دیمیتریس سیمئونیدیس در “خبرآسیا“
۱۲ آوریل سریلانکا اعلام کرد که برای جلوگیری از نکول شدید (ریسک نکول زمانی رخ می‌دهد که در یک قرارداد، یکی از طرفین قرارداد نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند) بازپرداخت حدود ۳۵ میلیارد دلار بدهی خارجی را به حالت تعلیق در می‌آورد. دلیل اصلی این امر ذخایر ارزی محدود و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین است. با این حال، کلمبو مدت هاست بنابر دلائل متعددی تحت فشار مالی جدی قرار دارد. کارشناسان هندی و همچنین جامعه بین المللی تایید می کنند که فروپاشی اقتصاد سریلانکا نتیجه دیپلماسی تله بدهی چین است، در حالی که کارشناسان نزدیک به پکن این ادعاها را رد کرده و به ۱۶ وام اعتباری که کلمبو از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است اشاره می‌کنند.
با این حال، نگران کننده ترین مسئله این است که ساختار بدهی سریلانکا بسیار شبیه به ساختار بدهی برخی از کشورهای آسیای مرکزی است.
آیا این کشورها باید از دومینوی بالقوه ناشی از نکول بترسند؟ آیا این امر می تواند پویایی تسلط روسیه-چین را در منطقه تغییر دهد؟
موارد مختلف با ویژگی‌های مشترک
کلمبو به دلیل شرایط نامطلوب رشد اقتصادی کشور که عمدتا به رکود اقتصاد کلان منجر شده است ۱۶ بار به صندوق بین المللی پول مراجعه کرده است.
در عین حال، چین که ۱۰ درصد بدهی خارجی سریلانکا در خصوص اجرای پروژه‌های مربوط به «یک کمربند، یک جاده» به آن تعلق دارد، در صدر فهرست طلبکاران قرار داشت. یکی از این پروژه‌ها بندر هامبانتوتا بود که مانند اکثر پروژه‌ها شکست خورد و پکن کنترل این بندر را برای مدت ۹۹ سال برای وصول بدهی به دست گرفت. انتقال از وام صندوق بین‌المللی پول به وام دیگر، همراه با وام‌های چین، به ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها و در نهایت اعلام نکول منجر شد.
چندین کشور آسیای مرکزی تقریبا با همین فشار مالی مواجه هستند. به عنوان مثال قرقیزستان که به میزان بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد، ۱۲ قرارداد را با صندوق بین المللی پول منعقد کرده است و بیش از ۴۰ درصد این بدهی متعلق به پکن است که به دلیل عدم شفافیت در قراردادها با چین، اطلاع از شرایط دقیق هر وام دشوار است.
با این حال، این واقعیت که شرکت‌های چینی بیشتر دارایی‌های ارزشمند، مانند معدن طلای سلطان-ساری و پالایشگاه نفت کارا-بالتا را مدیریت می‌کنند، تصویری شبیه به بندر هامبانتوتا را تداعی می‌کند. رهبر قرقیزستان پیشتر در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌ها ابراز نگرانی کرده بود. در حال حاضر بحران در اوکراین هم اوضاع را بدتر کرده و احتمالا اقتصاد قرقیزستان را بیشتر به سمت ریاضت می‌کشاند.
تاجیکستان هم در همین قایق است. دوشنبه اخیرا هیئتی را برای مذاکره درباره ششمین قرارداد با صندوق بین المللی پول به نیویورک فرستاد. این کشور آسیای مرکزی با نسبت۳۸٫۲ درصد بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، بیش از ۳۵ درصد وام‌های خود را از اکسیم بانک چین دریافت کرده است. دوشنبه مانند قرقیزستان و سریلانکا دارایی‌های متعددی دارد که توسط شرکت‌های دولتی چین اداره می‌شود.
این کشور در شرایط سختی قرار دارد. به نظر می رسد، با توجه به وابستگی به حواله‌های ارسالی از روسیه که پس از حمله به اوکراین متوقف شده است، راهی برای خروج از این بحران مالی وجود ندارد.
تشدید احساسات ضد چینی
علی‌رغم اینکه دولت‌های ملی مسئول اصلی بحران هستند و فهرست طلبکاران شامل بسیاری از کشورهای دیگر نیز می‌شود، احساسات ضد چینی در جوامع محلی تشدید شده است. پس از نکول در سریلانکا، اعتراضات تشدید شد. مردم کلمبو معتقداند که سیاست تله بدهی چین، عامل اصلی این فاجعه اقتصادی است.
به همین ترتیب، در بیشکک، پس از وقایع مخربی که جباروف را به قدرت رساند، تهدیدها و اخاذی‌های گسترده‌ای علیه تجار چینی صورت گرفت. تاجیک‌ها نیز به شدت با قراردادهای مربوط به استخراج معادن با پکن مخالف هستند، اما اعتراض عمومی به دلیل سیاست های سخت دولت رحمان بسیار اندک است.
چرا این امر برای هند مهم است؟ اهداف هند چیست؟
چین با نظارت بر سیاست های کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی به تدریج از حمایت و مشارکت مالی خود می کاهد. در عین حال، روسیه که به دلیل جنگ در اوکراین با فشار مالی زیادی مواجه شده است، بعید است شریک قابل اعتمادی برای کمک به این کشورها باشد.
حال زمان آن فرا رسیده که هند سیاست خود را در منطقه تقویت کند. آسیای مرکزی به طور بالقوه بویژه در بخش انرژی مورد علاقه هند است، زیرا دهلی سرمایه گذاری هنگفتی را انجام داده و از ساخت خط لوله تاپی و اتصال توتاپ (خط انتقال برقی که باید از ترکمنستان از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به سمت پاکستان عبور کند) و دیگر تلاش‌های جدید برای اتصال کشورهای بالادست آسیای مرکزی و کشورهای پایین دست آسیای جنوبی سود زیادی خواهد برد.
این امر می‌تواند یکی از دلایل تلاش‌های موجود هند برای نزدیک‌تر شدن به افغانستان در قالب کمک‌های بشردوستانه پس از تسلط طالبان باشد. افغانستان به دلیل ذخایر عظیم فلزات خاکی کمیاب به عنوان یک شریک استراتژیک برای انتقال انرژی در نظر گرفته می شود. هند می تواند به عنوان یک ضامن امنیتی یا مالی در هر دو منطقه، با تقویت امنیت انرژی خود از طریق مسیرهای زمینی و همچنین با افزایش تجارت برای پیشی گرفتن از چین، خلاء بزرگ ایجاد شده را پر کند.
هند ثابت کرده که توانایی مالی کافی را برای حمایت از تاسیسات دولتی دارد، همانطور که این امر در افغانستان و سریلانکا ثابت شد. به لطف رشد اقتصاد، هند می‌تواند منابع مالی مورد نیاز را برای تکمیل ساخت زیرساخت‌های لازم، بویژه در بخش‌های صنعتی و انرژی در اختیار کشورهای آسیای مرکزی قرار دهد.
این سرمایه‌گذاری‌ها بازده خوبی برای دهلی نو خواهند داشت، زیرا انتظار می‌رود پروژه‌های حوزه انرژی و برق در بالا دست به نفع آسیای جنوبی باشند. با این حال، ایفای نقش ضامن امنیت کار بسیار دشوارتری خواهد بود. روسیه تامین کننده اصلی تجهیزات نظامی هند است و احتمال اینکه این کشور آسیای جنوبی بخواهد تامین کننده اصلی خود را عصبانی کند بسیار کم است.
نقش روزافزون ترکیه
ترکیه در دهه گذشته حضور خود را در آسیای مرکزی از هر نظر افزایش داده است. ابتکار این کشور برای ایجاد سازمان کشورهای ترک تا حدودی منطقه را در چارچوب یک ایده خاص متحد کرده است. ترکیه همچنین تجارت خود را با ازبکستان به میزان قابل توجهی افزایش داده و از ۲٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۳٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسانده است.
حجم تجارت با قزاقستان هم از ۳٫۹ میلیارد دلار تا ۴٫۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. حجم تجارت با قرقیزستان در سال ۲۰۲۱ به ۸۳۶ میلیون دلار رسید. ترکیه همچنین با کمک پهپادهای مدرن بیرقدار (بایراکتار) به طور مداوم از این کشورها حمایت نظامی می کند.
پهپادهای مدرن بیرقدار پس از موفقیت در جنگ قره باغ و همچنین برتری بر ارتش روسیه در جنگ اوکراین، در آسیای مرکزی محبوبیت یافتند. بلافاصله پس از آن، بیشکک و پس از آن قزاقستان و ازبکستان که وزرای دفاع آنها تفاهم نامه‌هایی را با آنکارا در این زمینه امضا کرده بودند اقدام به خرید آنها کردند. در نهایت، هم ازبکستان و هم پاکستان به مطلوب بودن حضور ترکیه در منطقه به عنوان ضامن امنیت افغانستان اشاره کردند. ترکیه نیز به نوبه خود آمادگی خود را برای همکاری با شرکای منطقه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات اعلام کرد. ترکیه با اجرای استراتژی خود در منطقه به وضوح نشان داد که می‌تواند خلاء ایجاد شده را به عنوان ضامن امنیت در منطقه پر کند.
اگر از آنکارا انتظار نقش بیشتر در منطقه وجود داشته باشد، بیشتر در خصوص موضع بسیار حساس آن در مناقشه روسیه-اوکراین خواهد بود. ترکیه با تسهیل مذاکرات در مورد آتش بس یا حتی صلح بیشتر به عنوان یک واسطه بین دو طرف عمل کرده است. رئیس جمهور اردوغان بدون مشارکت در تحریم‌ها علیه مسکو، موضع حمایت از هر دو طرف را از یک سو و عرضه پهپادهای بیرقدار به اوکراین را از سوی دیگر اتخاذ کرده است.
تبدیل شدن به ضامن اصلی امنیت در آسیای مرکزی که تحت سلطه روسیه است، می تواند به موضع خصمانه تر کرملین منجر شود که رئیس جمهور عملگرای ترکیه این را نمی‌خواهد. با این حال، وی می تواند حامی مالی اصلی کشورهایی مانند قرقیزستان یا تاجیکستان باشد. در مورد کشورهای بزرگ‌تر آسیای مرکزی، مانند قزاقستان و ازبکستان، شرکت‌های ترکیه‌ای می‌توانند در ساخت زیرساخت‌های آنها مشارکت کنند، اما توانایی مالی کافی را برای حمایت کامل از آنها ندارند.
تلاش‌های مستمر از سوی ایران
ایران هم یکی از بازیگران کلیدی است که به دنبال پر کردن خلاء قدرت در آسیای مرکزی است. این کشور غنی از نفت و گاز همواره اهمیت حفظ ثبات را در منطقه همسایه به عنوان بخشی از دستور کار امنیت ملی خود درک کرده است. اگرچه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی ممکن است نقطه قوت تهران نباشد، اما افغانستانِ همسایه، هنوز هم یک شریک استراتژیک محسوب می‌شود و تجارت بین این دو کشور بیش از ۲٫۹ میلیارد دلار است که سه برابر بیشتر از حجم تجارت با پاکستان است.
ترکمنستان و آسیای مرکزی یک مسیر ترانزیتی برای تجارت با کابل در نظر گرفته می شوند و ایران نیز ممکن است این را نقطه شروعی برای همکاری بیشتر با این کشورها بداند. اکثر آنها تولیدکنندگان نفت و گاز هستند و انزوای احتمالی مسکو توانایی کشورهایی مانند ترکمنستان و قزاقستان را برای فروش منابع طبیعی خود به شدت محدود می کند.
تهران می‌تواند مسیرهای جایگزین را ارائه دهد و دسترسی به دریا را برای آنها فراهم آورد که این یک دلیل قانع کننده در راستای همکاری است. عشق آباد قبلا مذاکراتی را با ایران برای استفاده از بندر چابهار به منظور اتصال خط لوله‌ای یا حمل و نقل جاده ای نفت آغاز کرده است. اگر سایر بازیگران منطقه‌ای نیز به دلیل ادامه جنگ در اوکراین در وضعیت ناامیدکننده‌ای قرار بگیرند، به احتمال زیاد اکثریت به دنبال مسیرهای جایگزین خواهند بود و کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است از چنین پیشنهادهایی استقبال کنند.
اگر اروپا و آمریکا به سخت‌تر کردن موضع خود متوسل شوند، ایران می‌تواند شرکای زیادی برای غلبه بر تحریم‌های موجود پیدا کند و در برابر تحریم‌های آینده انعطاف‌پذیرتر باشد. با این حال، انتظار می‌رود کشورهای آسیای مرکزی که از روابط با اقتصاد تحریم شده روسیه نیز رنج می برند، از همکاری تجاری و مالی با ایران خودداری کنند. ارائه کمک‌های نظامی حتی دشوارتر خواهد بود، زیرا باعث ترس بیشتر در جامعه جهانی خواهد شد، این در حالیست که جامعه اوراسیا به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تحت فشار شدید قرار دارد.
نتیجه گیری
نکول سریلانکا بخش دیگری از پازل نظم جهانی ژئوپلیتیکی در حال تغییر است. کشورهای آسیای مرکزی نگران وقوع نکول هستند. بنابراین، با نگاهی به موضع مشترک هر دو شریک استراتژیک خود – مسکو و پکن – مجبور به جستجوی جایگزین هستند. هند بیشترین آمادگی را برای استفاده از این فرصت دارد و این می تواند گامی در جهت تغییر تعادل با چین و روسیه باشد. با این وجود، دهلی باید مراقب تحریک هر یک از این قدرت‌های جهانی باشد.
به عنوان مثال، روسیه سرمایه گذاری‌های زیادی برای نقش خود به عنوان ضامن امنیت در آسیای مرکزی کرده است و رویکرد تهاجمی هند در این زمینه می تواند به وخامت روابط این کشور با تامین کننده اصلی تجهیزات نظامی خود منجر شود.
ترکیه در منطقه موضع قدرتمندی داشته و می‌تواند نقش مهم‌تری ایفا کند، اما باید با حفظ تعادل بین روسیه و غرب، عمل کند. ترکیه ظرفیت مالی بسیار کمتری نسبت به دهلی دارد، اما می‌تواند تجربه بهتری در بخش نظامی ارائه دهد.
در نهایت، ایران به دلیل نوع روابطی که با غرب و روسیه دارد در ضعیف ترین موقعیت قرار گرفته است در حالی که ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود می تواند به شریک قابل اعتمادی برای آسیای مرکزی بویژه در حوزه تجارت منابع انرژی تبدیل شود.
کشورهای آسیای مرکزی باید تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند تا از سرنوشت سریلانکا جلوگیری نموده و در عین حال از مثلثی که با چین و روسیه در آن قرار دارند خارج شوند. آنها باید ویژگی‌های اصلی هر کشور کلیدی را در نظر بگیرند و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند که منجر به تشدید تأثیر بحران روسیه-اوکراین در منطقه نشود و در عین حال تنوع اقتصاد آنها را تضمین کند.
