مقدمه
شکل‌گیری و تشدید اعتراضات در قزاقستان متأثر از شماری از عوامل داخلی و خارجی بود که با گذر زمان نقش مؤلفه های داخلی بیش از عوامل مستقیم خارجی نمایان شد. با این حال این امر به معنای آن نیست که نقش آفرینی و تأثیرگذاری مؤلفه های خارجی محدود است. اعتراضات قزاقستان می بایست به مثابه یک فرایند در نظر گرفته شود که شامل یک پیش زمینه، دوره وقوع و بازه پس از اعتراضات است. در هر سه بازه مجموعه ای از بازیگران خارجی دارای نقش‌ها و منافعی هستند و در راستای آن اقدام به کنشگری و بازتعریف منافع خود نمودند. در این چارچوب روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان تأثیرگذار ترین بازیگران در بازی مناسبات قزاقستان مدنظر هستند. در این گزارش تلاش می شود دینامیسم رفتاری این بازیگران در سه بازه تحلیل و ارزیابی شود.
پیش از بحران
ایالات متحده آمریکا و غرب را می توان اصلی ترین بازیگر تأثیرگذار در تحولات اخیر قزاقستان در بازه پیش از بحران در نظر گرفت. از زمان استعفای نورسلطان نظربایف در سال ۲۰۱۹ تا اواسط سال ۲۰۲۱ بر اساس سرویس protest tracker یکی از اندیشکده های آمریکایی، بیش از ۸۰۰ تجمع اعتراضی کوچک و بزرگ به بهانه های مختلف در قزاقستان روی داده است. این بازه تجمعات و اعتراضات کوچک ۱۰ نفری تا اعتراضات گسترده تر را نیز شامل می شود و در موضوعات مختلف اعم از چین هراسی و محیط زیست تا دموکراسی و عدالت و اقتصاد را در بر گرفته است. اما به هر حال نمی توان نمونه های بزرگی نظیر اعتراضات به تغییر نام پایتخت قزاقستان و یا اعتراضات در انتخابات پارلمانی ژانویه ۲۰۲۱ را نادیده گرفت. غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا اصلی ترین حامی و جریان سازِ این بسترهای اعتراضی به طور هدفمند و سازماندهی شده بوده است. این امر به واسطه جریان سازی گسترده رسانه‌ای، اعمال فشار به دولت قزاقستان برای اصلاحات، جریان سازی میدانی از طریق شبکه های اجتماعی، سازمان دهی اعتراضات از طریق سازمان های مردم نهاد و … صورت گرفته است. البته در این بازه چین به واسطه سرکوب اویغورها و روسیه نیز به واسطه اظهارات ناسیونالیستی علیه تمامیت ارضی قزاقستان، زمینه های مساعدی را برای این اعتراضات فراهم آورده‌اند. اظهارات اخیر روسیه و چین در نام‌گذاری این اعتراضات به «انقلاب رنگی» نیز به نظر می رسد ریشه در فرایندهای پیش از بحران در قزاقستان دارد. در دوره پیش از بحران و طی ۵ سال اخیر، ترکیه نیز به ویژه از طریق برنامه های عملیاتی- اطلاعاتی، نقش مهمی در نقش آفرینی به عنوان یک پل بین قزاقستان و سوریه و عراق برای انتقال نیروهای افراطی بوده است.
وقوع بحران
در زمینه وقوع بحران همچنان نقش آفرینی بازیگران خارجی مبهم است. روسیه تلویحاً از سازمان دهی اعتراضات توسط کشورهای غربی سخن گفته است. روسیه با اعمال نفوذ در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، سریعاً به درخواست قزاقستان برای اعزام نیرو پاسخ مثبت داد و با ایجاد یک پروپاگاندای گسترده از نیروهای هوابرد اعزامی به قزاقستان، سعی در بازیابی یک هویت امنیتی قاطع در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی داشت. چین نیز که تا پیش از این در تحولات آسیای مرکزی (به‌عنوان نمونه تحولات قرقیزستان در اکتبر ۲۰۲۰) سکوت می کرد، در پیام «شی جین پینگ» به توکایف اعتراضات قزاقستان را یک «انقلاب رنگی» خواند. چین همچنین صریحاً از دولت قزاقستان حمایت کرد و موضع‌گیری مستحکمی را علیه کشورهای غربی و نیز جریانِ تروریسمِ خارجی مطرح شده توسط توکایف ابراز داشت.
ترکیه اما بدون اشاره صریح به کشوری، عموماً رفتارهای خود را بر حمایت از دولت قزاقستان متمرکز کرده است. با این حال برخی رسانه های ترکیه و نزدیک به دستگاه های امنیتی این کشور، روسیه را عامل ایجاد چنین اعتراضاتی عنوان کرده‌اند. در جمهوری آذربایجان نیز برخی تحلیل گران از اقدام پیش دستانه روسیه در راه‌اندازی و سرکوب این اعتراضات با هدف پیش گیری از برنامه غرب در تابستان ۲۰۲۲ در قزاقستان سخن گفته‌اند.
آمریکا و به ویژه اتحادیه اروپا بسیار محافظه‌کارانه نسبت به این اعتراضات رفتار کرده‌اند. این کشورها ضمن حمایت از بخشی از بدنه اعتراضات، تلاش زیادی کردند تا از خشونت واقع شده در اعتراضات اعلام برائت کرده و حتی از دولت مستقر در قزاقستان نیز حمایت کنند. سخنگوی کاخ سفید صریحاً به موضوع اتهامات رسانه های روسیه مبنی بر نقش آفرینی آمریکا در این اعتراضات پاسخ داد و بلینکن نیز تصریح کرد آمریکا در صدد مخلوط کردن موضوعات قزاقستان و اوکراین نیست. پیش تر برخی رسانه های روس ادعا کرده بودند که آمریکا با هدف کسب دست برتر در اوکراین تهدیدی همچون قزاقستان را در روسیه مطرح کرده است. آمریکا و اروپا همچنین نسبت به مداخله نیروهای پیمان امنیت دسته جمعی در بحران قزاقستان صرفاً به اظهارنظرهای رسانه ای و لفاظی با روسیه بسنده کردند و از ورود به فازهای جدی تری نظیر طرح موضوع در سازمان های بین المللی و حتی «غیرقانونی» خواندن آن نیز صرف نظر کردند. به نظر می رسد کشورهای غربی در شکل دهی و سازماندهی اعتراضات اولیه پیرامون گرانی گاز مایع در قزاقستان نقش آفرینی قابل توجهی داشتند. با این حال، تغییر روند اعتراضات و ورود باندهای اراذل و نیز افراط‌گرایان مذهبی و اضافه شدن ابعاد دیگر به این اعتراضات که آن را تا آستانه بحران در شهر آلماتی پیش برد، ظاهراً روندی است که در سازمان دهی اعتراضات توسط کشورهای غربی وجود نداشت و اساساً پیش بینی نشده بود. موضع محافظه‌کارانه کشورهای غربی نیز ظاهراً متأثر از همین امر است.
از طرف دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز بازیگرانی بودند که با یک هراس قابل تأمل مواجه شدند. قزاقستان پتانسیل بسیار بالایی برای الهام بخشی به اعتراضات دیگر در این کشورها داشت. همچنین نظربایف بالاترین جایگاه را در میان رهبران اقتدارگرای منطقه داشت و قزاقستان با ثبات ترین جمهوری در آسیای مرکزی محسوب می شد. بی‌ثباتی و ناآرامی در قزاقستان می توانست جرقه ای برای کشورهای در آستانه انفجارِ آسیای مرکزی، به ویژه تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان باشد. البته به نظر می رسد ازبکستان به دلیل رویکردهای اخیر میرضیایف نگرانی کمتری نسبت به این تحولات داشت. اما مشارکت داوطلبانه و سریعِ امامعلی رحمان با اعلام آمادگی جهت اعزام نیرو به قزاقستان، نشان از هراس جدی تاجیکستان دارد.
ثبات پسابحران
تحولات داخلی در قزاقستان که پس از این اعتراضات به وقوع پیوست، به میزان زیادی ترند تغییرات در دینامیسم رفتاری بازیگران خارجی را نیز شکل می‌دهد. در نتیجه این تحولات، سهم قاسم ژومارت توکایف از قدرت ارتقاء قابل توجهی یافت و به موازات آن، سهم نورسلطان نظربایف کاهش چشم‌گیری یافت. این به معنای عدم تداوم کامل رویکردهای نظربایف به سیاست و روابط خارجی قزاقستان است. درخواست دولت قزاقستان از پیمان امنیت دسته جمعی و درواقع روسیه برای مداخله و گفتمان سازی تقریباً همسو با گفتمان امنیتی روسیه در آسیای مرکزی، از یک طرف ابراز وفاداری مجدد توکایف به کرملین را به اثبات می رساند و از سوی دیگر نیز مؤید گذار مسکو از نظربایف و آغاز دوره جدید روابط با توکایف است. مسکو خواستار تداوم روند سابق مناسبات با کاهش سهم غرب در سیاست خارجی همه جانبه گرای نظربایف است. چین هم به نظر می‌رسد به دلیل برنامه ریزی های بلند پروازانه در مسیر زمینی کمربند و جاده و باتوجه به پتانسیل های زیاد قزاقستان در رویکردهای ضد چینی در مسئله اویغورها (با توجه به حضور قزاق‌تبار‌ها در سینک‌یانگ)، خواستار ارتقاء نقش سیاسی و امنیتی خود در قزاقستان است. مسکو ظاهراً این سهم را تا حدودی پذیرفته، اما غرب شدیداً آن را به چالش می کشد. هم چین و هم روسیه تلاش خواهند کرد شبکه الیگارشی قزاق را در کنار دولت قزاقستان با خود همسو کنند.
کشورهای غربی نیز به نظر می‌رسد خواستار بی ثباتی گسترده در قزاقستان نیستند. بر اساس آخرین آمارهای سال ۲۰۲۱، طی دوره پس از استقلال، تنها سه کشور غربی نظیر هلند (۵۹)، آمریکا (۳۶) و فرانسه (۱۳) تاکنون در قزاقستان ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. با صرف‌نظر از سرمایه گذاری پورتفولیو و سود و درآمد و مبادلات ناشی از این سرمایه گذاری، به نظر می رسد هرگونه بی ثباتی گسترده در قزاقستان حداقل در بعد اقتصادی ضرر هنگفتی برای این کشورها خواهد داشت. لذا، هرگونه گذار به دموکراسی توسط غرب در مدل های مسالمت آمیز و با ملاحظه بیشتری صورت خواهد گرفت. تجربه اعتراضات اخیر به کشورهای غربی اثبات کرد هرگونه جریان بی‌ثبات‌کننده ولو محدود در قزاقستان پتانسیل تبدیل شدن به یک بی‌ثباتی گسترده و امنیتی را دارد.
در آسیای مرکزی نیز به نظر می رسد روند همگرایی بیش از پیش تقویت شود. دولت های منطقه سریعاً حمایت از دولت توکایف و ارتباط و تعامل با دستگاه امنیتی جدید قزاقستان را آغاز کرده و در عین حال، روند همکاری و مشارکت نزدیک‌تری را نیز با مسکو در پیش بگیرند. ترکیه نیز که در این مناسبات علی رغم تلاش های گسترده نتوانست نقش آفرینی مؤثری را در بازی میان قدرت های بزرگ ارائه کند، در صدد تداوم تعاملات هویتی-سیاسی و اهرم سازی در قزاقستان خواهد بود.
جمع‌بندی: چشم‌انداز تعاملات ایران
تحولات قزاقستان از یک طرف حساسیت زیاد افکار عمومی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تحولات و به ویژه نقش روسیه و ترکیه در محیط پیرامونی کشور را مبرهن ساخت، و از سوی دیگر نیز مبین تداوم روند غیرفعال جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی است. ایران با موضع‌گیری حداقلی در سطح وزارت امور خارجه اثبات کرد همچنان تمایلی برای ورود به عرصه تعاملات راهبردی آسیای مرکزی ندارد و منافعی نیز در این زمینه برای خود ترسیم نکرده است و یا حداقل فاقد ایده و استراتژی مشخصی در این زمینه است. بااین‌حال، در صورتی که سیاست نگاه به شرق به‌عنوان یک راهبرد اصولی و جدید در سیاست خارجی و دکترین امنیتی کشور تفوق یابد، می‌بایست با تعریف منافع راهبردی در حوزه مسائل امنیتی و سیاسی آسیای مرکزی، شاهد تحرک و ابتکارهای بیشتری از سوی تهران بود. در این چارچوب، چشم‌انداز ایده‌آل تقویت پیوندهای متقابل و بازتعریف منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی در شراکت راهبردی با کشورهای آسیای مرکزی، به‌عنوان بخشی از مشارکت راهبردی با روسیه و چین خواهد بود.
