اقتصاد روسیه هنوز غرق نشده است

اقتصاد روسیه در سه ماه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴درصد کوچک شده؛ اگرچه این رقم کمتر از ۵درصد بوده است که تحلیلگران انتظار آن را داشتند. این درحالی ا‌‌ست که بانک مرکزی روسیه انتظار دارد که رکود در سه ماه آینده عمیق‌‌تر شود و در نیمه اول۲۰۲۳ به پایین‌‌ترین حد خود برسد. مسکو در تلاش است که اقتصاد خود را در مواجهه با سیل تحریم‌‌های اعمال‌شده توسط قدرت‌های غربی که باعث مختل شدن تجارت روسیه و انزوای این کشور از سیستم مالی جهانی شده است، مجددا احیا کند. لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه تحقیقاتی کاپیتال اکونومیکس می‌‌گوید طی یکی دو ماه گذشته نشانه‌هایی از ثبات در بسیاری از بخش‌های اقتصاد روسیه وجود داشته است: اما اکنون انتظار نمی‌‌رود که روند کاهشی در این کشور تا سه‌‌ماه دوم۲۰۲۳ به پایان برسد، بلکه به‌‌نظر می‌‌رسد که اقتصاد در بهترین حالت پس از آن دچار رکود خواهد شد.

به گفته او تاثیر فوری تحریم‌‌ها با اقدام سریع بانک مرکزی روسیه برای اعمال اقدامات کنترل سرمایه و افزایش شدید نرخ بهره، کاهش یافته است. این اقدامات باعث تثبیت بازارهای داخلی در این کشور شده و حتی تبدیل شدن روبل روسیه به یکی از ارزهای برتر جهان در سال جاری را به دنبال داشته است. پس از آن اقدامات محرک مالی و کاهش قابل توجه نرخ‌‌های بهره نیز تاثیرگذار بوده و توانسته است تاثیر کوتاه‌‌مدت تحریم‌‌ها علیه این کشور را کمرنگ کند. اواخر ماه گذشته، بانک مرکزی روسیه در یک تصمیم غافل‌‌گیرکننده با کاهش ۵/ ۱واحد درصد در نرخ بهره آن را به ۸درصد رساند. بانک مرکزی روسیه با این تصمیم پنجمین کاهش متوالی نرخ بهره از زمان آغاز جهش اضطراری این نرخ از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد، در اواخر فوریه را رقم زد.

لیام پیچ معتقد است رکود در روسیه می‌‌توانست بسیار عمیق‌‌تر باشد؛ اما بانک مرکزی اقدامات فوری برای جلوگیری از وقوع بحران مالی انجام داد. همچنین به‌‌نظر می‌‌رسد تاب‌‌آوری بخش انرژی روسیه، تاثیر تحریم‌‌های غرب علیه این کشور را تا حدی کاهش داده است. با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آسیب بلندمدت به اقتصاد روسیه بسیار شدیدتر خواهد بود؛ زیرا کوچ کسب‌‌وکارها و استعدادها و عدم دسترسی به فناوری‌‌های حیاتی، به تدریج فعالیت‌‌های اقتصادی در این کشور را محدود می‌‌کند. در حال حاضر هم تحریم‌‌ها تا حد زیادی به برخی از بخش‌های اقتصادی در این کشور ضربه وارد کرده و تولیدات کارخانه‌‌ای سه‌ماهه دوم سال ۴درصد کاهش یافته است. از طرفی هم تولید در بخش‌های وابسته به واردات در این کشور بیش از ۱۰درصد کاهش یافته و تقاضای مصرف‌‌کنندگان نیز به‌شدت افت کرده است. به دنبال شوک تورمی روسیه در ماه مارس، خرده‌‌فروشی در سه ماه دوم سال ۱۱درصد کاهش یافت، اعتماد مصرف‌‌کنندگان کاهش یافته و شرایط پولی سخت‌‌تر شده بود.اینبار تو خونه آزمایش بده! سریع و مطمئن ترین راه آزمایش با هومکامشاهدهتبلیغ

به گفته پیچ، احتمالا سه ماه سوم سال نیز دوره‌‌ای ضعیف‌‌تر خواهد بود؛ البته احتمالا کاهش در تولید ناخالص داخلی روسیه در این دوره کمتر از سه ماه دوم خواهد بود؛ چراکه رکود خرده‌‌فروشی و تولید کمتر شده است، تورم کاهش یافته و شرایط پولی بهتر شده است. با وجود این، اقتصاد روسیه همچنان با دسترسی محدود به فناوری غربی و ممنوعیت قریب‌‌الوقوع ارائه بیمه برای حمل‌ونقل نفت کشور مواجه است. بر این اساس این احتمال وجود دارد که تولید سال آینده این کشور، ۱۰درصد کاهش پیدا کند. موسسه مالی کاپیتال اکونومیکس تاکید می‌‌کند که انتظار نمی‌‌رود که تولید ناخالص داخلی روسیه تا یک سال دیگر به پایین‌‌ترین سطح خود برسد.

شش ماه از اعمال تحریم‌‌های جهانی علیه روسیه در پاسخ به عملیات نظامی این کشور در اوکراین می‌‌گذرد و درحال حاضر بیش از ۱۱هزار تحریم بین‌‌المللی علیه این کشور وجود دارد. گرچه بسیاری از اقتصاددانان بر تهدیدهای ساختاری بلندمدت علیه اقتصاد روسیه که دولت و بانک مرکزی این کشور در تلاش برای مقابله با آن هستند تمرکز دارند، اما فروپاشی اقتصادی فوری که توسط برخی از اقتصاددانان پیش‌‌بینی شده بود، برای این کشور رخ نداده است.

کریس ویفر، مدیر شرکت ماکرو ادوایزری در مسکو معتقد است باوجود هجوم تحریم‌‌ها و پیش‌‌بینی‌‌های بسیاری از ناظران، اقتصاد روسیه دچار فروپاشی نشده و گرچه در سال جاری با کاهش ۵ تا ۶ درصدی روبه‌رو است، اما با خطر فروپاشی اقتصادی، یا احتمال تجربه کردن بحران‌‌های مختلف مالی یا اقتصادی مواجه نیست. ویفر در ادامه می‌‌گوید که اقتصاد روسیه در حال تقلا کردن است، نه غرق شدن؛ ۶۰درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه مربوط به دولت است؛ درحالی‌‌که شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر از ۲۵درصد از این تولید را به خود اختصاص می‌‌دهند. این عدم تعادل، رشد را در زمان‌های عادی محدود می‌‌کند؛ اما در مواقع بحران نیز اقتصاد را ایمن می‌‌کند. به گفته ویفر، دولت، شرکت‌ها و مردم به بحران‌‌های اقتصادی عادت کرده‌‌اند. بنابراین ساختارهای حمایتی برای کارفرمایان و در حوزه‌های اجتماعی به خوبی توسعه یافته است. در همین حال، اعتماد تجاری که در ماه مارس و آوریل به‌شدت کاهش یافته، هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات به میانگین بلندمدت بازگشته است. ویفر همچنین با ارزیابی‌‌های اخیر مبنی بر اینکه اقتصاد روسیه در مسیری طولانی به سوی نابودی قرار دارد، مخالف است و تاکید می‌‌کند که خروج دسته‌جمعی شرکت‌های غربی از روسیه آن‌قدر که تصور می‌‌شود برای فعالیت‌‌های اقتصادی در این کشور مضر نخواهد بود.

به گفته او، بیشتر کسانی که خارج می‌شوند یا شرکت‌های کوچک هستند یا به خریداران محلی فروخته شده‌‌اند. از ۵۰ شرکت برتر تحت کنترل خارجی‌‌ها، تنها سه شرکت به‌طور کامل تعطیل شده‌‌اند؛ سه شرکت دیگر به خریداران محلی فروخته شده‌‌اند و ۱۰ شرکت دیگر گفته‌‌اند که قصد دارند به یک خریدار محلی بفروشند؛ بقیه هم در کشور می‌‌مانند. ویفر زیان وارده به تولید ناخالص داخلی روسیه را کمتر از یک‌درصد تخمین می‌زند؛ زیرا دارایی‌‌های عملیاتی در کشور باقی خواهند ماند. این تحلیل ویفر در واقع در تضاد کامل با ضربه «فاجعه‌بار» به اقتصاد روسیه است که در مطالعه‌‌ای توسط دانشگاه ییل پیش‌‌بینی شده است. نویسندگان این مطالعه دانشگاهی استدلال کرده‌‌اند که تحریم‌‌ها و خروج بیش از هزار شرکت بین‌‌المللی از این کشور اقتصاد روسیه را فلج خواهد کرد. کریس ویفر همچنین تاکید می‌‌کند که شک و تردید زیادی درباره به اصطلاح تاب‌‌آوری و توانایی روسیه برای سرمایه‌گذاری در بومی‌‌سازی وجود دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در بیست سال گذشته کار کمی در زمینه‌هایی مانند فناوری، مهندسی و خدمات تخصصی انجام شده است. اما همان‌طور که بحران‌‌های قبلی نشان داده است، روسیه معمولا تنها در صورتی به چنین مشکلاتی رسیدگی می‌‌کند که چاره دیگری نداشته باشد.