حسن بهشتی پور
مردم این وسیع ترین کشور آسیای مرکزی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۰ به وقت محلی در پای ۱۰۰۱۲ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده به پای صندوقهای رای رفتند. ۶۵ شعبه رایگیری نیز در دفاتر نمایندگیهای سیاسی این کشور در خارج کشور اختصاص داده شده بود.
دولت قزاقستان مانند انتخاباتهای گذشته از ۲۷۲ نفر ناظر خارجی به نمایندگی از ۲۵ کشور و ۱۱ سازمان بینالمللی دعوت کرد تا بر روند برگزاری همه پرسی نظارت داشته باشند.
بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، تعداد کل شهروندان جمهوری قزاقستان که حق شرکت در همه پرسی را داشتند ۱۱ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۶۴۲ نفر بود. تعداد شهروندانی که در این رایگیری شرکت کردند ۷ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۲۹۳ نفر یا ۶۸٫۰۶ درصد از تعداد شهروندان دارای حق شرکت در همهپرسی بود. تعداد رای دهندگان مثبت همه پرسی ۷۷٫۱۸ درصد معادل ۶ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۶۳ نفر در تمامی مناطق کشور بود. تعداد شهروندانی که به اصلاحات قانون اساسی رای منفی دادند – ۱۸٫۶۶ درصد یا یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۴۷۵ نفر. [i]
اکنون با توجه به شرکت اکثریت حائزین شرایط در همهپرسی و رای مثبت حدود هفتاد درصد کسانی که در همهپرسی شرکت کردند، میتوان گفت اکثریت مردم قزاقستان با تصویب متمم قانون اساسی وارد دور جدیدی از تجربه مردم سالاری شدند. این تجربه جدید در واقع مدیریت بحران برای خنثی کردن شورش مردم در پنج ماه قبل است که حکومت قزاقستان آن را کودتایی علیه اقدامهای اصلاحات اقتصادی انجام شده میدانست.
متن اصلاحات قانون اساسی در قالب متمم از اردیبهشت ماه گذشته در مطبوعات منتشر شد و توسط رسانههای این کشور تبلیغ و ترویج گردید؛ تا افکار عمومی به اندازه کافی از چیزی که قرار است بصورت آری یا خیر به آن پاسخ دهد اطلاع کافی داشته باشد. [ii]
اصلاحات پیشنهادی در متمم قانون اساسی شامل ۵۶ اصلاحیه در ۳۴ ماده قانون اساسی و افزودن یک ماده به ۹۸ ماده قانون اساسی بود.[iii] در مجموع ۳۵ ماده از قانون اساسی که در سال ۱۹۹۵ تصویب شده بود، دستخوش تغییرات متعدد شده است.[iv]
در بخشی از اصلاحات تصویب شده به «وضعیت ویژه» برای نورسلطان نظربایف رئیس جمهورسابق که به او لقب «رهبرملت» عطا شده بود، پایان داده شد. این به معنای حذف کامل نظربایف از نظام قدرت در قزاقستان پس از آنکه از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ به مدت سی سال حاکم مطلق قزاقستان بود، محسوب میشود. جالب آنکه نظربایف خود نیز اعلام کرد به این اصلاحات رای مثبت میدهد.
اما مهم ترین تغییرات در قانون اساسی مربوط به افزایش قدرت مجلس ملی و مجالس محلی در این کشور ۱۹ میلیون نفری در آسیای مرکزی است. البته این اصلاحات با آنکه قدرت بیشتری را به مجلس ملی میدهد و دادگاه قانون اساسی را احیا میکند، اما بر اساس متمّم قانون اساسی پیشنهادی توانمندی اجرایی بالاتری را در اختیار رئیس جمهور قرار میدهد.
در واقع آقای جوهر توقایف رئیس جمهوری قزاقستان با تصویب این اصلاحات از یکسو قدرت خود را بیشتر و متمرکز کرد و از سوی دیگر نظارت و کنترل مجلس ملی قزاقستان و مجالس محلی را بر فعالیتهای دولت و فرمانداران ایالات افزایش داد.
حقوق شهروندی نیز از لحاظ قانونی تقویت شد زیرا ممنوعیت عضویت در احزاب سیاسی برای روسای و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات، کمیته محاسبات و شورای قانون اساسی، فرمانداران و معاونان آنها در نظر گرفته شده است. همچنین وابستگان سببی یا نسبی رئیس جمهور در مدت دوره ریاست جمهوری وی نمیتوانند در سمتهای دولتی و شبه دولتی مشغول کار شوند. [v]
یکی دیگر از اصلاحات عمده نیز ایجاد مجدد دادگاه قانون اساسی است که تا سال ۱۹۹۵ در قزاقستان وجود داشت. برخلاف گذشته، شهروندان قزاقستان اکنون میتوانند مستقیماً به دادگاه شکایت کنند.
تاکنون شهروندان قزاقستان فقط از طریق دادگاه میتوانستند به شورای قانون اساسی شکایت کنند و دادگاهها فقط در صورت صلاحدید قاضی میتوانستند این درخواست را (به شورای عالی قانون اساسی) ارجاع دهند. در واقع قاضی در مورد سرنوشت هر شکایت تصمیم میگرفت، اما اکنون شهروندان میتوانند مستقیماً به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.
دادگاه قانون اساسی قزاقستان متشکل از ۱۱ قاضی از جمله رئیس خواهد بود که اختیارات آنها به مدت شش سال ادامه خواهد داشت و نمی توان بیش از دو بار متوالی به عنوان قاضی دادگاه قانون اساسی منصوب شوند. رئیس توسط رئیس جمهور منصوب میشود و نامزدی وی مستلزم تأیید سنا است. رئیس جمهور همچنین اختیارات تعیین چهار قاضی را خواهد داشت، در حالی که سنا و مجلس ملی هر کدام سه قاضی را تعیین خواهند کرد.
بعد از قرقیزستان کشور همسایه که در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ قانون اساسی را برای ایجاد تمرکز بیشتر قدرت جباراف تغییر داد، اکنون آقای توقایف در قزاقستان تلاش کرده است به گفته خود بساط خویشاوند سالاری را از این کشور برچیند. او در اردیبهشت ماه گذشته در مجلس ملی این کشور گفت: « ما باید برای ساخت یک قزاقستان جدید، سیستم و ارزشها را کاملا اصلاح کنیم. ما مانعی محکم در برابر خویشاوندسالاری، پدرسالاری، فساد و دلالی قرار میدهیم.»[vi]
باید دید آیا این اصلاحات تضمین بقای حکومت توقایف است که در دی ماه سال گذشته تا آستانه سقوط پیش رفت یا آنکه موجب ایجاد ناهماهنگی بیشتر بین پارلمان و دولت در آینده خواهد شد؟ ضمن آنکه اصلاحات انجام شده گام بزرگی برای فاصله گرفتن از سی سال اقتدارگرایی در قزاقستان است به شرط آنکه این قوانین تنها روی کاغذ باقی نمانند.
از زمان استقلال قزاقستان در سی سال پیش این کشور سه باز قانون اساسی خود را دستخوش تغییرات کرده است اما در دوبار گذشته بیشتر در جهت تثبیت قدرت رئیس جمهور وقت نظربایف بود امروز اصلاحات جدید شرایط مناسبی را برای کاهش اقتدارگرایی و افزایش نقش آفرینی مردم فراهم کرد.
نکته اخر آنکه نسیم اصلاحات در آسیای مرکزی به کشورهای همسایه دیگر مانند ازبکستان و تاجیکستان خواهد رسید، همچنانکه ترکمنستان نیز طرح اصلاحات مدیریت شده را تحت عنوان جایگزینی پسر بجای پدر به مورد اجرا گذاشت. پانویس
[i] https://www.election.gov.kz/kaz/news/releases/index.php?ID=7089
[ii] https://kazpravda.kz/n/ukaz-prezidenta-respubliki-kazahstan-9h/
[iii] https://www.election.gov.kz/eng/banners/index.php?section=ukaz&ID=6858
[iv] https://constitutionnet.org/news/kazakhstan-constitutional-council-consider-presidents-amendment-proposals
[v]https://astanatimes.com/2022/04/constitutional-council-to-consider-president-tokayevs-proposal-to-amend-constitution-to-implement-reforms/
[vi] https://egov.kz/cms/en/information/state_agencies/state_plan