتماد و امنیت و وضعیت قابل پیش بینی در عرصه بین المللی تاکید شده ، همچنین اتخاذ تدابیر متقابل و مناسب برای تامین و پیشگیری از اقدامات خصمانه که تهدیدی برای امنیت و حق حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه است ، حائز اهمیت عنوان شده است».

این محوریت بیانگر آن است که مسکو از یک سو بر اصل چند جانبه گرایی تاکید دارد که محور آن را نیز اهمیت زدایی از یک جانبه گرایی آمریکا و اروپا در صحنه جهانی تشکیل می‌دهد که نمود آن را در مخالفت با سیاستهای تحریمی غرب علیه روسیه،ایران و سایر کشورها، همراهی با جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در مبارزه با تروریسم در سوریه، تاکید مسکو بر تشکیل اتحادیه‌های امنیتی منطقه‌ای نظیر طرحی که برای امنیت جمعی در خلیخ فارس ارائه کرده است، تاکید بر اصل چند جانبه گرایی در سازمان ملل و… می‌توان مشاهده کرد.

رویکردی که بر اساس آن حوزه تقابلی میان مسکو غرب در صحنه جهانی شدت خواهد گرفت که نمود آن در مناقشه اخیر مسکو با غرب در اوکراین، پرونده‌ اتهامات جاسوسی که مسکو و غرب علیه یکدیگر به کار گرفتند، هشدار‌های مسکو به توسعه ناتو به مرزهایش و رزمایش‌ها آمریکا و ناتو در حوزه امنیتی مسکو و نیز هشدار اخیر روسیه به انگلیس با محوریت اینکه در صورت تکرار اقدامات تحریک‌آمیز ناوهای این کشور در سواحل شبه جزیره کریمه در دریای سیاه، این ناوها را مستقیما هدف قرار خواهد داد و.. مشاهده کرد.

نکته قابل توجه آنکه نسخه بروز شده استراتژی امنیت ملی روسیه بر پایه گسترش مناسبات با کشورهایی همچون چین و هند است که می‌توان آن را جداسازی اولویت سیاست خارجی روسیه از غرب گرایی به شرق دانست.

این شرق گرایی را در پیام پوتین به رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌توان مشاهده کرد چنانکه پوتین نخستین مقام خارجی بود که انتخاب رئیسی از سوی ملت ایران را تبریک گفته و بر روابطی صمیمانه و همه جانبه میان دو کشور تاکید نمود.

این رویکرد شرق گرایانه در حالی صورت می گیرد که روسیه اخیرا لیست کشورهای غیر دوست را منتشر کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا در این لیست قرار دارند.

نتیجه گیری

در جمع بندی نهایی از آنچه در باب سند امنیت ملی روسیه ذکر شد می‌توان دریافت که مسکو بیش از هر چیز رویکرد به درون با تکیه بر داشته ها و ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به واردات را مورد تاکید قرار داده که تکیه بر بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به نفت و گاز از اصل آن را تشکیل می‌دهد.

در همین حال در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی، چرخشی قابل توجه در سیاست‌های مسکو مشاهده می‌شود که محور آن را اهمیت زدایی از روابط با غرب و رویکرد به همسایگان و شرق می باشد.

نکته اساسی آنکه سند امنیت ملی روسیه و نیز سیاست‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی اعلامی از سوی چین نیز نشان می‌دهد که تکیه بر داشته‌های درون و کاهش وابستگی به خارج و نیز دوری از غرب به اصلی جهانی مبدل شده است و این نتیجه برای همگان حاصل شده است که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه‌ای و جهانی راهکاری جز قوی شدن با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد.

نویسنده

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=1895
  • منبع : نورنیوز

برچسب ها

برچسب ها