پس از گزارش بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول نیز بهبود رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری و سال‌آینده را تایید کرد. گزارش صندوق، رشد اقتصادی سال‌جاری را به رقم ۳درصد تغییر داده که یک واحد‌درصد نسبت به گزارش قبلی بیشتر است.
گزارش جدید صندوق بینالمللی پول که در آستانه اجلاس مشترک صندوق با بانک جهانی منتشر شد، نشان می‌دهد که چشمانداز اقتصاد جهان تحت‌تاثیر درگیری روسیه و اوکراین به‌شدت افت کرده است. این بحران در شرایطی ظاهر شده است که اقتصاد جهان هنوز به‌طور کامل از اثرات همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا بهبود نیافته است. حتی قبل از جنگ، تورم در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه و تقاضا و سیاست‌های حمایتی همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری، درحال رشد بوده و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی را برانگیخته است. قرنطینه‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در چین می‌تواند اختلال بیشتری در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه جهان ایجاد کند.
رشد و تورم ایران
صندوق بینالمللی پول در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۱ را ۴درصد اعلام کرده است و برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب رشد اقتصادی ۳ و ۲درصدی پیش‌بینی شده است. این درحالی است که این نهاد در گزارش آوریل ۲۰۲۱ خود رشد اقتصادی ایران برای ۲۰۲۲ را ۲درصد پیش‌بینی کرده بود. صندوق بینالمللی پول همچنین در این گزارش تورم ایران در ۲۰۲۱ را حدود ۴۰درصد و برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۳/ ۳۲ و ۵/ ۲۷درصد برآورد کرده است. نرخ بیکاری ایران نیز برای ۲۰۲۱ در این گزارش ۸/ ۹درصد اعلام‌شده و برای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۲/ ۱۰ و ۵/ ۱۰درصد پیش‌بینی شده است.
اثر جنگ بر آمارهای دنیا
جنگ ورای اثرات غم‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز و ناگهانی‌‌‌‌‌‌‌‌اش، رشد اقتصادی را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد. ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های کلی اقتصاد به‌شدت افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌اند و بده‌‌‌‌‌‌‌‌بستان‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستی حتی سخت‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را مورد بازبینی قرار داده و پیش‌بینی رشد ۶/ ۳درصدی را برای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دارد که منعکس‌‌‌‌‌‌‌‌کننده اثر مستقیم جنگ در اوکراین و تحریم‌های روسیه است که انتظار می‌رود هر دوی این کشورها رکودهای شدیدی را تجربه کنند. این نهاد در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی جهان برای ۲۰۲۲ را ۱/ ۶درصد پیش‌بینی کرده بود. چشمانداز رشد امسال برای اتحادیه اروپا به علت اثرات مستقیم جنگ در اوکراین ۱/ ۱درصد کاهش یافته است، به‌طوری‌که این کاهش دومین علت بازنگری و کاهش رشد اقتصادی جهان محسوب می‌شود. این نهاد در گزارش ماه ژانویه خود رشد اقتصادی اروپا برای ۲۰۲۲ را ۹/ ۳درصد پیش‌بینی کرده بود.
جنگ در اوکراین شوک‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که در سال‌های اخیر به اقتصاد جهان وارد شده بیشتر کرده است. اثرات این شوک‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق بازارهای کالایی، تجارت و ارتباطات مالی مانند امواج زلزله گسترش پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. روسیه یکی از تامین‌کنندگان اصلی نفت، گاز و فلزات است. روسیه و اوکراین از بزرگترین صادرکنندگان گندم و ذرت جهان هستند. کاهش عرضه این کالاها قیمت آنها در بازارهای جهانی را به‌شدت افزایش داده است. واردکنندگان کالاهای اساسی در اروپا، قفقاز و آسیای‌مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا و آفریقای زیرصحرا، بیشتر از سایرین تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت، ولی افزایش در قیمت غذا و سوخت بر خانوارهای با درآمد کمتر در سراسر جهان، از جمله آمریکا و سایر بخش‌های آسیا، تاثیر خواهد گذاشت. انتظار می‌رود مناطق اروپای‌شرقی و آسیای مرکزی که ارتباطات تجاری و پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم زیادی با روسیه دارند از این شرایط آسیب ببینند. جابه‌جایی حدود ۵میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه به‌خصوص لهستان، رومانی، مولداوی و مجارستان، به فشارهای اقتصادی در این منطقه افزوده است.
به غیر از صادرکنندگانی که از افزایش قیمت غذا و انرژی سود می‌‌‌‌‌‌‌‌برند، چشمانداز میان‌‌‌‌‌‌‌‌مدت برای تمامی گروه‌ها مورد بازبینی قرار گرفته و کاهش یافته است. تولید کل برای اقتصادهای پیشرفته به زمان بیشتری برای بهبود و بازگشت به روند پیش از همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نیاز خواهد داشت و انتظار می‌رود واگرایی که در ۲۰۲۱ میان بازارهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و درحال توسعه شکل گرفته است، همچنان باقی بماند؛ که گویای ماندگار‌شدن برخی زخم‌‌‌‌‌‌‌‌های به‌‌‌‌‌‌‌‌جا مانده از همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری است.
تورم به خطری روشن برای بسیاری از کشورهای جهان مبدل شده است. تورم حتی قبل از وقوع جنگ، به‌دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه و تقاضا نیز رشد کرده بود. بسیاری از بانک‌های مرکزی چون فدرال‌رزرو در حال‌حاضر به سمت سیاست پولی انقباضی حرکت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اختلال‌های مرتبط با جنگ آن فشارها را تشدید کرده است. صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم برای مدت بیشتری همچنان بالا باقی خواهد ماند. در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تورم به بیشترین سطح خود در طول چهل سال‌گذشته رسیده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌دنبال جنگ و فشارهای قیمتی گسترده سبب‌شده صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود برای اقتصادهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌یافته در ۲۰۲۲ تورم ۷/ ۵درصدی و برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه تورم ۷/ ۸درصدی را پیش‌بینی کند که ۸/ ۱ و ۸/ ۲درصد نسبت به پیش‌بینی ماه ژانویه بالاتر است.
این خطر وجود دارد که انتظارات تورمی از اهداف تورمی بانک‌های مرکزی دور شده و سبب پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌های انقباضی‌‌‌‌‌‌‌‌تر از سوی سیاستگذاران شود. به‌علاوه، افزایش در قیمت‌های غذا و سوخت می‌تواند به‌طور چشمگیری چشمانداز وقوع ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی در کشورهای فقیرتر را افزایش دهد. بلافاصله پس از شروع جنگ در اوکراین، شرایط مالی برای بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه حالت انقباضی گرفت. تاکنون این قیمت‌گذاری مجدد عمدتا با نظم صورت‌گرفته است، با این‌حال بسیاری از ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های شکنندگی مالی باقی‌مانده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که چشمانداز یک انقباض شدید در شرایط مالی جهان و خروج سرمایه را تشدید می‌کنند.
از جنبه مالی، فضای سیاستی در بسیاری از کشورها به واسطه همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری فرسوده شده است. صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی می‌کند که خروج از سیاست‌های حمایتی ادامه داشته باشد. افزایش در قیمت کالاهای اساسی و افزایش در نرخ‌های بهره جهانی فضای مالی را بیش از پیش تنزل می‌دهد، به‌خصوص برای کشورهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور که به واردات نفت و غذا وابسته هستند.
جنگ همچنین خطر چندتکه‌شدن دائمی اقتصاد جهان به بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌های ژئوپلیتیک با استانداردهای فناوری، سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت بین مرزی و ارزهای ذخیره متفاوت را افزایش داده است. چنین تغییرات بنیادینی، کاهش بلندمدت بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و افزایش نوسانات را به‌دنبال خواهد داشت و چالش بزرگی برای ساختار مبتنی بر قوانینی خواهد بود که برای ۷۵ سال‌بر روابط اقتصادی و بینالمللی حاکم بوده است.
