عوامل متعددی کشورها را به همکاری‌های اقتصادی و توسعه روابط تجاری و ایجاد تشکل‌های تجاری تشویق می‌نماید که شامل اشتراک فرهنگی، زبان و تاریخ مشترک، هم‌مرز و همسایه بودن، منافع مشترک و نظایر آن است. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که کشورهایی که ازنظر سطح توسعه اقتصادی شباهت بیشتری به یکدیگر دارند در تأسیس نهادهای اقتصادی مشترک و استمرار فعالیت آنها نسبت به کشورهایی که تفاوت‌های اقتصادی آنها زیاد است موفقیت بیشتری کسب نموده‌اند. هنگامی‌که چندین کشور با وضعیت اقتصادی متفاوت به تشکیل اتحادیه می‌پردازند، معمولاً اعضای قدرتمند و بزرگ مجموعه در فرآیند این همکاری‌ها منافع بیشتری به دست آورده که درواقع بخشی از آن به زیان اعضای کوچک و ضعیف منجر می‌شود. لذا زمانی پیوستن به توافق‌نامه اوراسیا می‌تواند ارزشمند تلقی گردد که در یک چشم‌انداز بلندمدت تلاش شود تا سطح اقتصادی کشور بالاتر از میانگین سطح اقتصادی کشورهای عضو قرار گیرد.
تسهیل تجارت با اوراسیا نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای چند اقدام مهم و اساسی است. اولویت اول ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. عدم ثبات اقتصادی و تورم اقتصادی حاکم موجب از بین رفتن قدرت رقابت بازرگانان در کشورهای هدف می‌گردد. اولویت بعدی ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با بخش تجاری کشور است. عدم توجه به قوانین بالادستی و صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های متعدد، متضاد و کارشناسی نشده، قدرت برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از بازرگانان و فعالین اقتصادی واقعی سلب و فضا را برای ایجاد رانت و حضور افراد سودجو فراهم می‌نماید. اقدام ضروری دیگر ایجاد یک زیربنای صنعتی توسعه‌یافته و نرخ بهره‌وری بالا است که بتواند منجر به توسعه صادرات صنعتی کشور گردد؛ و درنهایت، ایجاد زیرساخت پیشرفته و گسترده حمل‌ونقل و ارتباطات که توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری و انجام مبادلات بازرگانی محلی و منطقه‌ای را امکان‌پذیر نماید.
برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های B۲B یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد ارتباطات و شناخت فعالین اقتصادی از بازارهای هدف است که می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه روابط تجاری داشته باشد. اما همان‌طور که گفته شد باید ابتدا شرایطی را فراهم نمود که بازرگانان یا تولیدکنندگان ایرانی در هنگام ملاقات و مذاکره با طرف تجاری خود در شرایط نسبی مطلوبی قرار داشته باشند تا برگزاری این رویدادها منجر به نتیجه گردد. علاوه بر موارد بالا مسئله تحریم‌های اقتصادی و دشواری مبادلات بین‌المللی را هم در نظر بگیرید. چگونه یک بازرگان ایرانی می‌تواند در قیاس با سایر رقبای منطقه‌ای در مذاکرات تجاری موفق گردد؟ حتی اگر این موفقیت در لحظه اول به دست آید به‌طور حتم شکننده خواهد بود و به‌احتمال فراوان در گذر زمان از دست خواهد رفت.
حجم تجارت خارجی کشورمان (صادرات و واردات) با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۵ ماهه سال جاری بر اساس آمارهای منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران به یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۴۸۲ هزار دلار رسیده که درمجموع به لحاظ ارزش ۹۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. در این میان بیشترین میزان تجارت با فدراسیون روسیه بوده که حجم صادرت به این کشور ۲۲۲ میلیون و ۷۴۳ هزار دلار و میزان واردات از این کشور مبلغ یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۶۴۶ هزار دلار است. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد تراز تجاری کشور با روسیه منفی است و حجم صادرات ما به این کشور حدوداً یک‌ششم حجم واردات ما به این کشور است. عمده اقلام صادراتی به کشورهای اوراسیا میوه و تره‌بار و فرآورده‌های آن، مواد پلاستیکی، چدن آهن و فولاد بوده است و کالاهای اصلی وارداتی نیز روغن، غالت، چوب و برخی از حبوبات هستند.
یکی از مشکلات موجود در مسیر تجاری ایران مبادلات بانکی است. اگرچه در ارتباط با روسیه می‌توان از مشارکت میربیزنس بانک (شعبه بانک ملی در روسیه) در خصوص انتقال پول با ارز روبل و ریال استفاده کرد. ولی در این انتقال هزینه پول نسبت به سایر بانک‌ها افزایش داشته که این موضوع رقابت‌پذیری تجار ایرانی را نسبت به رقبا کاهش می‌دهد. لذا لازم است بانک مرکزی ایران نسبت به کاهش آن اقدام و از این طریق از تجار ایرانی حمایت لازم را به عمل آورد.
