آلماز کومنوف در اوراسیانت
بریک اوالی، سخنگوی رئیس جمهور، پیش از نشست برنامه ریزی شده در ۳ مارس نوشت: «این طرح در پی توسعه یک برنامه اقدام ضد بحران در بحبوحه بدتر شدن وضعیت ژئوپلیتیکی و تحریم های شدیدتر ضد روسیه است».
مهمترین زمینه های نگرانی دولت کنترل تورم، ثابت نگه داشتن پول ملی و ترویج اشتغال زایی است. این دردسر نمی توانست در زمان بدتری رخ دهد. اقتصاد سرانجام پس از اوج گیری همه گیری کووید-۱۹ شروع به چرخش کرد. در سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی در قزاقستان ۲٫۶ درصد کاهش یافت. سال گذشته این کشور با رشد ۴ درصدی به رشد اقتصادی بازگشت.
اما اقتصاد روسیه و قزاقستان به قدری به هم مرتبط هستند که کاهش اقتصادی در اولی به زودی در دومی احساس خواهد شد. برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند در صورت باقی ماندن تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی روسیه بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
بر اساس گزارش وزارت صنعت و تجارت در مسکو، روسیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵٫۶ میلیارد دلار تجارت با قزاقستان انجام داد که نسبت به سال قبل از آن ۳۴ درصد افزایش داشت. کالاها عمدتاً در یک جهت پیش می‌روند، اما ۷٫۱ میلیارد دلاری که قزاقستان کالا به روسیه صادر کرده است، ۴۱٫۳ درصد افزایش را در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. علاوه بر این، تقریباً نیمی از این اقلام تکمیل‌شده، کالاهای فرآوری‌شده بودند، که با توجه به دولت قزاقستان، جزئیات مهمی است. تلاش‌های ناامیدکننده برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از اتکا به صادرات منابع خام.
روسیه نیز یک سرمایه گذار بزرگ است: در ۳۰ سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار به قزاقستان سرازیر کرده است. پس از تصمیم چشمگیر بانک مرکزی روسیه در ۲۸ فوریه مبنی بر افزایش نرخ بهره معیار از ۹٫۵ درصد به ۲۰ درصد، این جریان احتمالاً در آینده قابل پیش بینی متوقف خواهد شد. در واقع، رگولاتور بانکی قزاقستان در ۲۴ فوریه اقدام مشابهی را انجام داد و نرخ معیار را از ۱۰٫۲۵ درصد به ۱۳٫۵ درصد تنظیم کرد که آن را تلاشی برای “حفظ ثبات قیمت” توصیف کرد.
در حال حاضر، مقامات بر کنترل اوضاع تاکید می‌کنند و اصرار دارند که سرایت سقوط اقتصادی اجتناب ناپذیر نیست. در ۲۶ فوریه، وزیر اقتصاد ملی علی بک کوانتیروف به خبرنگاران گفت که پیش بینی می کند در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین، رشد اقتصادی کاهش یابد. به گفته او اگر در آن سناریو ۰٫۱ تا ۰٫۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهیم، فکر نمی‌کنم به بدی آن چیزی باشد که در دوران همه‌گیری داشتیم، زمانی که اقتصاد برای اولین بار در ۲۲ تا ۲۳ سال ۲٫۵ درصد کاهش یافت. “
او گفت که طرح ضد بحران برای کاهش تأثیرات آن بیش از اندازه کافی خواهد بود.
با این حال، برخی از اثرات ضربه‌ای وجود دارد که مقامات نمی‌توانند صحبت کنند. از ۲ مارس، تنگه ۱۴ درصد در برابر دلار در فاصله یک هفته کاهش یافت. برخی از صرافی ها دلار را در حدود ۵۰۰ تنگه معامله می کنند.
برای مقابله با این توسعه، بانک ملی برنامه ای را برای استفاده از منابع دولتی برای پس انداز ۱۰ درصدی پس انداز مردم در بانک های خرده فروشی راه اندازی کرده است. این مشوق فقط حجم پس‌اندازی را که در ۲۳ فوریه در حساب‌های بانکی بود پوشش می‌دهد – همان پول را نمی‌توان حداقل برای یک سال برداشت کرد تا این پیشنهاد به قوت خود باقی بماند.
همچنین انتظار می رود بانک ملی به سیاست خود مبنی بر انجام مداخلات ارزی عمده در صورت نیاز ادامه دهد. در پنج روز منتهی به ۲۵ فوریه، بانک ملی ۱۷۶ میلیون دلار از ذخایر ارزی خود را برای حفظ ثبات تنگه هزینه کرد.
در برخی موارد، تحریم‌ها علیه روس‌ها تأثیر مستقیمی بر مردم قزاقستان داشته است. خبرگزاری اینترفاکس-قزاقستان در ۲ مارس گزارش داد که شرکت تابعه محلی بانک وام‌دهنده روسی VTB درگیر تحریم‌های ایالات متحده شده است که مشتریان را از انجام تراکنش‌های آنلاین باز می‌دارد. یکی دیگر از شرکت‌های تابعه یک بانک روسی، Sberbank، که دومین وام‌دهنده بزرگ در قزاقستان از نظر دارایی است، تحت تحریم‌های کمی کم‌تر قرار گرفته است و نتیجه این موضوع هنوز به طور کامل مشخص نشده است.
در جامعه تحلیلگران، دیدگاه‌های متفاوتی درباره فرصت‌ها و خطرات این وضعیت برای قزاقستان وجود دارد.
کریل پاولوف، رئیس یک گروه لابی کشاورزی، معتقد است که قزاقستان می تواند شاهد بازگشت صادرات مجدد کالاهای اروپایی به روسیه باشد.
کشورهای غربی مانع این امر نخواهند شد. پاولوف در اظهارات خود به Eurasianet گفت: بازار روسیه برای از دست دادن بیش از حد بزرگ است، بنابراین آنها کالاها را از طریق کشور ما وارد خواهند کرد. “سهم اصلی از این جریان لجستیکی مدیون قزاقستان است.”
قاسمخان کاپاروف، یک اقتصاددان، پیش‌بینی می‌کند که قطع ارتباط بانک‌های کلیدی روسیه از سیستم پرداخت سوئیفت به شدت مانع توانایی شرکت‌های روسی برای پرداخت به صادرکنندگان قزاق می‌شود و این امر باعث کاهش سرعت تجارت خواهد شد.
قزاقستان باید روسیه را با کشورهای دیگر جایگزین کند. کاپاروف به Eurasianet گفت: چین و ترکیه اولین‌ها هستند.
کاپاروف نسبت به توانایی بانک ملی برای مقاومت در برابر فشار نزولی بر تنگه بدبین است. دلار قوی تر باعث افزایش قیمت در طیف گسترده ای از کالاها، از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا مصالح ساختمانی و حتی املاک و مستغلات می شود. حتی نفت قزاقستان نیز از این وضعیت سالم خارج نخواهد شد.
خبرگزاری رویترز در ۱ مارس گزارش داد که خریداران نفت تحویل داده شده از طریق خط لوله CPC، مسیری که از غرب قزاقستان تا بندری در جنوب روسیه امتداد دارد، در حال حاضر در بحبوحه ابهامات ناشی از رژیم تحریم ها از دادن سفارش خودداری می کنند. رویترز به نقل از پنج خریدار ناشناس گفته است که از خرید نفت برای تحویل در اواخر ماه مارس اجتناب کرده اند. پنج تاجر که به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کردند، گفتند که خریداران از CPC برای تحویل در اواخر مارس اجتناب کرده‌اند.
بیش از ۵۳ میلیون تن نفت، معادل حدود دو سوم صادرات نفت قزاقستان، از طریق CPC در سال ۲۰۲۱ حمل شد.
این تحولی است که نورسلطان مطمئناً انتظارش را نداشت. کوانتیروف در اظهارات ۲۷ فوریه خود ابراز اطمینان کرد که CPC با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد. او گفت: «فکر نمی‌کنم [شرکت‌های غربی] نفتی را که به خودشان صادر می‌کنند تحریم کنند».
منبع: اوراسیانت
