حکمرانی طالبان؛ ارجحیت اجرای شریعت یا بقای دولت؟

رویکرد نظری
بیش از یک‌ونیم سال از حکمرانی طالبان می‌گذرد. این دوره زمانی، برای تدوین پالیسی‌های کلان یک حکومت، شیوه دولتداری و تعیین اولویت‌های آن، یک فرصت زمانی مناسب و کافی است. طراحی و تدوین پالیسی‌های اساسی حکومت، ساختار و شیوه دولتداری و تعیین اولویت‌های آن، نیازمند «تدوین قانون اساسی»، «مشورت ملی» و «مشارکت نخبگان در اداره دولت» است. در نبود یک قانون اساسی مدون به عنوان «سند جامع ملی» و «نقشه راه»، پژوهشگران ناگزیر هستند اولویت‌ها و شیوه حکمرانی یک دولت را در مجموعه‌ای از عملکردهای حاکمان آن حکومت، جستجو کنند.

طالبان به عنوان یک حکومت بدون قانون اساسی، هیچ نقشه راه مدونی برای شناساندن اولویت‌های خود برای جهانیان ندارد. این وضعیت، اولویت‌های حکومت طالبان را در نگاه جهانیان، مبهم کرده و فضای تعامل با طالبان را در حالت تردید و حتی تعلیق قرار داده است.
با این حال، نقد و بررسی «اولویت‌ها» و «شیوه دولت‌داری» گروه طالبان، بدون اتخاذ یک معیار منطقی، قابل قبول نیست. در فقدان قانون اساسی مدون، تنها روش برای تشخیص اولویت‌های حکومتداری طالبان، شیوه «رفتارگرایی» و رفتارشناسی طالبان است.
این روش به ما می‌فهماند که براساس اولویت سنجی رهبران طالبان، آنان پس از جلوس به کرسی آماده دولت سابق، چه چیزی را از حوزه اجرایی آن حذف کرده‌اند و چه چیزی را برآن افزود‌ه‌اند.

قبض و بسط عملی طالبان در عملیات‌های اجرایی دستگاه دولت، به وضوح «ارجحیت‌ها» و اولویت‌های طالبان را در حکومتداری نشان می‌دهد. گروه طالبان، علی‌الظاهر تاکنون «اجرای شریعت» را بر هر «مصلحت سیاسی» مقدم دانسته و هر برنامه‌ و خدماتی را که با ظاهر شریعت و تفسیر آنان از احکام شریعت، تزاحم داشته از ساحت اجرایی دولت در گستره خاک افغانستان، حذف کرده است. از دیدگاه طالبان، حذف مطلق آموزش و کار زنان، نیز به هدف حفظ «عفاف» در ساحت امارت اسلامی پنداشته شده است.
در الهیات اسلامی و نگاه متکلمین اسلامی، تأسیس دولت اسلامی مقصود بالذات نیست، بلکه از نوع «مقدمه واجب» است و هدف از آن «اجرای شریعت» در «بلاد المسلمین» است.
رفتار طالبان نشان می‌دهد که آنان، اولویت و فلسفه وجودی دولت «امارت اسلامی» را اجرای شریعت، تعیین کرده و در تزاحم میان «اجرای شریعت» و «بقای دولت»، اجرای احکام الهی را بر همه مصالح و منافع مادی مقدم می‌پندارد.

ملاهبت الله امیرالمؤمنین امارت اسلامی طالبان، بارها اعلام کرده که «اجرای حدود» به مثابه اصل‌الاصول احکام اسلامی، اولویت بنیادی دولت اسلامی طالبان است و هرگز از آن عدول نمی‌کند حتی اگر تمام جهان در برابر او قرار گیرند. براساس همین رفتار عملی طالبان، مخاطبان طالبان و مردم جهان نیز، اولویت حاکمان طالبان را اجرای سخت گیرانه شریعت (برابربا فهم و تعریف طالبان)، برداشت کرده‌اند.
اما نگارنده معتقد است که روش رفتارگرایی در فهم و شناخت رفتار سیاستگران، در عین حالی که یک روش متقن است، یک روش غلط انداز نیز هست. زیرا سیاستگران، گاهی در ضمیر و نیت خود می‌توانند اهداف و اولویت‌های کلان و اصلی خود را با ظاهر رفتار خود پوشش دهند و به آسانی مستتر کنند.
به هر صورت، در این نوشتار، ابتدا «تزاحم و اولویت» میان اجرای احکام شریعت و بقای دولت را در تئوری متشرعین بررسی می‌کنیم. پس از آن، ارجحیت اجرای شریعت و بقای دولت را در فرضیه رهبران طالبان بررسی خواهیم کرد.

۱- بقای دولت اسلامی در تئوری متشرعین
جمهور فقها و متکلمین اسلامی همان گونه که تأسیس دولت اسلامی را یک ضرورت می‌دانند، صیانت و حفاظت از دولت اسلامی را نیز واجب می‌دانند. فقیهان برجسته اسلام اعم از شیعه و سنی با همان برداشتی که از ماهیت دولت اسلامی مورد نظر خود دارند، حفظ دولت اسلامی را «اوجب واجبات» می‌دانند. در مبنا و منطق تئوریک آنان، دولت اسلامی به مثابه «اصل اولیه اسلامی» پنداشته شده است که بدون تأسیس دولت اسلامی، بسیاری از احکام اسلامی چون حدود، قصاص، دیات و حفاظت از دارالاسلام، نمی‌تواند قابلیت عملی و اجرایی پیدا کند و در فقدان دولت اسلامی این احکام بر زمین و معطل می‌ماند که سزاوار و شایسته امت اسلام نیست. به عبارت دیگر، دولت اسلامی لازمه حفظ اسلام است و رابطه اسلام و دولت اسلامی به مثابه «لازم و ملزوم» هم دانسته شده است.

مطابق این نظریه‌ی جمهور (عموم)، بقای دولت اسلامی به مثابه اصل اولیه و مقدم و مرجح بر فروع دین است. به دیگر سخن، در تزاحم میان حفظ بقای دولت اسلامی و اجرای احکام فرعیه شریعت مانند اجرای حدود، قصاص، حج، نماز و روزه، حفظ بقای دولت اسلامی ارجحیت دارد و جمهور فقها در این نظر، متفق علیه هستند. این نظریه در برخی شرایط، شدت و اولویت قاطع و فراگیر پیدا می‌کند، مخصوصا زمانی که مخالفان قصد نابودی «دارالاسلام» یا «موجودیت اسلام» را داشته باشند که در این حالت، بقای دولت اسلامی مقدم و ارجح بر همه احکام فرعی شریعت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، به تعبیر رایج در لسان فقهای اسلام، حفظ «بیضه اسلام» اولی بر همه مصالح شرعی و عرفی است و صیانت از بیضه اسلام (کیان اسلام) واجب عینی است و نمی‌توان آن را واجب کفایی مطرح کرد.

ابن حنبل و ابن تیمیه به عنوان دو تن از پیشوایان مذهبی حاکمان اهل سنت، در چنین شرایطی هر نوع مخالفت با حاکمان دولت اسلامی را حتی به فرض فاسق و فاسد بودن شخص حاکم، به مثابه «شکستن عصای مسلمین» تعبیر کرده‌اند. از نظر غزالی، در زمانی که «شوکت و قدرت» نماد اصلی سلاطین و حاکمان جهان باشد، مسلمین باید تمام اختیار خود را به «حاکم ذی‌شوکت» بسپارند و هر نوع مخالفت با آن عصیان شمرده می‌شود و مخالف به عنوان باغی باید کشته شود. او معتقد است در شرایطی که دشمنان در صدد تضعیف دولت اسلامی باشند، واجد بودن شروط اسلامی مانند شرط عدالت برای «حاکم ذی شوکت اسلامی» ساقط می‌شود، زیرا حفظ دولت اسلامی، نسبت به باقی الزامات و شروط دینی، اولویت و ارجحیت پیدا می‌کند.

۲- فرضیه طالبان در بقای دولت اسلامی
واقعیت آن است ‌که رهبران مذهبی طالبان به عنوان روحانیان عرفی و سنتی، به تمام آنچه که در مورد حفظ بقای دولت در نگاه شریعت گفتیم آگاهی نسبی دارند و نسبت به شرایط روز و وضعیت خود نیز کاملا آگاه هستند.
علاوه بر آن، نظریه معروف و شناخته شده در تئوری سیاسی و دولت سازی میان علمای اهل سنت، نظریه «استیلاء» است که هم طالبان و هم عالمان مذهبی حامی طالبان در کشورهای منطقه، بر مبنای همین نظریه استیلاء، مشروعیت حکومت طالبان را امر مسلم می‌دانند و رجوع به باقی منابع مشروعیت عرفی را به عنوان «تحصیل حاصل» مطرح می‌کنند. (یعنی مشروعیت از طریق استیلا و غلبه به دست آمده و حاصل شده و دیگر برای دستیابی به چیزی که حاصل شده نیاز به منابع دیگر مشروعیت مثلا رای مردم و …. نیست و به دنبال منابع دیگر رفتن “تحصیل حاصل” یعنی “خواستن چیزی است که موجود است” که این کار لغو است).

بر مبنای این نظریه معروف، هر گروهی بنا به هر دلیلی، توسط قدرت شمشیر به یک حکومت اسلامی دست یابد و با تصاحب حکومت،بنای تشکیل یک حکومت مسلط و مقتدر را ایجاد کند، هر نوع مخالفت با این حکومت جدید نامشروع است ولو اینکه حاکم این حکومت فاسق باشد. این «نظریه واقع گرایانه» در طول تاریخ سیاسی اهل سنت حاکم بوده است و حاکمان طالبان نیز همین سنت تاریخی و عرفی را مبنای مشروعیت خود می‌پندارند.
علاوه بر این، خصوصیت «حفظ قدرت» از صفات ذاتی قدرت است آن‌ گونه که هر گروهی پس از اهتمام به براندازی ساختار دولت سابق و تسلط بر قدرت و دولت، تغییر دیدگاه می‌دهد و حفظ و بقای ساختار دولت را به مثابه امر حیاتی، ارجحیت می‌دهد.
در دانش سیاست از این خصیصه به عنوان (power effect) یا عارضه قدرت، یاد می‌شود که بدون شک، رهبران طالبان را نمی‌توانیم در برابر این خصیصه، مصون بپنداریم.

شواهد واقعی نیز نشان می‌دهد که پس از سقوط حاکمیت اول طالبان در سال ۲۰۰۱ و دستیابی مجدد آنان به حاکمیت سیاسی آن‌ هم پس از ۲۰ سال مبارزه و هزینه گزاف، این بار رهبران طالبان و حامیان آنان، حفظ بقای دولت طالبان را بر هر اولویت دیگری ارجحیت می‌دهند. اما آنچه که جای تأمل و بررسی دارد این است که در خصوص حفظ بقای دولت، دو «فرضیه» و دو روش متفاوت در میان هیأت رهبری طالبان شکل گرفته است که به آن اشاره می‌کنیم:

۱٫۲٫ فرضیه و روش رهبران سنتی طالبان
رهبران سنتی طالبان که نگاه عرفی و تاریخی به سیاست و دولتداری اسلامی دارند، «اجرای شریعت» را به مثابه شاخصه حکومت دینی و قاطعیت دولت اسلامی، برای اقناع مردم عوام، یک امر لازم و حیاتی می‌پندارند.
داده‌های دانش جامعه‌شناسی سیاسی نیز تأکید می‌کند که حفظ شعائر و آئین‌های سنتی توده‌های مردم و رعایت ظواهر عرف و آداب جمعی در رویه حکمرانان، باعث حمایت جمعی از کیان دولت‌ها می‌شود. زیرا در این صورت، رویه دولت با روح جمعی جامعه سنتی و قبایلی تلاقی پیدا می‌کند و آنان حاکمان را از خود و خود را در آئینه حاکمان می‌بینند.

تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان با عینیت اثبات می‌کند که جوامع قبایلی مخصوصا قبایل جنوبی و مشرقی افغانستان، هیچ گاه دولت تجددگرا و اصلاح‌گرای امان‌الله خان را از خود نمی‌دانستند و به همین خاطر است که روستائیان قبایلی یک بار در اول قرن، حکومت نوگرای امان‌الله خان را به رهبری علمای سنتی و ارباب‌های فئودال سقوط دادند و یک بار دیگر در قرن اخیر (۱۴۰۰)، نظام نوگرای مورد حمایت غرب لیبرال را سقوط دادند.
در این میان، عدم حمایت جامعه سنتی و قبایلی از نظام حبیب‌الله خان با وجود مخالفت او با نوگرایی و حتی حکم او بر تعطیلی مدارس و آموزش، جنبه سیاسی دارد و در بحث نقش قومیت در سیاست افغانستان، قابلیت بحث جداگانه را دارد.

شواهد و داده‌های مستند تاریخ افغانستان گواه است که کودتای نظامی و حکومتی در افغانستان یک امر درون ساختاری بوده است ولی «تغییر نظام سیاسی» در یک قرن اخیر افغانستان توسط خیزش‌های عمومی روستائیان به رهبری روحانیون سنتی و عرفی بوده که این پتانسیل و بستر، همچنان در افغانستان باقی است.
به نظر می‌رسد که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با شبکه وسیع از مشاوران سنتی‌ خود، نسبت به دولت و مردم افغانستان نگاه کاملا تاریخی و عرفی دارد و تلاش می‌کند که با «اختلاط سنت اجتماعی و شریعت دینی» و اجرای آن به صورت آئینی و همراه با تبلیغات گسترده، اذهان مردم سنتی افغانستان بخصوص افکار عمومی جوامع قبایلی را به عنوان خاستگاه و پشتوانه عرفی و مذهبی طالبان، اقناع و رضایت خاطر آنان را همچنان محفوظ نگه دارد.

رهبران سنتی طالبان به شمول ملا هبت‌الله آخوندزاده با فهم تاریخی که از تحولات افغانستان و آگاهی سنتی که از احکام اسلامی دارند، بدون شک حفظ و بقای دولت اسلامی را نسبت به هر امر دیگری مرجح می‌پندارند. در یک کلام، فرضیه آنان بر این است که اگر «سقف» این دولت اسلامی را بر «ستون» شریعت و عرف بنا بگذارند، پایداری آن با حمایت توده مردم معتقد بیشتر استحکام پیدا می‌کند.
از این منظر، نه تنها طرح سئوالی همچون ارجحیت اجرای شریعت یا بقای دولت در حکمرانی طالبان موضوعیت ندارد بلکه حتی اجرای کامل و دقیق شریعت لازمه بقا و استمرار این حکمرانی است.

۲٫۲٫ فرضیه سیاستگران عملگرای طالبان
در برابر رهبران سنتی طالبان، عده‌ای از سیاستگران و حامیان عملگرای طالبان، نسبت به جامعه افغانستان و شرایط زمانی، نگاه ترکیبی دارند و معتقد هستند که نگاه بسیط به حکومت دینی و محدودسازی مکلفیت‌های دولت اسلامی تنها به «اجرای شریعت» با مقتضیات دنیای امروزی منافات دارد و نمی‌تواند انتظارات مردم را در داخل افغانستان و نیز انتظارات جامعه جهانی را تامین کند.

به نظر می‌رسد که این بخش از رهبران عملگرای طالبان، به این نتیجه رسیده‌اند که جامعه افغانستان دیگر یک جامعه کاملا یک دست و تمام سنتی نیست، بلکه خواسته‌ها و انتظارات متفاوت و مطابق با مقتضیات دنیای شبکه‌ای شده امروز، از دولت افغانستان، در جامعه وجود دارد. از این رو، دولت اسلامی طالبان نیز در این دنیای جهانی شده، نمی‌تواند مکلفیت خود را تنها در برابر بخش کوچکی از مردم افغانستان محدود کند و نسبت به کل جامعه و جامعه جهانی انکار مسئولیت کند.

شبکه ملا برادر به شمول ملا یعقوب، شبکه حقانی، شبکه نواندیشان طالبان با همراهی عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به دنبال آن هستند تا شبکه مقتدر و سنتی اطراف ملا هبت‌الله را متقاعد کنند تا در حفظ بقا و اقتدار دولت اسلامی طالبان، تمام مکلفیت دولت را در اجرای سختگیرانه شریعت محدود نکند و روش تعامل با تمام بخش‌های جامعه افغانستان و جامعه جهانی را در پیش بگیرد.

کلام آخر اینکه، این طیف دوم از رهبران طالبان، سقوط حاکمیت طالبان را در سال ۲۰۰۱، یک اشتباه استراتژیک و پر هزینه ارزیابی می‌کند و در دراز مدت به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، عمل‌گرایی بیشتری را روی دست بگیرد.