رایسا یپیخینا، استاد ارشد گروه اقتصاد و جغرافیای اقتصادی کشورهای آسیا و آفریقا در انستیتوی کشورهای آسیا و آفریقا (ISAA) وابسته به دانشگاه دولتی لومانوسوف مسکو در شورای روسی روابط بین الملل
مترجم: سید ناصر هاشمی
در بیشتر مناطق کارخانجات صنعتی و سازمان‌های تجاری تحت تأثیر این قطعی قرار گرفتند. محدودیت‌هایی در سیستم‌های سرمایشی و روشنایی فضای باز اعمال شد. در استانهای شمال شرقی لیائونینگ، جیلین و هیلونگ‌جیانگ خاموشی‌ها بدون اطلاع قبلی انجام شد و حتی موجب مختل شدن چراغ‌‌های راهنمایی و قطع سیستم آبرسانی گردید. مورد آخر برای چین کاملاً غیر معمول به نظر می‌سد، چرا که صنعت برق این کشور به گونه‌‌ای عمل می‌کند تا از مردم و کسب و کارها در برابر شوک‌های فنی و اقتصادی احتمالی محافظت کند.
با توجه به مشارکت چین در “زنجیره‌های ارزش جهانی”، تأثیر این بحران انرژی هم در چین و هم در خارج از کشور در صنایع مختلف (از صنعت خودروسازی و تولید گوشی‌‌های هوشمند گرفته تا تولید کارتن بسته بندی) احساس شد. براساس برآوردهای بانک آمریکایی “گلدمن ساکس” تنها در چین، قطعی برق حدود ۴۴ درصد از کارخانه‌های صنعتی را تحت تأثیر قرار داده است. عمدتاً به دلیل قطعی برق و در نتیجه آن تاخیر در زنجیره تامین، شاخص قیمت تولید کننده در سپتامبر سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۰٫۷ درصد در سال افزایش یافت. این شاخص از سال ۱۹۹۶ تاکنون در چنین سطح بالایی قرار نداشته است.
در گزارش‌های رسانه‌‌ها به این موضوع اشاره میشود که در۱۰ سال گذشته قطعی برق در چنین مقیاس و مدت زمانی در چین رخ نداده است. در واقع، در این مدت به دلیل فرسودگی منابع الگوی قدیمی توسعه در این کشور، تحولات ساختاری در اقتصاد و صنعت رخ داد و سرعت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در نتیجه نرخ رشد مصرف برق و همچنین ساعت کار نیروگاه‌ها کاهش پیدا کرد. از ویژگی‌های بزرگترین سیستم برق رسانی جهان از نظر ظرفیت نصب شده و تولید برق در سال‌های اخیر، دارا بودن ظرفیت مازاد بوده است. بنابراین، وضعیتی که پس از پایان مرحله حاد همه گیری کرونا در صنعت برق این کشور ایجاد شده، برای صنعت برق اواخر دهه ۲۰۱۰ کاملاً غیر معمول است.
در عین حال، نمی توان گفت که بحران پاییز ۲۰۲۱ یک شگفتی مطلق بود. مشکلات تامین برق در پایان سال ۲۰۲۰ در چین نیز مشاهده شد. علاوه بر این، در تابستان سال ۲۰۲۱، قطع برق در برخی از استانهای چین رخ داد و اقداماتی برای توزیع مجدد بار در شبکه انجام شد. مقایسه عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده‌های بحرانی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۱ شماری از رویدادهای اتفاقی را آشکار می‌سازد. چنین مقایسه ای از یک سو به ماهیت احتمالا دوره ای بودن این پدیده‌ها به دلیل نوسانات قیمت انرژی و فرآیندهای اقتصادی اشاره دارد و از سوی دیگر، گواهی بر این امر است که طی ۱۰ سال، با وجود اصلاحات متعدد در این صنعت، تاکنون تناقضات کلیدی حل نشده است. چین هنوز نه از نظر تنوع بخشی به ساختار تولید خود برای به حداقل رساندن تهدیدات مربوط به امنیت انرژی، نه در مکانیسم‌های قیمت گذاری در یک انتقال ناتمام به بازار و نه در رویکردهای مدیریت و اجرای بخش نامه‌های (دولت) مرکزی از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیست.
دلایل اصلی وقوع بحران
تحولات ساختاری در صنعت برق جمهوری خلق چین در دهه گذشته غیرقابل انکار است، اما این تحولات تاکنون توازن قوا را به طور اساسی تغییر نداده است. سهم نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق در ژانویه تا سپتامبر سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۱ از ۸۲٫۶ درصد به ۷۱٫۲ درصد کاهش یافته است که بیش از ۹۰ درصد آن با زغال سنگ کار می‌کند. بدیهی است که صنعت برق همچنان به شدت به تامین این نوع سوخت وابسته است.
با توجه به سهم بزرگ نیروگاه‌های برق حرارتی بر پایه زغال سنگ در ساختار تولید، عدم دسترسی به این سوخت (به دلیل کمبود فیزیکی، افزایش قیمت یا کانال‌های لجستیکی توسعه نیافته برای تضمین تامین به موقع چه در داخل و چه از خارج) همواره در گذشته به قطع برق منجر شده است.
در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱، میزان افزایش تولید زغال سنگ در چین به طور قابل توجهی کندتر (۳٫۷٪ در سال) از تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی و مصرف آن (به ترتیب ۱۱٫۹٪ و ۱۲٫۹٪) بوده که عمدتاً به دلایل زیر است:
- به عنوان بخشی از اجرای سیاست زیست محیطی و مبارزه دولت با تولید بیش از حد، معادن زغال سنگ با ظرفیت بالغ بر یک میلیارد تن در سال در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تعطیل شدند.
- در سال ۲۰۲۱، پس از وقوع چندین حادثه تنها در استان هنان تعدادی معدن زغال سنگ با ظرفیت تولید ۲۰ میلیون تن به منظور بهبود وضعیت ایمنی کارگران تعطیل شدند.
- رشد نسبتا کند تولید نیز تحت تأثیر بازرسی‌های متعدد از شرکت‌های معدنی به منظور رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی کارگران قرار گرفت.
- باران‌های سیل آسا در استان شانشی (یکی از مراکز اصلی استخراج زغال سنگ در چین) باعث شد ۶۰ معدن در اوج بحران انرژی در ماه اکتبر تعطیل شوند. از سرگیری کار آنها تنها در دهه دوم اکتبر ممکن بود.
- همچنین کمپین مبارزه با فساد در منطقه خودمختار مغولستان داخلی، یکی دیگر از قطب‌های مهم تولید زغال سنگ در چین و اعمال تغییراتی در قوانین این منطقه نیز از عوامل موثر بودند. از ابتدای ماه مارس سال ۲۰۲۱، اصلاحاتی در قانون کیفری جمهوری خلق چین اعمال شد که بر اساس آن برای اولین بار، به طور مستقیم برای اقدامات غیر قانونی که موجب ایجاد تهدید واقعی شوند مسئولیت کیفری لحاظ میشود، حتی اگر این تهدیدها منجر به حادثه یا آسیب رسیدن به افراد زیادی نشوند. علاوه بر این، معدن‌های زغال سنگ در چین مجاز به تولید بیش از ظرفیت مجاز خود نیستند. بنابراین، تولید زغال سنگ بیش از این رقم، مانند گذشته خطرناک بود. در نتیجه بر اساس برآوردهای تقریبی حجم تولید نسبت به زمستان سال گذشته ۹۰ میلیون تن کاهش یافت.
قیمت زغال سنگ از اواسط دهه ۲۰۰۰ بر اساس مکانیسم‌های بازار تعیین میشود. هر دو بار (در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۲۱)، این بحران در شرایط افزایش قیمت زغال سنگ رخ داد. معمولاً سپتامبر فصل افزایش مصرف و قیمت زغال سنگ نیست، اما در سال ۲۰۲۱ به دلیل افزایش قیمت زغال سنگ در بازار جهانی و همچنین تحت تأثیر کاهش عرضه و تقاضای بالا، معاملات آتی زغال سنگ و قیمت‌های نقدی در چین چندین برابر افزایش یافت. اگر در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱، معاملات آتی زغال سنگ حرارتی با قیمت حدود ۸۰۰ یوان در هر تن معامله می‌شد، در ۱۹ اکتبر قیمت به بالاترین حد خود یعنی ۱۹۸۲ یوان به ازای هر تن رسید. در عین حال، اعتقاد بر این است که شرکت‌های معدنی زغال سنگ می‌توانند هزینه‌های تولید را به طور کامل پوشش دهند و با قیمت زغال سنگ ۴۵۰-۶۵۰ یوان به ازای هر تن سود دهی داشته باشند، که این رقم در مغولستان داخلی حتی پایین تر است. برای قراردادهای بلندمدت، مقامات کانال قیمتی ۵۰۰ تا ۵۷۰ یوان در هر تن را مناسب می‌دانند. گفته میشود که قیمت‌ها در این محدوده سود کافی را برای شرکت‌های معدنی به همراه داشته و هزینه سوخت خیلی بالایی را به نیروگاه‌های برق حرارتی تحمیل نمی کند. علاوه بر این، در این شرایط، قیمت‌های زغال سنگ چین با عرضه‌های خارج از کشور رقابتی است.
رویکردها برای تعیین تعرفه برق نیروگاه‌های برق حرارتی بر پایه زغال سنگ در ۱۰ سال گذشته تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۱، نیروگاه‌های زغال سنگ، برق را با نرخ‌های ثابت به شبکه می‌فروختند. از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱، یک سیستم تجارت بازار برق در چین فعال بود که ۷۰ درصد از نیروگاه‌های برق حرارتی بر پایه زغال سنگ در آن شرکت داشتند. تعرفه نهایی با کمک فرمول “تعرفه پایه + نوسانات در کانال ۱۰٪ یا 15٪” تعیین می‌شد. تعرفه پایه نرخی بود که در پایان سال ۲۰۱۹ نیروگاه‌ها با توافق قبلی با خریداران، برق را به شبکه عرضه می‌کردند. برای اطمینان از انتقال آرام به سیستم قیمت‌گذاری جدید، میانگین تعرفه‌ها برای مشتریان صنعتی و تجاری می‌توانستند کاهش یابند، اما نمی توانستند افزایش پیدا کنند.
بنابراین ۱۰ سال است که یک بازار کامل و تمام عیار انرژی شکل نگرفته است. نه در آستانه بحران ۲۰۱۱ و نه در سال ۲۰۲۱، تعرفه‌ها منعکس کننده هزینه‌های واقعی شرکت‌های مولد نبودند و این یکی از ویژگی‌های مهم این صنعت است. تصادفی نیست که صنعت برق را “جاذبه شوک” می‌نامند که توسعه نسبتاً آرام اقتصاد چین را تضمین می‌کند. در صورت جهش قیمت سوخت، شرکت‌های تولیدکننده دولتی همیشه متحمل زیان مالی می‌شوند، یعنی هر چه بیشتر برق تولید کنند، ضررشان بیشتر میشود. بر اساس گزارش‌های شرکت‌های پیشرو در تولید برق در چین، در سال ۲۰۱۱، از بین پنج شرکت بزرگ، تنها هوانگنگ در بخش تولید سودآور بوده است. در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۲۱، سود شرکت‌های تولید زغال سنگ و تامین گرما با افزایش حجم تولید، ۱۵٫۳ درصد کاهش یافت. در عین حال، سود شرکت‌های معدنی زغال سنگ ۱۴۵٫۳ درصد رشد کرد. همانطور که در سال ۲۰۱۱ نتایج مالی نامطلوب عملکرد نیروگاه‌های برق حرارتی بر پایه زغال سنگ حتی قبل از مرحله حاد بحران مشاهده شد و اصلاحات قیمت گذاری که مدت‌ها به تعویق افتاده بودند باز هم به آینده موکول شد. در هر دو مورد، شرکت‌های تولیدکننده به طور آشکار از فعالیت زیان‌ده خودداری کردند (برای مثال، زغال‌سنگ را در اوج قیمت‌ها نخریدند، ذخایر را تا زمانی که تمام نشده خرج نکردند، یا برای تعمیر و نگهداری فعالیت خود را متوقف کردند).
نکته جالب توجه این است که یکی از نتایجی که در چین از بحران‌های قبلی گرفته شد این بود که در صورت افزایش قیمت زغال سنگ، آن دسته از شرکت‌های تولیدکننده که دارای معادن زغال سنگ در ساختار دارایی خود هستند از پایداری بیشتری برخوردار بوده اند. اقتصاددانان باید ارزیابی کنند که آیا این راهبرد برای مثال برای شرکت سرمایه گذاری انرژی دولتی که در سال ۲۰۱۷ در نتیجه ادغام شرکت تولید کننده گودیان با بزرگترین شرکت استخراج زغال سنگ چین یعنی سنهواایجاد شد، قابل توجیه بوده است یا خیر.
پدیده‌های بحرانی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۱ نه تنها به مشکلات صنعت زغال سنگ بلکه با مشکلات اقلیمی نیز ارتباط دارند. در چین شاهد افزایش مصرف برق به دلیل استفاده گسترده از سیستم‌های خنک کننده در ماههای گرم تابستان و بخاری برقی در زمستان هستیم، به ویژه در جنوب این کشور که سیستم گرمایش مرکزی وجود ندارد. در همین ارتباط، در ماه آگوست سال ۲۰۲۰ شرکت شبکه توزیع برق چین رکورد افزایش بار را در ۱۱ شبکه استانی و ۱ شبکه منطقه‌ای گزارش کرد. رکورد جدیدی در ژانویه ۲۰۲۱ به دنبال افت دما ثبت شد و سپس در جولای این رکورد تجدید شد. در ماه سپتامبر، بار شبکه معمولا کاهش می‌یابد، اما امسال یک رکورد دمای دیگر در چین ثبت شد. از سال ۱۹۶۱ تا کنون چنین دمای بالایی در سپتامبر در این کشور گزارش نشده بود.
در هر دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۲۱، گرما یکی از عوامل کمبود برق بود، نه تنها به این دلیل که به افزایش مصرف برق به دنبال روشن ماندن سیستم‌های سرمایشی منجر شد، بلکه به این خاطر که هر دو بار باعث کاهش سطح آب و در نتیجه کاهش تولید برق در نیروگاه‌های برق آبی شد. در نتیجه بار نیروگاه‌های برقی حرارتی بر پایه سوخت زغال سنگ را افزایش داد.
در زمینه انرژی‌های مدرن در چین، عامل طبیعی بر تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال، گزارش شد که در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱، تولید برق در نیروگاه‌های بادی در شمال شرق چین به شدت کاهش یافت. از حدود ۳۵ گیگاوات نیروگاه‌های بادی نصب شده، تنها کمتر از ۱۰ درصد آن حداقل ۱ کیلووات ساعت برق تولید می‌کردند. وضعیت مشابهی در تابستان سال ۲۰۲۱ در این منطقه مشاهده شد.
در عین حال، مشکل این نیست که تولید برق در نیروگاه‌هایی که با منابع انرژی تجدیدپذیر کار می‌کنند ناپایدار است و به شدت کاهش یافته است. برخلاف نیروگاه‌های حرارتی یا نیروگاه‌های اتمی، اصولاً نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان منبع تأمین برق پایه در نظر گرفته نمی شوند. مشکلات زمانی به وجود می‌آیند که سیستم دارای ذخایر تولید نبوده و سیستم‌های ذخیره‌سازی که قادر به جبران این نوسانات باشند یا در صورت لزوم توانایی تامین منابع از سایر مناطق کشور یا خارج از کشور را داشته باشد، وجود ندارد. نمونه بارز آن استان لیائونینگ است. از سال ۲۰۱۶ معادن زغال سنگ ناکارآمد به طور متوالی در استانهای هیلونگ جیانگ، جیلین و لیائونینگ در شمال شرقی چین بسته شده‌اند، بنابراین نیروگاه‌های برق حرارتی محلی به شدت به ذخایر زغال‌سنگ از مغولستان داخلی متکی هستند. علاوه بر این، نیروگاه‌های بادی به طور فعال در شبکه برق‌رسانی شمال شرق راه اندازی شد. در پاییز سال ۲۰۲۱، به دلیل قیمت‌های بالای زغال سنگ، کمبود آن و به دلیل ویژگی‌های تعرفه‌های برق در زمان قطع برق در استان لیائونینگ، تنها حدود نیمی از کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق حرارتی بر پایه زغال سنگ فعال بودند. در نتیجه، با کاهش همزمان حجم تولید نیروگاه‌های تجدید پذیر، فرکانس شبکه به زیر ۴۹٫۸ هرتز کاهش یافت. در این شرایط، مهندسان برق مجبور به شروع قطع برق، از جمله برق شهروندان شدند، زیرا کاهش فرکانس جریان الکتریکی به زیر ۴۹٫۹ هرتز تهدیدی برای ایمنی منبع تغذیه است و می‌تواند منجر به آسیب جدی به انواع تجهیزات برقی شود.
در نهایت، در برخی مناطق، اقدامات مقامات محلی نقش مهمی در شکل‌گیری بحران داشت. به عنوان مثال، آنها روش‌های اداری سختگیرانه ای را برای دستیابی به اهداف در چارچوب سیاست “کنترل مضاعف” بر شاخص‌های مصرف انرژی و ظرفیت انرژی تولید ناخالص داخلی اعمال کردند.
در ماههای آگوست و سپتامبر سال ۲۰۲۱ کمیته دولتی توسعه و اصلاحات جمهوری خلق چین اسنادی را منتشر کرد که در آن استان‌هایی را که در معرض خطر عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده تحت سیاست «کنترل مضاعف» تا پایان سال قرار داشتند، نام برد. این کمیسیون همچنین خواستار تشدید کنترل بر روی صنایع انرژیبر و شرکت‌های با انتشار گازهای گلخانه ای بالا و نیز کاهش بودجه آنها شد. در عین حال کسب موفقیت در اجرای سیاست “کنترل مضاعف” از جمله معیارهایی است که در ارزیابی عملکرد مقامات محلی مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه قطعی برق صنایع در برخی استان‌ها از جمله جیانگ سو و گوانگدونگ آغاز شد. در برخی از استان ها، به صنایع توصیه شد که فقط در ساعات معین فعالیت داشته باشند.
سیاست “کنترل مضاعف” برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ به عنوان بخشی از یازدهمین برنامه پنج ساله پیشنهاد شد. اجرای آن قبلاً نیز منجر به قطعی برق شده است، در واقع، می‌توان مشابه این وضعیت را نه در سال ۲۰۱۱، بلکه در قطعی‌های سال ۲۰۱۰ مشاهده کرد. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ (چند ماه قبل از پایان برنامه پنج ساله یازدهم)، مقامات محلی در تعدادی از استان ها، از جمله ژجیانگ و جیانگ سو در شرق کشور، شروع به قطع برق شرکت‌های صنعتی کردند. هدف از این کار کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی تولید ناخالص داخلی و دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله بود.
نمونه دیگر تأثیر اهرم اداری دولت‌های محلی بر توسعه صنعت برق، توسعه آهسته تجارت برق بین استانی است. در کشوری که بزرگترین نیروگاه‌های تولید برق از مصرف کنندگان اصلی دور هستند، سرمایه گذاری‌ها در توسعه زیرساخت‌های شبکه برق طی ۱۰ سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. عرضه رایگان برق می‌تواند امنیت انرژی را بهبود بخشد. با این وجود، سهم جریان برق بین منطقه ای در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۸٫۵٪ و بین استانی ۲۰٪ از برق تولید شده در کشور بوده است. این وضعیت به دلیل اقدامات حمایتی با هدف حمایت از شرکت‌های فعال در استان (و به دنبال آن حمایت از سطح درآمد بودجه محلی) است.
بنابراین، می‌توان مجموعه کاملی از عوامل را که منجر به بحران شد، مشخص کرد که در استانهای مختلف اثرات متفاوتی داشتند. با وجود تلاقی زمانی این عوامل در همه موارد به هم مرتبط نبودند. در عین حال، بسیاری از آنها از نظر ماهیت مشابه عواملی هستند که قبلاً منجر به قطع برق در اوایل دهه ۲۰۱۰ شده است، یعنی در تمام این سال ها، چین مجموعه ای تقریباً کامل از شرایط را برای وقوع یک بحران انرژی در مقیاس بزرگ حفظ کرده است.
این بحران زودتر اتفاق نیفتاد، ظاهراً به این دلیل که چندین شرط مهم برآورده نشدند. اولاً، هیچ افزایش قابل توجهی در قیمت زغال سنگ قبل از همه‌گیری وجود نداشت که به شرکت‌های تولیدکننده اجازه می‌داد تا عملیات عادی خود را انجام دهند. ثانیاً، در عصر “عادی جدید”، برای وقوع یک بحران در مقیاس بزرگ افزایش میزان مصرف برق و همچنین میزان صادرات آن از نرخ رشد بالایی برخوردار نبودند. همه این شرایط در دوران بازیابی اقتصاد چین پس از شیوع ویروس کرونا برآورده شد.
درصد رشد صادرات و مصرف برق در بخش ثانویه در چین در ماههای ژانویه و سپتامبر سال‌های 2011 و ۲۰۲۱
— درصد رشد مصرف برق
— درصد افزایش صادرات
با توجه به اینکه بخش سوم به شدت تحت تأثیر محدودیت‌‌های مرتبط با همه گیری قرار گرفته است، رشد اقتصادی عمدتاً توسط بخش ثانویه هدایت میشود. در نتیجه، در طول ماههای ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۱، مصرف سالانه برق در بخش ثانویه ۱۲٫۳ درصد افزایش یافت. از جمله در چهار صنعت بزرگ انرژی بر (تولید مصالح ساختمانی، متالورژی آهنی و غیر آهنی و صنایع شیمیایی) این افزایش 9.5 درصد بود. در مورد صادرات، در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، حجم آن به میزان سالانه ۲۸٫۱ درصد افزایش یافت. به طور کلی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی رشد صادرات ۲۲٫۷ درصد بوده است و بر اساس این شاخص ها، چین به وضعیت سال ۲۰۱۱ “بازگشت” داشته است.
اقدامات مقابله با بحران
به منظور کنترل اوضاع، مقامات چین اقداماتی را با هدف افزایش تولید زغال سنگ و به طور همزمان کاهش قیمت آن، همراه با افزایش تعرفه‌های برق، که به طور کلی با اقدامات ضد بحران یک دهه پیش مشابه است، انجام دادند.
به ویژه، مجوز از سرگیری استخراج زغال سنگ از معادنی که قبلا تعطیل شده بودند داده شد. علاوه بر این، تولید معادن فعال نیز افزایش یافت. معادن زغال سنگ در چین با تمرکز بر تولید در محدوده ۳ تا ۶ میلیون تن در سال ساخته می‌شوند و ظرفیت مجاز نیز در محدوده یک میلیون تن تعیین شده است تا در صورت لزوم تولید بتواند با نیازهای اقتصادی کشور تطبیق یابد. در سال جاری میلادی حجم مجاز تولید زغال سنگ در کشور افزایش یافت. به ویژه، در سه ماهه چهارم برنامه ریزی شده است که حجم تولید به ۵۵ میلیون تن افزایش یابد که باعث تثبیت قیمت‌ها و تعادل در عرضه و تقاضا میشود. بدین ترتیب، حجم مجاز تولید در سال ۲۲۰ میلیون تن خواهد بود که ۵٫۷ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. علاوه بر این، اداره گمرک مجوز ورود زغال سنگ‌های وارداتی از استرالیا را که قبل از اعمال محدودیت‌ها وارد بنادر چین شده بودند، صادر کرد.
همزمان در نشستی با نمایندگان شرکت‌های معدنی، مسئولان سیگنال واضحی مبنی بر لزوم کاهش قیمت زغال سنگ دادند. گزینه ای برای ایجاد مکانیزم جدید قیمت گذاری زغال سنگ در حال بررسی است که بر اساس فرمول «قیمت پایه + نوسانات» (با در نظر گرفتن هزینه‌ها و سود معقول شرکت‌های معدنی در شرایط تغییرات در بازار) خواهد بود. قرار است که مکانیسم‌های قیمت گذاری برای زغال سنگ و برق با هم مرتبط باشند.
علاوه بر این، کمیته دولتی توسعه و اصلاحات تعرفه‌های برق را تعدیل کرده است. از ۱۵ اکتبر تمام نیروگاه‌های برقی حرارتی بر پایه زغال سنگ موظف به فروش انرژی در چارچوب بازار شده اند. دامنه قیمت به +/– ۲۰ درصد تعرفه پایه افزایش یافته است. مصرف کنندگان صنعتی و تجاری نیز باید از طریق مناقصه بازار برق خریداری کنند. در عین حال، تعرفه‌های ترجیحی برای این دسته از مصرف کنندگان لغو میشود. دامنه نوسانی مشخص‌شده برای تعرفه‌های شرکت‌های انرژیبر که مصرف انرژی آنها مشمول سیاست «کنترل مضاعف» است و همچنین برای بازار نقدی اعمال نمی‌شود. برای کسانی که نمی توانند در مناقصه‌ها شرکت کنند، شرکت‌های شبکه توزیع برق خدمات واسطه گری ارائه خواهند کرد. بنابراین نیروگاه‌ها قادر خواهند بود بخشی از هزینه‌های تولید را از طریق مصرف کنندگان جبران کنند. با این حال، این تغییرات شامل تعرفه‌های برق مصرفی شهروندان و برق کشاورزی نمی‌شود و آنها با تعرفه‌های ثابت کاهش یافته برق دریافت می‌کنند.
علاوه بر این در سه ماهه چهارم امسال به نیروگاهای زغال سنگی و گرمایشی مشوق‌های مالیاتی داده شد. به غیر از این، به سرعت توافقاتی با شرکای روس به منظور افزایش صادرات برق به چین حاصل شد.
در نهایت، درست مانند سال ۲۰۱۰، دولت مرکزی از تلاش‌های بیش از حد مقامات محلی برای کاهش مصرف انرژی تولید ناخالص داخلی انتقاد کرد. لی که چیانگ، نخست وزیر جهوری خلق چین، اظهار داشت که این کار ” رقابت ورزشی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای” نیست. در عین حال، چین قصد ندارد از تعهدات قبلی خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی در واحد تولید ناخالص داخلی چشم پوشی کند. کار توقف فعالیت نیروگاه‌های بر پایه زغال سنگ با راندمان پایین ادامه خواهد یافت تا میانگین مصرف زغال سنگ برای تولید ۱ کیلووات ساعت برق از ۳۰۵٫۵ گرم در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰ گرم سوخت مصرفی تا سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
چشم انداز توسعه صنعت برق در آینده
مداخله دولت به تثبیت وضعیت و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت زغال‌سنگ کمک کرد، که به نوبه خود برای نیروگاه‌های برقی حرارتی این امکان را فراهم کرد تا با قیمت‌های پایین‌تر ذخایر زغال سنگ خود را تامین کنند.
مناطق شروع به حرکت به سمت تعرفه‌های جدید برق کردند. بنابراین، در مناقصه ای ماه اکتبر، میانگین قیمت برق در استان جیانگ سو ۴۶۸٫۹۷ یوان به ازای هر مگاوات ساعت بود که ۱۹٫۹۷٪ بیشتر از تعرفه پایه نیروگاه‌های زغال سنگ (۳۹۱ یوان / مگاوات ساعت) است.
در عین حال قیمت زغال سنگ اگرچه کاهش یافته است، اما در سطح نسبتا بالایی باقی مانده است، به طوری که افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها برای جبران زیان نیروگاه‌های زغال سنگ کافی نیست.
تا پایان سال جاری نیز با تاثیر عامل اقلیمی وضعیت تشدید خواهد شد. طبق مشاهدات هواشناسی طی ۱۰ سال گذشته، زمستان زودتر از حد معمول در چین شروع شد، بنابراین امسال در ۸ استان و منطقه شمال شرق و شمال غرب چین، گرمایش مرکزی باید ۲ هفته زودتر از حد معمول روشن می‌شد. علاوه بر این، تا پایان زمستان، حجم تولید نیروگاه‌های برق آبی در سطح پایینی باقی خواهد ماند.
با این حال، بعید است که بحران ۲۰۲۱ تأثیر منفی عمده ای بر عرضه انرژی در دراز مدت داشته باشد. هیچ کمبودی در ظرفیت تولید در چین وجود ندارد. نیروگاه‌های برق حرارتی بر پایه زغال سنگ علیرغم افزایش تعداد ساعات کارکرد، تقریباً ۲۰ درصد کمتر از حداکثر بار کار می‌کنند. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم چین پس از پایان بازسازی (اقتصادی) پساکرونا رشد تولید ناخالص داخلی دو رقمی را حفظ خواهد کرد. همانطور که سایر کشورها اقتصاد خود را پس از رکود ناشی از همه گیری بازسازی می‌کنند صادرات چین نیز احتمالاً کاهش می‌یابد. علاوه بر این، اقتصاد چین در حال گذراندن مرحله ای از تحول ساختاری است که در آن سهم بخش ثانویه از تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است. در دراز مدت، این فرآیند به طور طبیعی به کاهش مصرف انرژی تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد.
خطرات، در وهله اول، با این واقعیت مرتبط است که صنعت برق در چین در جهت افزایش نوسانات در تولید و مصرف برق در حال توسعه است. در همین رابطه، در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۱، سهم خانوارها در ساختار مصرف برق در چین به ۱۴٫۷ درصد رسید که کمتر از میانگین جهانی (۲۶٫۶ درصد در سال ۲۰۱۹) است. با افزایش درآمد جمعیت، این شاخص رشد خواهد کرد که به نوبه خود به افزایش بار روی سیستم انرژی در ساعات اوج مصرف منجر میشود.
علاوه بر این، در چین، حمل و نقل با انواع جدید سوخت، عمدتاً وسایل نقلیه برقی در حال توسعه است. چین در زمینه فروش چنین خودروهایی در جهان پیشتاز است. در بازار داخلی چین، میزان فروش خودروهای الکتریکی در پایان سال ۲۰۱۹ کمتر از ۵ درصد بود، اما در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ این رقم به ۱۱٫۶ درصد افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۵ قرار است این رقم به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. اتوبوس‌های برقی و وسایل نقلیه برقی به طور فعال در حمل و نقل عمومی و خدمات تاکسیرانی به کار گرفته می‌شوند. توسعه زیرساخت انرژی هوشمند مورد نیاز برای شارژ وسایل نقلیه الکتریکی در لیست صنایع “زیرساخت جدید” قرار دارد که در مرحله فعلی در اولویت توسعه قرار دارند.
در نهایت، در چارچوب دستیابی چین “به بی طرفی کربن” انرژی‌های تجدیدپذیر دارای توان تولید متناوب به توسعه خود ادامه خواهند داد. همه اینها مستلزم انعطاف پذیری به مراتب بیشتری در صنعت انرژی است که در مراحل اولیه شکل گیری آن برای حمایت از شرکت‌های بزرگ صنعتی دولتی به عنوان مصرف کنندگان اصلی در آن لحاظ شده است.
برای حل این مشکل، هم به تغییرات در زمینه فناوری و هم سازمانی نیاز خواهد بود. در زمینه فناوری، تنوع بخشی بیشتر به ساختار تولید مورد نیاز است، نه تنها از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، بلکه با کمک نیروگاه‌هایی که بار اصلی را تامین می‌کنند. به عنوان مثال، در این راستا در استان ژجیانگ، مقامات محلی در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های گازی هستند. اجرای هدف افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های هسته ای به ۷۰ گیگاوات تا سال ۲۰۲۵ نیز به حل مشکل کمک خواهد کرد. سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی، جذب و ذخیره‌سازی کربن نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کنند. صرفه جویی در مصرف انرژی و مدیریت تقاضای برق از طریق تعرفه‌ها نقش بسزایی خواهد داشت.
از نقطه نظر تحولات نهادی، به منظور افزایش میزان سازگاری سیستم انرژی با نوسانات عرضه و تقاضا، رفع موانع اداری موجود بر سر راه جریان برق در سطح محلی و همچنین روی آوردن به مکانیزم قیمت گذاری بازار منعطف در صنعت برق توصیه میشود. مورد دوم سخت ترین جنبه اصلاحات در این صنعت است. صنعت برق یکی از جدیدترین صنایعی است که دستخوش تحول در بازار شده است. بی دلیل نیست که در دستورالعمل کمیته دولتی توسعه و اصلاحات چین در مورد تغییر سیستم تعرفه گذاری نیروگاه‌های برق حرارتی با سوخت زغال سنگ، فرمولاسیون بهبود مکانیسم “عمدتا بازار” برای قیمت گذاری برق آورده شده است. بدون شک بحران سال ۲۰۲۱ اصلاحات مهمی را در این صنعت تسریع کرد، اما تاکنون صحبتی از ایجاد بازار تمام عیار برق به میان نیامده است. چین در موضوع آزادسازی صنعت برق بسیار محتاط عمل می‌کند. با این حال، چنین رویکردی تنها به کاهش شدت تضادهای فعلی کمک می‌کند، اما نمی تواند آنها را در دراز مدت حل کند که این امر فرصت‌هایی را برای تکرار بحران‌های مشابه در آینده فراهم می‌کند.
